معامله فضولی چیست و آثار آن


کاشفیت و ناقلیت در عقود

این مبحث زمانی مصداق پیدا می کند که عقدی از ابتدا به صورت غیر نافذ منعقد شود و سپس با اجازه مالک، عقد نافذ گردد.
حال بحث این است که اثرِ اجازه از چه زمانی است. آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه؟
برای همین در این ارتباط دو نظریه مطرح می شود، به قرار ذیل:

۱نظریه ناقلیت:
این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود، اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه، هیچ اثر حقوقی ندارد.
یعنی اینکه در یک عقد فضولی که دو ماه پیش منعقد شده و مالک، آن را الان تنفیذ کرده است، اگر نظریه ناقل بودن اجازه را بپذیریم، معامله نسبت به دو ماه قبل، هیچ اثری ندارد. پس طبق این نظریه، آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود.
طبق این نظریه، هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک، منافع و نمائاتی داشته باشد، این منافع متعلق به مالک است، نه اصیل.

۲نظریه کاشفیت:
این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند، یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود، اثرش را از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد.
پس طبق این نظریه، عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد. بنابراین طبق این نظریه، اجازه اثر قهقرایی دارد.
ماده ۲۵۸ قانون مدنی در این باره مقرر کرده است:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهدبود».

معامله فضولی چیست و آثار آن

برای تنفیذ عقد فضولی(معاملات خودسرانه)، آیا رضایت قلبی مالک کافی است و یا آنکه باید این رضایت به زبان آورده شود؟

در عقودی که به صورت فضولی انشاء می‌شود (از جمله بیع، نکاح، اجاره و . )، آیا پس از عقد، صرف رضایت قلبی طرفین مصحّح عقد است و آثار عقد بار می‌شود یا الزاماً باید این رضایتِ قلبی اظهار شود؟ یعنی اگر فردی رضایت قلبی پیدا کرد و آن را اظهار ننمود، و پس از آن مجدداً پشیمان شد و اظهار نارضایتی کرد، وضعیت عقد چگونه است؟

عقد فضولى و معاملات خودسرانه(مثلاً در خرید و فروش) اینگونه است که خریدار یا فروشنده و یا هردوی آنها، نه مالک ثمن و مثمن هستند و نه از طرف مالک اجازه دارند که چنین معامله‌ای را انجام دهند، اما با این وجود دست به معامله می‌زنند.
فقها درباره صحت معامله فضولی چیست و آثار آن چنین عقدی می‌گویند، تا مالک اجازه چنین عقدی را ندهد و رضایت خود را به نوعی اظهار نکند، عقد اثری نداشته و باطل است. بر این اساس، رضایت قلبی مالک تا زمانی که به نحوی اظهار نشود، اثری در صحت عقد نخواهد داشت.
ضمائم:
پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است: [1]
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
اجازه در عقد فضولی از انشائیات (ایجاد) است و در انشائیات ابراز لازم است لذا صرف رضایت کافی نیست و اثری بر آن مترتب نیست.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):
رضایت قلبى اثرى ندارد.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
تا این رضایت اظهار نشود، اثر عقد بر آن مترتب نمی‌شود لذا در فرض سؤال، عقد باطل است.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
برای تصحیح عقد باید رضایت قلبی اظهار شود و انشاء صورت بگیرد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. صرف رضایت قلبی در این موارد کفایت نمی‌کند و باید این رضایت با کلمات یا رفتاری که در نظر عقلا به صراحت بر رضایت دلالت کند، ابراز شود.
2. اگر طبق بند یک، بعد از عقد فضولی طرفینِ مالک یا صاحب حق رضایت خود را ابراز کند، عقد صحیح است و پشیمان‌شدن تأثیری در آن ندارد.
3. اگر رضایت قلبی توسط هر دو طرف یا یکی از طرفین ابراز انجام نشده باشد، وضعیت نهایی معامله همچنان معلق بر ابراز رضایت یا عدم رضایت است.
لینک به سایت استفتائات

[1] . استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

معامله فضولی چیست و آثار آن

معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.

کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.

2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

معامله فضولی چیست و آثار آن

معامله فضولی به این معنا است که کسی که صاحب مالی نیست یا از طرف مالک آن اجازه ندارد، اقدام به انجام یک عمل حقوقی نسبت به مال نماید. لذا به فردی که بدون اجازه مالک ، مال او را معامله کرده است، فضول می گویند.

در هر معامله فضولی 3 نفر وجود دارند :

  • مالک : کسی که قانونا ملک به او تعلق دارد.
  • فضول : کسی که بدون اجازه و داشتن حقی ، اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری نماید.
  • اصیل : کسی که فضول با او معامله کرده است.

آثار معامله فضولی:

معامله فضولی یک معامله غیر نافذ است، به این منظور که از نظر حقوقی نیاز به تایید و تنفیذ دارد تا اعتبار داشته باشد. در حقیقت شخص زمانی که در حال معامله با فضول بوده است، چه آگاهی داشته باشد که در حال معامله با فضول است چه نداشته باشد، به انجام معامله رغبت داشته است. فضول نیز که در معامله نقشی ندارد، لذا تنها کسی که باید سرنوشت قرارداد و آثار معامله فضولی را مشخص نماید، مالک است.

پذیرش معامله : اولین اثر معامله فضولی پذیرش معامله از طرف مالک است. در صورتی که مالک معامله را بپذیرد، معامله کامل می شود و از لحظه پذیرش قرارداد بین مالک و طرف معامله معتبر خواهد بود و هر دو باید به آن عمل نمایند. تایید مالک نیز می تواند به صورت صریح باشد.

رد معامله : دومین اثر معامله فضولی رد مالک است . مالک می تواند معامله فضولی را رد کند و به آثار آن نسبت به خودش پایان دهد .

نکته شایان ذکر در آثار معامله فضولی این است که برای مالک مدتی جهت تایید یا رد معامله تعیین نشده است . از طرفی طرف معامله نیز تا زمانی که مالک تکلیف قرارداد را مشخص نکرده است، حق فسخ آن را ندارد و باید به آن پایبند بماند. اما چنانچه در این مدت که مالک در حال تصمیم گیری برای معامله فضولی است، به اصیل ضرری از بابت معامله وارد شود، با اثبات آن می تواند معامله را بر هم بزند .

اجازه عقد فضولی:

مطابق ماده 352 قانون مدنی: بیع فضولی نافذ نیست، مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است. اجازه مالک یک ایقاع است و باید شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.

طبق مفاد ماده 247 قانون مدنی، رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله ای هرچند ضمنی اعلام شود. به همین جهت ماده 249 قانون مدنی مقرر داشته است : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. زیرا سکوت مالک ممکن است ناشی از ترس یا احترام باشد، نه رضایت او به فروش مالش.

به موجب ماده 248 قانون مدنی، اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. اعم از آن که تصریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین رد معامله فضولی باشد و همانند آن که مالک با اطلاع از انعقاد عقد فضولی اقدام نموده است.
البته شایان ذکر است چنانچه مالک قبولی خود را منوط به گذاردن شرط و شروط جدیدی بنماید، در واقع معامله فضولی را بطور ضمنی رد نموده است و در این حالت اگر طرف معامله با شرایط اعلامی از سوی مالک موافقت نماید و عقد بر مبنای شرط جدید منعقد شود، می توان ادعا نمود که قرارداد جدیدی بین مالک و طرف معامله منعقد شده که البته بر این امر آثار حقوقی فراوانی مترتب می باشد.

رد معامله فضولی:

رد معامله فضولی نیز مانند تنفیذ آن یک ایقاع است و باید توسط شخص دارای اهلیت و اختیار، بصورت صریح و ضمنی و لفظی یا فعلی اعلام شود و بروز خارجی پیدا کند. رد معامله فضولی باعث بطلان آن می‌شود و پس از رد عقد فضولی توسط مالک، دیگر امکان اجازه آن وجود ندارد.

چنانچه شخصی بصورت فضولی، خانه دیگری را اجاره داده و مالک پس از آگاهی از اجاره فضولی، شخصاً خانه را به فرد دیگری اجاره دهد، چنین عملی رد ضمنی معامله (اجاره) فضولی محسوب خواهد شد.

قائم مقامی در اجازه یا رد معامله فضولی:

لازم نیست اجازه یا رد عقد فضولی توسط شخصی که در حین انعقاد عقد، مالک مبیع بوده است، انجام شود، بلکه اجازه یا رد توسط قائم مقام مالک نیز ممکن است. بدین ترتیب اگر مالک بدون آگاهی از معامله فضولی، مبیع را به دیگری بفروشد، عقد همچنان غیرنافذ است و تنفیذ یا رد آن با مالک جدید خواهد بود.

به موجب ماده 253 قانون مدنی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وراث او خواهد بود. حق اجازه یا رد عقد فضولی، تابع مالکیت ورثه مبیع است.

طریقه اقدام جهت ابطال معامله فضولی:

مالک پس از اطلاع از معامله فضولی و درصورت عدم تمایل به انعقاد قرارداد واقع شده می تواند معامله واقع شده را تنفیذ ننماید، که در این صورت معامله باطل می شود. سپس باید از طریق ارسال اظهارنامه به کسی که مال در دست اوست، خواهان بازگشت مال باشد و علاوه بر آن می تواند اجرت المثل مدتی که مال در دست او بوده است را نیز از وی بخواهد. در صورت عدم نتیجه از این اقدامات، می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، تقاضای تائید ابطال معامله و کلیه خسارات را دهد.

معامله فضولی چیست و آثار آن

معامله فضولی به این معنا است که کسی که صاحب مالی نیست یا از طرف مالک آن اجازه ندارد، اقدام به انجام یک عمل حقوقی نسبت به مال نماید. لذا به فردی که بدون اجازه مالک ، مال او را معامله کرده است، فضول معامله فضولی چیست و آثار آن می گویند.

در هر معامله فضولی 3 نفر وجود دارند :

  • مالک : کسی که قانونا ملک به او تعلق دارد.
  • فضول : کسی که بدون اجازه و داشتن حقی ، اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری نماید.
  • اصیل : کسی که فضول با او معامله کرده است.

آثار معامله فضولی:

معامله فضولی یک معامله غیر نافذ است، به این منظور که از نظر حقوقی نیاز به تایید و تنفیذ دارد تا اعتبار داشته باشد. در حقیقت شخص زمانی که در حال معامله با فضول بوده است، چه آگاهی داشته باشد که در حال معامله با فضول است چه نداشته باشد، به انجام معامله رغبت داشته است. فضول نیز که در معامله نقشی ندارد، لذا تنها کسی که باید سرنوشت قرارداد و آثار معامله فضولی را مشخص نماید، مالک است.

پذیرش معامله : اولین اثر معامله فضولی پذیرش معامله از طرف مالک است. در صورتی که مالک معامله را بپذیرد، معامله کامل می شود و از لحظه پذیرش قرارداد بین مالک و طرف معامله معتبر خواهد بود و هر دو باید به آن عمل نمایند. تایید مالک نیز می تواند به صورت صریح باشد.

رد معامله : دومین اثر معامله فضولی رد مالک است . مالک می تواند معامله فضولی را رد کند و به آثار آن نسبت به خودش پایان دهد .

نکته شایان ذکر در آثار معامله فضولی این است که برای مالک مدتی جهت تایید یا رد معامله تعیین نشده است . از طرفی طرف معامله نیز تا زمانی که مالک تکلیف قرارداد را مشخص نکرده است، حق فسخ آن را ندارد و باید به آن پایبند بماند. اما چنانچه در این مدت که مالک در حال تصمیم گیری برای معامله فضولی است، به اصیل ضرری از بابت معامله وارد شود، با اثبات آن می تواند معامله را بر هم بزند .

اجازه عقد فضولی:

مطابق ماده 352 قانون مدنی: بیع فضولی نافذ نیست، مگر بعد از اجازه مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است. اجازه مالک یک ایقاع است و باید شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.

طبق مفاد ماده 247 قانون مدنی، رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله ای هرچند ضمنی اعلام شود. به همین جهت ماده 249 قانون مدنی مقرر داشته است : سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. زیرا سکوت مالک ممکن است ناشی از ترس یا احترام باشد، نه رضایت او به فروش مالش.

به موجب ماده 248 قانون مدنی، اجازه مالک نسبت به معامله معامله فضولی چیست و آثار آن فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید. اعم از آن که تصریح در معنا باشد یا بطور ضمنی مبین رد معامله فضولی باشد و همانند آن که مالک با اطلاع از انعقاد عقد فضولی اقدام نموده است.
البته شایان ذکر است چنانچه مالک قبولی خود را منوط به گذاردن شرط و شروط جدیدی بنماید، در واقع معامله فضولی را بطور ضمنی رد نموده است و در این حالت اگر طرف معامله با شرایط اعلامی از سوی مالک موافقت نماید و عقد بر مبنای شرط جدید منعقد شود، می توان ادعا نمود که قرارداد جدیدی بین مالک و طرف معامله منعقد شده که البته بر این امر آثار حقوقی فراوانی مترتب می باشد.

رد معامله فضولی:

رد معامله فضولی نیز مانند تنفیذ آن یک ایقاع است و باید توسط شخص دارای اهلیت و اختیار، بصورت صریح و ضمنی و لفظی یا فعلی اعلام شود و بروز خارجی پیدا کند. رد معامله فضولی باعث بطلان آن می‌شود و پس از رد عقد فضولی توسط مالک، دیگر امکان اجازه آن وجود ندارد.

چنانچه شخصی بصورت فضولی، خانه دیگری را اجاره داده و مالک پس از آگاهی از اجاره فضولی، شخصاً خانه را به فرد دیگری اجاره دهد، چنین عملی رد ضمنی معامله (اجاره) فضولی محسوب خواهد شد.

قائم مقامی در اجازه یا رد معامله فضولی:

لازم نیست اجازه یا رد عقد فضولی توسط شخصی که در حین انعقاد عقد، مالک مبیع بوده است، انجام شود، بلکه اجازه یا رد توسط قائم مقام مالک نیز ممکن است. بدین ترتیب اگر مالک بدون آگاهی از معامله فضولی، مبیع را به دیگری بفروشد، عقد همچنان غیرنافذ است و تنفیذ یا رد آن با مالک جدید خواهد بود.

به موجب ماده 253 قانون مدنی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد با وراث او خواهد بود. حق اجازه یا رد عقد فضولی، تابع معامله فضولی چیست و آثار آن مالکیت ورثه مبیع است.

طریقه اقدام جهت ابطال معامله فضولی:

مالک پس از اطلاع از معامله فضولی و درصورت عدم تمایل به انعقاد قرارداد واقع شده می تواند معامله واقع شده را تنفیذ ننماید، که در این صورت معامله باطل می شود. سپس باید از طریق ارسال اظهارنامه به کسی که مال در دست اوست، خواهان بازگشت مال باشد و علاوه بر آن می تواند اجرت المثل مدتی که مال در دست او بوده است را نیز از وی بخواهد. در صورت عدم نتیجه از این اقدامات، می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه، تقاضای تائید ابطال معامله و کلیه خسارات را دهد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.