بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس
آموزش صفر تا ۱۰۰ بازار های مالی شامل بورس و بورس کالا و همچنین تحلیل و پیش بینی قیمت مسکن ، دلار ، طلا ، خودرو ، تورم و…. بصورت کاملا کاربردی و عملی می باشد به نحوی که شما پس از شرکت در این دوره به هیچ کلاس آموزشی دیگری احتیاج نخواهید داشت و می توانید همچون بزرگان بازار بورس :فکر کنید،تحلیل کنید،در قیمت مناسب به سهام ورود کنید و در بهترین قیمت از سهام خروج کنید.
وجه تمایز دوره آموزش بورس بزرگان با سایر دوره های مشابه بورس چیست ؟
تمامی بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس بزرگان بازار اعتقاد دارند که برای موفقیت در بازار می بایست روی چهار دانش کلیدی تسلط داشت:
۱-مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
۲-تحلیل گری
۳- روانشناسی بازار
۴-روانشناسی خویشتن
با یک جستجوی پنج دقیقه ای در گوگل در میابید که تمرکز عموم آموزش ها و مقالات و کتاب ها در داخل ایران روی دانش تحلیل گری است.
در صورتی که تحلیل ۲۰ الی ۳۰ درصد در موفقیت سرمایه گذار نقش دارد. فراگیری هر ۴ دانش جهت پیوستن به بزرگان بورس الزامی است و فقدان هر یک از آنها حتما باعث آسیب و ضررهای بزرگ خواهد شد.
وجه تمایز دوره بزرگان با سایر دوره این است که در دوره بزرگان هر ۴ دانش به صورت کامل و صحیح و عملی به دانشجویان آموزش داده خواهد شد.
بررسی واکنش های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران
حرکت روان سرمایه در بازارهای مالی بین المللی ارتباط متقابل و پویای بازارهای سرمایه و ارز را در پی داشته است، به طوری که هرگونه تغییر در متغیرهای مهم این بازارها به طور سریع به وسیله ی سازوکارهایی به بازار دیگر انتقال یافته است. بر این اساس، در تحقیق حاضر ارتباط متقابل نااطمینانی در نرخ دلار و شاخص کل قیمت سهام بورس تهران و عکس العمل های پویای هر کدام نسبت به دیگری مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. بر اساس نتایج این تحقیق، وجود حداقل یک رابطه ی تعادلی بلندمدت بین نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی شاخص قیمت سهام بورس تهران تایید شده است. همچنین برای هیچکدام از وقفه های صفر تا ده، نااطمینانی در بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس شاخص کل قیمت سهام علت بی ثباتی در نرخ ارز نبوده است. اما فرضیه ی عدم وجود رابطه ی علی از نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص قیمت سهام برای بسیاری از طول وقفه ها رد شده است. بنابراین یک رابطه ی علی یک طرفه از سوی نااطمینانی نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام وجود داشته است.
طبقه بندی JEL:
C58 ،E44 ،G10 ،F31
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
Investigating the Dynamic Reaction between the Uncertainty of Exchange Rate and Tehran Stock Price Index
نویسندگان [English]
- Hamid Reza Hallafi 1
- Said Nasser Saeedi 2
چکیده [English]
The easy flow of capital in international markets has led to dynamic relationship between exchange rate and capital in two ways: where any change in the determining parameters of one affects the other. The present study attempts to investigate the relationship between the uncertainty of the exchange rate of the dollar to the rial and the stock price index of the Tehran stock market as well as the dynamic reaction of each in relation to the other. The findings showed the existent of least one long run equilibrium relationship between the uncertainty of the exchange rate and the uncertainty of the stock price index of the Tehran stock market. Thes results also showed that neither of the uncertainty lags between zero and ten affected the stock price index. Thus rejection of the hypothesis indicates that there exists no causality relationship from the exchange rate to uncertainty in the stock price index for most of the lag duratign. Therefore, there exists a one-way causality relationship from the uncertainty of the exchange rate to the uncertainty in the stock price index.
قیمت دلار و خودرو در بیست سال اخیرکمتر از تورم رشد کرده است
سطح عمومی کالاهای مصرفی یا شاخص تورم در بیست سال اخیر 40 برابر شده و از عدد 9 به عدد 379 رسیده است اما 35 برابر شدن قیمت دلار، بازدهی 38 برابری سپرده بانکی و 28 برابرشدن قیمت خودرو پراید کمتر از شاخص تورم بوده است و این موضوع نشان میدهد که به دلیل سیاستهای کنترلی و دلایل دیگر، قیمت دلار و خودرو بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس کمتر از تورم رشد کرده است. تحولات 5 ساله، 10 ساله و 20 ساله اخیر در بازار داراییهای مختلف و براساس آمارهای بانک مرکزی در بیست سال گذشته نشان میدهد که بازارهای مختلف از سکه طلا و دلار تا ساختمان و ملک و آپارتمان، سهام، قیمت خودرو و سپرده بانکی با تحولات و رشدهای بسیار بالایی مواجه بودهاند و تحت تاثیر رشد شدید نقدینگی و تورم، تحریم و خروج امریکا از برجام، رشد هزینههای مبادله، افزایش شدید قیمتها، سیاستهای غلط اقتصادی و بیتدبیری در نظام اقتصادی، عملا قیمت دارایی در 20 سال اخیر یعنی از 1380 تا 1400 بین 28 تا 382 برابر رشد کرده است. بازار داراییهای مختلف نیز در دوره 10 ساله 1390 تا 1400 بین 6 تا 55 برابر افزایش بازدهی داشته است. همچنین در دوره 5 ساله 1395 تا 1400 نیز قیمت یا بازدهی داراییهای مختلف بین 2 تا 18 برابر افزایش داشته است. این درحالی است که شاخص تورم نیز از عدد 9.427 در سال 1380 به 40.321 در سال 1390 و 379.2 در آذر 1400 رسیده است و به عبارتی سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی مورد نیاز خانوار نیز در این بیست سال 40 برابر شده است یعنی مخارج خانواری که با 200 هزار تومان تامین میشده حالا باید با 8 میلیون تومان تامین شود. آخرین شاخص تورم برپایه سال 1395 در آذرماه 1400 معادل 379.2 بوده است. این شاخص در سال 1380 معادل 9.427 اعلام شده است در سال 1390 به عدد 40.321 رسیده و در سال 1395 نیز معادل 100 بوده است. در نتیجه سطح عمومی کالاهای مصرفی در بیست سال اخیر معادل 40 برابر شده است اما بازدهی 35 برابری دلار، 38 برابری سپرده و 28 برابری خودرو پراید به خاطر سیاستهای کنترلی، و دلایل دیگر رشد کمتری از 40 برابر شدن شاخص تورم داشته است.
بازار طلا و سکه
وضعیت بازارها به تفصیل و براساس آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که بازار طلا و ازجمله قیمت سکه طلا با درجه نقد شوندگی بسیار بالا و فوری، در طول بیست سال اخیر 190 برابر شده است. قیمت سکه در طول ده سال اخیر نیز بیش از 19 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از 10 برابر شده است. یکی از دلایل عمده رشد قیمت اونس جهانی طلا است که از حدود 400 دلار به بیش از 1800 دلار رسیده است. اما قیمت دلار تحت تاثیر سیاستهای کنترلی و فراوانی درآمد نفت در دهه 1380، بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس عملا رشد کمتری نسبت به طلا داشته است. به عبارت دیگر، قیمت طلا هم تحت تاثیر رشد قیمت دلار در این سالها و هم تحت تاثیر رشد قیمت اونس جهانی طلا رشد بالایی داشته است.
قیمت دلار
بازار ارز و ازجمله قیمت دلار نیز که درجه نقد شوندگی نسبی بالا دارد در طول بیست سال اخیر 35 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از23 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از7 برابر شده است. این رشد نسبت به 40 برابر شدن شاخص تورم در این سالها کمتر بوده است و شاید همین نوع آمارها و مشاهدات است که کارشناسان را به ارایه این تحلیل واداشته که قیمت واقعی دلار در مقایسه با تورم و رشد نقدینگی بالاتر از 30 هزار تومان فعلی است زیرا حمایت سیاسی و کنترل شدید قیمت دلار، عملا باعث شده که رشد آن کمتر از تورم و سایر داراییها مانند سهام، مسکن و طلا باشد.
بازار خودرو
بازار خودرو و ازجمله قیمت پراید نیز که بازهم درجه نقدشوندگی نسبی خوبی دارد اما از طلا و دلار درجه نقد شوندگی کمتری دارد، در طول بیست سال اخیر28 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از 16 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از 6 برابر شده است. این نکته نشان میدهد که بازار خودرو تحت کنترل قیمتی بیشتر، عرضه بالاتر خودرو و همچنین متاثر از استهلاک خودرو و دلایل دیگر بوده و به همین دلیل کمترین رشد قیمت را در 20 سال اخیر داشته است.
شاخص بورس
بازار سهام و شاخص کل بورس نیز که درجه نقد شوندگی نسبی کمتری نسبت به خودرو، طلا و ارز دارد در طول بیست سال اخیر 382 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از 55 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از 18 برابر شده است. دلیل رشد بالای قیمت سهام در این سالها به ریسک پذیر بودن این بازار مرتبط است و این بازار تحت تاثیر رشد قیمت دلار، تورم، رشد قیمت کالاها و خدمات، افزایش صادرات در این سالها، افزایش ظرفیت تولید و سرمایهگذاریهای جدید و. موجب شده که از تمام ظرفیتهای رشد قیمت و نرخها در همه بازارها بهره ببرد و در نتیجه قیمت سهام شرکتها که متاثر از رشد همه قیمتها و نرخها و تورم و نرخ ارز و داراییهایی مانند دلار، ساختمان، خودرو، است و قیمت کالاهای مختلف، شاخص تورم، رشد نقدینگی، رشد صادرات و. نیز روی هزینه تولید، درآمد و فروش و سود تاثیرگذار بوده است موجب شده که قیمت سهام نیز رشد بالایی داشته باشد. به عبارت دیگر، هر نوع رشد قیمت و تورمی در ایران، عملا موجب افزایش قیمت سهام شده است. نکته دیگر، جو هیجانی، حباب گونه و افزایش زیاد قیمت سهام تحت تاثیر فضای سالهای اخیر است که موجب شده نسبت قیمت به سود هر سهم به بالاتر از 30 برسد درحالی که طبق قاعده باید 4 تا 10 باشد.
مسکن و ساختمان
بازار ملک و مسکن و ساختمان که یکی از مهمترین بازارها در جذب نقدینگی است و معمولا نگهداری ملک و ساختمان بیش از چندماه و چند سال متداول است تحت تاثیر رشد نقدینگی و قیمت دلار رشد قابل توجهی داشته و به حدی رسیده که نه مردم توان و قدرت خرید کافی برای خرید دارند و نه وامهای بانکی میتواند به قدرت خرید مردم برای خرید ملک و مسکن ساختمان کمک کند. قیمت هر متر مربع ساختمان در تهران نیز که درجه نقد شوندگی نسبی پایینی دارد و در شرایط رکود بازار مسکن، باید مدتی در انتظار مشتری باشد، در طول بیست سال اخیر 96 برابر شده است در طول ده سال اخیر نیز بیش از14 برابر و در طول پنج سال اخیر بیش از7 برابر شده است.
سپرده بانکی
بدترین بازار از نظر بازدهی در 10 سال و 5 سال اخیر بازار پول یا سپرده بانکی است که عملا تحت تاثیر سیاستهای دستوری، نرخ دستوری شورای پول و اعتبار، کنترل بانکها، خلق پول شدید و تورم بالا و رشد نقدینگی و پایه پولی و درنتیجه گردش و عرضه بیشتر پول و کاهش ارزش ریال بوده است. خلق پول فزاینده در بازار معاملات بین بانکی، مهمترین عامل رشد نقدینگی و تورم و کاهش ارزش پول بوده است و در نتیجه نرخ سود سپرده بانکی نیز پایینتر از بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس نرخ تورم حرکت کرده است. سپرده بانکی در مدت بیست سال 38 برابر در مدت ده سال6 برابر و در مدت پنج سال 2 برابر بازدهی داشته است. به عبارت دیگر در طول بیست سال اخیر با توجه به 40 برابر شدن سطح عمومی قیمت کالاهای مصرفی یا شاخص تورم، شاخص بورس 382 برابر، مسکن 96 برابر، و سکه طلا 190 برابر شده و بالاتر از تورم رشد کردهاند اما قیمت دلار 35 برابر، سپرده بانکی 38 برابر و قیمت پراید 28 برابر شده و کمتر از تورم رشد کردهاند. این نتیجه بسیار مهم نشان میدهد که در بلندمدت و دوره بیست ساله، عامل رشد قیمتها افزایش قیمت دلار و نرخ بهره بانکی و رشد قیمت خودرو نبوده است و اتفاقا این سه قلم کمتر از تورم رشد کردهاند. اما قیمت مسکن، سهام، طلا رشد بسیار داشتهاند. به عبارت دیگر، فساد اقتصادی، سیاستهای غلط اقتصادی، عدم تدبیر در نظام اقتصادی، سفته بازی، رشد نقدینگی، گردش بالای پول و معاملات بین بانکی، دلالی و سوداگری، حضور بسیاری از مردم در بازارهای مسکن و خرید و فروش طلا و ملک و سهام، عامل عمده رشد قیمتهاست و همه اینها اثرات عجیب خود را در بازار سهام، مسکن و سایر مایحتاج اساسی مردم گذاشته است. اما بازارهایی که دسترسی و حضور مردم کمتر بوده یا به نوعی کنترل شده است مانند بازار خودرو، بازار ارز، سپرده بانکی عملا کمتر از تورم رشد داشتهاند.
قیمت واقعی دلار چند است؟
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه نرخ ۳۰ هزار تومانی ارز واقعیت اقتصاد ماست و نرخ بالایی نیست، گفت: سادهترین راه برای محاسبه نرخ واقعی ارز این است که نرخ تورم ۲ پول ریال و دلار را محاسبه کنیم برای این کار نرخ برابری این ۲ پول را در ۲۰ سال گذشته پیدا کرده و طی این سالها تورم هر پول را احصا کنیم. آرش هادیزاده در خصوص تأثیر گرفتن بازار ارز از عدهای خاص اظهار کرد: اگر علمی بخواهیم پاسخ دهیم ممکن است عدهای در بازار ارز دخالت داشته باشند و قیمت آن را افزایش دهند؛ با توجه به اینکه دست بانک مرکزی برای تزریق منابع بسته است و صندوق ارزی هم منابع چندانی ندارد که بانک مرکزی را در تأمین ارز مورد نیاز بازار حمایت کند ممکن است عدهای منافعشان در افزایش نرخ ارز باشد و با منابعی که در اختیار دارند بخواهند در بازار اخلال ایجاد کنند. نمونه اخلال در بازار ارز در تاریخ اقتصاد زیاد است، برای مثال خانواده «روچلید» پوند انگلستان را به نحوی که میخواستند افزایش دادند و موجب ورشکستگی بانک مرکزی انگلستان شدند. اگر کسی منابعی داشته باشد و روی کاغذ منابعش از بانک مرکزی بیشتر باشد میتواند ارز را در هر نرخی که میخواهد قرار دهد؛ در شرایطی که توان تأثیرگذاری بانک مرکزی به دلیل تحریمها کاهش پیدا کرده است عدهای هستند که منافعشان در افزایش نرخ ارز است و این روی کاغذ معنا دارد ولی نرخ ۳۰ هزار تومانی ارز واقعیت اقتصاد ماست و نرخ بالایی نیست. سادهترین راه برای محاسبه نرخ واقعی ارز این است که نرخ تورم ۲ پول ریال و دلار را محاسبه کنیم برای این کار نرخ برابری این ۲ پول را در ۲۰ سال گذشته پیدا کرده و طی این سالها تورم هر پول را احصا کنیم اینگونه نرخ واقعی ارز محاسبه خواهد شد. این حسابهای سرانگشتی یا تغییرات قیمت طلا در دنیا و قیمت طلا در داخل کشور هم میتواند ملاکی برای سنجش نرخ واقعی دلار باشد. نباید فراموش کنیم عدهای صاحبنفوذ هستند و میتوانند در حد ۵ تا ۱۰ درصد در بازار تأثیر بگذارند و نرخ ارز را افزایش دهند اما با توجه به شرایط تحریم فعلی و کاهش قدرت ارز بانک مرکزی، این نرخ دلار چیزی خلاف واقع نیست؛ اگر بخواهیم با نرخ تورم جاری حرکت کنیم رشد نقدینگی تا پایان سال را محاسبه و تورم ۵۰ درصد داشته باشیم طبیعتاً دلار هم مانند هر کالایی افزایش قیمت پیدا خواهد کرد و این امر دور از انتظار نیست.
تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟
در ادبیات اقتصادی، رشد همهگیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف میکنند و روند قیمت آن را رصد میکنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود میتوان به رقمهای متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.
به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:
اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجهی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینههای تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها میشود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر میدهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره داراییها و درآمدهای افراد میشود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهرهمند میشوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی های آنها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.
بنابراین سرمایهگذاران که خالص منافع حاصل ازسرمایه گذاریهای آنها به نرخ تورم بستگی دارد میکوشند با سرمایهگذاری در فعالیتهای پربازده، ضمن حفظ ارزش داراییهای خود، از اثرات تورم نیز بهرهمند شوند.
رابطه تورم با بازار سهام
مدتهاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانستهاند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان میدهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیلگران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانستهاند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایهگذاران به سادگی درصد افزودهای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود میافزایند و بازار به حالت تعادل میرسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیشبینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمیشود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان میدهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاهمدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکتها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمیشود.
اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام
در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا میکند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکتها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایهگذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینههای سرمایهگذاری، خرید سهام است که میتواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند. درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات میشود. این مساله بر انگیزه سرمایهگذاری در شرکتها میافزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام میکنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری در آینده را فراهم آورند.
علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز میتواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشانگر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی اعتمادی سرمایهگذاران به بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایهگذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست ومیتواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.
اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام
در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکتها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا میرود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکتها شاخص ضعیفی برای سرمایهگذاران تلقی میشود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینههای بالاتر میشود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینهها دارد که بسته به نوع صنعت میتواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایهگذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایهگذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست میآورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایهگذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایهگذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام میشود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس انتظار سهام داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت میتوان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طورکلی بر بازارسهام در بلند مدت در هاله ای از ابهام قرار دارد.
بازده سهام
بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایهگذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایهگذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک میکند. بازده سهام متاثر از بازده انواع داراییها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسکها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیمگیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم میشوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبتهای مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورتهای مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب میشوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند. اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر میگذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب میشوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصتهای سرمایهگذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.
رابطه تورم با بازده سهام
دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار میدهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک های بهره وری و شوکهای تقاضا که ناشی از شوک های سیاستهای پولی و مالی هستند. بدین ترتیب میتوان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوکهای تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام میشوند؛ در حالیکه شوک های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین تر میشود. ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینههای تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت بررسی تاثیر نرخ ارز روی بورس های بورسی بیشتر از رشد هزینههای تولید باشند، در این صورت سود بنگاهها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدیها میتواندتاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی
برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی میتوان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد:
بازار ایران؛ ادامه افزایش نرخ ارز و افت متوالی بورس
با ادامه افزایش نرخ ارز در ایران که هفته پیش دلار ۱۷ هزار تومانی را در بازار آزاد ثبت کرده بود، قیمت دلار در بانکها و صرافیهای مجاز هم در معاملات امروز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت) افزایش یافته و وارد کانال جدیدی شده است.
بر اساس اعلام سامانه نظارت ارز (سنا) نرخ فروش دلار در بانکها و صرافیهای مجاز ایران ۱۷ هزار و ۲۰ تومان و قیمت فروش یورو ۱۸ هزار و ۴۲۰ تومان اعلام شده است.
گزارشها از بازار آزاد تهران حاکی از آن است که نرخ دلار تا حدود ۱۷ هزار و ۵۵۰ تومان هم پیش رفته است.
این نرخ بالاترین رقم ثبت شده در نوزده ماه گذشته بوده است.
دلایل مختفلی درباره علت افزایش نرخ ارز ارائه شده است از جمله کمبود ارز از ابتدای سال در بازار به دلیل کاهش یا توقف صادرات که پیامد شیوع کرونا و بسته شدن مرزها بوده است.
هر چند رئیس بانک مرکزی گفته است: "علیرغم مشکلات ناشی از شیوع کرونا و اقدامات پیشگیرانه کشورهای همسایه و بسته شدن بیشتر پایانههای مرزی و نیز تعطیلی بسیاری از صرافیها و مراکز جابهجایی ارز، در طول ۵۰ روز گذشته بیش از ۲/۵ میلیارد دلار ازطریق بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی تأمین شده است، که حدود ۵۰ درصد آن، عرضه از طریق سامانه نیما بوده است."
عده دیگری معتقدند افزایش نرخ ارز به موجی از تقاضا دامن زده که بر بالا رفتن بیشتر قیمتها تاثیر گذار بوده است.
بعضی منتقدان هم افزایش نرخ ارز اقدامی "تعمدی" توسط دولت برای جبران (ریالی) کسری بودجه امسال میدانند؛ این دسته به کاهش قیمت نفت و مواد پتروشیمی در بازارهای جهانی و پائین آمدن درآمدهای ارزی ایران استناد کردهاند؛ اتهامی که در موارد پیشین بارها توسط مقامهای دولتی ایران رد شده است.
بعضی دیگر هم به افزایش نرخ حواله درهم که یکی از عوامل کلیدی در تعیین نرخ دلار در بازار ایران است اشاره کردهاند.
منبع تصویر، Getty Images
بورس کالا اعلام کرده نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا ، تا اطلاع ثانوی در مرحله پیشگشایش باقی خواهد ماند؛ علت این اقدام "قیمتهای نامتعارف" در تابلوی معاملات اعلام شده
پادکست چشمانداز بامدادی رادیو بیبیسی – دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
همزمان شاخص کل بورس اوارق بهادار تهران که هفته پیش تا به بیش از یک میلیون هم صعود کرده بود، در معاملات امروز یکشنبه (۲۸ اردیبهشت) شاهد افت بود و تا حدود ۹۶۴ هزار هم پائین آمد ؛از ابتدای معاملات صبح امروز و با آغاز معاملات بیش از ۲۰ هزار واحد افت کرد.
امروز چهارمین روز متوالی (کاری) است که شاخص کلی بورس اوراق بهادار تهران، پس از رسیدن به مرز یک میلیونی هفته پیش روند نزولی در پیش گرفته است.
روند صعودی بازار بورس در ایران و افزایش تقاضا، عدد شاخص را دوشنبه پیش (۲۲ اردیبهشت) به نزدیک یک میلیون و ۵۰ هزار واحد رساند و از روز سهشنبه این افت شروع شد که تا کنون ادامه داشته است.
در مجموع این چهار روز کاری (از سهشنبه پیش تا کنون) بازار بورس تهران افتی معادل ۸۳ هزار واحدی را تجربه کرده است.
بورس کالا امروز طی اطلاعیهای اعلام کرده نمادهای معاملاتی گواهی سپرده کالایی سکه طلا ، تا اطلاع ثانوی در مرحله پیشگشایش باقی خواهد ماند؛ علت این اقدام "قیمتهای نامتعارف" در تابلوی معاملات اعلام شده.
قیمتهای جذاب گواهی سپرده سکه در بورس در مقایسه با بازار فیزیکی طلا باعث شده بود از هفته پیش تقاضای گواهی سپرده در بورس کالا افزایش یابد.
بعضی از فعالان بازار سرمایه، رسیدن به کانال یک میلیونی و اقدام به فروش سهامدارانی که به سود رسیده بودند را یکی از دلایل این افت میدانند.
بعضی دیگر هم بازگشت نماد خودروسازانی نظیر سایپا و ایران خودرو را دلیل این ریزش عنوان کردهاند؛ نماد این دو خودروساز از اواخر اسفند ماه در بورس غایب بود و هفته پیش با بازگشت آنها بعضی سرمایهگذاران اقدام به فروش سهامهای خود برای خرید آنها کردند.
عدهای دیگر هم افزایش تعداد افراد کم تجربه در بورس را از دلایل دیگر ریزش بورس برشمردهاند؛ معمولا در چنین شرایطی این سهامداران که عمدتا خرد هستند با احساس خطر از ادامه روند نزولی بازار و از دست رفتن احتمالی سرمایه اقدام به فروش سهام خود میکنند؛ با تقویت بورس در سال جاری بر تعداد این افراد افزوده شده است.
بنابر اعلام سازمان بورس تا هفته پیش برای ۳۵ میلیون نفر کد بورسی صادر شده بود.
دولت ایران اخیرا پذیره نویسی سهام اموال دولتی در بورس در قالب صندوقهای قابل معامله ( ETF) را آغاز کرده که قرار است این هفته به پایان برسد؛ گفته شده تا کنون حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پذیرهنویسی انجام شده است.
منبع تصویر، Getty Images
بنابر اعلام سازمان بورس تا هفته پیش برای ۳۵ میلیون نفر کد بورسی صادر شده بود
بنابر اعلام وزارت اقتصاد قرار است هفته آینده "بزرگترین" عرضه اموال دولتی (بانک سپه) در بورس انجام شود.
عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد ایران او گفته: "تا پایان سال جاری تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت باید عرضه شود که این برنامه را محقق خواهیم کرد."
وزیر اقتصاد ایران دو هفته پیش ارزش داراییهای دولت را با اشاره به برآوردها بیش از ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
افت اخیر بورس در حالی است که شاخص کل در اولین روز کاری امسال (۵ فروردین) بیش از ۵۰۸ هزار بود که ظرف فقط حدود ۴۰ روز دو برابر شد و به بالای یک میلیون هم رسید.
هر چند نوسان در بازار بورس طبیعی است اما معتقدان به "حباب" در بورس میگویند ارزش ذاتی بسیاری از اوارق بهادار بسیار کمتر از قیمت کنونی عرضه آنهاست؛ بعضی از آنها به شرکتهای زیان ده اشاره کردهاند که ارزش سهام آنها اخیرا چند برابر شده است.
دولت ایران در سال جاری (۱۳۹۹) سقف مجاز برای سود سپردههای بلندمدت را ۱۵ و سپردههای کوتاه مدت را ۱۰ درصد اعلام کرد؛ این کاهش به همراه افزایش نرخ ارز، عامل مضاعفی برای جذاب شدن بازار بورس در مقایسه با بازارهای موازی شد که حتی پای سکه را هم به بورس باز کرد.
عدهای از منتقدان تلاش دولت برای جایگزینی درآمدهای از دست رفته ارزی و نفتی در کنار پیشبینی "ناکامی" در تحقق درآمدهای مالیاتی امسال را علت تقویت بورس از ابتدای سال دانستهاند و این رشد را کاذب میدانند.
امید پارسا، رئیس این سازمان درباره درآمدهای امسال گفته: "خوش بینانه ترین حالت اینکه از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در آمدی که از محل مالیات ها در قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده ۱۴۰ هزار میلیارد تومان قابل وصول است؛ اگر میزان تاثیر کرونا بر کسب و کارها در همین فصل بهار باشد."
دیدگاه شما