نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف


به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران، علی عباس کریمی معاون توسعه بورس درخصوص ریزساختارهای بورس تهران گفت: مواردی همچون سازوکار تعیین دامنه‌ی نوسان قیمت، چگونگی تعیین قیمت‌های مبنا شامل قیمت آغازین و قیمت پایانی، توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی و برگزاری نشست‌های معاملاتی، انواع سفارش‌های خرید و فروش و مواردی از این دست در ادبیات مالی تحت عنوان ریزساختارهای بازار شناخته می‌شوند. با توجه به تأثیرگذاری و اهمیت موارد یادشده و لزوم به­روزرسانی و تطبیق ریزساختارها با شرایط روز اقتصادی، بورس تهران مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده و با دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه، پیشنهادهایی در ارتباط با چگونگی اصلاح و به­روزسانی ریزساختارهای بورس اوراق بهادار تهران به سازمان بورس ارایه کرده است.

سکه 175 هزار تومان ارزان شد

قیمت جهانی هر اونس طلا امروز ۱۲۴۲ دلار است که به نسبت هفته گذشته ۱۴ نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف دلار کاهش داشته است.

در بازار امروز سکه تمام طرح جدید ۱۷۵ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۷۴۰۰ تومان ارزان شد که دلیل اصلی آن کاهش نرخ دلار و کاهش قیمت طلا در بازار جهانی است.

به گزارش دیده بان ایران به نقل از ایسنا، در حالی که در هفته‌های اخیر شاهد نوسانات ارز و التهاب بازار طلا و سکه بودیم و تقاضای خرید یافته بود، در روزهای اخیر با پیش‌فروش اوراق سکه، از التهاب بازار کاسته شد و علل دیگری از جمله کاهش قیمت جهانی طلا و قیمت ارز نیز، قیمت طلا را در بازار کاهش داد.

در این راستا محمد کشتی‌آرای - عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر- به ایسنا گفت: علت کاهش قیمت طلا و سکه در درجه اول کاهش قیمت دلار، در درجه دوم کاهش قیمت جهانی و در درجه سوم کاهش تقاضا با توجه به نزدیک شدن به واگذاری سکه‌های نوبت دوم است.

وی درباره قیمت طلا در بازار امروز گفت: قیمت جهانی هر اونس طلا امروز ۱۲۴۲ دلار است که به نسبت هفته گذشته ۱۴ دلار کاهش داشته است. با توجه به نوسانات قیمت ارز و کاهش قیمت جهانی در هفته گذشته نیز ما کاهش حدود ۱۷۵ هزار تومانی در قیمت سکه داشتیم و امروز سکه تمام طرح جدید دو میلیون و ۷۲۰ هزار تومان، سکه تمام طرح قدیم دو میلیون و ۵۷۰ هزار تومان است.

کشتی‌آرای افزود: نیم‌سکه با حدود ۷۰ هزار تومان کاهش قیمت، یک میلیون و ۳۰۵ هزار تومان و ربع سکه با کاهش حدود ۴۰ هزار تومانی، ۶۷۵ هزار تومان فروخته می‌شود.

به گفته وی، سکه‌های یک گرمی ۴۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲۲۹ هزار تومان قیمت دارد که نسبت به هفته گذشته با ۷۴۰۰ تومان کاهش قیمت همراه شده است. همچنین هر مثقال طلای ۱۷ عیار ۹۹۰ هزار تومان داد و ستد می‌شود.

این عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر با بیان اینکه با توجه به تحولاتی که پیش رو داریم، قیمت‌ها حتی برای فردا هم قابل پیش‌بینی نیست، توضیح داد: قیمت‌های طلا و سکه تابع قیمت جهانی و قیمت ارز هستند و شناسایی کسانی که چندین تن طلا خریداری کرده بودند تاثیر زیادی بر بازار نداشته است. اما واگذاری سکه اقدام مثبتی بود که باعث کاهش قیمت شد.

معاون توسعه اعلام کرد: ۶ پیشنهاد بورس تهران برای اصلاح ساختار معاملات

علی عباس کریمی معاون توسعه بورس تهران گفت: با توجه به تأثیرگذاری، لزوم به روزرسانی و تطبیق ریزساختارها با شرایط روز اقتصادی، بورس تهران مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده و با دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه، پیشنهادهایی در ارتباط با چگونگی اصلاح و به روزسانی ریزساختارهای بورس اوراق بهادار تهران به سازمان بورس ارایه کرده است.

6

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران، علی عباس کریمی معاون توسعه بورس درخصوص ریزساختارهای بورس تهران گفت: مواردی همچون سازوکار تعیین دامنه‌ی نوسان قیمت، چگونگی تعیین قیمت‌های مبنا شامل قیمت آغازین و قیمت پایانی، توقف و بازگشایی نمادهای معاملاتی و برگزاری نشست‌های معاملاتی، انواع سفارش‌های خرید و فروش و مواردی از این دست در ادبیات مالی تحت عنوان ریزساختارهای بازار شناخته می‌شوند. با توجه به تأثیرگذاری و اهمیت موارد یادشده و لزوم به­روزرسانی و تطبیق ریزساختارها با شرایط روز اقتصادی، بورس تهران مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده و با دریافت نظرات فعالان بازار سرمایه، پیشنهادهایی در ارتباط با چگونگی اصلاح و به­روزسانی ریزساختارهای بورس اوراق بهادار تهران به سازمان بورس ارایه کرده است.

ارسال پیشنهادات بورس تهران برای سازمان در تیرماه ۹۷

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات جدید، پیشنهادهای اصلاحی در تیر ماه امسال در هیأت مدیره بورس بررسی و در شش بخش به تصویب رسید. این شش بخش شامل تعیین حداقل تغییرات قیمت، دامنه نوسان، پایان تصادفی حراج­ ها، برگزاری حراج پایانی، معاملات پایانی و حذف حجم مبنا است.

“حداقل تغییرات قیمت” برای کاهش بار سامانه‌ی معاملات و کاهش زمان کشف قیمت

معاون توسعه بورس تهران در پاسخ به این پرسش که حداقل تغییرات قیمت چیست و آیا تنها برای تغییرات قیمت سهام از آن استفاده خواهد شد؟ گفت: بورس­های اوراق بهادر به منظور کاهش بار سامانه‌ی معاملاتی و کاهش زمان کشف قیمت از محدودیت حداقل تغییرات قیمت استفاده می­ کنند. برای استفاده از این سازوکار، سهام شرکت‌ها بر اساس قیمت طبقه بندی شده و برای هر طبقه قیمتی، یک واحد مشخص به عنوان حداقل تغییرات قیمت تعیین می­ شود. به عنوان مثال برای سهمی که دارای قیمت ۱۰۰ واحد پولی است حداقل تغییر قیمت یک واحد و برای سهمی که دارای قیمت ۱۰۰۰ واحد پولی است این حداقل ۵ واحد در نظر گرفته می ­شود. به عبارت دیگر سهمی که دارای قیمت ۱۰۰۰ واحد پولی است، قیمت بعدی آن ۱۰۰۵ خواهد بود و نمی ­تواند در رقابت یک واحد یک واحد بر قیمت آن افزوده یا کاسته شود. مطابق بررسی‌های انجام شده، تمامی بورس‌های معتبر از “حداقل تغییرات قیمت” استفاده می‌کنند.

چهار طبقه برای “حداقل تغییرات قیمت”

وی با بیان اینکه تعیین “حداقل تغییر قیمت” یک ریالی برای تمامی سهام موجود در بازار سرمایه ایران که دارای طیف قیمتی‌ گسترده‌ای هستند با اصول کارآمدی معاملات و قواعد متعارف بازار سرمایه هماهنگ نیست گفت: این به افزایش بار سامانه‌ی معاملات نیز می‌انجامد. بدین منظور هیأت مدیره بورس تهران پیشنهاد داد تا سهام موجود در بازار در چهار طبقه تقسیم شده و هر طبقه قیمتی دارای حداقل تغییرات قیمت مخصوص به خود باشد. مثلاً طبقه قیمتی از یک تا ۲۵۰۰ ریال دارای حداقل تغییرات قیمت ۱ ریال و ۲۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دارای تیک سایز ۵ ریال باشد.

پیشنهاد برای تغییر دامنه نوسان

کریمی ادامه داد: در تمام بورس­های اوراق بهادار قیمت بدست‌آمده از حراج آغازین، مبنای دامنه‌ی نوسان آن روز معاملاتی قرار می­ گیرد. در بازار سهام ایران هر چند حراج آغازین به عنوان نخستین مرحله معاملاتی برگزار می‌شود اما به دلیل تعیین محدوده‌ی قیمت بر اساس قیمت پایانی روز پیشین، این مرحله‌ی معاملاتی از ارایه‌ی کارکرد اصلی خود محروم است.

وی در خصوص پیشنهادات بورس تهران در ارتباط با تغییرات دامنه نوسان اظهار داشت:پیشنهاد شد در آغاز هر جلسه‌ی معاملاتی در مرحله‌ی پیش‌گشایش (سفارش‌گیری) محدوده‌ی قیمت بر اساس قیمت پایانی روز معاملاتی پیشین تعیین شود. پس از نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف آن با کشف قیمت و برگزاری مرحله‌ی گشایش، دامنه‌ی نوسان جلسه‌ی معاملاتی آن روز بر اساس قیمت کشف‌شده از حراج آغازین همان روز تعیین شود.

حراج تصادفی راهکاری برای اصلاح ریزساختارها

معاون توسعه بورس تهران درمورد حراج تصادفی در بورس یادآور شد: بورس­های اوراق بهادار به منظور جلوگیری از دستکاری بازار در دقایق پایانی جلسه‌ی پیش­ گشایش از زمانی تصادفی برای تطبیق سفارش‌ها استفاده می­ کنند. این زمان به صورت تصادفی در دقایق پایانی جلسه‌ی پیش‌گشایش توسط سامانه‌ی معاملاتی انتخاب می‌شود.

وی ادامه داد: نه فعالان بازار و نه ناظر بازار از زمان دقیق پایان جلسه پیش‌گشایش اطلاع نداشته و این زمان به صورت تصادفی توسط سامانه معاملات در هر روز تعیین می­شود. در این ارتباط بورس تهران پایان یافتن جلسات پیش‌گشایش در پنج دقیقه‌ی پایانی هر جلسه به صورت تصادفی را به سازمان بورس پیشنهاد داده است.

کریمی درپاسخ به این پرسش که آیا به نظر هیأت مدیره بورس تهران تعیین قیمت پایانی با استفاده از سازوکار حراج مناسب‌تر از روش کنونی است؟گفت: بر اساس پژوهش صورت‌گرفته بیش از ۹۵ درصد از ۱۸۰ بورس­ مورد بررسی به منظور تعیین قیمت پایانی از سازوکار حراج پایانی استفاده می ­کنند و تنها تعداد انگشت‌شماری از بورس های اوراق بهادار میانگین موزون قیمت (VWAP) را به عنوان قیمت پایانی در نظر می‌گیرند. توجه به این نکته ضروری است که حتی بورس‌هایی که از روش میانگین‌ موزون قیمت برای تعیین قیمت پایانی بهره می‌گیرند نیز میانگین قیمت در دقایق یا ساعات پایانی بازار را مبنای میانگین‌گیری قرار می‌دهند.

بهره گیری از حراج پایانی برای تعیین قیمت پایانی

معاون بورس افزود: تلاش بورس‌ها بر این است که تصمیم بازار در زمان پایانی یا نزدیک به پایان نشست معاملاتی را مبنای تعیین قیمت پایانی قرار دهند. بر این اساس بورس تهران پیشنهاد کرد به منظور تعیین قیمت پایانی در بورس اوراق بهادار تهران نیز از سازوکار حراج پایانی استفاده شود. در این راستا با پایان یافتن زمان نشست معاملات، مرحله‌ای با شرایط حراج ناپیوسته در دامنه‌ی قیمت همان روز برگزار شده و قیمت بدست آمده از آن به عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می­‌شود. البته استفاده از حراج پایانی در دستورالعمل اجرایی نحوه‌ی انجام معاملات در بورس تهران نیز برای بازه‌ی زمانی پانزده دقیقه­­ای تعریف و این نشست معاملاتی با عنوان مرحله‌ی حراج ناپیوسته پایانی معرفی شده است ولی تا کنون اجرایی نشده است. بنابراین پیشنهاد هیأت مدیره بورس تهران را می‌توان در راستای اجرایی شدن دستورالعمل‌های معاملاتی موجود نیز ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه مطالعات بورس‌های خارجی و بررسی‌های صورت‌گرفته در مورد بازار سهام ایران نشان‌دهنده‌ی توزیع U شکل حجم و ارزش معاملات در طول جلسه معاملاتی است.افزود: به بیان دیگر حجم اصلی معاملات در آغاز و پایان جلسه معاملاتی انجام می‌شود. بدین منظور تمامی بورس‌های معتبر اقدام به راه‌اندازی معاملات پایانی کرده‌اند.

وی افزود: در این مرحله‌ی معاملاتی سهام با قیمتی ثابت که همان قیمت پایانی است، مورد معامله قرار می گیرد. این روش معاملاتی ریسک نوسانات قیمت در طول جلسه‌ی معاملاتی را پوشش داده و برای بسیاری از سرمایه‌گذاران به ویژه صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری و صندوق‌های شاخصی اهمیت بالایی دارد.

افزایش حجم معاملات با حراج پایانی

کریمی گفت: پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی این مرحله حجم معاملات افزایش مناسبی یابد. در این راستا هیأت مدیره بورس تهران پیشنهاد داده است تا مرحله حراج پایانی برای تعیین قیمت پایان روز به مراحل معاملاتی افزوده شود و پس از آن نیز معاملات پایانی با قیمت بدست آمده از حراج پایانی به عنوان آخرین فاز معاملاتی در نظر گرفته شود.

حذف حجم مبنا، سرآغاز اصلاح ریزساختارها

وی با اشاره به اینکه حجم مبنا به عنوان ابزاری برای کنترل قیمت تقریباً از پانزده سال گذشته در بازار سهام ایران مورد استفاده قرار ‌گرفته است،خاطرنشان کرد: این روش محاسبه‌ی قیمت پایانی تنها در ایران به کار می‌رود و بررسی‌ بورس‌های دیگر به مشاهده‌ی روشی مشابه آن نیانجامیده است. حجم مبنا به دلیل کند کردن نوسان قیمت به مواردی همچون گره معاملاتی منجر شده و با انتقاداتی از سوی فعالان بازار مواجه است. از دیگر سو اصلاح ریزساختارهای بازار و بکارگیری حراج آغازین، حراج پایانی و معاملات پایانی با وجود حجم مبنا امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین پیشنهاد ‌شد به منظور تطابق هر چه بیشتر بورس تهران با استانداردهای جهانی و امکان بهره‌مندی از سازوکار حراج آغازین، حراج پایانی و معاملات پایانی حجم مبنا از محاسبات حذف شود.

در پایان معاون بورس تهران تاکید کرد: مصوبات هیات مدیره بورس تهران برای بررسی و تایید به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ارسال شده است. سازمان بورس در حال بررسی تخصصی در ارتباط با پیامدهای احتمالی پیاده­ سازی و مسایل فنی مربوطه است. در صورت موافقت سازمان، بورس تهران در اسرع وقت این پیشنهادها را اجرایی خواهد کرد.

خاطرنشان می شود: بورس اوراق بهادار تهران اقدام به تهیه گزارش مفصلی به ­نام “بررسی ریزساختارهای بورس‌های اوراق بهادار” کرده است که در آن طور تفصیلی به بررسی عملکرد دامنه‌ی نوسان ایستا و پویا، چگونگی توقف نمادهای معاملاتی، طبقه‌بندی مراحل معاملات و سازوکار تعیین قیمت در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.

در ضمن علاقه ­مندان برای دسترسی به این گزارش می ­توانند به تارنمای بورس تهران بخش تحقیق و توسعه یا اینجا را مراجعه کنند.

افزایش ۳۰۰درصدی قیمت مرغ طی ۲ سال گذشته| دستگاه‌های نظارتی فقط نظاره می‌کنند

مشهد- درحالی‌که قیمت مرغ و تخم‌مرغ حداقل بیش از ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلو گران‌تر از نرخ مصوب در بازار در حال عرضه و فروش است اما دستگاه‌های نظارتی تنها به نظاره‌گرانی نشستند.

بازار؛ گروه استان‌ها: قیمت مرغ مصوب بنا بر اظهارات شهروندان خراسانی به ازای هر کیلو ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان ظاهراً یک نرخ تشریفاتی است زیرا بسیاری از فروشگاه‌های مشهد به طرق مختلف از فروش مرغ با این قیمت خودداری می کنند.

به گزارش خبرنگار بازار در حال حاضر فروشگاه‌های عرضه مرغ در سطح مشهد برای افزایش سود مرغ‌های تکه کاری شده را ۳۰ تا ۶۰ درصد افزایش قیمت داده‌اند.

مشاهدات خبرنگار ما از سطح بازار حاکی است که سینه مرغ در بسیاری از فروشگاه‌ها به کیلویی ۹۸ هزار تومان و «پاچین» نیز به ازای هر کیلو ۷۸ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است که این گرانی لجام‌گسیخته و سکوت مأموران سازمان تعزیرات در نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف برابر این هرج‌ومرج برای تمامی شهروندان غیرقابل‌باور است.

قیمت تخم‌مرغ نیز که بر اساس قیمت مصوب باید هر کیلو ۳۹ هزار تومان و ۸۰۰ تومان عرضه شود در حال حاضر در فروشگاه‌های عرضه مواد پروتئینی در سطح شهر مشهد به کیلویی ۴۶ هزار تومان رسیده است.

چراغ سبز دستگاه‌های نظارتی

در همین راستا بسیاری از شهروندان مشهدی ضمن گلایه از دستگاه‌های نظارتی مانند تعزیرات حکومتی در قبال این گران‌فروشی‌های آشکار این سؤال را مطرح می‌کنند که وظیفه دستگاه‌های نظارتی در این رابطه چیست؟

افزایش ۳۰۰درصدی قیمت مرغ طی ۲ سال گذشته| دستگاه‌های نظارتی فقط نظاره می‌کنند

طی چند سال اخیر در پی تورم و چالش‌های تأمین نهاده و خوراک دام و طیور، صنعت مرغ تخم‌گذار نیز دچار مشکلات و افت‌وخیزهای فراوانی شده است، چالش‌هایی که با آزادسازی قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه امسال به سر حد خود رسید و موجب کاهش میزان سرمایه در گردش مرغداران، افزایش دوباره هزینه‌های تولید و . در کنار مشکلات تکراری کمبود و نبود نهاده و تورم همیشگی در بازار، به تولیدکنندگان این بخش و البته مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان این محصول پروتئینی شد.

افزایش تصاعدی

در جریان نوسان بازار مرغ، قیمت این کالای مصرفی مردم با افزایش بیش از ۳۰۰ درصد همراه بوده است.

از نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بازار مرغ دچار نوسان شد و لذا تاکنون هیچ‌گاه دستگاهی مسئولیت این افزایش شدید قیمت گوشت مرغ را بر عهده نگرفته و همچنان هم نوسان قیمت این کالا در بازار ملموس است و ظاهراً پایانی برای آن نیست.

قیمت هر کیلو مرغ در خردادماه سال ۱۳۹۹ تنها ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود درحالی‌که سال بعد یعنی ۱۴۰۰ به دو برابر و قیمت ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان و در خردادماه سال ۱۴۰۱ به ۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان رسید!

هم‌زمان باثباتی بازار و مشکل تأمین نهاده‌های دام و طیور قیمت مرغ نیز از سال ۱۳۹۹ هرماه با فزایش تصاعدی همراه شد به‌گونه‌ای که قیمت مرغ در تیرماه ۱۷ هزار و ۲۰۰ تیرماه، در مرداد ماه۱۸ هزار و ۱۰۰؛ در شهریور ۱۹ هزار و ۲۰۰ ؛ در ماه مهر ۲۴ هزار و ۲۰۰؛ در آبان ماه ۲۷ هزار و ۳۰۰؛ در آذرماه ۲۱ هزار تومان؛ در دی‌ماه ۲۳ هزار تومان؛ در بهمن‌ماه به ۲۵ هزار و ۸۰۰ و درنهایت در اسفندماه به کیلویی ۲۷ هزار تومان رسید.

در سال ۱۴۰۱ نیز قیمت مرغ به‌طور متوسط از ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان در فروردین‌ماه آغاز و درنهایت با رشد بیش از ۱۰۰ درصد به نرخ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید!

هزار راه نرفته

پس از افزایش قیمت مرغ دلایل متعددی برای افزایش قیمت و کمبود عنوان شد؛ از کمبود نهاده‌ها گرفته تا قاچاق و دلالی به‌عنوان عوامل گرانی آن عنوان شد.

یکی از دلایلی که تا پیش‌ازاین توسط بسیاری از مسئولان در خصوص علت کمبود مرغ عنوان می‌شود؛ نبود نظارت کافی بود این موضوع به‌جایی رسید که نظارت هرروزه از تولید تا مصرف تنها راه‌حل برای حل مشکل مرغ عنوان شد.

با شدت گرفتن افزایش قیمت و کمبود مرغ، صادرات این محصول نیز ممنوع شد؛ موضوعی که نه‌تنها در روزهای اخیر و برای مرغ، بلکه در برهه‌های مختلف و برای کالاهای مختلف مشهود است و بنا بر اظهارات بسیاری از کارشناسان این امر نیز به‌نوبه خود همواره یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان بود؛ چراکه تصمیمات ناگهانی دولت در خصوص ممنوعیت صادرات در برهه‌های گوناگون سبب می‌شد تا تولیدکننده نتواند برای تولید امنیت خاطر داشته باشد؛ با همه این اوصاف ممنوعیت صادرات نیز نتوانست این بازار پرتلاطم را آرام کند.

علاوه بر این دو موضوع ممنوعیت قطعه فروشی و اعلام قیمت مرغ از دیگر مسائل پرحاشیه در این رابطه بود که راهکارها نیز هیچ‌یک نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف نتوانست مشکل گرانی مرغ را حل کند.

چرا بازار تنظیم نمی‌شود؟

احسان طوسی کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: یکی از مشکلاتی که در طی سالیان دور با آن درگیر بودیم و همواره به ضرر مصرف‌کننده تمام‌شده است تعیین قیمت‌های دستوری از طرف دولت بوده که تجربه نشان داده این شیوه تنظیم بازار هیچ‌گاه جواب نداده و همیشه تولیدکنندگان از روی این قیمت‌های مصوب عبور کرده‌اند.

وی معتقد است وقتی کالاهای اساسی قیمت‌گذاری می‌شود افزایش قیمت رخ می‌دهد لذا از همین رو شاهد بیشترین افزایش قیمت روی کالاهای اساسی که قیمت‌گذاری شده‌اند هستیم و به همین دلیل است که معتقدم بین تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری تفاوت وجود دارد.

وی با تأکید بر این موضوع که تنظیم بازار باید مدیریت شود می‌افزاید: نرخ بهره، نقدینگی و نرخ تورم بر تنظیم بازار تأثیرگذار است و لذا از بعد اقتصاد خرد هم دولت باید رفتارهای جانشین و کالاهای مکمل را شناسایی کند چون بین کالاها پیوستگی وجود دارد و مداخله در هر کالایی بر کالای دیگر تأثیر مستقیم یا غیرمستقیم دارد.

وی با اشاره به قیمت نهاده‌ها اذعان می‌کند: قیمت نهاده‌ها یک‌شبه از قیمت ۱۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت و لذا این افزایش قیمت یک‌شبه بدون اینکه از قبل آمادگی برای تولیدکننده در نظر گرفته شود چه انتظاری می‌تواند ایجاد کند؟

طوسی ابراز می کند: ازآنجاکه انتقال قیمت نهاده‌ها و محصول در زنجیره تولید بسیار مهم است، تهیه و اجرای برنامه‌ای که منافع تولیدکنندگان نهاده‌ها و محصول نهایی را در یک راستا قرار دهد، بسیار حائز اهمیت است.

افزایش ۳۰۰درصدی قیمت مرغ طی ۲ سال گذشته| دستگاه‌های نظارتی فقط نظاره می‌کنند

وی می گوید: تولید گوشت مرغ زنجیره‌های مختلفی دارد که در این صنعت پیوستگی خاصی ایجاد کرده است لذا با تعامل میان این زنجیره می‌توان شاهد کاهش هزینه‌ها و درنتیجه قیمت تمام‌شده بود.

وی با اشاره به اینکه مشکل بازار ایران عدم ارتباط و تعامل بین حلقه‌های این زنجیره است می افزاید: بنابراین هر یک از حلقه‌های تولید به دنبال افزایش سود خود هستند و این امر مشکلات زیادی برای صنعت طیور کشور ایجاد کرده است.

این مدرس دانشگاه عنوان می کند: در این وضعیت تولید ، حلقه‌هایی که توان مالی کم و اطلاعات کمی از بازار دارند و یا به دلیل تعداد زیاد آن‌ها امکان تبانی برایشان فراهم نیست و لذا کم‌ترین منافع تولید را به دست می‌آورند.

طوسی می گوید: در بخش طیور فقط تولیدکنندگان مرغ زنده در این گروه مشاهده می‌شوند و لذا تولیدکنندگان نهاده‌ها مانند جوجه یک‌روزه و دان و کشتارگاه‌ها حلقه‌های دیگر این صنعت هستند.

وی اذعان می کند: اول اینکه تعداد این حلقه‌ها در بازار کم است و دوم اینکه از توان مالی بیشتری برخوردارند لذا امکان تبانی بین آن‌ها وجود دارد .

وی حمایت از تولیدکنندگان ؛ اعطای تسهیلات وام‌های کم‌بهره برای توانمندسازی تولیدکننده؛ بازسازی و هم‌چنین تأمین نهاده را ازجمله راهکارهایی عنوان می کند که باید برای حمایت از این صنعت و تعادل بخشی به قیمت‌ها باید از آن بهره برد.

تهدید صادرات

روند افزایشی قیمت مرغ و شدت گرفتن نوسانات نه‌تنها بازارهای داخلی و مصرف خانواده‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده است بلکه بازارهای خارجی و حوزه صادرات را نیز تهدید می‌کند.

گرانی مرغ موجب شده تا توزیع روزانه در خراسان رضوی از ۶۰۰ تن در روزبه ۴۰۰ تن کاهش یابد و مصرف آن در تابستان امسال با روند کاهشی روبرو شود.

مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این رابطه اعلام کرد: بر اساس آمارها میزان تولید مرغ در خراسان رضوی نسبت مدت مشابه به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش‌یافته است.

محمدمهدی یعقوب زاده دلیل این موضوع را افزایش قیمت نهاده، تغییر قیمت و کاهش مصرف مرغ در بازار عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مصرف‌کننده عمدتاً به مصرف گوشت قرمز تمایل دارد.

وی در خصوص تأثیرگذاری قیمت‌ها بر روند تولید و صادرات نیز افزود: صادرات مرغ توسط ترکیه به عراق باقیمت مناسب انجام می‌شود در مقطعی هم که مرغ و تخم‌مرغ با ارز دولتی تولید می‌شد، بازهم ترکیه باقیمت کمتری مرغ را صادر می‌کرد لذا این وضعیت و نبود توان رقابت برای در دست گرفتن بازار و بدون حمایت دولت و مشوق‌های صادراتی موجب می‌شود تا بازارهای صادراتی را از دست بدهیم.

قیمت روز خودرو صفر- امروز شنبه 30 مهر

قیمت روز خودرو صفر- امروز شنبه 30 مهر

بازار خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، بیش از هر نوسانی شاهد رکود بود. اما با توجه به تورم بالای ۲۰ درصد در نیمه نخست سال، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو در نیمه دوم سال همچنان ثابت بماند. بنابراین به نظر می‌رسد انتظار خریداران خودرو برای تاثیر واردات خودرو و برجام در کاهش قیمت خودرو برآورده نخواهد شد.

البته نباید فراموش کرد که روند قیمت‌گذاری و عرضه و تقاضا در بازار خودرو از عواملی بیش از اتفاقات اقتصادی داخلی و خارجی تبعیت می‌کند.

وضعیت قیمت خودرو صفر داخلی

بر اساس مشاهدات و تحلیل بازار خودرو، در بهار و تابستان ۱۴۰۱، قیمت خودروهای پرطرفدار ایران خودرو و سایپا افزایش داشت. البته قیمت این خودروها در تابستان، با برگزاری طرح‌های ثبت نام ایران خودرو و سایپا توسط وزارت صمت در مقایسه با بهار اندکی کاهش یافت اما در روزهای پایانی نیمه دوم سال، بار دیگر قیمت‌ها آرایش صعودی به خود گرفت.

به صورت کلی قیمت خودروهای داخلی کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان در ۶ ماه نخست، بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رشد یافت. اما این افت و خیزها بیشتر از آن که ناشی از تصمیمات اقتصادی باشد، عکس‌العمل روانی بازار نسبت به اخبار سیاسی، خصوصا برجام بوده است. به دلیل همین رفتارهای هیجانی، نمودار قیمت خودروهای داخلی به صورت سینوسی در این ۶ ماه در نوسان بود.

وضعیت قیمت خودرو صفر خارجی

قیمت خودروهای صفر خارجی نیز متاثر از قیمت خودروهای صفر داخلی، تغییرات چندانی نداشت. گرچه تصمیمات اقتصادی مانند تصویب آیین‌نامه واردات خودرو یا اخبار سیاسی مثل رفت و برگشت‌های برجام برای توافق و به دنبال آن نوسان نرخ ارز، به صورت مقطعی بازار خودروهای صفر خارجی را تحت تاثیر قرار می‌داد اما در نهایت قیمت این خودروها نیز با افزایشی اندک مواجه شد و این بازار شاهد روزهای راکد بسیاری بود.

وضعیت قیمت خودروی کارکرده

بازار خودروهای کارکرده در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، رفتاری تقریبا مشابه با بازار خودروهای صفر داشت. قیمت خودروهای کارکرده نیز به تناسب قیمت خودروهای صفر، شاهد نوسان‌های اندک ناشی از تصمیمات اقتصادی و اخبار سیاسی بود.

برگزاری ۳ دوره عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو، زمزمه‌های آغاز واردات خودروهای خارجی و احتمال امضای برجام، به صورت مقطعی قیمت‌ خودروی کارکرده را تحت تاثیر قرار داد. ولی از آنجا که زمان آغاز واردات همچنان مشخص نیست و امضای توافق برجام نیز در آینده نزدیک دور از انتظار خواهد بود، به نظر نمی‌رسد بازار فروش خودروی کارکرده همچنان شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در نیمه دوم سال باشد.

متنوع سازی ابزارهای مدیریت ریسک با اختیار معامله مبتنی بر آتی

بورس کالای ایران در راستای متنوع‌سازی ابزارهای مدیریت ریسک به تازگی از راه‌اندازی قرارداد اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی زعفران در روز ۲۱ آبان ماه سال جاری خبر داده است؛ رئیس اداره توسعه ابزارهای مالی بورس کالای ایران در نوشتار زیر به بررسی سازوکار این ابزار جدید و اهمیت آن در متنوع سازی ابزارهای مدیریت ریسک در بورس کالا پرداخته است.

به گزارش بیدار بورس، بورس کالای ایران در خط مقدم توسعه بازار مشتقه کالایی کشور، پیاده سازی ابزار اختیار معامله روی قرارداد آتی را در دستور کار قرار داده است؛ بورس کالا پیش از این، نوسانات قیمتی در بازارهای مختلف اختیار معاملات روی دارایی های پایه مختلف از جمله سکه و زعفران را با موفقیت راه اندازی کرده است.

بازار قراردادهای آتی در بورس کالای ایران در حال حاضر پُرمعامله‌ترین و موفق‌ترین بازار قرارداد آتی کشور است که در همین راستا پیاده‌سازی ابزارهای جدید برای مدیریت ریسک فعالان این بازار در اولویت است. قرارداد اختیار معامله روی قراردادهای آتی زعفران، نخستین ابزار جدید مدیریت ریسک در کشور بوده و در آینده نزدیک شاهد توسعه و تسری آن به سایر قراردادهای آتی نیز خواهیم بود.

بررسی ها نشان می دهد که در بورس‌های کالایی دنیا نیز غالب قراردادهای اختیار معامله روی دارایی پایه از نوع قراردادهای آتی طراحی و پیاده سازی شده است. بورس‌های کالایی شیکاگو، فلزات لندن، دالیان و شانگهای، توکیو، مالزی و هند سال‌های متمادی است که قراردادهای اختیار معامله را روی قراردادهای آتی انواع کالاها راه اندازی کرده‌اند و به عبارتی می توان گفت، اصولاً ابزار اختیار معامله روی قرارداد آتی کالا مورد بهره برداری قرار گرفته و با استقبال ویژه معامله گران و سرمایه گذاران مواجه شده است.

قراردادهای آتی، ابزاری در راستای مدیریت ریسک نوسان قیمت کالاها است و قرارداد اختیار معامله روی قراردادهای آتی، ابزاری برای مدیریت ریسک معاملات فعالان بازار قراردادهای آتی و به تبع آن، مدیریت ریسک مضاعف نوسان قیمت کالاها به شمار می‌رود.

جزییات قرارداد اختیارمعامله مبتنی بر آتی

در قرارداد اختیارمعامله مبتنی بر آتی، خریدار اختیار معامله در سود، چنانچه در سررسید درخواست اعمال اختیار را به بورس کالا ارائه دهد، در صورت احراز تأمین وجه تضمین قرارداد آتی یا داشتن موقعیت معکوس در سررسیدهای قرارداد آتی، درخواست اعمالش پذیرفته خواهد شد. در مقابل فروشنده اختیار گریزی از ایفای تعهدات ندارد و ملزم به تأمین وجه تضمین قرارداد آتی برای اخذ موقعیت در طرف مقابل خریدار اختیار است.

نکته مهمی که ممکن است ذهن فعالان را درگیر کند، نحوه تحصیل سود از معاملات اختیار معامله در صورت حفظ موقعیت اختیار تا سررسید و دریافت موقعیت قرارداد آتی است. باید متذکر شد، هر قرارداد اختیار معامله‌ای که در سود باشد و خریدار آن درخواست اعمال داده باشد، پس از تخصیص موقعیت باز قرارداد آتی در سررسید به طرفین، مابه‌التفاوت قیمت تسویه قرارداد آتی و قیمت اعمال قرارداد اختیار معامله از حساب فروشنده اختیار، کسر و به حساب خریدار اختیار واریز می‌شود. البته فروشندگان اختیارمعامله نیز از محل دریافت ارزش معاملات از خریدار در زمان انجام معامله امکان کسب سود خواهند داشت. در صورتی که فروشنده اختیاری که وارد فرآیند اعمال شده در سررسید نسبت به تأمین وجه تضمین اقدام نکند و علاوه بر آن دارای موقعیت معکوس در سررسیدهای قرارداد آتی نباشد، مطابق دستورالعمل تسویه نقدی صورت خواهد گرفت بدین معنی که فروشنده ضمن پرداخت مابه‌التفاوت ذکر شده ملزم به پرداخت یک درصد ارزش قرارداد آتی به عنوان خسارت خواهد بود. در این حالت به دلیل قصور فروشنده خسارت از سوی وی به خریدار پرداخت خواهد شد ولی موقعیتی در قراردادهای آتی برای آن‌ها ایجاد نمی‌شود.

در معاملات اختیار معامله، خریدار اختیار وجه تضمینی تودیع نمی‌کند، ولی برای تحصیل اختیار باید معادل مبلغ پیشنهادی سفارش خرید را در حساب عملیاتی خود داشته باشد و این مبلغ پس از انجام معامله و در فرآیند تسویه به فروشنده اختیار منتقل می‌شود، ولی فروشنده اختیار جهت ثبت سفارش فروش ملزم به تودیع تضمین اولیه در حساب عملیاتی‌اش است.

در پایان هر روز معاملاتی، بورس کالا وجه تضمین لازم برای هر قرارداد را اعلام می‌کند و چنانچه اشخاص دارای موقعیت فروش در قراردادهای اختیار، متناسب با تعداد موقعیت‌های فروش خود، موجودی کمتری نسبت به ۷۰ درصد وجه تضمین لازم داشته باشند، باید نسبت به تأمین وجه تا سقف وجه تضمین لازم یا بستن موقعیت‌های اضافه‌شان اقدام کنند. منظور از بستن موقعیت انجام معامله معکوس در بازار اختیار معامله در نماد مربوطه است.

پس از سررسید قرارداد اختیار معامله و تخصیص موقعیت به مشتریان، ممکن است فرد موقعیت معکوسی از قبل در نماد پایه قرارداد آتی داشته باشد و تخصیص موقعیت‌های جدید موجب بسته‌شدن تمام یا بخشی از موقعیت‌های قبلی مشتری شود. در هر صورت پس از تخصیص موقعیت‌های جدید در نماد پایه قرارداد آتی، مشتری باید قواعد حاکم بر بازار قراردادهای آتی از جمله قواعد معاملات، مدیریت تضامین و موارد مربوط به تحویل قراردادهای آتی را مورد توجه قرار دهد. به عنوان مثال حفظ موقعیت باز در بازار قراردادهای آتی مشمول تسویه روزانه خواهد شد. بدین معنی که در صورت داشتن موقعیت باز در پایان جلسه معاملاتی، موجودی حساب مشتری متناسب با نوسانات بازار تغییر خواهد کرد و سود و زیان نسبی ناشی از تغییر قیمت تسویه قرارداد آتی در حساب وی منعکس می‌شود. حال اینکه در قراردادهای آتی موجودی تضامین مشتری نباید کمتر از ۷۰ درصد وجه تضمین قراردادهای آتی به ازای هر موقعیت باز باشد. در صورت کمبود موجودی، متناسب با موقعیت‌های باز، مشتری اخطاریه افزایش وجه تضمین دریافت می‌کند. از طرف دیگر مشتری چنانچه تمایلی به ورود به فرآیند تحویل قرارداد آتی نداشته باشد، می‌تواند تا پیش از سررسید قرارداد آتی با انجام معامله معکوس موقعیت باز خود در بازار آتی را بسته و از بازار خارج شود.

اطلاعیه راه‌اندازی، مشخصات قرارداد و بروشور آموزشی قراردادهای اختیار معامله مبتنی بر قراردادهای آتی زعفران نگین در سایت بورس کالای ایران درج شده و دوره‌های آموزشی ویژه کارگزاران و فعالان بازار از روز دوشنبه دوم آبان آغاز خواهد شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.