بازارهای مالی بر اساس حق مالی

در مجموع نسبت سودآوری شرکت در طول یک سال گذشته به شدت در حال کاهش است و این موضوع می‌تواند نشان دهد که شرکت در بحث سودآوری چندان موفق نبوده است

شش ماهی که برای بیمه نوین نان نداشت| کاهش ۹۴ درصدی درآمد بیمه نوین محقق شد!

بر اساس گزارش شش ماهه صورت مالی بیمه نوین، این شرکت در شش ماهه ابتدای سال جاری به شدت دچار افت در سودآوری بوده که در گزارش مدیران بخشی از آن را به برجام ارتباط دادند.

بازار؛ گروه بورس: بیمه نوین یکی از شرکت‌هایی که عمده سهامدار آن بانک اقتصاد نوین است در شش ماه ابتدای سال حدود ۵ میلیارد تومان سود خالص به دست آورده در حالی که در سال گذشته در همین بازه زمانی نزدیک ۹۶ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده بود.

در گزارش تفسیری مدیریت این شرکت وجود رکود عمیق در اقتصاد، برآورده نشدن کامل توقعات ناشی از توافق برجام در گسترش مناسبات و همکاری‌های اقتصادی بین المللی و برداشته شدن تحریم ها، بالا بودن نرخ سود بانکی ، فروش اوراق بدهی با نرخهای بالای سود به منظور تامین مالی و پرداخت بدهی های دولت، نوسانات شدید قیمت نفت ، تغییرات مدیریتی در سازمان بورس و اوراق بهادار و هیجانات ناشی از اتفاقات سیاسی در دنیا ، عوامل موثر بر صنعت بیمه و محیط پیرامون شرکت معرفی شده است.

سودی بخور و نمیر برای بیمه نوین

درآمدی که این شرکت در طول شش ماه ابتدای سال از محل حق بیمه به دست آورده ۸۹۹ میلیارد تومان بوده که نسبت به مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد را نشان می‌دهد . از این میزان درآمد حدود ۵۳۳ میلیارد تومان آن خسارت‌های بیمه‌ای و مزایایی بوده که پرداخت کرده است.

با کسر برخی از هزینه‌های مثل پرداخت حق بیمه اتکایی، هزینه‌های اداری، خسارت بیمه‌ای و غیره سود عملیاتی که از درآمدهای خود به دست آورده حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که ۹۴ درصد نسبت به مشابه سال قبل کاهش داشته است.

سود (زیان) خالص هر سهم یا همان EPS خالص بیه نوین ۱۰ ریال بوده که برای شش ماهه سال گذشته ۱۹۲ ریال عنوان شده که حدود ۹۵ درصد کاهش داشته است. هزینه خسارتی که این شرکت بیمه‌ای برای شش ماهه امسال پرداخته کرده حدود ۶۸۳ میلیارد تومان بوده که تقریبا دو برابر سال گذشته است، این در حالی است که ۱۲ ماهه سال گذشته این عدد حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است.

در مجموع نسبت سودآوری شرکت در طول یک سال گذشته به شدت در حال کاهش است و این موضوع می‌تواند نشان دهد که شرکت در بحث سودآوری چندان موفق نبوده است

در شش ماهه سال گذشته بیمه نوین از محل حق بیمه خود حدود ۶۸۰ میلیارد تومان کسب درآمد کرده و از این میزان نزدیک به ۲۷۲ میلیارد تومان را صرف خسارت و مزایای پرداختی کرده این در حالی است که در شش ماه ابتدای سال جاری از ۸۹۹ میلیارد تومان حدود ۵۳۳ میلیارد تومان پرداخت کرده است. به عبارت دیگر بیمه نوین از محل حق بیمه در شش ماهه ابتدای سال ۳۱ درصد نسبت به مشابه سال گذشته رشد داشته و در بحث پرداختی خسارت با ۹۶ درصد رشد مواجه شده است.

ترازنامه ساکن

وجوه نقد و موجودی که این شرکت بیمه نزد بانک‌ها دارد در شش ماه ابتدای سال جاری ۱۲۳ میلیارد تومان بوده که این عدد نسبت به سه ماهه ابتدای سال نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان کاهش داشته و نسبت به ۱۲ ماهه سال گذشته ۲۷ درصد کمتر شده است.

مطالبات این شرکت بیمه‌ای از بیمه گران و نمایندگان خود از ۶۶۸ میلیارد تومان در ۱۲ ماهه سال گذشته به هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم را در افزایش دارایی‌های جاری شرکت داشته است. در بخش دارایی‌های ثابت هم تغییرات چندانی در طول یک سال گذشته نسبت به شش ماه ابتدای سال جاری دیده نمی‌شود. بنابراین میزان رشد ۲۰ درصد دارایی‌های شرکت بیشتر از محل دارایی جاری و مطالبات این شرکت است.

در بخش بدهی‌های شرکت ۲۵ درصد رشد را در مقایسه شش ماهه ابتدای سال جاری و ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌کنیم که بیشترین آن مربوط به بدهی بیمه نوین به بیمه گران و بیمه گران اتکایی است.

در بخش حقوق مالکانه به غیر از کاهش ۱ درصدی در سود انباشته تغییراتی بین دو مقطع مذکور تغییری دیده نمی‌شود و جمع بدهی و حقوق مالکانه شرکت در شش ماهه ابتدای سال جاری از ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در ۱۲ ماهه سال گذشته به ۴ هزار ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

شرکت بیمه نوین در طول شش ماهه ابتدای سال نسبت به سال گذشته روند کاهشی داشته و به نظر می‌رسد که بخشی از آن ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد.

نسبت‌های مالی: اوضاع خوب نیست

یکی از نسبت‌های مالی مهم نسبت بازده دارایی یا ROA می‌باشد که نشان می‌دهد مدیریت شرکت برای سود آوری چه مقدار از دارایی‌ها استفاده کرده است، هر چقدر این عدد بزرگتر میزان موفقیت شرکت در سودآوری هم بیشتر است. نسبت بازده دارایی نوین برای شش ماهه ابتدای سال ۰.۱۲ است که این عدد برای سال گذشته ۱.۶۴ بوده که نشان از کاهش محسوس در سودآوری از دارایی‌های شرکت داشته است.

نسبت بعدی نرخ بازدهی سرمایه است که برای سهامداران به منظور سرمایه‌گذاری مهم است. این نرخ در شش ماه اول سال جاری ۱.۰۱ و برای ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۱.۹۳ بوده یعنی بازده سرمایه گذاری در شرکت بیمه نوین برای سال ۱۴۰۱ بسیار کاهش پیدا کرده است. نرخ بازده سرمایه‌گذاری به ما نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری دریک شرکت چقدر بازده کسب کرده است.

یکی دیگر از نسبت‌های سود آوری نسبت بازدهی سرمایه ROE یا بازده حقوق صاحبان سهام است که به ما نشان می‌دهد یک مدیر در تصمیم گیری برای سرمایه‌گذاری با استفاده از سرمایه‌ سهامداران چقدر موفق بوده است. نسبت بازده سرمایه برای ۱۲ ماهه سال گذشته بیمه نوین ۷.۹۴ بوده درحالی که این عدد برای شش ماهه امسال ۰.۶۷ است.

در مجموع نسبت سودآوری شرکت در طول یک سال گذشته به شدت در بازارهای مالی بر اساس حق مالی حال کاهش است و این موضوع می‌تواند نشان دهد که شرکت در بحث سودآوری چندان موفق نبوده است.

از سوی دیگر نسبت‌های اهرمی شرکت هم گواه همان چیزی است که نسبت‌های سودآوری به ما می‌دهد. به عنوان مثال نسبت بدهی این شرکت در طول ۱۲ ماهه سال گذشته ۰.۷۹ این در حالی است که در شش ماهه ابتدای امسال ۰.۸۳ رسیده است. بالا رفتن این نسبت در دنیای حسابرسی نشان از بالا رفتن ریسک و خطر پذیری شرکت می‌باشد.

نسبت مالکانه شرکت هم روند کاهش داشته و از ۲۰.۷ در سال ۱۴۰۰ به ۱۷.۳ در شش ماهه امسال رسیده است. کاهشی بودن این نسبت نشان می‌دهد که شرکت در حال حرکت به سمت تامین منابع از بخش خارج از شرکت است که ریسک مالی در پی دارد.

قیمت پایانی که سهام نماد نوین بر روی تابلو بازار اول فرابورس معامله شد ۱۴۱۰ ریال بوده که ۰.۳۶ درصد رشد نسبت به ۸ آبان داشته است که بیشترین بازیگیر این سهم را سهامداران حقیقی داشتند. سهامداران حقوقی این سهم تقریبا فروشی نداشتند و بیشتر خریدار سهم بودند که نشان از حمایت از این سهم دارد.

بر اساس گزارش شش ماهه شرکت بیمه نوین، به نظر می‌رسد که این شرکت سال جدید را چندان مناسب شروع نکرده و باید منتظر ماند تا ببینم در شش ماه دوم سال آیا روند سود آوری شرکت بهبود پیدا می‌کند.

این در حالی است که برخی از اعضای هیات مدیره این شرکت دارای سوابق مدیریت عالی در کشور بودند مثل آقای عیسی شهسوار خجسته که معاون وزیر در امور اداری و مالی سازمان برنامه و بودجه بودند.

پیشنهاد کارشناسی به بورسی‌ها

روز شنبه از بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه از سوی سازمان بورس رونمایی شد که واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشت. واکنش‌هایی که محور مشترک اکثر آن‌ها همراهی دولت و مجلس برای به نتیجه رسیدن تصمیمات جدید است.

به گزارش ایسنا، بندهای این بسته شامل بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال، هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود، افزایش سپرده گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدود کردن بخش فروش بازارگردان ها تا اطلاع ثانوی، توقف پذیره نویسی اوراق بهادار و عرضه های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه می‌شود.

در این راستا، کارشناسان بر لزوم تعامل دولت و مجلس و همچنین ترغیب تازه‌واردها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تاکید کرده و شروط به نتیجه رسیدن این بسته را تشریح کردند.

در این راستا، رحمانی با اشاره به بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی مهم برای سهامداران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، اظهار کرد: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهامداران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را می‌دهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایه‌گذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.

وی در ادامه به روابط دولت با شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارش‌های سود شش ماهه شرکت‌ها، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها در قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض‌های مختلف، حقوق مالکانه و . است که بدون تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است. عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهامداران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایه‌های جدید به بازار سهام می‌کند، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها بوده که به دلیل رفتار دولت این موضوع با چالش مواجه شده است.

نخستین مدیرعامل شرکت بورس تهران ادامه داد: در یک شرکت هزینه انرژی از ۲۰۰۰ میلیارد تومان با افزایش چهار برابری به ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذینفعان شرکت‌ها به خصوص سهامداران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست. دلیل اعلام این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه ۱۴۰۲ در حال تدوین قرار دارد، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت ها افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟

رحمانی به سازمان بورس پیشنهاد داد که این سازمان باید از شرکت‌ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم دولت از عملیات آن‌ها از جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت‌ها شفاف شود. باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و سهامداران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه برخی روندها شرکت‌ها را دچار مشکل جدی می‌کند.

بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی بازار سرمایه، وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چشم‌انداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد نمی‌تواند تامین مالی مناسبی برای پروژه‌های جدید کند، اظهار کرد: باید یک نگاه سیستمی و کل‌نگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود، چرا روند سود شرکت‌ها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکت‌ها، چشم انداز سودآوری آن‌ها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهامداران توجه بیشتری کند.

روز سبز در سه بازار

روز دوشنبه روز خوبی برای بازارها بود. در این روز شاخص کل بازار سهام پس از یک دوره رخوت طولانی و سقوط به قعر کانال ۲/ ۱میلیونی، سومین حرکت صعودی پی در پی خود را به ثبت رساند و وارد محدوده یک‌میلیون و ۲۶۹هزار واحدی شد. دستاورد مذکور به لطف افزایش تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز رخ داد که رشدی ۲۳/ ۱درصدی را برای نماگر مذکور به دنبال داشت. در این روز همچنین دلار آمریکا برای بار چهارم وارد کانال ۳۳هزار تومانی شد و توانست منجر به رشد قیمت سکه نیز شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ روز دوشنبه روز خوبی برای بازارها بود. در این روز شاخص کل بازار سهام پس از یک دوره رخوت طولانی و سقوط به قعر کانال ۲/ ۱میلیونی، سومین حرکت صعودی پی در پی خود را به ثبت رساند و وارد محدوده یک‌میلیون و ۲۶۹هزار واحدی شد. دستاورد مذکور به لطف افزایش تقاضا در نمادهای شاخص‌ساز رخ داد که رشدی ۲۳/ ۱درصدی را برای نماگر مذکور به دنبال داشت. در این روز همچنین دلار آمریکا برای بار چهارم وارد کانال ۳۳هزار تومانی شد و توانست منجر به رشد قیمت سکه نیز شود.

در جریان دادوستدهای بازار سهام در روز دوشنبه دماسنج اصلی بورس تهران با افزایش ۲۳/ ۱‌درصدی در سطح یک‌میلیون و ۲۶۹‌هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم‌وزن بازار نیز همگام با شاخص‌کل با افزایش ۲۳/ ۱‌درصدی تا سطح ۳۶۰‌هزار واحد پیشروی داشت.

نبود جریان نقدینگی کافی در بازار سهام در کنار بی‌خبری و ابهامات موجود در بازار، بورس تهران را در شرایطی قرار داده که معاملات بازار یادشده صرفا تحت‌تاثیر حمایت‌های دستوری صورت‌گرفته از بازار، رشدهای موقتی داشته است، چراکه در کنار اینکه مولفه‌های لازم برای قرارگرفتن بورس در مدار صعودی وجود ندارد، وضعیت سیاست‌های پولی در بازارهای جهانی نیز به‌گونه‌ای است که همچنان احتمال رکود افزایشی است. این در حالی است که سیاستگذار بورسی از یک بسته حمایتی ۱۰‌بندی رونمایی کرده که به‌نظر می‌رسد تبعات تورمی و ناکارآمد بودن آن به‌ویژه در سال‌آینده در قدرت خرید مردم و بورس نمایان خواهد شد.

دمیدن در رکود بازارها

مدتی است که بازارهای جهانی تحت‌تاثیر سیاستگذاری‌ها و اخباری که به بازارها مخابره می‌شود، افت و خیزهای زیادی را شاهد هستند، به‌طوری‌که وضعیت اقتصادی سیاسی در حال‌حاضر به دور از آرامش است، با این حال هیچ تحول بزرگ و جدیدی برای تکان‌دادن بازارها وجود ندارد. با تداوم انتشار گزارش تورم بالای آمریکا در کنار احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال‌رزرو در هفته جاری، شاخص دلار و سود اوراق بهره خزانه‌داری آمریکا با افزایش همراه شدند؛ این در حالی است بازارهای مالی بر اساس حق مالی که تصمیم نرخ بهره‌ای فدرال‌رزرو آمریکا همواره در کانون توجه سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار دارد، چراکه آمریکا تقویم اقتصادی شلوغی را طی روزهای آینده پیش‌رو خواهد داشت که تصمیم فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره و گزارش اشتغال مهم‌ترین رویدادهای آن به‌شمار می‌روند.

همچنین انتظار می‌رود فدرال‌رزرو آمریکا در نشست هفته‌جاری خود نرخ بهره را ۷۵ واحد دیگر افزایش داده و به ۷۵/ ۳ تا ۴‌درصد برساند که چهارمین افزایش این نرخ در سال‌جاری است. از طرفی پیش‌بینی می‌شود اقتصاد آمریکا طی ‌ماه اکتبر ۲۲۰‌هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کرده باشد و نرخ بیکاری نیز به ۶/ ۳‌درصد برسد.

نرخ دستمزدها نیز نسبت به ‌ماه سپتامبر با رشد ۳/ ۰‌درصدی روبه‌رو خواهد شد، اما سرمایه‌گذاران انتظار دارند که فدرال‌رزرو از دسامبر سرعت افزایش نرخ بهره را بازارهای مالی بر اساس حق مالی کاهش دهد، ضمن اینکه اقتصاددانان گلدمن‌ساکس بر این باورند که فدرال‌رزرو در نشست هفته‌جاری خود بهره را ۷۵‌واحد افزایش خواهد داد و در نشست دسامبر نرخ بهره را ۵۰ واحد و در نشست فوریه و مارس نیز بهره را ۲۵‌واحد افزایش می‌دهد. همه این موارد نشان می‌دهد که فدرال‌رزرو آمریکا با اجرای سیاست‌های انقباضی پولی برای مهار تورم موجبات رکودی‌شدن هرچه بیشتر بازارهای مالی را فراهم کرده است.

با این حال، انتظار می‌رود افزایش تورم ایالات‌متحده آمریکا که همچنان در بالاترین حد خود در ۴۰سال ‌گذشته قرار دارد، فعالیت‌های اقتصادی را در ماه‌های آینده کاهش دهد. با توجه به اینکه نرخ بهره ایالات‌متحده در حال‌حاضر در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی سال‌۲۰۰۸ قرار دارد، شیب احتمالی فدرال‌رزرو نیز برای کاهش فشار بر اقتصاد کمک چندانی نخواهد کرد.

از طرفی دیگر داده‌ها نشان می‌دهد که PMI تولیدی چین در ‌ماه اکتبر به‌طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته است، این داده‌ها همراه با افزایش اخیر موارد ابتلای COVID-۱۹، نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد کاهش تقاضای نفت‌خام در بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان در ‌ماه‌های آینده ایجاد کرد. پس از اینکه پکن اخیرا تعهد خود را به حفظ سیاست سختگیرانه‌اش دربرابر کووید صفر تکرار کرد، بازارها نسبت به هرگونه اختلال اقتصادی بیشتر در این کشور محتاط هستند.

این سیاست به‌شدت بر تقاضای نفت‌خام چین تاثیر گذاشته و قیمت نفت را کاهش داده است. بر این اساس می‌توان گفت وضعیت سیاست‌های پولی در بازارهای جهانی به‌گونه‌ای است که همچنان احتمال رکود افزایشی است. در چنین شرایطی است که بورس تهران هم صرفا تحت‌تاثیر حمایت‌های دستوری صورت‌گرفته از بازار، رشدهای موقتی داشته است، درحالی‌که بازار سهام در حال‌حاضر مولفه‌های لازم برای قرارگرفتن در مدار صعودی را ندارد و مثبت‌های اخیر در صورتی‌که شاهد کاهش ریسک نباشیم، می‌تواند مقطعی باشد.

تردید در بازار اوراق

این در حالی است که روند معاملات اوراق دولتی در معاملات ثانویه نشان می‌دهد که نااطمینانی و تردید در معاملات این بازار افزایش یافته است، ضمن اینکه در معاملات حراج اوراق نیز سیاستگذار علاقه‌ای به تامین‌مالی ندارد و استقبال از خرید اوراق دولتی به‌ویژه از طرف بانک‌ها کاهش یافته‌است. بر اساس روند معاملاتی اوراق دولتی طی هفته‌های اخیر قیمت انواع اوراق دولتی با کاهش مواجه بوده‌است، به‌طوری‌که بازدهی در معاملات بازار ثانویه حتی به۸۶/ ۳۱درصد نیز رسیده که این موضوع حاکی از آن است که احتمالا برخی دارندگان اوراق دولتی، به فکر نقدکردن دارایی خود در زمان حال هستند و ترجیح می‌دهند با قیمت پایین دارایی خود را در بازار فرابورس عرضه کنند.

از سوی دیگر، در هفته‌های اخیر معاملات اوراق دولتی در بازار حراج کم‌رونق است و تامین‌مالی غیرتورمی به یک‌هزار میلیاردتومان نیز نمی‌رسد؛ این در حالی است که عرضه اوراق از طریق مکانیزم حراج در بازار اولیه می‌تواند به تعمیق بازار ثانویه نیز کمک کند و روند نرخ بازدهی را تحت‌تاثیر قرار دهد. ذات افت نرخ در بازار بدهی ریسک‌های ناگفته بسیاری دارد که نشان می‌دهد پس از بازار سهام، هم‌اکنون بازار اوراق نیز به سمت تغییر فاز حرکت کرده است، اگرچه اوضاع این بازار در روز گذشته خوب بوده است اما کاهش نرخ اوراق این مطلب را نیز دربر دارد که صندوق‌های درآمد ثابت در روزهای اخیر به نسبت با خروج سرمایه روبه‌رو شده‌اند.

در این شرایط باید به این نکته نیز اشاره کرد که کاهش قیمت‌ها در بازار سهام، کاهش توانمندی ارکان مالی این بازار را نیز به‌همراه داشته است که خود یک ریسک برای ارکان متعهد به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی است که برخی از تحلیلگران حاضر در بورس تهران افزایش نرخ‌ها در بازار بدهی را از مهم‌ترین دلایل شتاب‌گیری روند نزولی بازار سهام عنوان می‌کنند و رشدهای روزهای اخیر را صرفا ناشی از سیاست‌های حمایت دستوری از بازار می‌دانند.

حمایت تکراری

به‌رغم حمایت‌های دستوری صورت‌گرفته از بورس تهران و قرارگرفتن معاملات بازار یادشده در ریل صعودی، روند خروج سرمایه از بورس تهران ادامه دارد، به‌طوری‌که در مجموع طی سه روز معاملاتی هفته‌جاری سهامداران حقیقی بیش از هزار و ۱۰۰‌میلیاردتومان پول از بازار خارج کردند؛ این در حالی است که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای از ابتدای هفته تا پایان روز معاملاتی دوشنبه حدود ۲۸‌هزار و ۷۶۳ واحد افزایش را به‌ثبت رسانده است. نماگر هم‌وزن بازار نیز برخلاف روزهای قبل در جریان دادوستدهای روز دوشنبه تغییرمسیر داد و در بازارهای مالی بر اساس حق مالی مدار صعودی قرار گرفت، با این‌حال سیاستگذار بورسی از یک بسته حمایتی ۱۰‌بندی رونمایی کرده که ابهامات زیادی به‌همراه دارد، چراکه با چنین وضعیتی که در بلندمدت بورس تهران با رکود و فرسایشی فراگیر دست‌وپنجه نرم می‌کند، آیا تزریق پول به بازار سهام یا جذاب نشان‌دادن آن می‌تواند کارآ باشد؟ این در حالی است که سیاستگذار بورسی به بهانه حمایت از بازار سهام بارها از طرح‌ها و بسته‌های حمایتی مختلف رونمایی کرده که تقریبا هیچ‌کدام از آنها تاکنون در مرحله اجرا قرار نگرفته‌اند.

بر این اساس، نااطمینانی موجود در بازار سرمایه زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم بسته حمایتی اخیر برای بورس، خود نیز افق روشنی را پیش‌روی فعالان بازار سهام قرار نمی‌دهد، چراکه یا بسیاری از موارد تکراری است یا اینکه در برخی از موارد نظیر کمترکردن نیم‌ساعته زمان معاملات در فرابورس اثر ملموسی بر تغییر رویکرد بورسی‌ها نخواهد داشت. بازار سهام در حالی شاهد معرفی و اجرای بسته حمایتی ۱۰بندی بود که بسیاری از بندهای آن برای بازار سهام به گونه‌های مختلف تکراری است.

از حمایت با واریز پول به صندوق تثبیت بازار گرفته تا محدودکردن معاملات در آن و موارد دیگر به‌خصوص تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل نرخ بهره، همه تاکنون به‌طور عینی یا ضمنی تکرار شده‌اند. اینطور که به‌نظر می‌رسد مسوولان با رودررو شدن با واقعیت فشار فروش در بازار سهام بازهم به وعده‌وعیدهای گوناگون در این بازار روی آورده‌اند و در نظر دارند تا این‌بار نیز به‌جای حل اصولی و ریشه‌ای مشکلات اقتصاد و بازار سهام ایران با حرف‌درمانی به کمک فعالان بازار سهام بیایند، از این‌رو بر اساس تحلیل کارشناسان می‌توان گفت تبعات تورمی و ناکارآمدبودن بسته حمایتی مذکور به‌ویژه در سال‌آینده در قدرت خرید مردم و بورس نمایان خواهد شد.

بورس دوشنبه

روز گذشته بازار سهام در حالی معاملات سومین روز از هفته را به پایان رساند که نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با افزایش ۱۵‌هزار و ۳۶۸‌واحدی تا سطح یک‌میلیون و ۲۶۹‌هزار واحد پیشروی کرد. نماگر هم‌وزن بورس تهران نیز در این روز افزایشی چهارهزار و ۵۷۴‌واحدی را به‌ثبت رساند و در سطح ۳۶۰‌هزار و ۸۱۶ واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز دوشنبه رقم‌ هزار و ۴۴۵میلیاردتومان را به‌ثبت رساند، ضمن اینکه روند خروج پول از بازار سرمایه با کاهش چشمگیری همراه شد و تنها حدود ۴۳‌میلیاردتومان سرمایه حقیقی در روز یادشده از بازار سهام خارج شد که رقم مزبور، کمترین مقدار خروج سرمایه از ۲۶ مهر ۱۴۰۱ است.

در نگاهی دقیق‌تر در جریان روند رکودی بازار سرمایه گروه «چندرشته‌ای صنعتی» بیش از ۱۹‌میلیاردتومان و صنعت «فرآورده‌های نفتی» با خروج پول حدود ۱۰‌میلیاردتومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، ضمن اینکه گروه «محصولات شیمیایی» برخلاف روزهای گذشته با ورود سرمایه حقیقی همراه شد و با جذب نقدینگی بیش از ۲۱‌میلیاردتومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت. به تفکیک نمادهای معاملاتی نیز طی دادوستدهای بازار سرمایه «شپنا» با خروج حدود ۱۶‌میلیاردتومان در صدر خروج نقدینگی بورس روز گذشته قرار گرفت، پس از آن، «شستا» با خروج بیش از ۱۱‌میلیاردتومانی در رده دوم خروج نقدینگی از نمادهای معامله‌شده بورس تهران قرار گرفت و در مرتبه بعدی جدول نیز «فولاد» با خروج حدود ۱۰‌میلیاردتومانی بیشترین خروج سرمایه در روز دوشنبه را به‌نام خود به‌ثبت رساند؛ این در حالی است که نمادهای «فارس» و «شبندر» به ترتیب با ورود پول حدود ۲۱‌میلیارد ‌تومان و حدود ۳/ ۷‌میلیارد ‌تومان همراه شدند و در صدرجدول جذب سرمایه حقیقی‌ها در روز گذشته قرارگرفتند.

این در حالی است که بورس تهران از ابتدای معاملات روز دوشنبه رخت سبزپوشی برتن کرده است، به‌طوری‌که در ۳۰‌دقیقه ابتدایی معاملات نماگر اصلی بازار تحت‌تاثیر نمادهای معاملاتی «فولاد»، «فارس» و «حکشتی» رشدی سه‌هزار و ۲۹۰‌واحدی را به‌ثبت رساند و ارتفاع یک‌میلیون و ۲۵۷هزارواحدی را پس گرفت. شاخص هم‌وزن نیز در مدت زمان یادشده رشدی ۷۳۲‌واحدی را به‌همراه داشت.

معمای این روزهای بورس/ بازارهای مالی بر اساس حق مالی یک خرید سهام ۳ برابر قیمت تابلو

همدلی نوشت: سرانجام به پایان رسید و مجموعه اهداف توانست ضمن پشت سر گذاشتن شتران بلوک ۱۲ درصدی فارس را از آن خود کند. اما این معامله تاریخی در حالی به پایان رسید که سوالات بی‌شماری را در میان اذهان عمومی ایجاد کرد. چرا که تقریبا به میزان حدود سه برابر تابلوی معاملاتی سهام فارس را خریداری کرد؛ موضوعی که با این سوال همراه شد که برای شرکت شتران واقعا به صرفه است که بخواهد این بلوک را به میزان چند برابر قیمت تابلو خریداری کند؟

یک فعال بازار سرمایه در این باره می‌گوید: «این معامله برای سهام‌داران خرد نبود و معلوم نیست خرید این سهام بلوکی به قیمت چند برابر تابلوی معاملاتی برای چه هدفی بوده است؟». دیگر فعال بازار سرمایه هم می‌گوید وقتی هیات مدیره شرکت‌ها مستقل نیست و از سوی دولت انتخاب می‌شود، طبیعی است که منافع دولت بر منافع سهام‌داران ارجحیت داشته باشد. اشاره این فعال بازار سرمایه به همین خرید بلوک فارس توسط شتران به حدود سه برابر قیمت است. خرید بلوک فارس به قیمت چند برابر تابلو این ذهنیت را در میان عموم ایجاد کرده که هزاران میلیارد تومان از جیب سهام‌داران خارج می‌شود. قیمت سهام فارس در تابلوی معاملاتی در حالی ۶۲۰ تومان در روزهای اخیر بود که شتران که سال‌ها در مجمع سود نقدی تقسیم نکرده به نظر می‌رسد با پول سهامدارانش بلوک فارس را به قیمت بالای ۱۶۰۰ تومان خریداری کرده. هنوز ماجرای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه از خاطر سهام‌داران نرفته که خرید این بلوک آنهم به قیمت چند برابر تابلو این ابهامات را در ذهن سهام‌داران ایجاد کرده. از آن‌جایی که بورس بازاری برای ایجاد هر چه بیشتر شفافیت است، بهتر است درباره جزئیات این موضوع شفاف‌سازی بیشتری انجام شود. چرا که در روزهای اخیر خروج پول از بورس شدت بیشتری گرفته و به نظر می‌رسد ایجاد هر گونه ابهامی می‌تواند به بهای از بین رفتن اعتماد سهام‌داران به این بازار و هجوم سرمایه‌های خرد و کلان به بازارهای سکه و دلار شود. برخی می‌گویند دولت از جیب سهامدارن شتران تامین مالی کشور را انجام داده؛ سوال این است که اگر سود تقسیم نشده شتران در دست سهام‌دارانش بود، این شرکت می‌توانست فارس با به قیمت سک سوم بخرد؟. هر چه هست، شتران در رقابت برای خرید ۱۲ درصد فارس به قیمت سه برابر تابلو شرکت کرد و به نظر می‌رسد این پول از ۹۱ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی است که در مجامع سود بین سهام‌دارانش تقسیم نکرده. با توجه به سوالات ایجاد شده سازمان بورس و اوراق بهادار برای حفاظت از حقوق سهام‌داران خود باید پاسخگو باشد.

پیشنهاد کارشناسی به بورسی‌ها

روز شنبه از بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه از سوی سازمان بورس رونمایی شد که واکنش‌های مختلفی را از سوی کارشناسان در پی داشت. واکنش‌هایی که محور مشترک اکثر آن‌ها همراهی دولت و مجلس برای به نتیجه رسیدن تصمیمات جدید است.
به گزارش ایسنا، بندهای این بسته شامل بیمه کردن سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، انتشار اوراق اختیار تبعی فروش بر روی سهام موجود در صندوق های درآمد ثابت تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال با تضمین اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره بر اساس ترتیباتی که سازمان بورس اعلام می‌کند، تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور، واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال، هماهنگی، نظارت و پایش مستقیم و مستمر فعالیت اشخاص حقوقی بازار سرمایه شامل شرکت‌ها و نهادهای مالی شبه دولتی، صندوق های بازنشستگی و نهادهای نظامی و حمایت این نهادها از سهام ناشران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات در بازار، و انجام اقدامات حمایتی از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، همکاری مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت مدیریت نرخ سود، افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدود کردن بخش فروش بازارگردان‌ها تا اطلاع ثانوی، توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه بازگشت زمان جلسه معاملاتی در فرابورس به روال سابق از ساعت ۱۳ به ۱۲ و ۳۰ دقیقه می‌شود.در این راستا، کارشناسان بر لزوم تعامل دولت و مجلس و همچنین ترغیب تازه‌واردها به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تاکید کرده و شروط به نتیجه رسیدن این بسته را تشریح کردند.
در این راستا، رحمانی با اشاره به بسته حمایتی سازمان بورس از بازار سرمایه، با تاکید بر این‌که موضوع بیمه سبد سهام از طریق اوراق مشتقه یعنی اوراق اختیار فروش تبعی؛ اقدامی مهم برای سهام‌داران خردی است که نگران کاهش ارزش پرتفوی خود هستند، اظهار کرد: این اقدام به میزان زیادی در کاهش نگرانی‌ها و ایجاد اطمینان خاطر در میان سهام‌داران نقش خواهد داشت و به بازار این پیام را می‌دهد که سهام، همچنان دارای جذابیت برای سرمایه‌گذاری است و نیازی به فروش به دلیل بیمه سهام نیست.
وی در ادامه به روابط دولت با شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: دولت باید توجه کند که گزارش‌های سود شش ماهه شرکت‌ها، شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد. بخش مهمی از کاهش سودآوری‌ها ناشی از افزایش سهم دولت از سود شرکت‌ها در قالب افزایش قیمت خوراک، قیمت انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، عوارض‌های مختلف، حقوق مالکانه و . است که بدون بازارهای مالی بر اساس حق مالی تعارف این موارد امروز به یک تهدید جدی برای بازار مبدل شده است. عاملی که امروز بیش از هر چیزی سهام‌داران را تشویق به نگهداری و ورود سرمایه‌های جدید به بازار سهام می‌کند، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها بوده که به دلیل رفتار دولت این موضوع با چالش مواجه شده است.نخستین مدیرعامل شرکت بورس تهران ادامه داد: در یک شرکت هزینه انرژی از ۲۰۰۰ میلیارد تومان با افزایش چهار برابری به ۸۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نشان می‌دهد دولت که قدرت زیادی دارد، حقوق سایر ذی‌نفعان شرکت‌ها به خصوص سهام‌داران را نادیده گرفته است و به عبارت دیگر، کسری بودجه باعث شده دولت سهم بیشتری از ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت‌ها کسب کند که این اتفاق مطلوبی برای بازار نیست. دلیل اعلام بازارهای مالی بر اساس حق مالی این موارد قرار داشتن در فصل تنظیم بودجه است و اکنون که بودجه ۱۴۰۲ در حال تدوین قرار دارد، یک نگرانی جدی در بازار وجود دارد که آیا دوباره سهم دولت در شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند یا خیر؟
رحمانی به سازمان بورس پیشنهاد داد که این سازمان باید از شرکت‌ها بخواهد که هر یک در گزارشی، سهم دولت از عملیات آن‌ها از بازارهای مالی بر اساس حق مالی جمله قیمت خوراک، انرژی، مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، حقوق و انواع و اقسام عوارض از جمله عوارض گمرکی را مشخص کنند تا روابط میان دولت و شرکت‌ها شفاف شود. باید مشخص شود سهم دولت از سهم کارکنان و سهام‌داران چقدر است تا همه بتوانند براساس واقعیت و شرایط شرکت‌ها تصمیم‌گیری کنند؛ در این حوزه قطعا ادامه برخی روندها شرکت‌ها را دچار مشکل جدی می‌کند.بر اساس این گزارش و به نقل از روابط عمومی بازار سرمایه، وی با تاکید بر اینکه شرکتی که چشم‌انداز سودآوری مطلوبی نداشته باشد، نمی‌تواند تامین مالی مناسبی برای پروژه‌های جدید کند، اظهار کرد: باید یک نگاه سیستمی و کل‌نگر در مواجه با وضعیت فعلی بازار سرمایه به کار گرفته شود و به طور شفاف مشخص شود، چرا روند سود شرکت‌ها به این حد رسیده است؛ در این زمینه تاکید می‌شود که به دلیل افزایش سهم دولت در شرکت‌ها، چشم‌انداز سودآوری آن‌ها در ابهام است و امیدواریم دولت به این موارد به عنوان ثروت سهام‌داران توجه بیشتری کند.

بورس سبزپوش شد

روند حرکت بازار سرمایه دیروز برخلاف روزهای گذشته صعودی بود؛ به‌طوری‌که هر سه شاخص بورس، شاخص کل با معیار هم‌وزن و شاخص فرابورس سبزپوش شدند.
شاخص کل بورس با ۱۵ هزار و ۳۶۸ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۲۶۹ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۴۵۷۴ واحد افزایش یافت و به رقم ۳۶۰ هزار و ۸۱۶ واحد رسید. در این بازار ۲۴۵ هزار معامله به ارزش ۳۸ هزار و ۷۶ میلیارد بازارهای مالی بر اساس حق مالی بازارهای مالی بر اساس حق مالی ریال انجام شد. صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه‌ گذاری تامین اجتماعی، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌ گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، پالایش و نفت اصفهان و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس با ۱۸۳ واحد افزایش به رقم ۱۱۷ هزار و ۳۳۳ واحد رسید. در این بازار ۱۷۴ هزار معامله به ارزش ۱۳۷۹ میلیارد ریال انجام شد. پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، داروسازی دانا، فرابورس ایران، تولیدات پتروشیمی قائدبصیر و توسعه مولد نیروگاهی جهرم نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

بازار مالی چیست؟

بازارهای مالی از مهم‌ترین بخش‌های یک نظام اقتصادی به شمار می آید که از جهات مختلف به دسته‌های متفاوتی تقسیم‌بندی می‌شوند و آگاهی از ویژگی‌های هر کدام می‌تواند به انتخاب بازار درست برای سرمایه‌گذاری منجر شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سه مقوله پول، ارز و بانکداری از جمله مهم‌ترین مباحث موجود در علم اقتصاد است و فهم آن در دنیای امروز یکی از نیازهای بشر محسوب می‌شود. در همین راستا، فردریک میشکین، یکی از سرشناس‌ترین اقتصاددانان آمریکایی، کتابی را به رشته تحریر درآورده که به کوشش علی جهانخانی و علی پارسائیان به فارسی برگردانده شده است که بخشی از مناسب‌ترین مطالب آن را در سلسله خلاصه کتاب‌های اقتصادی بیان خواهیم کرد.

در ادامه خلاصه پیشین این کتاب، به بررسی سیستم مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های یک نظام اقتصادی پرداخته می‌شود. وظیفه اصلی بازارهای مالی، انتقال وجه نقد یا پول اضافی موجود یا پس‌انداز افراد به کسانی است که تصمیم به خرج کردن بیش از درآمدشان دارند.

پیش‌تر بیان شد، اوراق مالی که به منظور تأمین سرمایه برای اولین بار توسط شرکت یا دولت منتشر می‌شود می‌تواند دوباره در بازارهای دیگری نیز معامله شود که آن‌ها را بازارهای ثانویه یا دست دوم می‌نامند. این بازارها می‌توانند به دو شیوه بازار بورس (exchange) بازارهای مالی بر اساس حق مالی و بازار خارج از بورس (OTC) سازماندهی شوند.

در بازار بورس، کارگزاران یا نمایندگان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در کنار یکدیگر جمع شده تا به انجام معاملات مبادرت ورزند. بورس نیویورک، آمریکا و شیکاگو از جمله این بازارهای سازمان یافته است.

در گروه دوم که همان بازار خارج از بورس است، معامله‌گران در نقاط مختلف آماده خرید و فروش هستند. حال بازارهای مالی بر اساس حق مالی از آنجا که علم ارتباطات در جهان پیشرفت‌های چشمگیری داشته و افراد با یکدیگر در ارتباط هستند، به خوبی از قیمت اوراق بهادار پیشنهادی آگاه بوده، بنابراین این بازار به شدت رقابتی است و از این نظر تفاوت چندانی با بورس‌های سازمان یافته ندارد.

بازار پول یا بازار سرمایه؟

اگرچه سهام شرکت‌های بزرگ معمولاً در بورس معامله می‌شود اما سهام بیشتر شرکت‌ها در بازارهای خارج از بورس مبادله می‌شود. از دیگر بازارهای خارج از بورس می‌توان به بازارهایی که در آن گواهی سپرده قابل معامله، وجوه بانک مرکزی و ارزهای خارجی مبادله می‌شود، اشاره کرد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که بازارهای مالی تنها به شیوه‌هایی که تاکنون نام برده شده، قابل تقسیم بندی نبوده و می‌توان از جنبه‌های دیگری نیز آن‌ها را طبقه‌بندی کرد. یکی دیگر از این شیوه‌های تقسیم‌بندی، طبقه بندی بر اساس زمان سررسید دارایی‌ها است. در این روش بازارهای مالی به دو دسته بازار پول و بازار سرمایه تقسیم بندی می‌شود.

بازار پول، بازاری است که در آن تنها اوراق قرضه کوتاه مدت داد و ستد شده که عموماً زمان‌های کمتر از یکسال در این دسته‌بندی گنجانده می‌شود اما بازار سرمایه پذیرای اوراق قرضه معمولاً با سررسید بیش از یکسال است که از واژه "بلندمدت" برای اشاره به آن استفاده می‌شود.

در مقایسه این دو بازار از نظر قدرت نقدشوندگی باید گفت به دلیل حجم قابل توجه تبادل اوراق قرضه کوتاه مدتی که در بازار پول میان خریداران و فروشندگان معامله می‌شود، این بازار نیز در مقایسه با بازار سرمایه از قدرت نقدشوندگی بیشتری نیز برخوردار است.

اوراق بهادار در بازار پول

اوراق قرضه کوتاه مدت به این دلیل که در دوره‌ای کوتاه سررسید می‌شود کمترین نوسان قیمتی را شاهد بوده و ریسک سرمایه‌گذاران در این اوراق به پایین‌ترین حد ممکن می‌رسد. یکی از معروف‌ترین نمونه‌های آن نیز، اوراق خزانه ایالات متحده آمریکا است که به منظور تأمین مالی دولت در بازه‌های زمانی مشخص انتشار و داد و ستد می‌شود. اگرچه این اوراق بدون بهره یا همان سود در بازار عرضه می‌شود اما به دلیل قیمت کمتر در زمان اولین عرضه و بازخرید آن ناشر پس از سررسید و به قیمت اسمی این اوراق، سود سرمایه گذاری خریداران تأمین می‌شود.

در بازار پول، اوراق خزانه آمریکا به دلیل حجم بالای معاملات دارای بالاترین قدرت نقد شوندگی است، ریسک پرداخت نکردن اصل و بهره این وام در حد صفر بوده و بنابراین ریسک بسیار پایینی دارد.

گواهی سپرده بانکی قابل انتقال

گواهی سپرده بانکی قابل انتقال نوعی از اوراق موجود در بازار پول است؛ بانک به سپرده گذاران فروخته و بر اساس آن سالانه مبلغی را به عنوان سود سپرده گذاری به آن‌ها می‌پردازد؛ در زمان سررسید نیز اصل مبلغ به سپرده‌گذاران باز پرداخت می‌شود.

گواهی سپرده یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین بودجه بانک‌ها است و آن‌ها می‌توانند به این وسیله از شرکت‌ها، صندوق‌های مشترک سرمایه گذاران فعال در بازار پول، سازمان‌های خیریه و نهادهای دولتی وام دریافت کنند.

اوراق تجاری و قبولی بانک

اوراق تجاری که نوع دیگری از اوراق کوتاه مدت است توسط شرکت‌های بزرگ و مشهور منتشر شده و در واقع ابزاری برای تأمین مالی مستقیم شرکت‌ها محسوب می‌شود.

قبولی بانک دسته‌ای از اوراق موجود در بازار پول بوده که صدها سال است در عرصه بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اوراق در واقع یک برات بانکی بوده که صادرکننده را متعهد به پرداخت مبالغ مشخصی در آینده می‌کند. این اوراق از این جهت به اوراق قبولی بانک شهرت دارد که توسط بانک، مُهری به منظور ضمانت عمل به تعهدات صادرکننده روی آن زده می‌شود.

از آن‌جا که عمل به تعهدات شرکت صادرکننده توسط بانک تضمین می‌شود استفاده از این اوراق در معاملات بین المللی رایج است. همچنین این اوراق در بازارهای دست دوم یا ثانویه نیز به قیمت‌های پایین‌تر معامله می‌شود و از این جهت به اوراق قرضه شباهت‌های بسیاری دارد.