تحولات نرخ بازگشت سرمایه

فهرست مقالات

این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی-کاربردی می باشد که از روش پژوهش ترکیبی اکشتافی به عنوان روش پژوهش استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 16 نفر از متخصصان توسعه منابع انسانی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی بود و در بخش کمی از 351 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نمونه تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری هدفمند در بخش کیفی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده در بخش کمی استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کمی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه محقق ساخته توسعــه فردی منابع انسانی بود. برای تجـزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از نرم افزار NVivo11 و در بخش کمی از نرم افزار Lisrel و SPSS19 استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل داده ها شامل روش داده بنیاد (کدگذاری باز، محوری و انتخابی) در بخش کیفی و روش تحلیل مسیر، همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان برای بخش کمی بود. نتایج این پژوهش در بخش کیفی منجر به شکل گیری الگوی توسعه فردی منابع انسانی در سازمان تأمین اجتماعی تهران شد و در بخش کمی اثر الگو بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از تأثیر مثبت الگوی توسعه فردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی بود. یافته های این پژوهش می تواند دلالت های کاربردی و عملیاتی در راستای توسعه فردی منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی ارائه می دهد پرونده مقاله

امروزه اصرار كارشناسان و متخصصان آموزش مبني بر قرار گرفتن فرآیند آموزش و بهسازي منابع انساني همانند ساير عناصر توليد، چالش جديدي را براي مباحث مديريت آموزش سازماني به وجود آورده است در ميان اين چالش‌ها بحث محاسبه نرخ بازگشت سرمايه است. متخصصان اعتقاد دارند با توسعه اين پارادايم امكان گسترش پيوند آموزش با ساير اركان توليد مهيا خواهد شد. در این مطالعه آموزش‌های شرکت نفت و گاز پارس در حوزه مدیریت پروژه مورد ارزیابی قرار گرفته است. رويكرد پژوهش آميخته و روش پژوهش مورد استفاده در اين ارزشيابي مي‌باشد. در بخش كيفي مشاركت‌كنندگان در پژوهش جهت انتخاب شاخص‌هاي ارزيابي برنامه از مجريان فازها و شركت‌كنندگان در برنامه به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش كمي براي تعيين سهم خالص تأثيرات آموزش از ساير مؤلفه‌هاي تأثيرگذار از تكنيك تحليل سلسله مراتبي (AHP) و نرم افزار Expert Choice استفاده گردید. و در نهایت نرخ بازگشت سرمایه برای دوره‌های مورد مطالعه معادل 59976% محاسبه گردید. نرخ بازگشت سرمايه به دليل محاسبه فروش نفت با مبناي ارزش مالي دلار بسيار بالا نمود مي‌كند. برقراري تعامل صحيح‌تر بين كارفرمايان و پيمانكاران فني شركت، نرخ بالاي قبولي در آزمون بين‌المللي PMI و همچنين نرخ بالاي حضور شركت‌كنندگان دوره آموزشي مورد مطالعه در رويدادهاي مديريت صنعت نفت از جمله دستاوردهاي ناملموس برنامه آموزشي محسوب مي‌شود. پرونده مقاله

هدف: این پژوهش با روش سناریونویسی به بررسی وارائه مدل کفایت آموزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی پرداخته است. روش شناسی: روش تحقیق ، ترکیبی از تحلیل تم و سیستم¬‌¬های پویا است. جامعه تحقیق ، سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی است و خبرگان سازمان براساس شرایط خاص خبرگی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه¬ایاقدام شده و همچنین جهت تبیین و شناخت بهتر موضوع، از مصاحبه باز استفاده شده است. مطالعه از نظر ماهیت حالت اکتشافی دارد و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی است. تحلیل داده ها با رویکرد سیستم های پویا، در محیط نرم افزار (Vensim) صورت گرفته و رفتار سیستم و تاثیر سیاست ¬های مختلف بر آن مورد آزمون قرار گرفته است. یافته¬ها: نتایج نشان داد که مدل مرجع کفایت آموزشی نمی تواند اهداف آموزش را در آینده پوشش دهد.ولازم است با بررسی سناریوها¬ی مختلف بهترین سیاست گذاری برای دستیابی به کفایت آموزشی فراهم گردد. از تعداد 10 سناریو طرح شده بترتیب سناریوهای احساس موثر بودن ، جانشین پروری ، و نیازسنجی برای افزایش کفایت آموزشی بهترین سیاست گذاری هستند. نتیجه گیری: توانمند سازی روانشناختی وایجاد احساس موثر بودن در¬ ¬کارکنان فرایندی زمان بر است اما در صورت ایجاد این حس پتانسیل ها و توانایی¬های سرمایه انسانی شکوفا شده و در مرحله رشد ذهنی توانمندی افرد در حل، تعبیر، تغییر، تجزیه، تحلیل، نقد و ارزشیابی امور به منظور دستیابی به کفایت آموزشی در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله

هدف تحقیق شناسایی چالش¬های توسعه آموزش از راه دور از منظر اساتید دانشگاه پیام نور می¬باشد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع کیفی است. در این تحقیق پس از نمونه¬گیری هدفمند و بررسی اسناد و تحقیقات، فرایند مصاحبه با خبرگان کلیدی و مطلع تا هنگام شناسایی و توصیف کامل ابعاد، مؤلفه¬ها و شاخص¬ها و حصول اشباع نظری استمرار یافت. برای تعیین چارچوب منطقی از مجموع داده¬های گردآوری شده، مراحل شناسایی، یادداشت برداری و طبقه¬بندی مفاهیم انجام شد. بدین منظور اطلاعات بدست آمده تجمیع و متون مورد بررسی مجدد قرار گرفته و بصورت دسته-های عمده¬تر طبقه¬بندی شد. در نهایت، دسته¬ها بازبینی و موارد تکراری حذف، موارد مشابه و کوچکتر ادغام و ابعاد موضوع مشخص و در چارچوب مؤلفه¬ها و شاخص¬های بدست آمده سطح¬بندی شدند. براساس نتایج حاصله، مدل استخراجی دارای 2 بعد، 7 مؤلفه و 45 شاخص برای چالش¬های آموزش الکترونیکی دانشگاه استخراج گردید. پس از نهایی شدن تحلیل داده¬ها و استخراج مدل مفهومی، به منظور سنجش اعتبار مدل با 10 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانشگاه در قالب تحولات نرخ بازگشت سرمایه یک گروه کانونی درخصوص ابعاد، مؤلفه¬ها و شاخص¬های توافق صورت پذیرفت. پرونده مقاله

یکی از چالش‌های مدیریت منابع انسانی سازمان‌ها به‌خصوص در آموزش‌وپرورش، نحوه انتخاب و ارتقاء مدیران است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی شایستگی‌ها و توانمندی¬های مورد نیاز مدیران عالی آموزش‌وپرورش و ارائه مدل شایستگی مدیران جهت استفاده مراکز ارزیابی برای ارتقاء، انتخاب و انتصاب مدیران طراحي شد. برای انجام پژوهش از رويکرد پژوهش آميخته استفاده گرديد. این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی– کمی) بود. ابتدا در مرحله کیفی مطالعه اکتشافی انجام شد و رویکرد پژوهش قیاسی- استقرایی بوده است. روش پژوهش در قسمت کمی توصيفي (غير آزمايشي) و طرح پژوهش همبستگي از نوع تحليل معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش در بخش کیفی، کلیه صاحب‌نظران، اساتید و مدیران ارشد حوزه منابع انسانی در آموزش‌وپرورش بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند مبتنی بر گلوله¬برفی با 17 نفر از صاحب‌نظران مصاحبه شد و در قسمت دلفی 25 نفر از آنها انتخاب شدند. و جامعه آماري در مرحله کمی کلیه مدیران آموزش‌وپرورش شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 462 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله کیفی مصاحبه نیمه¬ساختار و در مرحله کمی پرسشنامه محقق¬ساخته بود. برای تحلیل اطلاعات در قسمت کیفی از ¬روش کدگذاری باز و محوری و تحلیل دلفی و در قسمت کمی از روش‏های تحلیل توصیفی، تحلیل همبستگی و تحلیل معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه¬دوم) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه‌های الگوی شایستگی مدیران آموزش‌وپرورش عبارت‌اند از: شایستگی دانشی، شایستگی حرفه‌ای، شایستگی شخصیتی، شایستگی اجرایی، شایستگی رهبری و هدایت، شایستگی ارتباطی و شایستگی ادراکی. پرونده مقاله

مدیران ستادی آموزش و پرورش نقش کلیدی در سیاست‌گذاری، خط‌مشی گذاری، برنامه‌ریزی کلان، و نظارت بر عملکرد دستگاه آموزش و پرورش ایفا می نمایند به همین دلیل انتخاب این دسته از مدیران از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. با عنایت به تأکید سند تحول بنیادین مبنی گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس شایسته‌سالاری در راهکار 22- 6 "زیرنظام راهبری و مدیریت"، این مقاله به شناسایی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز این زیرنظام و از دیدگاه تدوین کنندگان سند تحول بنیادین و متخصصان این حوزه می پردازد. با توجه به ماهیت پرسش و هدف این پژوهش، رویکرد آن کیفی و با روش نظریه برخاسته از داده ها و طرح ساختارگرای چارمرز انجام شده است. داده های موردنیاز پژوهش از طریق انجام مصاحبه‌های نیمه ساخت یافته و به روش نمونه گیری هدفمند با 22 نفر متخصص شامل نه نفر از تدوین‌کنندگان سند تحول بنیادین، هفت نفر از کارشناسان و مجریان زیرنظام راهبری و مدیریت و شش نفر از اعضای هیئت‌علمی رشته مدیریت آموزشی گردآوری گردید. متن مصاحبه‌ها که شامل 35 ساعت مصاحبه عمیق و انفرادی با جامعه پژوهش بودند، پیاده‌سازی و با روش تحلیل مضمون (تم) تحلیل شدند. در مجموع 63 شایستگی به عنوان شایستگی‌های موردنیاز برای مدیران ستادی آموزش و پرورش شناسایی، که در قالب 17 زیر مقوله و شش مقوله اصلی یعنی ارزش‌ها و نگرش‌ها، مهارت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی، ویژگی‌های شخصیتی، دانش و مهارت شخصی، دانش و مهارت سازمانی، نظارت و کنترل و نهایتاً در دو بعد تخصصی و عمومی تعیین و تعریف گردیدند. پرونده مقاله

آغاز شتاب در پایه پولی؛ آمار‌های اقتصاد کلان کشور به ما چه می‌گویند؟

بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت متغیر‌های پولی اعلام کرد سطح نقدینگی در پایان شهریورماه با عبور از سطح ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به رقم ۵۵۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که سطح نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۵/ ۳۷ درصدی را تجربه کرده است.

بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد. این بانک در سال‌های اخیر و در راستای اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات، ارائه اطلاعات و گزارش بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام‌شده را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این امر برای شکل گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی انجام می‌شود. بر این اساس، روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱ را منتشر ساخته است.

نقدینگی بر مدار رشد

این در حالی است که رشد نقدینگی در اوج خود در مهرماه ۱۴۰۰ در سطح ۸/ ۴۲ درصدی قرار داشت که آمار جدید از کاهش قابل توجه سرعت رشد نقدینگی در یک سال اخیر حکایت دارد. از سوی دیگر حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰ رشدی معادل ۸/ ۱۵ درصد را تحولات نرخ بازگشت سرمایه تجربه کرده است.

از مقایسه آمار رشد ۶ ماهه نقدینگی در سال ۱۴۰۱ با رشد این متغیر در مدت مشابه سال گذشته می‌توان دریافت که ۲/ ۱ واحد درصد کاهش را تجربه کرده است.

رشد نقدینگی در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰، ۱۷ درصد به ثبت رسیده بود. بانک مرکزی در توضیحات خود درباره رشد نقدینگی این نکته را گنجانده است که حدود ۵/ ۲ درصد از رشد ۵/ ۳۷ درصدی نقدینگی به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه مربوط است و آثار پولی بر جای نخواهد گذاشت. با کسر کردن این میزان رشد می‌توان گفت که افزایش سطح نقدینگی در دوازده‌ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۱، ۳۵ درصد بوده است.

پایه پولی

شتاب گیری پایه پولی

مهم‌ترین نکته موجود در گزارش جدید تحولات کلان اقتصاد کشور، افزایش شتاب رشد پایه پولی است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی پایه پولی در پایان تابستان سال جاری به ۱/ ۳۳ درصد رسید. آمار منتشرشده نشان می‌دهد سطح پایه پولی در شهریور ۱۴۰۱ به بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رشد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بی سابقه به شمار می‌رود. از سوی دیگر سطح پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۴/ ۱۴ درصد را تجربه کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۱ واحد درصد افزایش یافته است.

روند تغییرات پایه پولی در یک سال اخیر از فراز و فرود این متغیر مهم حکایت دارد. بر این اساس درحالی‌که از مردادماه سال ۱۴۰۰ نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی به اوج ۴۲ درصدی رسید، روند رو به کاهش آن از شهریور ۱۴۰۰ آغاز شد و در پاییز و زمستان همان سال ادامه یافت. این کاهش در سال جدید ادامه داشت و در تیرماه ۱۴۰۱ به کف ۲/ ۲۶ درصدی رسید. در سال جدید نیز تغییر فاز رشد پایه پولی در شهریورماه رقم خود و با ثبت عدد ۱/ ۳۳ درصد در فاز صعودی قرار گرفت.

تحولات در بازار بین بانکی

بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان کشور در شهریورماه به بازار بین بانکی اختصاص یافته است. تغییرات این بازار در شهریورماه حاکی از کاهش نسبی در حجم معالات و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها است. این موضوع در افزایش ملایم نرخ بازار بین بانکی مشاهده کرد.

از جمله دلایل این افزایش نرخ می‌توان به افزایش قابل توجه حراج اوراق دولتی اشاره کرد که منابع نقد بانک‌ها را به سمت خود جذب کرد. بر این اساس درحالی‌که در مردادماه حدود ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان حراج اوراق صورت گرفت، این عدد در شهریور ماه به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. در نهایت نرخ بهره بازار بین بانکی در محدوده دالان نرخ سود باقی ماند و عدد ۹/ ۲۰ درصد را به ثبت رساند.

تغییرات در اوراق خزانه

در شهریور ۱۴۰۱، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌های مختلف، شاهد کاهش بود. بر این اساس، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک، دو و سه ساله به ترتیب با ۰۵/ ۰، ۴۵/ ۰ و ۸۱/ ۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۵۶/ ۲۱، ۵۰/ ۲۲ و ۳۷/ ۲۲ درصد رسیده است.

کاهش نرخ‌های بازده در شهریورماه به دلایلی نظیر ثبات نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازار‌های موازی، رکود حاکم بر بازار سهام و تداوم روند نزولی شاخص کل، عدم عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی و سررسید شدن برخی از نماد‌های این اوراق مربوط است که موجب تقویت تقاضا و کاهش نرخ‌های بازده در سررسید‌های مختلف شده است.

خلاصه اقدامات بانک مرکزی

بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی و در جهت تعامل با بانک‌ها اقداماتی را انجام داد که در گزارش شهریور ماه تشریح شده است. بر این اساس در این ماه، بانک مرکزی در چهارمرحله حراج، عملیات بازار باز انجام داده است. در این حراج‌ها به ترتیب ۶۷، ۴/ ۶۸، ۵/ ۶۸ و ۲/ ۶۸ هزار میلیارد تومان در مجموع به ارزش ۲۷۲ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.

از سوی دیگر، در شهریور ماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج و دو مرحله پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، ۱۲ هزار میلیارد تومان طی پنج مرحله حراج توسط بانک‌ها و سایر سرمایه گذاران و مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان در دو مرحله پذیره‌نویسی توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.

چرا بیت کوین پدیده ای مخرب است؟

ارزهای مجازی به‌تدریج به یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد جهانی بدل می‌شوند و در این میان هیچ‌کس نمی‌داند که دقیقا محل تامین اعتبار این ارزها کجا است و به دلیل چه فعالیت اقتصادی‌ای این رشد چشمگیر در ارزش مواردی مثل بیت کوین به وجود آمده است.

دنیای پیرامون ما روزبه‌روز دیجیتالی‌تر می‌شود و این امر به این معنی است که نمی‌توان انتظار داشت که موارد اقتصادی نیزار قافله عقب مانده و به‌سوی دیجیتالی شدن پیش نروند. در این میان پدیده ای به نام ارز مجازی به وجود آمده است که شاید بسیاری هنوز تعریف رسمی آن را ندانند ولی عملا این ارزها بر روی زندگی تمامی ما تاثیرگذار بوده است.

این ارزها با مخالفت افراد بزرگ متعددی روبرو شده است که آخرین نمونه از آن‌ها، بیل گیتس است. موسس مایکروسافت به نکته‌ای مهم اشاره کرده و می‌گوید که بیت کوین بدون هیچ فعالیت اقتصادی رشد داشته است و این امر به‌هیچ‌عنوان طبیعی و مفید نیست. از سوی دیگر حتی در بازار ایران که چندان با بازار جهانی پیوستگی ندارد نیز شاهد تقاضای بالایی برای بیت کوین هستیم که این امر بر روی شاخص بازار بورس ایران تاثیرگذار بوده است. به همین بهانه نیز نگاهی به نکاتی خواهیم داشت که موجب می‌شوند تا بیت کوین به یک پدیده مخرب بدل شود.

تعریف سرمایه و نقض آن توسط ارزهای مجازی

در دنیای اقتصاد، دو پدیده سرمایه و اعتبار می‌توانند میزان دستیابی فرد به ارزش را ایجاد کنند. افراد حقیقی یا حقوقی باید یا ارزش اعتباری داشته باشند (که این ارزش دائمی نیست) و یا ارزش سرمایه‌ای که شامل پول نقد، دارایی‌های منقول و غیرمنقول و مواردی ازاین‌دست هستند.

این امر حتی درباره دولت‌ها نیز صادق است. کشورها تنها حق دارند تا به‌اندازه ذخایر خود پول چاپ کنند و چاپ کردن پول در سقفی بیش از دارایی‌های اصلی مانند طلا موجب ایجاد تورم و حباب در بازار می‌شود. این امر دقیقا با ذات ارزهای مجازی در تضاد است. سرمایه پشت ارزهای مجازی اگر اعتباری باشد، پس از مدت‌زمانی خاص منقضی می‌گردد و سرمایه رسمی‌ای نیز برای آن‌ها به ثبت نرسیده است به‌این‌ترتیب می‌توان درک کرد که چرا این ارزها یک پدیده اقتصادی زالو مانند هستند.

به‌این‌ترتیب این ارزهای مجازی و افزایش قیمت شدید آن‌ها مانند یک تورم کاذب است که تاوان آن باید از جیب افرادی که در خریدوفروش آن عضو نیستند پرداخت شود. این موضوع به‌شدت قابل تامل است و باید در نظر داشت که عدم ساماندهی ارزهای مجازی مانند بیت کوین می‌تواند حتی به یک بحران اقتصادی جهانی بزرگ بدل شود. از سوی دیگر رشد ارزش یک ماهیت به‌واسطه فعالیت‌های اقتصادی صورت می‌گیرد ولی بیت کوین به هیچ فعالیت اقتصادی‌ای وابسته نیست و رشد آن به‌شدت غیرمعمول و غیرمعقول است.

دنیایی سیاه و غیرقابل دسترسی

حملات منع دسترسی، باج‌گیری‌ها، رشوه‌گیری سیاسی و اجتماعی و مواردی ازاین‌دست به‌واسطه ارزهای مجازی به‌شدت بالاگرفته‌اند زیرا امکان ردیابی این ارزها وجود ندارد. از سوی دیگر چنین ارزهایی را نمی‌توان به‌صورت دقیق یک مورد بسیار مفید برای جهان پیرامون ما دانست. ارزهای مجازی بدون شک مواردی بسیار خطرناک برای محیط‌زیست هستند زیرا برای برداشت هر یک از این ارزهای مجازی نیاز به ساعت‌ها کار با کامپیوترهای نیرومند وجود دارد. منبع تغذیه این کامپیوترها، الکتریسیته است و این الکتریسیته بیشتر از راه‌های تجدید ناپذیر تامین می‌شود. به‌این‌ترتیب این مصرف عظیم می‌تواند درست مانند چند برابر شدن جمعیت جهان عمل کند و به همین دلیل نیز نمی‌توان انتظار داشت که ارزهای مجازی کمکی کره زمین بکنند.

مبارزه یا مداخله

بیل گیتس می‌گوید که خرید بیت کوین مانند تئوری احمقی بزرگ‌تر است. این تئوری به این معنی است که افراد با خریداری کردن یک جنس، به قیمت و ارزش واقعی آن توجه ندارند بلکه به دنبال احمقی بزرگ‌تر هستند که آن را باقیمتی بالاتر از آن‌ها بخرد. بااین‌وجود باید گفت که علیرغم صحت داشتن تقریبی این تفسیر، اندکی برای مبارزه با بیت کوین دیر شده است. برای مبارزه با بیت کوین باید روشی بهتر را انتخاب کرد و شاید بتوان مداخله را بهترین روش دانست.

اگر دولت‌های جهان بتوانند ساختاری مدیریتی برای ارزهای مجازی ازجمله بیت کوین به راه بیندازند آنگاه بیساری از اثرات مخرب آن کنترل خواهد شد. ارزهای مجازی می‌توانند یک رویکرد آینده محور باشند ولی ذات انسان به‌سوی فساد گرایش دارد و به همین دلیل نیز نمی‌توان انتظار داشت که بیت کوین یا سایر ارزها به‌صورت صرف برای کارهای مفید مورداستفاده قرار بگیرند.

واکنش وزیر ‌اقتصاد‌ به نوسانات بازار ارز

وزیر ‌اقتصاد‌ در واکنش به نوسانات بازار ارز گفت: با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.

جشنواره پاییزی

سید احسان خاندوزی در جلسه با فعالان اقتصادی استان البرز اظهار کرد: یکی از قطب‌های اقتصادی کشور در این ناحیه کوچک، پرتوان و با ظرفیت البرز قرار گرفته است.

وی در ادامه در واکنش به گلایه فعالان اقتصادی در خصوص موانع دریافت تسهیلات بانکی خبر داد: برای افزایش سقف تسهیلات بانک‌های استان به لحاظ قانون مدیران بانکی در خصوص شعب استان‌ها تصمیم گیری می‌کنند ولی با توجه به مسئولیتی که در شورای بانک‌های دولتی دارم، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهم که این افزایش سقف را ظرف چند روز آینده برای استان البرز مصوب کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هرچند که پایبندی به سیاست‌های بانکی کشوری از اهمیت بالایی برخودار است ولی باید متناسب با شرایط استانی تصمیم‌گیری شود و انعطاف لازم با توجه به وضعیت هر استان وجود داشته باشد؛ مثلاً نمی‌توان رفتار بانکی در چابهار را برای استان البرز هم تکرار کرد.

خاندوزی یادآور شد: در خصوص راه‌اندازی شعبه ارز ریالی پیام نیز بانک مرکزی را مکلف می کنیم که محدودیت عدم افزایش شعب این موضوع را برای البرز درنظر نگیرد تا در آینده نزدیک شاهد فعال شدن این شعبه باشیم.

وی در واکنش به معضل کمبود پرسنل گمرک عنوان کرد: در مسئله کمبود نیروهای گمرک از قبل مذاکراتی را با رئیس سازمان استخدامی شروع کردیم که در صورت وصول نتیجه کمبودهای لازم را در این زمینه برای استان البرز رفع می‌کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: یکی از توقعات این است که فعالان اقتصادی از خطوط شفافیت اقتصادی خارج نشوند چون در این صورت رسیدگی به موارد ارزی آنها متفاوت می‌شود.

خاندوزی با اشاره به پیگیری ابلاغ افزایش سرمایه ثابت شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به بانک‌ها تشریح کرد: به نفع اقتصاد کشور است که کشورهای همسایه تقاضای ریال داشته باشند ولی مشروط بر اینکه این کار به منفذی برای بازگشت ارز به کشور تبدیل نشود.

وی همچنین در خصوص نوسانات بازار ارز اظهار کرد: تا اواسط شهریور ماه نرخ ارز کشور با روز اول شروع به کار دولت با وجود همه تورم‌ها و تحریم ها (طرح مسئله جهش نرخ ارز در خرداد) دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته شود که فعالان اقتصادی از تورم نرخ ارز متأثر نشوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: ایجاد هراس در یک طیف طی روزهای گذشته باعث شد که صاحبان سرمایه و یا مردم کمتر آگاه برای خروج سرمایه خود یا تبدیل آن به ارز اقدام و باعث نوسان نرخ ارز شوند؛ با توجه به دستور رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه بررسی در بانک مرکزی امیدوار به برگشت به شرایط باثبات هستیم.

خاندوزی عنوان کرد: برخی از متغیرها قابل پیش‌بینی نیست، مثلاً کسی نمی دانست که با جنگ بین دو کشور بازار جهانی به هم ریخته و نرخ ارز در کشورهای دیگر متأثر از این آشفتگی شود؛ همچنین اینکه التهابات بیرونی و داخلی سرریز خود را در بروز مشکلات بازار ارز دارد.

اعطای تسهیلات بی‌محابا باعث عدم موفقیت در کنترل نقدینگی کشور می‌شود

خاندوزی همچنین در جلسه شورای اداری ‌استان البرز اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی استان ها سفرهای منظمی انجام می‌شود؛ امیدوارم که با همکاری استاندار البرز یک مجموعه هماهنگی برای اجرای سیاست ها و تدابیر اقتصادی داشته باشیم.

وی با اشاره به تنوع موضوعات در بخش‌های مختلف اقتصادی افزود: ناچار هستیم که به سمت یک الگوی متفاوت از اداره اقتصاد کشور حرکت کنیم چرا که طی کردن مسیر قبل نتیجه ای به غیر از رسیدن به سرمنزل های قبلی ندارد؛ اگر از وضع موجود گلایه داریم، باید مسیرهای حرکتی خود را تغییر دهیم تا به منزل دیگری برسیم که در خور ملت ایران باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: در این تغییر مسیر نقش محوری با خود مدیران دست اندرکار اداره کشور است، قبل اینکه بخواهیم با موانع خارجی و داخلی دیگری روبرو شویم، باید در خصوص روش های اداری خودمان در کنار دیگر مدیران دولتی تجدید نظر کنیم تا روح و جوهره سند تحول مردمی تحت عنوان چرخش های کلیدی مطرح شده محقق شوند؛ اگر آمادگی حرکت به سمت این چرخش ها را داریم، می توان با صبر به نتایج خوبی رسید.

خاندوزی با اشاره به اینکه تغییر دشواری های گذشته، جهاد و تلاش می طلبد تا گذشته را تغییر دهیم، ادامه داد: در حوزه اقتصادی مقام معظم رهبری بارها به مسئله شناسی و نقطه شناسی دقیقی به عنوان تولید تاکید داشته اند، باید فعالیت تولیدکنندگان کشور را تسهیل و در مقابل آنهایی که از امکانات کشور در مسیرهای غیر تولیدی بهره مند شده اند را مسدود کنیم؛ بسیاری از گلایه های حوزه اقتصادی به خاطر این است که نتوانسته ایم نظام تشویق و رونق تولید را در کشور به خوبی سامان دهیم.وی تصریح کرد: به عنوان کسی که مسئولیت شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی را برعهده دارم و جلسات مستمری با فعالان اقتصادی دارم، بخش اعظم شکایات دریافتی را ناشی از این می دانم که دستگاه های اجرایی برای تسهیل امور تولیدکنندگان متمسک به قانون شده و با بهانه های مختلف باعث دلسردی تولیدکنندگان می شوند.

وی ادامه داد: باید پیام مثبت جذابیت تولید را در عمل به گوش فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تاجران برسانیم، اگر نظام اداری را اصلاح نکنیم هرچقدر در اسناد و بخشنامه ها مطالب نگارش یا در سخنرانی ها نطق کنیم ولی باز هم در برنامه هفتم اتفاقی رخ نمی دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه باید تغییرات در نحوه مدیریت نظام اداری، سخت گیری ها و و شفافیت را از خودمان شروع کنیم، گفت: تاکنون تلاش شده که در حوزه مالیات ستانی به تدریج این تغییرات را شروع کنیم؛ به سایر جامعه هدف در امور مالیاتی نگفتیم که آنها اثبات کنند بلکه مسئولیت اثبات آن چیزی که در احکام قطعی مالیاتی می آید، برعهده ممیزان است که باید مدارک و مستندات کافی داشته باشند.

خاندوزی با اشاره به اینکه نباید مؤدیان را در شعبه های دادرسی معطل کرد، ادامه داد: دستگاه مجری باید مسئولیت بپذیرد و بر اساس مستندات رأی تشخیص را صادر کند؛ بنابراین بیشترین میزان شفافیت ها و حتی مقابله با سوءجریان ها و مفاسد موجود را از دستگاه های زیرمجموعه همین وزارت شروع کردیم.

رسیدگی فوری به مشکل کارخانه تولیدی پارچه البرز/ برکناری مدیر متخلف

وی با اشاره به اینکه تا آخر وقت امروز تعطیلی کارخانه تولیدی پارچه در استان البرز را بررسی و مدیر شعبه بانک ملی که باعث تعطیلی این کارخانه شده برکنار می شود، خبر داد: همچنین در موضوع مربوط به وام های خُرد نیز برکناری مدیر شعبه با اعلام دلیل برکناری داشتیم؛ اعتقادمان بر این است که هرچقدر در زیرمجموعه مدیریتی آماده باز کردن مسیر جدید فعالیت های اقتصادی باشیم، خروجی بهتری برای کشور به دنبال دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: همه مدیران باید تلاش کنند بیش از اینکه حافظ منافع دستگاهی و سازمانی باشند، حافظ منافع ملی و رضایتمندی مردمی باشند که وامدار آنها برای نشستن روی صندلی های مدیریت هستیم؛ منافع ملی را نباید به منافع سازمانی یا خوشایند نظام اداری ترجیح داد چون در غیر این صورت تصویب قانون و ابلاغ آن هیچ نتیجه ای در کشور ندارد.

خاندوزی بیان کرد: در خصوص مسئله مجوزهای کسب و کار نیزهمچنان بر الکترونیکی بودن آن تاکید داریم چون نظام اداری باید در این زمینه متفاوت عمل کند و نیازی به کاغذ بازی های بسیار نیست؛ در صورت رسیدگی صحیح به این بخش ها می توان در عمل شاهد تحقق شعار حمایت از تولید مقام معظم رهبری باشیم.

وی در واکنش به گلایه از جایگاه پایین بانک های استان البرز در اعطای تسهیلات عنوان کرد: در حوزه اعطای تسهیلات بانکی برای سیاست های کنترل تورم محدودیت هایی از سوی بانک مرکزی اعلام شده و سرپرستی های استانی قادر به پاسخگویی به همه درخواست ها نیستند؛ اگر بانک ها بخواهند بی محابا به همه درخواست ها پاسخ دهند در کنترل نقدینگی ناموفق خواهیم بود و امکان کنترل تورم را نداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید منفعت طلبی های کوتاه مدت را به منفعت ملی ترجیح داد چون به تولیدکنندگان فشار و برای آنها و صادرکنندگان تنگنای مالی ایجاد می کند، گفت: البته بانک های مختلف هم باید پایبند مقررات و مصوبات باشند و اینکه 98 درصد منابع جذب شده بانک های البرز از این استان خارج می شود، ظلم به ظرفیت‌های این استان است و باید برای شکوفایی استعدادها در همین استان بماند.

خاندوزی با اشاره به تلاش وزارت اقتصاد برای عملکرد خوب حوزه بانک های دولتی اضافه کرد: البته بانک های دیگر هم باید حداکثر پایبندی را داشته باشند؛ تحولات نرخ بازگشت سرمایه شایسته تر این است که اولین مجری قانون و قاعده خود دولت باشد.وی با درخواست از مدیران اقتصادی البرز برای ارجاع موضوعات تعطیلی کارخانه های تولیدی به وزارت اقتصاد در خصوص سیاست های دولت در حوزه ارز هم بیان کرد: سیاست دولت بنا بر کنترل تورم و هر متغیری است که موجب کنترل تورم در اقتصاد ایران می شود، البته قطعاً نوسانات ارزی مخل بر بازار ارز است، با این حال دولت تا اوایل مهر ماه توجه و التزام به مهار نوسان ارزی را به شکل جدی پیگیری و سیاست های اتخاذی در سال گذشته قریب به 20 درصد افزایش ارزش اعمال شده را داشته و قرار بود کمترین اثر را در مورد ارزهای داخلی داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: فضای مجازی و ایجاد هراس برای تبدیل به ارز و خروج سرمایه از کشور طی روزهای گذشته باعث شده بود تا در نتیجه این فضاسازی تغییر رفتاری رخ دهد ولی با دستور رئیس جمهور کارگروهی در بانک مرکزی تشکیل شد تا بر این فضاسازی قالب شده مسلط شوند؛ امیدوارم که بانک مرکزی نیز در زمینه بازار ارز موفقیت های لازم را کسب کنند.

خاندوزی تأکید کرد: در حوزه وزارت اقتصاد نهایت همکاری را داریم تا اهداف اقتصادی مدنظر در این استان با هماهنگی طریق دستگاه های زیرمجموعه وزارت محقق شود و فعالان اقتصادی البرز با امید و انگیزه بیشتری به کار تولیدی خود ادامه دهند./تسنیم

حمایت از تولیدکنندگان اولویت وزارت اقتصاد در حوزه مالیات است

وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: باید به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف و مستندات مالیاتی حرکت کنیم و اخذ مالیاتی هوشمند را بدون درگیر کردن تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و جلوگیری از مراجعه آن‌ها و گرفتار شدنشان در پیچ و خم‌های ادارات انجام دهیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیداحسان خاندوزی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخس خصوصی که عصر امروز برگزار شد، اظهار کرد: مسئله مهم در حوزه اقتصاد برای برای فعالان اقتصادی این است که مطمئن باشند در کنار همه نااطمینانی‌هایی که در فضای برون زای اقتصاد وجود دارد، سیاست گذار اقتصادی ایران حواسش به متغیر‌های سودآوری و مخاطرات تولید و صادرات است و مراقبت خودش را در مورد فعالیت‌های اقتصادی، صادرکنندگان تحولات نرخ بازگشت سرمایه و واردکنندگان انجام داده است.

وی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته حجم زیادی از فرصت‌های اقتصادی را یا استفاده نکردیم و یا تبدیل به تهدیداتی شدند که نتیجه حدود ۹ سال آن، رشد اقتصادی بسیار ناچیز، نرخ رشد سرمایه گذاری منفی در اقتصاد ایران و پرفشارترین دوره‌های تورمی است که نتیجه سیاست‌های اقتصادی گذشته بوده که بخشی خارج از دست سیاستگذار بوده و بخشی هم متاثر از تدابیری بوده که توسط سیاست گذاری‌های گذشته شکل گرفته است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اولین مرحله در اصلاح این است که باید تلاش کنیم فشار وارده بر تولیدکنندگان از از محل نوسانات اقتصادی تورمی و قیمتی را مدیریت کنیم. این ضربه‌ای بوده است که بسیاری از تولیدکنندگان شاید توقع نداشته باشند حمایت خیلی ویژه شوند.

خاندوزی اضافه کرد: تولیدکنندگان اذعان دارند که ما را در معرض نوسانات و شوک‌های مختلف قیمتی، تورمی و. قرار ندهید و کمک کنید که بخش زیادی از مسیر را تولیدکنندگان، تاجر‌ها و صادرکنندگان حتی بهتر از دولت تجارت، بازاریابی، بهره وری، تولیدات، رقابت پذیری فنی داشته و . داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: عبور از فشار تورمی در صدر اولویت سیاست گذاران اقتصادی قرار دارد و تلاش می‌کند تورم سال‌های ۹۷ تا امسال را که وضعیت تورمی نامناسب است را سال آینده به سر منزل آرامش برساند و از بروز شوک‌های جدید پرهیز کند که در عرصه قیمت حامل‌های انرژی و امثالهم از نشانه‌هایی است که موید عدم ایجاد شوک‌های قیمتی در اقتصاد ایران است.

این مقام اقتصادی با اشاره به تدبیر دولت برای سبک کردن بار تولیدکنندگان و صادرکنندگان اضافه کرد: دنبال سیاست‌هایی هستیم که هزینه تولید و هزینه‌های مبادلاتی را کاهش دهیم و اقتصاد و تولیدکننده بتواند در کوتاهترین زمان، کمترین هزینه و فشار اداری و بوروکراتیک با کمترین مسیر‌های ناسالم و فساد آلود را که در برخی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد ترتیبات اداری و اجرایی خودش را به پیش ببرد.

وزیر اقتصاد گام دوم دولت را کاهش هزینه‌های مبادلاتی ذکر و خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم از طریق درگاه ملی مجوز‌ها بخشی که نیازمند اخذ مجوز‌ها ست را شفاف، کم هزینه و غیرسلیقه‌ای به پیش ببریم.

خاندوزی بیان کرد: در سیاست مالیاتی آرام آرام از نظام ناکارآمد و ناسالم و ممیزمحوری فاصله بگیریم و به سمت نظام مبتنی بر اطلاعات شفاف و مستندات مالیاتی برویم که اخذ مالیاتی هوشمند را بدون درگیر کردن فعالان اقتصادی و جلوگیری از مراجعه آن‌ها و گرفتار شدنشان در پیچ و خم‌های ادارات انجام دهیم.

وی افزود: در حوزه گمرک به زودی و با بهبود شرایط اتفاقاتی رخ می‌دهد که بخش زیادی از بار رسوب کالا‌ها و طولانی بودن بررسی آن‌ها تا ترخیص در گمرکات کشور را سر و سامان خواهد یافت.

این مقام اقتصادی با اشاره به اقتصاد مالیاتی برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزود: طی یک دهه اخیر دو موتور تامین مالی کشور را از دست داده ایم؛ نخست کمک‌های سرمایه گذاری دولت‌ها که به شکل سنتی و در قالب انواع طرح‌های عمرانی و تقاضا‌هایی که برای شرکت‌های تولیدی در اثر ضعیف‌تر شدن بودجه دولت و فشار‌های کسری بودجه سبب شده بسیار کم رنگ شود؛ دوم کمکی که از سوی نهاد‌های تامین مالی مثل بانک و بورس می‌شد که پایه اقتصاد بانکی تسهیلات است و مسیر مشارکت سرمایه گذاری مستقیم بانک‌ها را از سال ۹۴ و ۹۵ بسیار تنگ کرده و مانع رشد اقتصادی تولیدکنندگان شده که راه برون رفت مهار کردن شوک‌های تورمی، کاهش قیمت تمام شده، کاهش هزینه‌های تولید و کمک به جهش تولید است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: در برخی زمینه‌ها به جهت پتانسیل‌های اقتصادی استان قزوین در تامین مالی وضعیت قابل قبولی دارد، اما در برخی موارد از با استاندارد‌ها فاصله بسیاری دارد که در هفت ماهه امسال در بخشی از بانک‌ها که سبقه کار در حوزه‌های صنعتی، معدنی و صادراتی دارد میزان تسهیلات که استفاده می‌شود مانند صنعت و معدن نسبت به تسهیلات و سپرده و مانده ۳۶۶ درصد، بانک توسعه تعاون ۲۵۰ درصد. بانک مسکن ۲۰۰ درصد، بانک ملت ۱۱۶ درصد، صندوق کارآفرینی امید حدود ۱۰۰ درصد و . است که برخی بانک‌ها با درصد بانک مرکزی فاصله دارند که می‌توان به بانک آینده، کارآفرین، سرمایه اشاره کرد.

خاندوزی اضافه کرد: باید فضایی در استان قزوین فراهم شود که در ماه‌های آینده بتوانیم از ظرفیت موجود شبکه بانکی کشور و استان برای رفع تامین مالی استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سند تحول دولت مردمی واقعا نحوه بازتوزیع اعتبارات در کشور مورد توجه است که در بلندمدت می‌تواند به عدالت سرزمینی و منطقه‌ای رنگ و بوی دیگری ببخشد.

این مقام اقتصادی اذعان کرد: در نظام مدرن با چرخش درآمد و تبدیل به مراکز سکونتگاهی و منطقه‌ای سرچشمه توزیع اعتبارات و منابع را از مسیر‌های عادلانه و توزیع‌ها اخذ می‌کنیم و دسترسی‌ها و برخورداری‌ها را برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کنیم و تلاش می‌کنیم شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبود سوق دهیم.

تحولات نرخ بازگشت سرمایه