راه حلی در بازار تولید و سرمایه


در ایران برای هماهنگی های بهتر باید دولت به طرف ساخت جامعه یادگیری برود تا انطباق ها بهتر صورت بگیرد. یعنی به جای اینکه آموزش عالی را با بازار کار تطبیق بدهیم، یادگیری در فرآیند انجام کار شکل گیرد. یادگیری مادام العمر اقتضاء می کند برنامه هایی برای دوره بازنشستگی تدارک دیده شود و دولت برای اینکه بتواند اقتصاد یادگیری درست کند باید جامعه یادگیری درست کند.

مشکل انتقال ارز صادرات محصولات پتروشیمی به چین حل شد/رشد 21 درصدی شرکت کنندگان خارجی در نمایشگاه ایران پلاست

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید براینکه در مورد صادرات محصولات پتروشیمی به چین هیچ وقت مشکل نداشتیم، تصریح کرد: تنها اشکال در انتقال ارزی بوده است که با کمک بانک مرکزی تمهیداتی فراهم و راه حل مناسب ایجاد شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروزدوشنبه ( 27 شهریور ماه) در آستانه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در نشست خبری با اصحاب رسانه به تشریح ویژگی ها و جزییات این رویداد بزرگ نمایشگاهی پرداخت.

وی افزود: تعداد شرکت کنندگان خارجی و داخلی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست نسبت به دوره قبل به ترتیب 21 و 39 درصد افزایش یافته است.

شاهدایی با بیان این که امسال 600 شرکت داخلی و 524 شرکت خارجی در نمایشگاه ایران پلاست حضور دارند گفت: این نمایشگاه یکی از مهمترین رویدادهای بزرگ محصولات پلیمری در جهان و آسیا است و فرصت اقتصادی متعددی برای صنعتگران عرصه پلیمر ایجاد می کند و پس از برجام رشد حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 100 درصد بوده است.

وی تصریح کرد: شعار این دوره ازنمایشگاه بهبود فضای کسب و کار درمیان صنایع تکمیلی پتروشیمی و پلاستیک کشور است و هدف اصلی آن بهره برداری از فرصت طلایی پسابرجام و توسعه صادرات کالا و خدمات، تنوع بازار، جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری های پیشرفته و ازهمه مهمتر افزایش سهم اشتغال زایی درصنعت پتروشیمی با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی است.

معاون وزیر نفت درامور پتروشیمی چشم انداز این صنعت را کسب مقام اول منطقه از نظر ارزش محصولات دانست و گفت: تحقق این امر از طریق تکمیل زنجیره ارزش و توجه ویژه به صنایع پایین دست پتروشیمی امکان پذیر خواهد بود و یکی از مسیرهای اصلی جلوگیری از راه حلی در بازار تولید و سرمایه خام فروشی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تکمیل زنجیره پلیمری و تولید محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر است.

شاهدایی در ادامه در مورد آمارهای تولید محصولات پلیمری در جهان و ایران گفت:ظرفیت جهانی پلیمر 390 میلیون تن در سال است که در این میزان بالاترین سهم به تولید پلی اتیلن با ظرفیت 107 میلیون تن و بعد پلی پروپیلن با 75 میلیون تن اختصاص دارد. با توجه به سیاست گذاری های صنعت پتروشیمی در گذشته، بیشترین تمرکز در راه اندازی واحدهای پایه و تولید پلی اتیلن بوده است و بر این اساس نیاز داریم تا در برنامه ریزی های آتی تولید پلی پروپیلن افزایش یابد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : از 304 میلیون تن تولید جهانی سهم تولید محصولات پلیمری در خاورمیانه 10 درصد بوده است که از این مقدار 2 درصد به ایران تعلق دارد همچنین ظرفیت کلی نصب شده در مجتمع ها 8 میلیون و 399 هزار تن است که در سال 95 توانستیم 6 میلیون و 133 هزار تن تولید داشته باشیم و دربرنامه ریزی های سال جاری حدود یک میلیون تن افزایش تولید خواهیم داشت که از طریق افزایش راندمان در خود مجتمع ها و تامین میزان خوراک مورد نیاز مجتمع های پلی اتیلنی برنامه ریزی شده است.

شاهدایی در مورد میزان صادرات محصولات پلیمری کشور گفت: صادرات محصولات پلیمری 3میلیون و124 هزار تن به ارزش 3 میلیارد و 413 میلیون دلار در سال 95 بوده است و درسال جاری افرون بر تامین نیاز داخل کشور افزایش حدود 4 میلیون تنی صادرات را خواهیم داشت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: ظرفیت تولید پلیمرها درایران درسال 95 حدود 8 میلیون تن بوده است که ازاین مقدار 6 میلیون تن تولید و بیش از نیمی از آن یعنی حدود 3.5 میلیون تن در داخل مصرف شده است و تلاش داریم تا در سال جاری ظرفیت تولید در داخل را یک میلیون تن افزایش دهیم و مصرف مواد پتروشیمی درصنایع پایین دستی در سال جاری به 24 درصد افزایش دهیم.

وی افزود: پیش بینی می شود ظرفیت تولید پلیمرها در جهان تا سال 2025 به 528میلیون تن برسد که از این میزان سهم ایران در 10 سال آینده 21 میلیون تن یعنی 4.1 درصد خواهد بود.

شاهدایی در مورد طرح های در دست اجرا در زمینه محصولات پلیمری گفت: در حال حاضر 21 واحد پلیمری در دست اجرا است که این میزان منهای واحدهایی است که به صورت GTP، GTO و. یعنی تولید مواد پایه از خوراک گاز طبیعی تا تکمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات پایین دست پتروشیمی است.

وی ادامه داد: سال آینده شاهد راه اندازی بسیاری از طرح های در دست اجرا خواهیم بود و پی وی سی همدان در پتروشیمی هگمتانه، پلی اتیلن سنگین در پتروشیمی میاندوآب، پلی اتیلن سنگین در پتروشیمی دهدشت و ESBR در شرکت شیمیایی صدف و توسعه پلیمر پاد جم از جمله طرح هایی هستند که رشد فیزیکی بالایی داشته و انتظار می رود درسال آینده به بهره برداری برسد.

معاون وزیر نفت درامور پتروشیمی در مورد محورهای توسعه صنایع تکمیلی گفت: ایجاد ثبات و تداوم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، پیگیری عقد قراردادهای بلندمدت تامین خوراک، افزایش توان خرید صنایع پایین دستی با کمک به تامین منابع مالی و فروش اعتباری، طراحی فرصت های جدید سرمایه گذاری خارجی، کمک به توسعه بازارهای داخلی و صادراتی محصولات پایین دستی، پیگیری تولید گریدهای جدید و افزایش تولید گریدهای خاص مورد نیاز کشور، افزایش 24 درصدی مصرف مواد پتروشیمی در صنایع پایین دستی در سال 96 از عمده ترین محورهای توسعه در این صنعت است و نمایشگاه ایران پلاست زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و بازاریابی جهانی به شمار می رود و بزرگترین رویداد در حوزه صنایع پلیمر خاورمیانه است.

براساس این گزارش، یازدهمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از 2 مهر تا 5 مهر در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

یک هفته با بورس کالا

در هفته گذشته رویدادها و اظهارنظرهای مختلفی در حوزه بورس کالای ایران صورت گرفت که از مهم ترین عناوین آن ها می توان به "میز مشترک سیمانی ها و بورس کالا تشکیل می شود"، "فرش قرمز سرمایه‌گذاران برای هشتمین صندوق طلا"راه حلی در بازار تولید و سرمایه ،"نقش موثر بورس کالا در حذف نظام قیمت گذاری دستوری"،"بورس کالا بستری برای کشف نرخ منصفانه تایر خودرو"، "آپشن آتی زعفران راه اندازی می شود" و "لاماری هم آمد" اشاره کرد.

میز مشترک سیمانی ها و بورس کالا تشکیل می شود

به گزارش کالاخبر؛ جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی سیاست‌گذاری عرضه سیمان در بورس کالا به میزبانی هلدینگ سیمان غدیر و با حضور مدیران بورس کالای ایران برگزار شد که در این نشست مقرر گردید، میز مشترک شرکت های سیمانی و بورس کالای ایران به منظور بررسی راهکارهای رفع موانع عرضه و تأمین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت مستمر برگزار شود.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران و هیات همراه به‌منظور بررسی مشکلات و چالش‌های شرکت‌های سیمانی و در نشستی با مدیران شرکت‌های سیمانی غدیر و به میزبانی شرکت سیمان شرق، مسائلی چون سقف و کف عرضه، شرایط قیمت‌گذاری و تفاوت‌های عرضه منطقه‌ای را از زوایای مختلف مورد بررسی قراردادند و در خصوص راهکار رفع نواقص هم‌اندیشی شد.

جواد جهرمی گفت: برخلاف صنایعی چون فولاد و پتروشیمی که از سال ها پیش معاملات آن ها در بورس کالا جریان دارد، همه زوایا و شرایط صنعت سیمان در ابتدای معاملات مشخص نبود اما به مرور این شناخت کامل تر شد به طوریکه روند معاملات با حجم های قابل قبول ادامه دارد.

فرش قرمز سرمایه‌گذاران برای هشتمین صندوق طلا

پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا با نماد «نفیس» از سه شنبه ۲۶ مهر در بورس کالای ایران آغاز شد و سرمایه‌گذاران برای هشتمین صندوق طلا در بورس کالا سنگ تمام گذاشتند و پذیره نویسی صندوق نفیس در دو روز به پایان رسید. بدین ترتیب در مجموع ۹۸ میلیون واحد صندوق طلای صبا (با نماد نفیس) به ارزش ۹۸ میلیارد تومان در دو روز، فروخته شد.

در پایان روز دوم پذیره نویسی، سرمایه‌گذاران، ۱۸ میلیون و ۳۵۵ میلیون واحد را به ارزش ۱۸.۳۵۵ میلیارد تومان خریداری کردند. سهم حقیقی‌ها در پذیره نویسی روز دوم ۵.۲۱ میلیون واحد و سهم حقوقی‌ها ۱۳.۱۴ میلیون واحد بود. در پایان معاملات روز نخست پذیره نویسی که از دیروز آغاز شد، ۷۹.۶۴۵ میلیون واحد به ارزش ۷۹.۶۴۵ میلیارد تومان پذیره نویسی شد که ۳.۷ میلیون واحد سهم حقیقی ها و ۷۵.۹ میلیون واحد سهم حقوقی ها بود.

نقش موثر بورس کالا در حذف نظام قیمت گذاری دستوری

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، بورس کالا به دلیل بهره گیری از سازوکار عرضه و تقاضا در حذف نظام قیمت گذاری دستوری می‌تواند بسیار موثر باشد.

ابراهیم جمیلی، یکی از راهکارهای رهایی از قیمت گذاری دستوری را دیجیتال کردن و هوشمندسازی فرآیندها عنوان کرد و گفت: معادن و صنایع معدنی باید هوشمند شده و در حوزه زنجیره تولید و مصرف آن ها شفاف سازی صورت گیرد که اینگونه عنوان نشود رانتی در فرآیندها وجود دارد.

وی درباره نقش بورس کالا در خروج از نظام قیمت گذاری دستوری گفت: بورس کالا به دلیل بهره گیری از سازوکار عرضه و تقاضا در حذف نظام قیمت گذاری دستوری می‌تواند بسیار موثر باشد. در همین راستا باید تلاش کرد در تعیین قیمت ها به سمت قیمت گذاری هوشمند برویم. اگر می خواهیم قیمت ها شفاف شود باید مبنای عرضه و تقاضا ملاک تعیین قیمت ها قرار گیرد و نباید در قیمت گذاری به سمت سازوکارهای دولتی سوق پیدا کرد.

بورس کالا بستری برای کشف نرخ منصفانه تایر خودرو

با طرح موضوع عرضه تایر خودرو در بورس کالا و خروج از شمول قیمت‌گذاری، یک کارشناس بازار سرمایه میگوید: قیمت گذاری تایر در بستر بورس کالا، یک نرخ گذاری کاملا منصفانه عقلایی خواهد بود که همه با آن موافق هستند.

حسین غیاثی، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه یکی از مزیت‌های معاملات تایر در بورس کالا این است که معاملات شرکت ها بسیار شفاف تر خواهد شد، گفت: با ورود تایر خودرو به بورس کالا بسیاری از مشکلات قیمت گذاری دستوری از بین خواهد رفت. ضمن این که با قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از سود شرکت‌ها به دلال ها منتقل می شد، اما با حذف قیمت‌گذاری دستوری سود فروش تایر به شرکت‌ها و سهام‌داران منتقل خواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری باعث کاهش تولید و انحراف بازار می‌شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بارها در خصوص تبعات سنگین قیمت‌گذاری دستوری در بازارها گفته‌ایم و طی این سال‌ها هر جا انحراف و رانت در بازارها مشاهده کردیم ردپای قیمت‌های دستوری و اجحاف در حق تولیدکنندگان بوده است.

غلامرضا مصباحی مقدم گفت: وقتی بستری همچون بورس کالا با این ظرفیت‌های بالا در کشور وجود دارد که قیمت کالاها را به لحظه به صورت شفاف و روشن نشان می دهد و عرضه و تقاضا و کشف قیمت، مکانیسم اصلی آن است، قطعا باید در راستای عرضه هر چه بیشتر کالاها و محصولات در این بورس اقدام کرد تا به شیوه‌ای هدفمند از قیمت‌گذاری دستوری رهایی یابیم.

مجلس و دولت برای عرضه مستمر کالاها در بورس پیگیر باشند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: پس از ورود کالاهای مختلف به بورس کالا، هم مشکلات قیمت‌گذاری حل شده و هم امکان جذب سرمایه‌ها به سمت تولید محقق می‌شود.

بهروز محبی نجم آبادی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا، قیمت‌گذاری‌های دستوری و فسادزا را در بازار کالای کشور حذف می‌کند، گفت: راه حلی در بازار تولید و سرمایه بدون شک شفافیت و رفابت در معاملات بورس کالا به کمک صنعت و تولید کشور می‌آید.

وی افزود: موضوع مهم‌تر این است که پس از ورود کالاهای مختلف به بورس کالا به مرور به سمت طراحی ابزارهای مالی بر پایه مبادلات فیزیکی در بورس کالا حرکت کنیم و در آن زمان هم مشکلات قیمت‌گذاری حل شده و هم امکان جذب سرمایه‌ها به سمت تولید محقق شود.

آپشن آتی زعفران راه اندازی می شود

مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد، قرارداد اختیار معامله (آپشن) مبتنی بر قرارداد آتی زعفران نگین با سررسید دی ماه سال جاری از روز ۱۶ آبان راه اندازی می شود.

بورس کالای ایران در ادامه برنامه های خود در راستای توسعه ابزارهای مالی از روز ۱۶ آبان ماه، پیشرفته ترین ابزار مالی بازار سرمایه را روی محصول زعفران راه اندازی خواهد کرد که البته در گام بعدی، قرارداد آپشن آتی واحدهای صندوق طلا نیز راه اندازی خواهد شد.

جزییات عرضه لاماری ایما در بورس کالا

۲۰۰ دستگاه لاماری ایما متعلق به مجتمع صنعتی آرین پارس موتور در بورس کالا، روز نخست آبان‌ماه روی تابلوی عرضه می رود. تحویل خودروی لاماری ایما ۱۰ دی‌ماه اعلام شده است.

۱۰۰ دستگاه آن خودروی لاماری مشکی رنگ و ۱۰۰ دستگاه خودروی لاماری سفید رنگ که ۱۰ دی‌ماه تحویل خریداران می شود، با قیمت پایه ۹۸۱ میلیون تومان در بورس کالا عرضه می شود.هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک دستگاه خودرو است و صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود.

برنامه سومین عرضه وانت کارا

بهمن موتور برای سومین بار وانت کارا را در بورس کالا در روز دوم آبان عرضه می‌کند. در نوبت سوم عرضه وانت کارا، قرار است ۱۱۵ دستگاه خودرو با تحویل ۲۷ آذر روی تابلو عرضه رود.

براساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران، ۱۱۵ دستگاه وانت کارا شامل ۵۰ دستگاه وانت کارا تک کابین و ۶۵ دستگاه وانت کارا دو کابین متعلق به بهمن موتور، در تالار اختصاصی خودرو روز دوم آبان‌ماه عرضه می‌شود.این محصول که قرار است ۲۷ آذر به مشتریان تحویل داده شود، با قیمت پایه ۲۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان روی تابلوی عرضه می‌رود.

اشتغال دانش‌آموختگان به همسانی رشد آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی وابسته است

اشتغال دانش‌آموختگان به همسانی رشد آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی وابسته است

تهران- ایرنا- عضو هیات‌علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: برای اینکه در اشتغال دانش‌آموختگان تناسب وجود داشته باشد، باید آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی همزمان رشد کند.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از موسسه آموزش عالی، مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش در دومین نشست تخصصی «اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی» گفت: بیکاری مسئله ای است که همه دولت های دنیا در تلاش برای حل آن هستند. بسیاری مردم مشاغلی دارند که نمی خواهند. این وضعیت منجر به کاهش بهره وری و عدم تمایل به کار می شود و همین امر کیفیت کار را در بازار پایین می‌آورد و به ارائه خدمات ناکارآمد منجر می‌شود.

یعقوب انتظاری با اشاره به نسبت رشد آموزش عالی و تولید ناخالص ملی گفت: برای اینکه در اشتغال دانش آموختگان تناسب وجود داشته باشد آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی باید همزمان رشد کند؛ اما در ۳۰ سال گذشته متوسط رشد آموزش عالی بیش از تولید ناخالص داخلی بوده که این موضوع و تشکیل نشدن سرمایه ثابت از دیگر عوامل مهم بیکاری است.

وی با تعریف اشتغال و بیکاری، انواع بیکاری را برشمرد و ادامه داد: علت بیکاری ساختاری در دو موضوع عدم تطبیق کمی (بی نظمی در ساختار اقتصادی، عدم کارایی بازار کار) و عدم تطبیق کیفی (ناهماهنگی سرمایه انسانی و فناوری یا عدم تطبیق مهارت با نیاز شغلی و فرصت شغلی پنهان) است.

در ایران برای هماهنگی های بهتر باید دولت به طرف ساخت جامعه یادگیری برود تا انطباق ها بهتر صورت بگیرد. یعنی به جای اینکه آموزش عالی را با بازار کار تطبیق بدهیم، یادگیری در فرآیند انجام کار شکل گیرد. یادگیری مادام العمر اقتضاء می کند برنامه هایی برای دوره بازنشستگی تدارک دیده شود و دولت برای اینکه بتواند اقتصاد یادگیری درست کند باید جامعه یادگیری درست کند.

اشتغال دانش‌آموختگان به همسانی رشد آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی وابسته است

رشد اقتصادی ۳ درصدی در سال‌های گذشته
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به عنوان دیگر سخنران این نشست گفت: عنوان مورد بحث بنده در این نشست عوامل بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و راهکارهای برون رفت از آن است.

غلامعلی فرجادی ادامه داد: ما در بازار کار کمبود تقاضا داریم. یعنی جمعیت زیادی نیروی انسانی داریم که می خواهند وارد بازار کار بشوند. بنگاه های ما نمی توانند آنها را جذب کنند. علت بیکاری در تمام کشورها در درجه اول پایین بودن رشد اقتصادی است. اگر فرض را بر این بگیریم که آموزش عالی هم نقصانی داشته باشد و آنها رفع شوند ممکن است نهایتا ۲۰ الی ۲۵ درصد در رفع معضل بیکاری اثر داشته باشد.

بیکاری علت نیست بلکه معلول است. یعنی اگر تولیدی نباشد اشتغال به وجود نمی آید. رشد اقتصادی یکی از عوامل مهم است درحالیکه ما در چهل سال گذشته معمولا رشد اقتصادی ۳ درصدی را تجربه کرده ایم.

وی راهکارهای ایجاد اشتغال را ایجاد بستر و محیط مناسب برای تولید و رشد اقتصادی، اصلاح سیاست‌های اقتصاد کلان به منظور بهبود کارکردهای اقتصادی، تغییر راهبرد توسعه از جایگزینی واردارت به تشویق صادرات، اصلاح قوانین و مقررات برای تولید، بهره‌­وری و اشتغال، برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و تقویت سرمایه اجتماعی (اعتمادسازی بین بنگاه‌ها و دولت) دانست.


فرجادی حمایت از توسعه فعالیت­ های تخصصی دارای مزیت رقابتی، افزایش تخصص‌بری در فعالیت­ های صنعتی از طریق حمایت از فعالیت بنگاه ها در زمینه­ های تحقیق و توسعه، تولید محصولات دانش­بر (با ارزش افزوده بالا) و صادرات، توسعه صنایع کوچک دانش بنیان و صادراتی، حمایت از فعالیت ­های کارآفرینی دانش بنیان، گسترش اجرای طرح کارورزی فارغ­ التحصیلان دانشگاهی در بنگاه های صنعتی، تعامل با وزارت علوم در جهت مدیریت پذیرش دانشجویان با رویکرد تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز با کیفیت بالا و مناسب با نیاز سیاست­ های صنعتی و تحولات فناوری کشور، تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور برقراری ارتباط آموزش­ های ارایه شده در مراکز آموزش فنی و راه حلی در بازار تولید و سرمایه حرفه­ ای با نیازهای بخش صنعت در مناطق مختلف، توسعه آموزش­ های فنی و حرفه­ ای و کاربردی ویژه فارغ­ التحصیلان دانشگاه­ ها در راستای تقویت مهارت های حرفه­ ای دانش ­آموختگان را مهمترین راهکارهای افزایش اشتغال فارغ­التحصیلان دانشگاهی برشمرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران به عنوان آخرین سخنران این نشست با اشاره به تحولات جهانی گفت: نظام آموزش عالی نیز در حال تغییر است. زیست بوم مناسب برای بخش های پیشران در دنیا دارای پنج بخش است که خیلی روی آن تمرکز دارند.

اشتغال دانش‌آموختگان به همسانی رشد آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی وابسته است

بازار اشتغال به تنهایی نمی تواند فقدان تعادل‌ها را رفع کند

علاءالدین ازوجی ادامه داد: مساله اصلی ما تفاوت بازار کار آموزش عالی با بازار کار متعارف و تفاوت بازار کار آموزش عالی در گروه ها و رشته های تحصیلی است.

وی ضمن بررسی نوع مواجهه سرمایه انسانی دانش آموخته ایران در بازار اجتماعی منابع انسانی نتیجه گیری کرد: در حال حاضر شرایط بازار کار توجهی به ترجیحات افراد ندارد. تفاوت محسوسی بین جاذبه های انتخاب گروه های تحصیلی مردان و زنان وجود داشته و تفاوت محسوسی نیز بین جاذبه های انتخاب بنگاه های اقتصادی برای گروه های تحصیلی مردان و زنان وجود دارد. شرایط بازار کار برای بنگاه اقتصادی مهم است و توزیع و تمرکز نامتقارنی بین منابع انسانی زن و مرد در رفتار بنگاه های اقتصادی وجود داشته و محسوس است.

ازوجی در جمع بندی سخنان خود گفت: به نظر می رسد بازار کار (در کنار بازار کالا و خدمات) به تنهایی نمی تواند فقدان تعادل های خود را رفع کند. بنابراین در گذر زمان بازار کار اقتصاد ایران به سمت بازار کار عالی سوق پیدا کرده و به تبع آن، درک و شناخت مناسبی از پیچیدگی آن حاصل نشده تا در چارچوب های نهادی و حقوقی ایران گنجانده شود.

وی اضافه کرد: تعارضات نهادی زیادی در بازار کار دانش آموختگان عالی ایران وجود دارد که گرایش به سمت اشتغال پذیری آنها (جریان مکملی دو کالای مهارت و تحصیل) می تواند این تعارضات را به حداقل برساند و جریان توسعه نظام مهارتی و فنی و حرفه ای می تواند مبنای بکارگیری جمعیت راه حلی در بازار تولید و سرمایه جوان (زنان و مردان) و نظام انگیزشی و قدرت جاذبه بنگاه های اقتصادی را در بکار گیری آنها اصلاح کند.

نشست تخصصی اشتغال و بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی با مشارکت صاحب نظران این حوزه، به همت گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی‌های نیروی انسانی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در دو جلسه برگزار شد. قسمت اول این نشست را اینجا بخوانید.

آرمان ملی نوشت: موج گرانی در بازار مواد غذایی

شفقنا- روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان«موج گرانی در بازار مواد غذایی» این گونه آورده است:

همزمان با حذف ارز ترجیحی با وجود قول دولت بر کنترل افزایش قیمت اقلام اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، دایره گرانی مواد غذایی بر دهک‌های پایین جامعه بیشتر شده و به گفته کارشناسان فعلا راهکاری برای خارج نگه‌داشتن اقلام غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانی‌ها ارائه نشده است. کارشناسان باوجود آنکه منکر چالش‌های مواد غذایی در عرصه بین‌المللی نیستند اما بر این عقیده هستند که افزایش قیمت و مشکلات در حوزه مواد غذایی باعث شده تا سفره معیشت مردم کوچک‌تر از روز قبل شود.
از بین رفتن سیستم رقابتی
علیرضا مناقبی، رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش قیمت‌ها رویکردی غیرقابل انکار است و در این میان حتی نمی‌توان یک کالا را یافت که طی دو یا سه ماه گذشته ارزان شده و یا حتی قیمت آن ثابت باقی مانده باشد هرچند افزایش قیمت مواد غذایی در بررسی فرآیند افزایش قیمت جهانی مواد غذایی به دلیل بحران کرونا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین قابل بررسی است اما بسیاری از دلایل افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه مواد غذایی از نبود مدیریت مطلوب در این زمینه ناشی می‌شود و تا زمانی که نظام دستوری قیمت‌گذاری دولت در راه حلی در بازار تولید و سرمایه بخش‌های مختلف وجود داشته باشد این نابسامانی را شاهد خواهیم بود. مناقبی افزود: از بین رفتن سیستم رقابتی در نظام اقتصادی باعث شده تا هم نظارت واقعی در این زمینه نداشته باشیم و افزایش قیمت‌ها سر به فلک زند این در حالی است که همزمان با مشکلات بسیار در حوزه تولید و صادرات و واردات، با اعمال سیاست‌های تنبیهی به جای تشویقی رمق باقی مانده در جان فعالان اقتصادی را نیز می‌گیرد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: روند افزایش قیمت مواد غذایی با روالِ منظم، ادامه داشت و ورود ستادهای مختلف مبارزه با موارد مختلف و جریمه متخلفان صورت می‌گیرد در حالی که اگر سیستم نظارتی صحیحی وجود داشت باید مانع از گرانی‌ها پیش از وقوع باشیم تا هزینه‌های خرید کالاهای گران از جیب مردم نیز انجام نشود و به دنبال آن جریمه متخلفان هم اتفاق نیفتد. او بوروکراسی حاکم بر نظام تولید، صادرات و واردات را از عوامل مهم چالش گرانی‌ها دانست و گفت: افزایش تعداد کالاهای ممنوع شده در دولت جدید و به دنبال آن گرانی‌های موجود در حالی صورت می‌گیرد که بازار مملو از اقلام خوراکی و مواد غذایی ممنوع شده است که نامی جز قاچاق برای آن متصور نیست و حتما دلیل این امر را در لابه‌لای سیستم بوروکراتیک حاکم بر ادارات می‌توان یافت که نشات گرفته از رانت‌های کلان موجود در فضای اقتصادی ایجاد می‌شود.
پربودن انبارهای مواد غذایی ؟
انبارهای مواد راه حلی در بازار تولید و سرمایه غذایی بیان کرد: اظهارنظر مسئولان مبتنی بر پربودن انبارهای مواد غذایی از اقلام اساسی و تاکید آنها بر اینکه هیچ مشکلی در این خصوص به غیر از نبود خریدار وجود ندارد بنابراین گفته‌ای است که پشتوانه منطقی ندارد، چراکه در صورت پربودن انبارها سرمایه‌گذاری در این خصوص صورت گرفته که نیازمند تامین سرمایه مجدد از طریق ورود به بازار مصرف کننده عملیاتی می‌شود و این ممکن نیست مگر با افزایش قدرت خرید مردم و بدیهی است پرشدن مجدد انبارهای موارد غذایی فقط در صورت وجود خریدار عینیت می‌یابد پس در نتیجه جایی در این چرخه ذکر شده مشکلی وجود دارد و کار می‌لنگد. عضو هیات رئیسه مجمع عالی واردات معتقد است: با افزایش راه حلی در بازار تولید و سرمایه قیمت مواد غذایی و گرانی‌های موجود در حوزه اقلام اساسی مردم ناچار شده‌اند که میزان مصرف خود را کاهش دهند و یا حتی برخی از اقلام را از سر سفره‌های خود حذف کنند که ناشی از نداشتن زمان‌سنجی صحیح در حوزه واردات و یا تصمیمات نادرست در این حوزه به شمار می‌آید.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی رویکردی خارج از دایره گرانی‌های روزمره نیست و همگان می‌توانند این افزایش قیمت را به راحتی هر روز صبح بر سفره و دیدنِ قیمت لبنیات مشاهده کنند و به‌طور حتم افزایش قیمت اقلام اساسی اولین کالاهایی هستند که تیر گرانی‌ها به آن برخورد می‌کند و برای مردم کاملاً ملموس است.
کمبود نقدینگی، چالش اصلی
رئیس هیات‌مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور در این خصوص معتقد است: یکی از مشکلات جدی موجود در بحث تولید مواد غذایی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و در شرایط فعلی میزان نقدینگی‌ بنگاه‌های اقتصادی نسبت به میزان تولیدشان از نظر پتانسیل به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است که این مساله، تولید و متعاقبا قیمت محصولات را در بازار با چالش جدی مواجه کرده است و در این بین هدایت نقدینگی از ضرورت‌های کمک به رونق تولید است و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید است که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. مهدی کریمی تفرشی ادامه داد: افزایش نرخ ارز به‌شدت سود اکثر صنایع کشور را کم و هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است زیرا رابطه‌ نرخ ارز با واردات، رابطه‌ معکوس و منفی دارد یعنی با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی بالا می‌رود و عرضه و تقاضای موادغذایی، متغیرهای پولی و مالی از جمله حجم نقدینگی، نرخ واقعی ارز، نرخ سود بانکی، سطح دستمزدهای کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و حتی قیمت جهانی نفت را از عوامل تاثیر‌گذار در شاخص بهای مواد غذایی محسوب می‌شود. او گفت: به‌کارگیری سیاست‌های مناسب ارزی می‌تواند در کاهش نرخ تورم به ویژه تورم قیمت مواد غذایی که امنیت غذایی کشور را دچار بحران می‌کند بسیار موثر باشد که علاوه بر آن با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌توان تولید مواد غذایی را افزایش و قیمت مواد غذایی را کاهش داد.
نبود زمان سنجی مناسب در خرید مایحتاج اساسی
کریمی تفرشی اضافه کرد: از آنجا که مواد اولیه این صنعت محصولات فصلی است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مواد مورد نیاز از کشاورزان خریداری شود و به همین دلیل چرخش سرمایه در این صنعت به زمانی طولانی نیاز دارد. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان به ویژه در صنایع‌غذایی حجم کلان سرمایه مورد نیاز است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر ‌بسزایی بر روی عملکرد بنگاه‌های تولیدی داشته است، مشکلات تامین مالی و نقدینگی این بنگاه‌هاست از سوی دیگر، کمبود راه حلی در بازار تولید و سرمایه راه حلی در بازار تولید و سرمایه منابع مالی صنایع غذایی و عدم کارایی بازار سرمایه، موجب بالا رفتن هزینه‌های تامین مالی در تولید صنایع غذایی در ایران شده است، به‌طوری که در مقایسه با رقبای خارجی، رقابت‌پذیری صنعت غذا را کاهش داده است. او ادامه داد: کوچک بودن اراضی کشاورزی، یکپارچه نبودن، هدر رفت منابع آبی و محدودیت‌های مالی کشاورزان را دچار مضیقه کرده و باعث می‌شود دلالان و واسطه‌ها فعال شوند. در این میان هزینه‌های حمل و نقل بالا می‌رود و کیفیت مواد غذایی به دلیل شرایط نامناسب حمل و نگهداری پایین می‌آید علاوه بر این هدایت نقدینگی به سوی بازار سرمایه از ضرورت‌های کمک به رونق تولید در صنعت غذاست و در عین حال تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی همواره یکی از بنیادی‌ترین نیازهای تولید بوده و هست موضوعی که به‌ویژه در شرایط سخت و حساس فعلی بشدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده که باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد. کریمی تفرشی معتقد است: اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی طبق یک برنامه مشخص و عملیاتی لازمه کمک به چرخه تولید و جلوگیری از رکود یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی است همچنین به پژوهشگران و شرکت‌های دانش بنیان که طرح‌های عملیاتی و نوآورانه مورد نیاز کشور را مایلند به عرصه تولید وارد کنند و استفاده از حداکثر ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی را از ابزارهای مهم تامین سرمایه تولید عنوان کرد و گفت: باید پویایی کافی به این عرصه سرمایه‌گذاری تزریق شود.

فناوری های نوین از مهمترین راهکارهای افزایش سرمایه و توسعه علم است

گسترش فناوری های نوین و سرمایه گذاری در این بخش یکی از مهمترین راهکارهای افزایش سرمایه و توسعه علم است؛ با سرمایه گذاری در این بخش، زمینه برای توسعه شرکت های دانش بنیان و رشد ایده ها در بخش های مختلف فراهم می شود.

به گزارش سیناپرس به نقل از ایرنا، ظهور تکنولوژی های نوین و گسترش آنها در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی،سیاسی، زیستی و اقتصادی به انگیزه ای تبدیل شده تا بسیاری از سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در این زمینه بر بخش های دیگر ترجیح دهند.

هر چند که در دنیای کنونی از سرمایه گذاری در پهنای تکنولوژی های نوین به خطرپذیری سرمایه یاد می شود اما قدرت این تکنولوژی ها و میزان تاثیر پذیری افراد از آنها موجب شده تا بسیاری از سرمایه گذاران نتوانند از سوق دادن سرمایه خود به سمت این بازار چشم پوشی کنند.
براساس آمارهای بین المللی بازار تکنولوژی های نوین جمعیتی بالغ بر 4 میلیارد نفر در حدود 60 درصد از جمعیت کره زمین را در بر می گیرد که درصد بالایی از این جمعیت افراد جوان یعنی گروه های سنی زیر 40 سال است.
سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی که از آن به عنون سرمایه گذاری خطرپذیر((vcیاد می شود عبارت است از تأمین سرمایه برای شرکت ها و کسب و کارهای نوپا که به طور عمده بر پایه شرکت های دانش بنیان و فناوری های نوین شکل می گیرد که مستعد جهش و رشد ارزش است.

** سوددهی تکنولوژی های نوین با دانش مدیریتی
تکنولوژی های نوین در مراحل نخست شکل گیری عمدتا مورد توجه سرمایه گذرانی قرار می گیرد که با ورود سرمایه خود در این بخش، سعی دارند که شکاف بین نیروی کار و کمبود سرمایه را جبران کرده و نقدینکی خود را به سمت سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها سوق دهند.
کسانی که علاقه به حضور در بازارهای خطر پذیر دارند در تلاشند تا به عنوان یک کنشگر اقتصادی، با طراحی مدل‌های راهبردی در ایجاد کسب و کارهای نوین به نهایت ارزش افزوده دست پیدا کنند.با این شرایط و زمانی که سرمایه گذاری که ریسک بالای سرمایه گذاری را می پذیرد در تلاش است تا با استفاده از دانش مدیریتی و تجربه شخصی، از هر ابزاری برای کمک به موفقیت این شرکت ها استفاده کند.
در این زمینه سرمایه گذاران افراد، راه حلی در بازار تولید و سرمایه نهادهای خصوصی و نهادهای دولتی هستند که سرمایه خود را به همراه دانش مدیریتی در اختیار شرکت های جوان، کوچک و در حال رشد قرار می دهند و این شرکت ها نیز از سرمایه و دانش مدیریتی سرمایه گذاران برای تبلیغات، پژوهش، ایجاد زیرساخت و تولید محصول استفاده می‌کنند.

** گام های بلند سرمایه گذاری خطر پذیر
از یک دهه گذشته سرمایه گذاری خطر پذیر به عنوان یکی از شیوه های سرمایه گذاری در دنیا رواج پیدا کرده و تاکنون افراد فراوانی در این زمینه توانسته اند موفقیت های چشم گیری را به دست آورند. برپایه اطلاعات موجود موفق ترین سرمایه گذاری که ریسک سرمایه گذاری را در بخش تکنولوژی نوین انجام داد «جیم راه حلی در بازار تولید و سرمایه گئوتز» از سهامداران شرکت «سکویا کپیتال» بود.
او در سال 2011 هفت میلیارد دلار از سرمایه خود را به واتس آپ تزریق کرده و 3 میلیارد دلار از سهام فیس‌بوک را خرید که در ادامه توانست 60 میلیون دلار از آنها سود کند. در بخش سرمایه گذاری انفرادی در تکنولوژی های نوین «استیو اندرسون» یکی از پیشروان در این زمینه به شمار می آید. آنچه این سرمایه گذار را به عنوان یکی از فرئ موفق خطر پذیر معرفی کرد سرمایه‌گذاری‌های کلان وی در شرکت‌هایی نظیر «اینستاگرام» و «سوشیال فاینانس» است.
از دیگر سرمایه گذاران در این بخش«کریس ساکا» سرمایه گذار رسانه مجازیِ «توییتر»، «پیتر فنتون» سهام دار 31 درصد توییتر، «ماری میکر» سرمایه گذار «فیس بوک»، «جاش کوپل‌من» سرمایه گذار رسانه لینکدونی و «نایل شن » که 15 میلیارد دلار بر روی 2 شرکت استارت‌آپ چینی سرمایه گذاری کرد، آنها را می توان از پیشگامان موفق سرمایه گذاری نوین یاد کرد.
البته سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی های نوین تنها مربوط به اشخاص نیست بلکه با پیشرفت این نوع از سرمایه گذاری، موجب ایجاد کمپنی های بزرگ تجاری شد.
براساس آمار در سال 1996 میلادی و زمانی که ضریب نفوذ اینترنت در کشور ایالات متحده آمریکا به 20 درصد رسید کمپانی‌هایی مثل آمازون و یاهو متولد شدند.این الگو برای کشور پرجمعیت چین نیز صدق می کند تا جایی که در سال 2008 و با رسیدن ضریب اینترنت به 20 درصد در این کشور شاهد پدیدار شدن کمپانی‌های میلیارد دلاری مثل Baidu، Alibaba، Xiaomi و Huawei در چین ظهور کرد.
کشور چین همچنین در زمینه تربیت نیروی متخصص برای استفاده از بازار فناوری های نوین راهبردی نوینی اتخاذ کرد. این کشور در سال 2015 برای بهره مندی از آینده چنین بازاری بیش از 500 هزار به خارج از کشور اعزام کرد تا در این زمینه مهارت های لازم را ببینند.
در سال 2016 حدود 400 هزار نفر از دانشجویان خارج از کشور به این کشور بازگشتند؛ نتیجه چنین راهبردی در اختیار گرفتن بازار شغلی قدرتمندتر و شکوفایی اقتصادی است که باعث جذب سرمایه گذاری در بازارهای تکنولوژی این کشورها خواهد شد.

** چرایی روی آوردن به سرمایه گذاری های خطر پذیر
این روزها فناوری های نوین می توانند آغازی بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان باشند شرکت هایی که سرمایه گذاری در آنها نه تنها به افزایش سود بلکه می تواند به افزایش علم و دانش نیز کمک کند.
از آنجا که تکنولوژی های نوین بهترین شکل و ساختار سازماندهی یک ایده نوین هستند و از نظرات و ایده های متخصصان و صاحب نظران حوزه های مدیریتی استفاده می کنند در کوتاه مدت می توانند ثمر دهی مناسبی داشته باشند.
سرمایه گذاری در این بخش توسط افراد و نهاد های مختلف می تواند گام مهمی در جهت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی باشد اصلی که با وجود تاکید معظم رهبری روند کندی دارد .
البته برای توسعه شرکت های دانش بنیان و استفاده از فناوری های نوین تنها سرمایه گذاری کافی نیست بلکه انچه در این زمینه میتواند نقش مهمی در موفقیت این شرکت ها داشته باشد تربیت نیرو برای آینده این بازار مهم است. زیرا سرمایه زمانی می تواند در مسیر بهینه قرار گیرد که در اختیار نیروی کار متخصص قرار گیرد.
لازم است در این زمینه برنامه های متعددی برای فراگیر شدن سرمایه گذاری در بخش تکنولوژی نوین شکل گیرد تا بتوان به وسیله آن از ایده های متنوعی که ممکن است در سطح چنین فناوری هایی مطرح می شود، حمایت کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.