ایرادات ساختاری و قوانین معیوب در کنار نگاه ابزاری به بازار سرمایه باعث شده است تا قطب سرمایه گذاری و باورپذیری تولید، به مرحله بی اعتمادی در اذهان عموم جامعه تبدیل شود و برای تغییر آن باید از ذهنیت، عملکرد و رفتار متولیان سازمان بورس، دولت و بانک مرکزی شروع شود
سوءاستفاده بانک‌های متخلف با افزایش نرخ سود بانکی به ۲۴ درصد
کارشناس بازار سرمایه گفت: شنیده می‌شود در برخی از بانک‌های متخلف برای مبالغ بالا (حدود یک میلیارد تومان) در هفته‌های اخیر، نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت شده است.
به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، علی جبل عاملی با اشاره به رقابت غیرقانونی بانک‌های متخلف در افزایش سود سپرده بانکی، اظهار کرد: شورای عالی پول و اعتبار در جهت حفظ ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۹، مصوبه‌ای مبنی بر سقف سود در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت آتی تا ۱۰ درصد، سپرده‌های سه ماهه با نرخ ویژه ۱۲ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه با نرخ سود ۱۴ درصد تعیین کرد. همچنین برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله نرخ سود ۱۶ درصد و برای سپرده‌های دو ساله نرخ ۱۸ درصد در نظر گرفتند اما در عمل این مصوبه به طور کامل اجرایی نشد و اکثر بانک‌ها برای سپرده‌های یکساله عملا سودهای بالای ۱۸ درصد پرداخت کردند.
وی افزود: همچنین شنیده می‌شود در برخی از بانک‌های متخلف برای مبالغ بالا (حدود یک میلیارد تومان) در هفته‌های اخیر، نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت شده است؛ این اتفاق در سال گذشته نیز رخ داد و گاهی در سررسید پرداخت سود نرخ ۱۸ درصد علی‌الحساب در نظر گرفته شده و مابه‌تفاوت ۲ درصدی آن چند روز بعد به حساب سپرده گذار واریز می‌شود. نرخ شکست این سپرده ها هم ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک اغلب ۲ یا ۳ ماهه است.
جبل عاملی تاکید کرد: نرخ سود برای مبالغ بالاتر (بیش از ۳ میلیارد تومان) نیز به مراتب افزایش پیدا می‌کند و اکنون نرخ حدود ۲۲ الی ۲۴ درصد نیز شنیده می‌شود. آنچه بدیهست برای مبالغ بالا حداقل نرخ سود ۲۲ درصد در نظر می‌گیرند و اکنون حتی بانک‌هایی که کفایت سرمایه و یا اعتبار خوبی در بحث ریسک نیز برخوردار هستند و در گذشته نیز درگیر بازی نرخ سود نمی شدند، امروز اقدام به پرداخت چنین سودهایی می‌کنند.
وی تصریح کرد: در بازار بدهی نیز اوراقی با نرخ سود ۲۴ الی ۲۵ درصد و یا حتی بیشتر منتشر می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز سالیانه حدود ۲۳ درصد سوددهی دارند که البته بخشی از سرمایه‌گذاری آنها نیز مربوط سپرده‌گذاری بانکی است. اکنون حتی رقابتی بین اخزاها و اوراق جدیدی که توسط بانک‌ها منتشر می‌شود، بوجود آمده که ما شاهد چند نرخی شدن بهره در بازار پول و سرمایه هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اکنون تمایل به استفاده از صندوق‌های نوع دوم که الزامی در خرید سهم برای آنها وجود ندارند، بیشتر شده است و حتی نهادهای مالی نیز در تکاپوی تاسیس چنین صندوق‌هایی هستند؛ این موضوع به خودی خود گویای اوضاع وخیم به‌بار آمده و رقابت مابین بازار بانکی و سهام است.
به عقیده وی، آنچه مسلم است، افزایش نرخ سود بر بازار سهام اثری منفی دارد و این عامل همواره به عنوان یکی از متغیرهای اصلی به حساب میآید. از سوی دیگر با افزایش نرخ سود نرخ بهره وام‌های بانکی نیز افزایش یافته که می‌تواند علاوه بر فشار بر شرکت‌های تولیدی، مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها را نیز افزایش دهد و موجب انباشت بدهی شود.
جبل عاملی تشریح کرد: در شرایط فعلی با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، کاهش نرخ کامودیتی‌ها و رکود تورمی جهانی و فشارهای تحریمی مواجه هستیم. علاوه بر موارد مذکور، مسائلی همچون افزایش نرخ سود بانکی، ریسک‌های مرتبط به نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری در برخی از اقلام و. نیز بر بازار سهام سایه افکنده و جمیع این عوامل منجر به ریزش‌های اخیر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته سایر بازارهای موازی همچون طلا و ارز نیز در یکسال اخیر بازدهی مطلوبی نداشته‌اند و با اندازه‌گیری نرخ بازدهی دلار طی سال گذشته، خواهیم دریافت که راندمان آن به طور حدودی ۲۰ درصد بوده که این مقدار به طور حدودی با بانک‌ها و یا صندوق‌های درآمد ثابت، برابری می‌کند.
وی افزود: طبیعتا با توجه به شرایط موجود، تمایل به استفاده از ابزارهای بدون ریسک افزایش می‌یابد؛ در این بین افرادی که نسبت به صندوق‌های فیکس‌اینکام (درآمد ثابت) آگاه هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید یونیت‌های آن می‌کنند اما عمده مردم که آگاهی کافی را نسبت به نحوه کارکردن با این صندوق ها را ندارند، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی را ترجیح می‌دهند. نظام بانکی قدمت بیش از صد سال را داشته و از این بابت وزن زیادی در سلیقه سرمایه‌گذاری عموم مردم دارد.
جبل عاملی گفت: این افراد با مراجعه به بانک‌ها با پیشنهادهای جذابی از سوی مدیران شعب روبه‌رو می‌شوند که بعضا نرخ شکست و درصد سود منعطفی در آنها وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان تاثیر این موضوع را بر افزایش انگیزه خروج سرمایه از بازار سهام را انکار کرد کما اینکه تجربیات تلخ افراد از نزول بازار و ریسک‌های موجود به این انگیزه دامن زده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در شرایط فعلی حتی فعالان بازار سرمایه نیز ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در ابزارهای درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند که البته این موضوع لطمه کمتری نسبت به سپرده‌های بانکی به بازار سهام وارد می‌کند چراکه به این واسطه صندوق‌ها می‌توانند اوراق را در تعهدات پذیره نویسی پشتیابی کنند و در واقع این مسئله منجر به افزایش حجم تامین مالی در بازار اولیه بالا می‌شود.
وی درمورد پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه پیشنهاد بانک‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سپرده‌گذاری به چه میزان می‌تواند تاثیر منفی بر بازار سهام داشته باشد؟ پاسخ داد: علاوه بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مراکز جذب منابع (به غیر از سیستم‌های داخلی بازار سرمایه) توجه نشان می‌دهند، از سوی نظام بانکی نیز برای سپرده‌گذاری تشویق می‌شوند. در واقع بانک‌ها از فرصت به وجود آمده کمال استفاده را دارند.
جبل عاملی تاکید کرد: فارغ از اینکه دولت سیاست‌های انقباضی برای جذب پول دارد، تمایل بانک‌ها نیز برای جذب منابع بیش از پیش شده و بانک‌ها با پرداخت نرخ سود سپرده بیشتر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
برگزاری جلسه فوق العاده بورسی بدون اراده عملیاتی بی فایده است
حسین نیا کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر تغییرات و تصمیم های اساسی همراه با اراده عملیاتی صورت نگیرد، نتیجه چندانی نخواهد داشت.
سمیه شوریابی؛ بازار: حسن حسین نیا کارشناس و مدرس بازار سرمایه در خصوص شرایط بازار بورس و عوامل مؤثر بر بهبود آن، اظهار داشت: ریزش شدید بازار سرمایه در هفته های گذشته با ثبت دومین افت سنگین روزانه در چهار آبان ۱۴۰۱ با انتقادهای گسترده فعالین بازار سرمایه نسبت به عدم واکنش سازمان بورس در برابر ماه ها کاهش ارزش دارایی های سرمایه گذاران در بخش تولید بود.
وی ادامه داد: در شرایطی که آمارهای منتشر شده نشان از رشد بازارهای رقیب دارد، افت سنگین ارزش دارایی های سهامداران با وجود بنیاد قوی و گزارش های عملکردی مناسب از سوی شرکت های بورسی قابل توجیه نیست و عملاً نشان از ناکارآمدی و نبود اراده برای بهبود شرایط دارد.
بروز رکود اقتصاد جهانی و نگرانی از حوزه عملکردی
این مدرس بازار سرمایه با بیان اینکه در ماه های اخیر، بازار بورس در شرایط پر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک به سر می برد تأکید کرد: عوامل سیاسی همچون برجام، تحریم و fatf تا نرخ بهره بین بانکی و قوانین محدود کننده صادرات و قیمت گذاری دستوری و نیز افزایش نرخ خوراک در شرایط تحریمی و . در کنار عملکرد نامطلوب دولت قبل، در عرضه دو صندوق دارایکم و پالایش یکم که به خروج سرمایه ها از بازار و زیان سهامداران منتهی شد، بالاترین فشارها را بر بخش تولید و خدمات وارد کرد.
حسین نیا افزود: ولی با این وجود اغلب شرکت های بورسی توانستند عملکرد مطلوبی از خود نشان دهند که بخشی از آن مرهون شرایط ویژه اقتصاد جهانی است و نگرانی اصلی از زمانی شروع شده که با توجه به رکود احتمالاً فراگیر اقتصاد جهانی در مقطع پیش رو و نیز با توجه به محدودیت های داخلی، چه اتفاقات بدی در حوزه عملکردی می تواند رخ بدهد و ضرورت رسیدگی به این دغدغه ها قبل از بدتر شدن شرایط دو چندان می شود.
ایرادات ساختاری و قوانین معیوب در کنار نگاه ابزاری به بازار سرمایه باعث شده است تا قطب سرمایه گذاری و باورپذیری تولید، به مرحله بی ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک اعتمادی در اذهان عموم جامعه تبدیل شود و برای تغییر آن باید از ذهنیت، عملکرد و رفتار متولیان سازمان بورس، دولت و بانک مرکزی شروع شود
اراده عملیاتی لزوم نتیجه بخشی تصمیمات
حسین نیا با اشاره به جلسه فوق‌العاده سازمان بورس در رابطه با بازار، ابراز داشت: در ساختار خود بورس نیز شاهد ناکارآمدی در عملکرد چه در حوزه بازارگردانی و معاملات الگوریتمی و چه در عرضه های اولیه و پذیره نویسی های سنگین هستیم، مواردی که در جلسه فوق العاده روز پنج آبان ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته تا شاید در کوتاه مدت بتواند کمی از شرایط بحرانی فاصله ایجاد کند ولی به طور حتم اگر تغییرات و تصمیم های اساسی همراه با اراده عملیاتی صورت نگیرد این مورد نیز نتیجه چندانی نخواهد داشت.
تغییرات و بازگشت مجدد اعتماد
این کارشناس بازار سرمایه با توجه به شرایط فعلی بازار و نیز عملکرد استصوابی ناظران، خاطرنشان کرد: ایرادات ساختاری و قوانین معیوب در کنار نگاه ابزاری به بازار سرمایه باعث شده است تا قطب سرمایه گذاری و باورپذیری تولید، به مرحله بی اعتمادی در اذهان عموم جامعه تبدیل شود و برای تغییر آن باید اتفاقات مثبت زیادی صورت پذیرد و این تغییر باید از ذهنیت، عملکرد و رفتار متولیان سازمان بورس، دولت و بانک مرکزی شروع شود، تغییری که واضحترین آن نحوه تعامل ناظر بازار بورس و پاسخگویی به سهامداران را نزدیک‌ترین هدف نشان می‌دهد، ناظرانی مورد انتقاد زیادی هستند و گفته می شود عملکرد استصوابی دارند، شاید برگزاری دوره های ضمن خدمت در حوزه رفتاری بتواند تا حدودی خلأ اعتماد به ناظران معاملات را پر کند.
سوءاستفاده بانک‌های متخلف با افزایش نرخ سود بانکی به ۲۴ درصد
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: شنیده می‌شود در برخی از بانک‌های متخلف برای مبالغ بالا (حدود یک میلیارد تومان) در هفته‌های اخیر، نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت شده است، نرخ سود برای مبالغ بالاتر (بیش از ۳ میلیارد تومان) نیز به مراتب افزایش پیدا می‌کند و اکنون نرخ حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد نیز شنیده می‌شود.
به گزارش ایرنا از سازمان بورس و اوراق بهادار، «علی جبل عاملی» با اشاره به رقابت غیرقانونی بانک‌های متخلف در افزایش سود سپرده بانکی، اظهار کرد: شورای عالی پول و اعتبار در جهت حفظ ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۹، مصوبه‌ای مبنی بر سقف سود در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت آتی تا ۱۰ درصد، سپرده‌های سه ماهه با نرخ ویژه ۱۲ درصد، سپرده‌های ۶ ماهه با نرخ سود ۱۴ درصد تعیین کرد. همچنین برای سپرده‌های بلندمدت یک ساله نرخ سود ۱۶ درصد و برای سپرده‌های دو ساله نرخ ۱۸ درصد در نظر گرفتند اما در عمل این مصوبه به طور کامل اجرایی نشد و اکثر بانک‌ها برای سپرده‌های یکساله عملا سودهای بالای ۱۸ درصد پرداخت کردند.
وی افزود: همچنین شنیده می‌شود در برخی از بانک‌های متخلف برای مبالغ بالا (حدود یک میلیارد تومان) در هفته‌های اخیر، نرخ سود ۲۰ درصد پرداخت شده است؛ این اتفاق در سال گذشته نیز رخ داد و گاهی در سررسید پرداخت سود نرخ ۱۸ درصد علی‌الحساب در نظر گرفته شده و مابه‌تفاوت ۲ درصدی آن چند روز بعد به حساب سپرده گذار واریز می‌شود. نرخ شکست این سپرده ها هم اغلب ۲ یا ۳ ماهه است.
جبل عاملی تاکید کرد: نرخ سود برای مبالغ بالاتر (بیش از ۳ میلیارد تومان) نیز به مراتب افزایش پیدا می‌کند و اکنون نرخ حدود ۲۲ الی ۲۴ درصد نیز شنیده می‌شود. آنچه بدیهست برای مبالغ بالا حداقل نرخ سود ۲۲ درصد در نظر می‌گیرند و اکنون حتی بانک‌هایی که کفایت سرمایه و یا اعتبار خوبی در بحث ریسک نیز برخوردار هستند و در گذشته نیز درگیر بازی نرخ سود نمی شدند، امروز اقدام به پرداخت چنین سودهایی می‌کنند.
وی تصریح کرد: در بازار بدهی نیز اوراقی با نرخ سود ۲۴ الی ۲۵ درصد و یا حتی بیشتر منتشر می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت نیز سالیانه حدود ۲۳ درصد سوددهی دارند که البته بخشی از سرمایه‌گذاری آنها نیز مربوط سپرده‌گذاری بانکی است. اکنون حتی رقابتی بین اخزاها و اوراق جدیدی که توسط بانک‌ها منتشر می‌شود، بوجود آمده که ما شاهد چند نرخی شدن بهره در بازار پول و سرمایه هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: اکنون تمایل به استفاده از صندوق‌های نوع دوم که الزامی در خرید سهم برای آنها وجود ندارند، بیشتر شده است و حتی نهادهای مالی نیز در تکاپوی تاسیس چنین صندوق‌هایی هستند؛ این موضوع به خودی خود گویای اوضاع وخیم به‌بار آمده و رقابت مابین بازار بانکی و سهام است.
به عقیده وی، آنچه مسلم است، افزایش نرخ سود بر بازار سهام اثری منفی دارد و این عامل همواره به عنوان یکی از متغیرهای اصلی به حساب میآید. از سوی دیگر با افزایش نرخ سود نرخ بهره وام‌های بانکی نیز افزایش یافته که می‌تواند علاوه بر فشار بر شرکت‌های تولیدی، مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها را نیز افزایش دهد و موجب انباشت بدهی شود.
جبل عاملی تشریح کرد: در شرایط فعلی با ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، کاهش نرخ کامودیتی‌ها و رکود تورمی جهانی و فشارهای تحریمی مواجه هستیم. علاوه بر موارد مذکور، مسائلی همچون افزایش نرخ سود بانکی، ریسک‌های مرتبط به نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری در برخی از اقلام و. نیز بر بازار سهام سایه افکنده و جمیع این عوامل منجر به ریزش‌های اخیر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته سایر بازارهای موازی همچون طلا و ارز نیز در یکسال اخیر بازدهی مطلوبی نداشته‌اند و با اندازه‌گیری نرخ بازدهی دلار طی سال گذشته، خواهیم دریافت که راندمان آن به طور حدودی ۲۰ درصد بوده که این مقدار به طور حدودی با بانک‌ها و یا صندوق‌های درآمد ثابت، برابری می‌کند.
وی افزود: طبیعتا با توجه به شرایط موجود، تمایل به استفاده از ابزارهای بدون ریسک افزایش می‌یابد؛ در این بین افرادی که نسبت به صندوق‌های فیکس‌اینکام (درآمد ثابت) آگاه هستند، اقدام به سرمایه‌گذاری و خرید یونیت‌های آن می‌کنند اما عمده مردم که آگاهی کافی را نسبت به نحوه کارکردن با این صندوق ها را ندارند، سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی را ترجیح می‌دهند. نظام بانکی قدمت بیش از صد سال را داشته و از این بابت وزن زیادی در سلیقه سرمایه‌گذاری عموم مردم دارد.
جبل عاملی گفت: این افراد با مراجعه به بانک‌ها با پیشنهادهای جذابی از سوی مدیران شعب روبه‌رو می‌شوند که بعضا نرخ شکست و درصد سود منعطفی در آنها وجود دارد؛ بنابراین نمی‌توان تاثیر این موضوع را بر افزایش انگیزه خروج سرمایه از بازار سهام را انکار کرد کما اینکه تجربیات تلخ افراد از نزول بازار و ریسک‌های موجود به این انگیزه دامن زده است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در شرایط فعلی حتی فعالان بازار سرمایه نیز ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را در ابزارهای درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند که البته این موضوع لطمه کمتری نسبت به سپرده‌های بانکی به بازار سهام وارد می‌کند چراکه به این واسطه صندوق‌ها می‌توانند اوراق را در تعهدات پذیره نویسی پشتیابی کنند و در واقع این مسئله منجر به افزایش حجم تامین مالی در بازار اولیه بالا می‌شود.
وی درمورد پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه پیشنهاد بانک‌ها به صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سپرده‌گذاری به چه میزان می‌تواند تاثیر منفی بر بازار سهام داشته باشد؟ پاسخ داد: علاوه بر اینکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مراکز جذب منابع ( به غیر از سیستم‌های داخلی بازار سرمایه) توجه نشان می‌دهند، از سوی نظام بانکی نیز برای سپرده‌گذاری تشویق می‌شوند. در واقع بانک‌ها از فرصت به وجود آمده کمال استفاده را دارند.
جبل عاملی تاکید کرد: فارغ از اینکه دولت سیاست‌های انقباضی برای جذب پول دارد، تمایل بانک‌ها نیز برای جذب منابع بیش از پیش شده و بانک‌ها با پرداخت نرخ سود سپرده بیشتر با ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک یکدیگر به رقابت می‌پردازند.
بسته حمایتی ۱۰ بندی، بازار بورس را سامان نمی‌دهد/ بورس تهران لرزان‌تر می‌شود
یک کارشناس اقتصادی گفت: به صورت کلی هر بسته‌ای که از جانب دولت بخواهد تدوین شود هیچ تاثیر مثبتی بر بازار بورس نخواهد داشت .
به گزارش قدس آنلاین، بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه توسط سازمان بورس اوراق بهادار طراحی و ابلاغ شد، بسته‌ای که به اعتقاد جمعی از کارشناسان می‌تواند عاملی باشد در جهت ایجاد اعتماد در میان سرمایه گذاران.
یکی از بندهای این بسته که بسیار مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است بحث بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان برای هر نفر (که حدود ۹۶درصد از تعداد کدهای حقیقی فعال حاضر در بازار را تشکیل می‌دهند) از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایهگذاران، است.
به موجب این بند سررسید اعمال این اوراق ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک یک ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهار شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۱ می‌باشد و بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌نماید اعمال و اجرایی خواهد شد.
امروز جمعی از فعالان بازار سرمایه با انتشار نامه‌ای از اقدامات انجام شده در مسیر حمایت از بورس در قالب «بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه» تقدیر کرده و خواستار تداوم حمایت از این بازار شدند.
برخی از فعالین بازار بورس معتقدند که این بسته بهبود معاملات این بازار و آشتی دوباره سهامداران با بازار بورس هم به ارمغان می‌آورد.
سازمان بورس باید اقتصاد ایران را دخالت‌های دولت خارج کند
اما پیمان مرادی یکی از کاشناسان اقتصادی در حوزه بازار بورس این بسته را عاملی در جهت تحول در بازار بورس نمی‌داند و به خبرنگار ما می‌گوید: اینکه سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند در یک بازار چند هزار هزار میلیارد تومانی و در یک اقتصاد مبتنی بر محدودیت در بازار آزاد(رتبه ایران در آزادی اقتصادی ۱۵۹ در دنیا است) بتواند روند اقتصادی را تغییر دهد و بهتر کند ذاتا این قدرت را ندارد.
وی با اشاره به اینکه آن چه که باید اتفاق افتد این است که اقتصاد ایران از این اقتصاد ذی‌نفعانه به سمت یک اقتصاد رقابتی با ریسک کمتر حرکت کند، اظهار کرد: شرایط اقتصادی امروز و تورم بالا بزرگترین ریسک است، چراکه پیش‌بینی در اقتصاد را کاهش می‌دهد و فعالان اقتصادی چه در بخش فولاد و چه در پتروشیمی و حتی دارویی گریبان گیر ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد ایران هستند به همین خاطر است که وضعیت بورس به‌سامان نیست، البته باید گفت که هیچ کدام از این موارد در دست سازمان بورس اوراق بهادار نیست.
این کارشناس بازار بورس بیان کرد: آنچه که در دست سازمان بورس است این است که تمام انرژی خود را بگذارد تا اقتصاد ایران را با گفتمانی از ید دولت و دخالت‌ها و محدودیت‌هایی که وزارت صمت در بازار می‌کند، خارج کند. در این صورت می‌توانیم بگوییم که قسمتی از اقتصاد رو به بالا حرکت می کند در غیر این صورت سیاستگذاری بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره و کنترل تورم چیزی نیست که بتواند اقتصاد ایران را رقابتی‌تر و قابل پیش بینی‌تر کند.
بهبود شرایط اقتصادی، افراد را به بورس می‌کشاند
مرادی با تاکید بر اینکه این بسته حمایتی نمی‌تواند عاملی در جهت اعتماد افراد به بازار بورس باشد، ابراز کرد: آنچه که افراد را به سمت بازار بورس می کشاند بهتر شدن شرایط اقتصادی و ایجاد امید است.
بسته‌های تدوین شده از جانب دولت، تاثیر مثبتی بر بازار بورس ندارند
وی بر شفافیت در صورت‌های مالی تاکید و تصریح کرد: به صورت کلی هر بسته‌ای که از جانب دولت بخواهد تدوین شود هیچ تاثیر مثبتی بر بازار بورس نخواهد داشت . در یک بازار هزار هزار میلیارد تومانی، تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان راه به جایی نمی‌برد.
این کارشناس بازار بورس تاکید کرد: آن چیزی که دولت‌ها باید به سمت آن می‌رفتند این بود که رتبه اقتصاد ایران را از ۱۵۹ در اقتصاد آزاد به سمت حداقل ۱۰۰ رتبه اول هدایت کنند.
مرادی با بیان اینکه اقتصاد ما کمی آزادتر از اقتصاد کشورهای سوریه، زیمباوه و ونزوئلا است، در خصوص تاثیر بیمه کردم سهام بر جذب سرمایه گذار هم خاطرنشان کرد: اصلا این بیمه نمی‌تواند راه گشا باشد. بازار سرمایه بازاری پر از ریسک است نمی‌توان همه چیز را بیمه کرد. این‌ها یک سری روش‌های سوسیالیستی منسوخ است.
وی با اشاره به اینکه بازار سرمایه پر ریسک است و نباید آن را کم ریسک جلو داد، گفت: دلیل اینکه شاخص بورس در سال ۹۸ تا ۹۹ بالا می‌رفت این است که از تیر تا دی ماه ۹۸، به دلیل تورمی که در ایران وجود داشت، بورس خودش را با این تورم هماهنگ می‌کرد که این امر طبیعی بود.
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه در آن سال بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را از ۲۱ درصد به ۸ درصد رساند، اظهار کرد: اینگونه شد که پول بسیار بزرگی وارد بازار سرمایه شد و شاخص بورس تا سقف ۲ میلیون رشد کرد که البته غیرعادی بود و تکرار نمی‌شود مگر اینکه بار دیگر همان اتفاقات رخ دهد.
مرادی تصریح کرد: کاهش شدید بهره بین بانکی و ورود پول زیاد به سمت بازار بورس سبب شد از تیر ماه ۹۸ تا تیر ماه ۹۹ بازار سرمایه ۶۰۰ درصد بازده داشته باشد و این درصورتی بود که تورم در این دوره ۵۰ درصد هم نبود و عملا کسانی که آن دوره منفعت بردند به دلیل ریسک‌هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد تمایلی به سرمایه گذاری ندارند.
بازار بورس تهران لرزان‌تر می‌شود
وی به وضعیت بازارهای جهانی اشاره و در خصوص تاثیر آن بر بازار ایران گفت: در سطح جهانی هم با افزایش نرخ بهره فدرال مواجه هستیم که تا چند روز دیگر به ۴ درصد می‌رسد و بازار کالایی شدیدا به سمت پایین حرکت خواهد کرد. ۷۵ درصد بازار بورس تهران هم کالایی هستند که این تغییرات جهانی، بازار بورس تهران را لرزان‌تر می‌کند.
این کارشناس بازار بورس تاکید کرد: بنابراین اینکه گفته می‌شود تا انتهای سال شاخص بورس تهران همچون دو سال پیش به دو میلیون می‌رسد، اشتباه است و چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.
نسخه مبهم از صندوق توسعه
دنیای‌اقتصاد- پروانه کُبره : شواهد نشان می‌دهد پس از آنکه بازار سهام از ابتدای هفته در مسیر صعودی قرار گرفت، تقویت بنیه حقوقی‌‌‌‌‌‌ها برای خرید بیشتر سهام، شاخص‌کل بورس را به مسیری متفاوت از روزها و هفته‌های قبل از آن هدایت کرده است.
از هفتم آبان برخی تلاش‌ها از سوی سیاستگذار بورسی در جهت بهبود وضعیت بحرانی حاکم بر دادوستدهای بازارسهام انجام شد. روز گذشته نیز رئیس سازمان بورس اعلام کرد صندوق توسعه ملی برای اولین‌بار با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است. مجید عشقی که در ماه‌های گذشته به دلیل انفعال بیش از حد در مقابل ریزش‌های اخیر بازار از سوی فعالان بورسی مورد انتقاد واقع شده بود، روز سه‌شنبه با بیان اینکه «بر اساس پیگیری‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده، منابع جدیدی از صندوق توسعه ملی به بازار سهام وارد شده‌است»، خبر جدیدی برای بورس‌بازان داشت: «برای نخستین‌بار صندوق توسعه ملی با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است؛ این اقدام خوبی برای دولت و بازار سهام محسوب می‌شود چراکه دارایی‌های ریالی این صندوق به‌نوعی تبدیل به دلار شده‌است.
با توجه به افت قیمت سهام، می‌توان این موضوع را اینگونه تعبیر کرد که یک دارایی را در عوض اینکه با نرخ دلار در کانال ۳۰هزار‌تومانی تهیه کنند، آن را با نرخ دلار ۱۵هزار‌تومانی خریداری کرده‌‌‌‌‌‌اند.» رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار افزود: «به بیان دیگر صندوق توسعه ملی که یک منبع بین‌‌‌‌‌‌النسلی به‌حساب میآید، دارایی ارزنده‌‌‌‌‌‌ای را در قیمت‌های بسیار نازلی اندوخته کرده و این اقدام برای کشور و شرایط فعلی بازار سهام مناسب است؛ امیدواریم این اقدام در آینده نیز تداوم پیدا کند.»
نقش مبهم صندوق توسعه در بازارسهام
اظهارات این مقام مسوول در حالی است که کارشناسان بازارسرمایه نسبت به سازوکار خرید سهام از سوی ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک صندوق توسعه ملی با ابهامات فراوانی مواجهند. گرچه این نخستین‌بار نیست که اقدامات ضرب‌الاجلی از سوی سیاستگذار با اما و اگرهای بسیاری روبه‌روست، اما گفته‌های تحلیلگران بازارسهام حاکی از آن است که با توجه به غیرشفاف بودن عملکرد صندوق توسعه در این بخش، سرمایهگذاران با چند ابهام بزرگ در این زمینه روبه‌رو هستند. از ابهام در مجازبودن صندوق توسعه ملی به خرید سهام گرفته تا مشخص‌نبودن بازده حمایتی این صندوق از بورس.
این مهم در حالی روزگذشته به یکی از مباحث داغ در میان سرمایهگذاران تبدیل شده بود که گروه مذکور در هفته‌های گذشته به دلیل حواشی ایجادشده پیرامون مباحث مربوط به لایحه بودجه۱۴۰۲، افزایش تردید‌ها نسبت به احیای برجام و پیشروی رکود اقتصاد جهانی تا حد زیادی قادر به فعالیت در چنین فضای مبهمی نبودند. اثرپذیری زیاد بورس از ریسک‌های سیستماتیک و دخالت در مکانیزم بازار از جمله عوامل مهمی هستند که بر ابهامات سرمایه‌گذاری بورسی افزوده‌اند. در همین راستا گفته می‌شود برای نخستین‌بار قرار است صندوق توسعه ملی با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کند. این خبر بلافاصله واکنش کارشناسان بازارسرمایه را به‌دنبال داشت. در همین رابطه حسن رضاییپور، کارشناس و تحلیلگر بازارسهام اظهارکرد: وقتی بازار در حالت پنیک قرار می‌گیرد، سیاستگذار به‌دنبال راهکاری برای عبور از بحران می‌‌‌‌‌‌گردد. در هفته‌های گذشته نیز موضوع اصلاح بی‌پایان شاخص‌کل بازارسهام نگرانی‌هایی را در پی داشت. از این‌رو به‌نظر می‌رسد سازمان بورس برای عبور از فضای منفی کنونی دست به اقداماتی بزند.
همان‌طور که مشاهده کردیم روز گذشته مجید عشقی اعلام کرد که صندوق توسعه ملی برای اولین‌بار با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است. در این مورد آنچه باید گفت آن است که صندوق توسعه ملی اگر برنامه‌ای برای حمایت از بازارسهام داشته باشد طبیعتا حول حمایت از شرکت‌ها و نمادهای خاصی خواهد بود. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که صندوق موردنظر نیز به دنبال کسب بازدهی حداکثری از بورس خواهد بود، به همین منظور دست بر روی سهامی خواهد گذاشت که از منظر بنیادی قوی باشد.
با توجه به این شرایط از آنجا که نمادهای شاخص‌ساز از نظر بنیادی هماکنون در نقطه تعادلی قرار دارند و حتی NAV آنها پایین‌تر از متوسط بازار است و مورد اقبال صندوق توسعه قرار می‌گیرد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت سهام دیگر را در لیست خرید خود قرار دهند. خرید سهام از سوی صندوق توسعه ملی که در قالب حمایت از بازارسرمایه عنوان شده‌است، اگر با اعتمادسازی سرمایهگذاران همراه نشود، پیامد منفی به‌دنبال خواهد داشت. افت پی‌درپی شاخص بورس مسوولان را بر آن داشت تا تصمیمات مختلفی برای متعادل‌کردن بازار سرمایه بگیرند. درشهریور ۹۹ نیز سیاستگذار تصمیماتی درخصوص تزریق منابع صندوق توسعه ملی به این بازار اتخاذ کرد.
گرچه این موضوع با حواشی منفی بسیاری مواجه شد و منابع وعده داده‌شده از بازارسهام سردرنیاورد، اما این روند مبهم، به‌نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته باشد. در مبحث تخصیص منابع این صندوق به بورس از همان ابتدا نیز ابهامات زیادی وجود داشت و سیاستگذار اقتصادی و مسوولان صندوق توسعه ملی یا حتی هیات‌امنای صندوق توسعه ملی در مورد جزئیات تخصیص منابع به بورس در لفافه صحبت کردند. هماکنون نیز این ماجرا مجددا تکرار شده و مشخص نیست صندوق توسعه ملی تا چه زمانی و به چه میزان قرار است اقدام به خرید سهام کند.
او در پاسخ به اینکه صندوق نامبرده تا چه زمانی می‌تواند سهام بخرد، تاکیدکرد: پر واضح است که منابع صندوق توسعه نیز محدود خواهد بود و سیاستگذار باید این مورد را درنظر بگیرد که با منابع و حمایت محدود مواجه خواهد شد، ضمن اینکه هنوز مشخص نیست در آیین‌نامه صندوق توسعه‌ملی اقدام فوق مطرح‌شده یا نشده‌است. منابع مالی زمانی‌که تمام شود همزمان بر اعتماد‌سازی‌های انجام‌شده نیز اثر منفی وارد خواهد شد. سال۹۹، سال تعدد حمایت‌ها از بورس بود، اما همان‌طور که نظاره کردیم سرانجام حمایت‌های خلق‌الساعه و بدون‌پشتوانه از بازار نامبرده، خروج دسته‌جمعی سهامداران خرد و حقیقی از تالارشیشه‌ای بوده است.
پیشروی ریسک‌های سیستماتیک
رضاییپور با ابراز نگرانی از وضعیت روند قیمت اوراق‌بدهی نیز افزود: تدابیر سیاستگذار در این بخش، منجر به افزایش رقابت ناعادلانه بازارسرمایه با بازارپول شده‌است. رقابتی نابرابر که ضعف تقاضا در بازار سهام را رقم خواهد زد. این قبیل اقدامات با حمایت‌های عنوان‌شده از سوی سیاستگذار از رفتار دوگانه و ضد‌ونقیضی خبر می‌دهد که بستر خروج بیشتر حقیقی‌ها از بازار را به‌سادگی فراهم می‌کند. او با اشاره به وضعیت رو به افول دارندگان پرتفوهای سهام عدالت نیز خاطرنشان کرد: وضعیت بحرانی در بازار سهام‌عدالت گویای دخالت در سازوکار و حمایت‌های مبهم از این بازار است. این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه که هماکنون توانسته طی ۴روز گذشته از ریزش شاخص بورس جلوگیری کند، خرید حقوقی‌‌‌‌‌‌ها در بازار سهام بوده که نتیجه‌اش تغییر مالکیت به سمت حقوقی‌‌‌‌‌‌ها است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بورس تهران با پول‌پاشی به مسیر تعادلی بازنخواهد نگشت. واقعیت امر آن است که حمایت دستوری از بورس همیشه با شکست مواجه شده‌است. در بازارهای مالی، به‌ویژه بازارسرمایه شفافیت در روند متغیرهای اثرگذار بیش از هر رویداد دیگری اجازه سرمایه‌گذاری به صاحبان پول و دارایی‌های نقدی را می‌دهد. در غیر این‌صورت قرارگرفتن در فضایی متضاد با آنچه گفته شد در فرآیند سرمایه‌گذاری منجر به بروز ابرچالش‌هایی نظیر کاهش فعالیت در بازارها خواهد شد که پیامدهایی منفی را در سطح اقتصاد کلان به‌دنبال خواهد داشت.
دیدگاه شما