وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری

ایران فاینانس

نرخ بهره به عنوان يکي از عوامل و فاکتورهاي مهم در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي وجوه نقش کليدي را در سرمايه‌گذاري و عرضه و تقاضاي کل دارد. در اين بخش ابتدا تعريفي از نرخ بهره ارائه شده و سپس نظريه مبتني بر وجوه وام دادني براي تعيين نرخ بهره بررسي مي‌گردد. در ادامه انواع نرخ بهره و همچنين تاثير تورم مورد انتظار، ريسک و عامل زمان در قالب رابطه فيشر و ساختار زماني نرخ بهره بررسي مي‌گردد. در انتها نرخ بهره و تاثير آن بر عرضه و تقاضاي کل به صورت خلاصه و با استفاده از توابع IS و LM مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

1- تعريف نرخ بهره

نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در اقتصاد و بازار پول و سرمايه از اهميت فراواني برخوردار مي‌باشد. نرخ بهره با توجه به فراگير بودن آن داراي تعاريف مختلف از ديد افراد و بخش‌هاي مختلف است که مي‌توان تعاريف زير را از آن ارائه نمود.

در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت می گردد به بهره معروف است . چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود به آن اندازه یا نرخ بهره گفته می شود.

از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می کنند. از دیدگاه خانوارها می توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق ا نداختن مصرف است . در ا ین حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می تواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند . از این رو هر فرد با توجه به نرخ بهره جاری می سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد . پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند. در نظام سرمايه‌داري نرخ بهره قيمتي است که براي پول و اوراق قرضه پرداخت مي‌گردد. بنابراين پول کالاي باارزشي است که قيمت دارد زيرا به عنوان يک کالاي اقتصادي، کمياب و مفيد است و هزينه فرصت دارد. بنابراين در کل مي‌توان گفت که " نرخ بهره در واقع قيمت پول بوده و در وهله اول به وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری وام دهندگان يا پس‌انداز کنندگان پرداخت مي‌شود تا آنان را ترغيب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهله دوم خطرات اقتصادي که ممکن است در جريان وام دهي پديد آيد خنثي کند ( ارزش زماني پول ) . "

2- نحوه تعيين نرخ بهره در نظريه مبتني بر وجوه وام دادني:

همانگونه که بيان شد در ديدگاه کلان و از نظر اقتصاددانان بهره قيمت پول مي‌باشد. بنابراين از اين منظر، پول يک کالا بوده و قيمت آن که همان نرخ بهره مي‌باشد از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي‌گردد. طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، در اقتصاد يک عرضه اعتبارات وجود دارد که همان عرضه پول قابل وام دادن مي‌باشد. بخشي از عرضه اعتبارات ناشي از پس‌انداز جاري، بخشي مربوط به پس‌انداز درآمدهاي گذشته و بخشي هم مربوط به تغيير خالص در اعتبارات بانکي مي باشد. عرضه اعتبارات مطابق اين تئوري رابطه مستقيم با نرخ بهره دارد. چرا که با افزايش نرخ بهره خانوارها در مي‌يابند که با به تعويق انداختن مصرف فعلي امکان مصرف بيشتر در آينده از محل اصل و بهره پول عرضه شده وجود دارد. در نرخ‌هاي بالاتر حتي موسسات فعاليتهاي اقتصادي بسيار سود آور، درمي‌يابند که نمي‌توانند با بازدهي منافع ناشي از سرمايه‌گذاري، بهره را پرداخت نمايند لذا با تعطيلي واحد اقتصادي و اعطاي پول حاصله در شکل وام سود بيشتري داشته و با تبديل شدن به يک پس انداز کننده خالص، نرخ بازدهي بيشتري به دست خواهند آورد. پس به طور خلاصه مطابق اين تئوري پول کالايي مي‌باشد که قيمت آن نرخ بهره بوده و عرضه کنندگان آن خانوارها و بنگاههاي اقتصادي مي‌باشند و منحني عرضه اعتبارات به مانند ساير کالاهاي اقتصادي يک منحني صعودي مي‌باشد. در مقابل عرضه کنندگان اعتبارات، تقاضاي اعتبارات وجود دارد که از مجموع مازاد تقاضاي خانوارها، موسسات و دولت براي مصرف و سرمايه‌گذاري، نسبت به درآمدشان حاصل مي‌شود. زماني که نرخ بهره کاهش يابد يا نرخ بهره پايين باشد، به خاطر توجيه پذيري اغلب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از يک طرف و رجحان مصرف فعلي به پس انداز و مصرف در آينده؛ تقاضا براي اعتبارات افزايش مي‌يابد. بنابراين منحني تقاضاي اعتبارت به مانند منحني تقاضاي ساير کالاهاي اقتصادي نزولي بوده و رابطه معکوس با نرخ بهره دارد. مطابق اين تئوري براي اعتبارات در نرخ‌هاي مختلف بهره تقاضا و عرضه مختلفي وجود دارد که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات را نشان مي‌دهد. از منطر اين تئوري نرخ بهره بازاري نرخي است که منحني عرضه و تقاضاي اعتبارات يکديگر را قطع نموده و حالت تعادل در بازار اعتبارات حتکم مي‌شود.

3- تفاوت بين نرخ بهره اسمي و حقيقي و تاثير تورم در تعيين نرخ بهره ( وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری اثر فيشر )

همانگونه که در قسمت قبلي به تفصيل بيان شد طبق نظريه مبتني بر وجوه وام دادني، تنها عرضه و تقاضاي اعتبارت بود که نرخ بهره را تعيين مي‌کرد. لذا در آن ديدگاه به اعتبارات تنها به عنوان يک کالا نگريسته مي‌شد که قيمت آن – نرخ بهره – از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي‌گرديد. اما نکته قابل توجه در بازار اعتبارات بر خلاف ساير کالاها، بحث ارزش زماني پول يا اعتبارات مي‌باشد. به علت وجود تورم در هر اقتصادي قدرت خريد اعتبارات عرضه شده در حال حاضر و آينده متفاوت مي‌باشد. بنابراين جهت حفظ قدرت خريد بهره اعتبارات حداقل بايستي به اندازه نرخ تورم باشد که در آن صورت نرخ بهره واقعي صفر مي‌باشد. به عبارت ديگر نرخ بهره اسمي عبارت است از نرخ مبادله يک ريال امروز با يک ريال در سال آينده. و نرخ بهره واقعي، نرخ مبادله بين کالا و خدمات ( نرخهاي واقعي ) در حال و آينده مي‌باشد. اگر در اقتصادي نرخ تورم وجود نداشته باشد تورم وجود نداشته باشد نرخ بهره اسمي با نرخ بهره واقعي برابر خواهد شد. بنابراين عامل متمايز کننده نرخ بهره اسمي و پولي نرخ تورم مي‌باشد که نرخ مبادله پول در سال جاري و آينده را با نرخ مبادله کالا و خدمات در سال جاري و آينده نا برابر مي‌نمايد. نرخ تورم و تاثير آن بر نرخ بهره واقعي براي اولين بار توسط فيشر مطرح گرديده است که به شکل معادله زير مي‌باشد:

نرخ تورم انتظاري + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي

همانگونه که معادله نشان مي‌دهد، نرخ بهره‌اي که براي عرضه اعتبارت يا اعطاي قرض درخواست مي‌گردد علاوه بر نرخ بهره واقعي که نشانگر جايزه به تعويق انداختن مصرف فعلي است، به نرخ تورم مورد انتظار بستگي دارد تا قدرت خريد پول حفظ گردد. پيش بيني تورم براي سال يا دوره‌هاي آتي کار مشکلي مي‌باشد که مهمترين عوامل وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری در آن بحث وضعيت اقتصادي، حجم نقدينگي، رشد عرضه و تقاضاي کل و .. مي‌باشد. به طور خلاصه نسبت دريافت مازاد به اعتبارت اعطايي همان نرخ بهره اسمي است که بسيار متفاوت از نرخ بهره واقعي که افزايش قدرت خريد مي‌باشد بوده و چه بسا به خاطر رشد تورم قدرت خريد اصل و فرع اعتبارات اعطايي در سال آينده کمتر از خالص اعتبارات اعطايي در سال جاري بوده و نرخ بهره واقعي منفي باشد.

4- انواع نرخ بهره و نحوه محاسبه آنها:

نرخ بهره فارغ از تئوريهاي مطرح شده، در بازار پول و سرمايه در انواع مختلفي قابل محاسبه و مشاهده مي‌باشد. در بازار پول و سرمايه افراد يا سرمايه گذاران در مقابل اعطاي وام يا اعتبارات ابزار يا دارايي‌هاي مالي دريافت مي‌نمايند که در اوراق بهادار با درآمد ثابت، قرض گيرنده يا ناشر پرداخت مبلغ معيني که يک نسبتي از ارزش اسمي اوراق قرضه مي‌باشد را علاوه بر ارزش اسمي تعهد مي‌نمايد. مازاد مربوطه که در فواصل زماني معين پرداخت مي‌گردد نرخ بهره مي‌باشد که به انواع زير قابل تقسيم مي‌باشد:

4-1- نرخ بهره اسمي:

فارغ از نرخ بهره اسمي اشاره شده در معادله فيشر؛ ناشران اوراق قرضه به هنگان انتشار اوراق قرضه نرخ‌ بهره‌اي را به عنوان نرخ بهره اسمي اعلام مي‌کنند که عبارت است از سود پرداختي سالانه به دارنده ورقه قرضه به صورت نسبتي از ارزش اسمي ورقه قرضه. بنابراين نرخ بهره اسمي از تقسيم پرداخت بهره ساليانه به قيمت اسمي ورقه قرضه حاصل مي‌شود که فرمول آن به شکل زير است.

که در اين رابطه نرخ بهره اسمي سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت اسمي ورقه قرضه مي‌باشد.

4-2- نرخ بهره جاري

اوراق قرضه منتشر شده معمولاً در بازارهاي مالي به قيمتي متفاوت از قيمت اسمي معامله مي‌گردد که به قيمت معاملاتي آن قيمت جاري گفته مي‌شود. بنابراين اگر بهره سالانه را به قيمت جاري ورقه قرضه تقسيم نماييم حاصل تقسيم نرخ بهره جاري مي‌باشد که به صورت رابطه زير بيان مي‌گردد.

که در اين رابطه نرخ بهره جاري سالانه، R بهره پرداخت شده به صورت ساليانه و قيمت جاري ورقه قرضه مي‌باشد.

4-3- نرخ بهره موثر:

اغلب ناشران اوراق قرضه بهره مربوط به ورقه قرضه را در فواصل زماني 3 ماه يا 6 ماه پرداخت مي‌نمايند که اين امر براي سرمايه گذار اين فرصت را پديد مي‌آورد که بهره دريافتي را مجدداً سرمايه گذاري نموده و بازده خود را افزايش دهد. بنابراين نرخ بهره سرمايه گذار در اين صورت متفاوت از نرخ بهره اعلام شده خواهد بود که به صورت رابطه زير محاسبه مي‌گردد.

که در اين رابطه نرخ بهره موثر سالانه، نرخ بهره اسمي سالانه و t تعداد دفعات پرداخت بهره در سال مي‌باشد.

5- رابطه نرخ بهره با عمل ريسک

طبق نطريه مبتني بر وجوه وام دادني عرضه و تقاضاي اعتبارات تعيين کننده نرخ بهره در بازار مي‌باشد. و مطابق مدل فيشر نرخ بهره واقعي و تورم مورد انتظار تعيين کننده نرخ بهره اسمي مي‌باشد. ليکن در بازار پول و سرمايه امري که کاملاً محرز مي‌باشد تفاوت نرخ بهره اوراق قرضه مختلف منتشر شده از سوي ناشران مختلف مي‌باشد. در خصوص وام‌هاي بانکي نيز بهره دريافتي بانک از مشتريان مختلف، متفاوت مي‌باشد. مبحثي که اين تفاوت نرخ‌ها را توجيه مي‌نمايد ريسک ناشرين يا قرض گيرندگان مختلف است. يعني سرمايه‌گذار و وام دهنده با توجه به ريسک ناشر و احتمال عدم توانايي ناشر در بازپرداخت اصل و فرع وام، نرخ بهره درخواستي را تعديل مي‌نمايد که در مديريت مالي به مازاد بهره درخواستي از ناشران پرريسک، صرف ريسک مي‌گويند. بنابراين علاوه بر عامل تورم يک عامل ديگري نرخ بهره اسمي را تعديل مي‌نمايد که آن ريسک ناشر يا قرض گيرنده مي‌باشد. نرخ بهره اسمي با توجه به عامل ريسک مطابق رابطه زير محاسبه مي گردد.وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری

صرف ريسک + تورم مورد انتظار + نرخ بهره واقعي = نرخ بهره اسمي

ساختار زماني نرخ بهره

با در نظر گرفتن نقش عرضه و تقاضا، نرخ تورم مورد انتظار و همچنين ريسک ناشر در تعيين نرخ بهره، باز شاهد نارسايي اين سه عامل در تعيين نرخ بهره هستيم؛ چرا که در بازارهاي مالي براي يک ناشر با درجه ريسک يکسان نرخ ‌بهره متفاوتي از سوي سرمايه گذاران براي انواع اوراق منتشره آن ناشر درخواست مي‌گردد. به عبارت ديگر در يک نقطه زماني خاص که عرضه و تقاضاي اعتبارات مشخص بوده و تورم مورد انتظار نيز يکسان بوده و ريسک ناشر نيز ثابت مي‌باشد؛ اوراق منتشره توسط ناشر واحد براي سررسيدهاي مختلف با نرخ بهره متفاوت معامله مي‌گردد که اين امر نشانگر دخالت عامل زمان تا سررسيد در تعيين نرخ بهره مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره بيانگر دخالت عامل زمان در تعيين نرخ بهره مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره نشانگر بهره‌هاي درخواستي از ناشر واحد براي اوراق با سررسيد مختلف در يک مقطع زماني خاص مي‌باشد. از آنجائيکه طبق اين تعريف ناشر يک شخص واحد بوده بنابراين عامل ريسک براي همه اوراق منتشره توسط ناشر يکسان است لذا عاملي که باعث تغييرات نرخ بهره درخواستي براي اوراق مختلف منتشره توسط ناشر مي‌گردد، عامل زمان تا سررسيد مي‌باشد. ساختار زماني نرخ بهره طبق مباني تئوريک مي‌تواند به سه شکل صعودي، نزولي و کوهاني وجود داشته باشد که سه تئوري انتظارات، رجحان نقدينگي و جدا بودن بازار پول و سرمايه توجيه کنندگان اشکال مختلف ساختار زماني نرخ بهره مي‌باشد. طبق تئوري انتظارات که بر فرض نبود فرصت آربيتراژ استوار است، افراد با توجه به انتظارات خود از وضعيت اقتصادي آينده و نرخ‌ بهره کوتاه مدت سالهاي آتي، نرخ بهره درخواستي براي بازه زماني گوناگون را چنان تعيين مي نمايند که منافع آن برابر با سرمايه‌گذاري کوتاه مدت چند باره در آن بازه زماني باشد. تئوري رجحان نقدينگي بيان مي‌دارد که افراد ارجحيت بيشتري براي وجوه نقد قائل بوده و در صورتي مدت واگذاري آن به غير را طولاني‌تر خواهند کرد که بهره بيشتري دريافت کنند. بنابراين علاوه بر انتظارات از وضعيت اقتصادي آينده، با افزايش مدت زمان سررسيد نرخ بهره نيز افزايش خواهد يافت. اما تئوري سوم که مبتني بر بازار پول و سرمايه مي‌باشد تا حدود زيادي به نظريه مبتني بر وجوه وام دادني شباهت دارد و بيان مي‌کند که حجم عرضه و تقاضاي وجوه در هر بازاري ( اعتبارت يکساله، دوساله و . ) نرخ بهره آن را تعيين مي‌نمايد.

6- نرخ بهره و رابطه آن با عرضه و تقاضاي پول در مکاتب اقتصادي

در خصوص مکاتب اقتصادي و تعيين نرخ بهره لازم به ذکر است که در ديدگاه اقتصاددانان کلاسيک که تقاضاي پول تنها تقاضاي معاملاتي و احتياطي مي‌باشد، بنابراين تقاضاي پول تابع درآمد بوده و در بازار پول تنها قيمت تعيين مي‌گردد و نرخ بهره بر اساس حجم پس انداز و سرمايه‌گذاري تعيين مي‌گردد، يعني نرخ بهره تعادلي نرخ بهره‌ تعادلي نرخ‌ بهره‌اي است در آن، مقدار پس اندازهاي عرضه شده برابر با مقدار سرمايه‌گذاريهاي تقاضا وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری شده باشد. اما از ديدگاه کينز علاوه بر انگيزه معاملاتي و احتياطي براي تقاضاي پول انگيزه سفته بازي نيز وجود دارد که داراي رابطه معکوس با نرخ بهره مي‌باشد. بنابراين از ديد کينز اين نرخ بهره است که در بازار پول تعيين مي‌گردد. نظريه تقاضاي پول فريدمن و نظريه تقاضاي معاملاتي بامول-توبين نيز بيانگر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول مي‌باشد. از آنجائيکه تقاضاي پول مطابق مدل کينز تابعي از درآمد ملي و همچنين نرخ بهره مي‌باشد؛ لذا مي‌توان نرخ بهره تعادلي را از طريق حجم عرضه پول و درآمد ملي با استفاده از تابع LM محاسبه نمود. تابع LM ـ که مکان هندسي ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي است هنگامي که بازار پول در تعادل مي‌باشد ـ مي‌تواند با استفاده از رابطه زير نرخ بهره تعادلي را براي سطح خاصي از عرضه پول محاسبه نمايد.

در خصوص نرخ بهره و مکاتب اقتصادي لازم به ذکر است که علاوه بر نقش نرخ بهره در تقاضاي پول و ايجاد تعادل در بازار پول در بازار کالا نيز داراي نقش بسزايي مي‌باشد. سرمايه‌گذاري تابعي از نرخ بهره مي‌باشد و يکي از فاکتورهاي تعيين کننده درآمد ملي نيز سرمايه گذاري مي‌باشد. نرخ بهره با درآمد ملي در بازار کالا و خدمات رابطه معکوس داشته و با افزايش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري کاهش يافته و تقاضاي کل کاهش‌ مي‌يابد و در بازار مازاد عرضه ايجاد شده و موجودي انبار بالا مي‌رود و در نتيجه توليد ملي و درآمد ملي کاهش مي‌يابد. در حالت تعادل بازار کالا که عرضه کل با تقاضاي کل مساوي است تابع IS مي تواند ترکيبات مختلف نرخ بهره و درآمد ملي را نشان دهد. بنابراين علاوه بر نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول، نرخ بهره نقش اساسي در تعادل بازار کالا نيز دارد که مي‌توان رابطه آن را به شرح زير نوشت:

حال با توجه به نقش نرخ بهره در تعادل بازار پول و کالا مي‌توان با منطبق نمودن تابع IS و تابعLM نرخ بهره‌اي که کل اقتصاد را به تعادل برساند محاسبه نمود.

7- منابع مورد استفاده در اين بخش:

اقتصاد کلان رشته مديريت ، تاليف دکتر محسن نظري، انتشارات نگاه دانش، 1380

اقتصاد کلان ، تاليف دکتر فريدون تفضلي، نشر ني، 1384

پول، ارز و بانکداري ، تاليف فردريک ميشکين، ترجمه دکتر جهانخاني، انتشارات سمت، 1381

پول، ارز و بانکداري ، تاليف دکتر يوسف فرجي، شرکث چاپ و نشر بازرگاني ، 1378

لغو تحریم‌ها بر کدام صنایع بورسی تاثیرگذار است؟

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تا زمان مشخص نشدن نتیجه مذاکرات مربوط به برجام، روند قوی در بورس شکل نخواهد گرفت، گفت: نباید به همه سهم‌ها در بازار با یک چشم نگاه کرد، رفع تحریم ها برای برخی از شرکت‌ها مفید است، اما سودآوری برخی دیگر از شرکت‌ها را کاهش خواهد داد.

به گزارش اگزیم نیوز، "امیرعلی امیرباقری"با اشاره به احتمال بازگشت آمریکا به برجام و تاثیر آن بر معاملات بورس، اظهار داشت: انتظار می رود تا زمانی که ریسک برجام از سر بازار برداشته نشود، روند قوی در کلیت بازار شکل نگیرد و همچنان سایه مذاکرات برجامی و رفع تحریم ها ها بر سر بازار خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: در هفته‌ای که گذشت هم در ابتدای هفته ثبات نسبی در معاملات بازار حاکم بود اما از اواخر هفته به دلیل داغ شدن بحث مذاکرات وین، احتمال بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم های برجامی دوباره شاهد فشار فروش در کلیت بازار بودیم.

امیرباقری اظهار داشت: سوالی که بسیار در بین فعالان بازار مطرح شده است این است که برداشته شدن تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام باعث دسترسی کشور به منابع مالی و نهاده های تولیدی می شود، پس علت اینکه این موضوع اثر معکوس بر بازار سهام می گذارد چه خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که مهمترین عامل این موضوع بحث مالی است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صورت سود و زیان از دو بخش عملیاتی و مالی تقسیم شده است، افزود: ممکن است در بهبود بخش عملیاتی زمینه افزایش راندمان تولید و اهرم عملیاتی شرکت ها فراهم شود اما در بخش مالی با کاهش نرخ ارز همراه خواهیم شد وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری و از آنجایی که شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز، ارز محور هستند تاثیر منفی بر بخش مالی شرکت‌ها و کاهنده سود دارند.

وی اعلام کرد: با توجه به مطرح شدن چنین مسایلی می توان اعلام کرد که در کل مذاکرات برجامی، بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها باعث افزایش فشار فروش بر کلیت بازار خواهد شد.

امیرباقری خاطرنشان کرد: نکته وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری دیگر که باید آن را مورد توجه قرار داد جدا شدن راه صنایع و سهام از یکدیگر است و به هیچ عنوان نباید به همه سهم‌ها در بازار با یک چشم نگاه کرد، زیرا بازگشت آمریکا به برجام و برداشته تحریم ها برای برخی از شرکت‌ها مفید واقع خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در این زمان راه بازار و سهام از یکدیگر جدا می شود و از این به بعد تا چند سال آینده رشد گروه به گروه سهام را جدا از یکدیگر شاهد خواهیم بود.

نقش پررنگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سهام

وی گفت: یکی از بحث هایی که اکنون در بازار سرمایه داغ شده است بحث صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است که دو هفته‌ای است مطرح شدن این موضوع در بازار پررنگ شده است.

امیرباقری اظهار داشت: نکته ای که باید در مورد صندوق‌های سرمایه گذاری به آن به طور جدی نگاه کرد این است که در کنار همه فراز و نشیب های موجود در بازار در نهایت سود و منفعت صندوق های سرمایه گذاری بیشتر از زیان آن خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:‌ صندوق های سرمایه گذاری در کنار بازار برای پول های پارک شده ای که قصد ورود به بورس را دارند به عنوان مامنی امن تلقی می شوند، سهامداران تا زمان تعیین تکلیف بازار دست نگه داشته اند؛ بنابراین اکنون حفاظت از این صندوق ها و دقت در عملکرد آن بسیار واجب به نظر می رسد.

وی با اشاره به اینکه برخی از قوانین و دستورالعمل های خلق الساعه مانند حد نصاب سرمایه‌گذاری در سهام، فشاری را بر این صندوق‌ها تحمیل کردند که در میان‌مدت برای صندوق‌ها مضر به نظر می‌رسند، گفت: صندوق ها با هدف تعمیق بازار سرمایه،تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه و همگام‌سازی ریسک و بازده سرمایه‌گذاران تعریف شدند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های مختلف و صندوق های سهامی از تعریف و حدنصاب های خاص برخور دارند، افزود: اینکه بخواهیم الزامی را به صندوق ها وارد کنیم مبنی بر اینکه ١۵ درصد از منابع ریالی وارد صندوق ها سرمایه گذاری شود قدری دور از تعریف صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت است و این امر برای کلیت بازار زیان بار خواهد بود، چرا که این موضوع به مرور زمان باعث حذف ابزاری به نام صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت می شود.

وی با تاکید بر اینکه اکنون و در وضعیت فعلی بازار، باید صندوق های سرمایه گذاری مورد توجه بازار باشند و هیچگونه دستکاری در امیدنامه و اساسنامه آنها نباید صورت گیرد، خاطرنشان کرد: باید دقت شود که بازار سرمایه به عنوان یک ماشین از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از این اجزا دارای عملکرد و کارکرد خود هستند و نباید فقط با هدف هیجان زدایی مقطعی از بازار، اجزای این ماشین را مختل کرد.

امیرباقری با بیان اینکه وضع قوانین خلق الساعه برای صندوق ها مفید نیست همانطور که تاثیرگذار بر کلیت بازار نبوده است، گفت: انتظار می رود نصاب صندوق ها و رویه های اجرایی معاملات به روال سابق بازگردد، تا بتوان در میان مدت و بلندمدت بازاری معقول متناسب با شرایط اقتصادی شاهد باشیم.

صندوق های سرمایه گذاری بهترین گزینه برای ورود سرمایه های مردم

این کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: سرمایه‌گذاران با توجه به اینکه بازار در حال حرکت به سمت تحلیل محور شدن است باید از سرمایه گذاری مستقیم در سهام جلوگیری کنند یا به افراد متخصص رجوع کنند تا از این طریق بتوانند از ظرفیت های بازار بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: این نکته باید در نظر گرفته شود که براساس قوانین بنیادین مالی، ریسک و بازده دارای تناسب مساوی هستند و نمی توان بازدهی بدون ایجاد ریسک را کسب کرد؛ بنابراین باید به تنوع بخشی در سایر روش های مالی و سرمایه گذاری رجوع کرد و از ظرفیت صندوق ها استفاده کرد.

پیش بینی معاملات بورس در روزهای پایانی فروردین ماه

وی با اشاره به روند معاملات در هفته جاری گفت: انتظار می رود معاملات بورس در هفته پیش رو، ادامه دهنده رویه هفته گذشته باشد و شاهد روند تند و تیزی در جهت صعود و نزول نباشیم.

امیرباقری اظهار داشت: با توجه به محدودیت دامنه نوسان در محدوده منفی، امکان روند نزولی سنگینی در بازار وجود ندارد و همچنان شاهد تداوم اصلاح زمانی در معاملات بورس خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در محدوده مثبت هم تا زمان وجود ریسک های سیاسی مانند انتخابات ریاست جمهوری ایران نباید انتطار روند صعودی پرشتابی در بازار باشیم.

پیش بینی بازار ارز/ افزایش کنونی قیمت ارز؛ ناشی از ناآرامی‌هاست

یک اقتصاددان با اشاره به شرایط مثبت اقتصادی کشور افزایش قیمت ارز را غیراقتصادی و در پی سیگنال‌ها و اخبار منفی تحلیل کرد و گفت: افزایش کنونی قیمت ارز؛ موجی، ناشی از ناآرامی‌هاست و با ادامه روند کنونی بازار به‌زودی با مازاد عرضه مواجه شده و ارز به قیمت قبلی خود باز خواهد گشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ نرخ تبدیل معیاری است که بر پایه آن پول رایج کشورها با یکدیگر در بازار ارزی آن کشور مبادله می‌شود و وجود بازارهای ارزی و شرایط این بازار امکان انجام مبادلات بازرگانی و مالی را در نقاط مختلف جهان با استفاده از پول‌های متفاوت فراهم می‌سازد.

بازار ارز و آثار تغییر نرخ ارز در اقتصاد کشور

این روزها با توجه به ناآرامی‌ها برای بازرگانان و فعالان اقتصادی در کشور، یکی از ریسک‌های اصلی تجارت خارجی ریسک مربوط به تغییرات نرخ ارز است که می‌تواند یک مبادله را با شرایطی که به دنبال دارد از حالات اقتصادی خارج کند.

در حال حاضر در نظام اقتصادی ما ارز به مفهوم واحد پول سایر کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد. مهم‌ترین و پرکاربردترین ارزها در بازار ایران دلار آمریکا، یورو، یوآن چین، درهم امارات و لیر ترکیه است و این ارزها بخش عمده دادوستد بازار ارز ایران را به خود اختصاص داده‌اند.

حال اینکه نرخ ارز قیمتی است که ارزش برابری دو واحد پولی را با یکدیگر مشخص می‌کند و مهم‌ترین کانال ارتباطی اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی است که این عامل علاوه بر اثر واردات و صادرات بر میزان تولیدات داخلی نیز تأثیرگذار است، چون تغییرات نرخ برابری ارزها تغییرات قیمت نهایی کالاها و خدمات عرضه شده در بازار را به دنبال خواهد داشت.

حال اینکه در پی ناآرامی‌های اخیر شاهد افزایش قیمت ارز در کشور هستیم و این نوسانات ارزی نه‌ تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز مشکل‌ساز شده و در افزایش قیمت کالاهای عمومی تا حدی اثرگذار بوده که باید با مدیریت عمومی و آرام‌سازی جامعه این روند معکوس و آرامش به اقتصاد باز گردد.

افزایش قیمت کنونی ارز، به نحوی از آثار سوء اغتشاشات است

عبدالمجید شیخی استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره این موضوع وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری به خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، اظهار کرد: به نظر من این افزایش قیمت ارز را هم باید به نحوی از آثار سوء اغتشاشات به‌حساب آورد، زیرا امروز ایران در وضعیتی است که تراز تجارت داخلی مثبت شده و حجم صادرات به واردات پیشی گرفته و ورودی ارز به داخل کشور باتوجه‌ به آزادسازی برخی از ذخایر ارزهای مسدود شده بیشتر از قبل است و موجب شده تا تقاضای ارز در بازار رسمی از عرضه آن پیشی بگیرد.

وی با اشاره به مازاد عرضه ارز گفت: در چنین شرایط اقتصادی افزایش قیمت ارز منطقی نیست و این افزایش قیمت هیجانی تا حد زیادی به شرایط اجتماعی و توطئه‌های اغتشاشی و آثار آن بر وضعیت اقتصادی برمی‌گردد و از بعد دیگر ممکن است این شرایط موجب شده باشد تا عده‌ای به‌اشتباه با این تفکر که در این شرایط اجتماعی نابسامان می‌توانند با تبدیل منابع خود به دلار از افت ارزش آن جلوگیری کنند دست به تبدیل آن زده‌اند.

وی با اشاره به خروج پول حقیقی از بورس گفت: اغتشاشت مهاجرت پول از بازار سرمایه به سایر بازارهای هم عرض را موجب شده و امروز سرمایه‌های بورسی به بازار ارز وارد شده که همه اینها ریشه گرفته از به‌هم‌ریختن معادلات اقتصادی در شرایط ناآرام و اغتشاشی است.

ناآرامی‌ها موجب شده تا نبض بازار ارز عملاً در دست دولت نباشد

این اقتصاددان ادامه داد: کسانی که به دنبال سود کوتاه‌مدت هستند امروز پول‌های خود را به سپرده‌های بانکی و ارز تبدیل می‌کنند و بر اساس گزارش منتشر شده در روزهای اخیر سپرده‌های بانکی ۳۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد و امروز اقتصاد ما شبیه به ساعت شنی دارد عمل می‌کند و پول حقیقی در پی ناآرامی‌ها از صنایع مولد خارج و به بازار بانکی و ارزی وارد می‌شود.

وی توضیح داد: این اتفاقات موجب شده تا نبض بازار ارز عملاً در دست دولت نباشد و این بازار بیشتر بر اساس رفتار سوداگران و دلال‌ها عکس‌العمل نشان دهد، این روزها اخبار و سیگنال‌ها منفی بیشتر بر بازار ارز مؤثر است تا مؤلفه‌های اقتصادی واقعی و امروز این سودجویان نیز به‌نوعی دارند در بازار ارزی کشور اغتشاش ایجاد می‌کنند.

شیخی افزود: این نوسانات در اقتصاد موج‌های موقتی هستند که با برگشت آرامش به جامعه اصلاح می‌شوند و باوجوداینکه اثراتی بر اقتصاد دارند؛ ولی برعکس آثار حذف ترجیحی این افزایش قیمت‌ها چسبندگی روبه‌بالا ندارند و در اقتصاد پایدار نخواهند بود و در مدت کوتاهی این افزایش‌ها با خوابیدن موج ایجاد شده به قیمت قبلی خود باز خواهد گشت.

مازاد عرضه ارز با ادامه روند کنونی بازار را آرام می‌کند

وی پیش‌بینی کرد: با توجه‌ به فعال‌ شدن بازارهای منطقه‌ای و تفاهم‌نامه‌های عدم استفاده از دلار با کشورهای منطقه مثل روسیه و چین و ترکیه و . و افزایش صادرات به‌ زودی کشور ما با مسئله مازاد عرضه ارز هم مواجه خواهیم شد و با ادامه روند کنونی وابستگی به ارز کشور بسیار کم خواهد شد و مبادله با ریال موجب افزایش ارزش آن خواهد شد.

وی پیشنهاد داد: بهتر است کشور به‌سوی ایجاد پول اسلامی پایه طلا هم حرکت کند و تعریف شود که اسکناس رایج معادل چه میزان طلا است، کاری که مصر انجام داد و موفق بود و علاوه‌برآن باید موضوع خلق پول از نظام بانکی حذف شود تا آرامش به اقتصاد کشور و باراز ارزی باز گردد.

موتور بورس روشن شد/ احتمال چرخش در بازار‌های مالی

با جهش کم‌سابقه بورس و مثبت شدن جریان ورود پول حقیقی برای خریدسهام و کاهش جذابیت ارز و طلا،احتمال معکوس شدن روند بازارها وجوددارد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، به نظر می‌رسد پس از ماه‌ها بالاخره موتور بازار سرمایه روشن شده است. این روند از شنبه هفته گذشته با رونمایی از بسته حمایتی سازمان بورس آغاز شد و در نخستین روز هفته جاری با یک اتفاق کم‌سابقه همراه شده است.

در ابتدای هفته قبل سازمان بورس بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه را ابلاغ کرد که هم روند خروج سرمایه از بورس را متوقف کرد و هم موجب شد شاخص کل بازار سرمایه هفته‌ای سراسر سبزپوش را پشت سر بگذارد و با رشد ۳.۳۶ درصدی معادل ۴۲ هزار وضیعت معکوس ریسک‌ها در سرمایه‌گذاری و ۴۷۳ واحد در کانال یک میلیون و ۲۸۳ واحدی به استراحت پایان هفته برود. اما به نظر می‌رسد استراحت پایان هفته حسابی به بورس ساخته، چرا که هفته جدید را طوفانی آغاز کرده است. شاخص کل از ابتدای بازار تا لحظه تنظیم این گزارش، به‌اندازه کل هفته گذشته رشد کرده است.

ارزش معاملات خرد به سطحی کم‌سابقه یعنی ۳۱۱۹ میلیارد تومان رسیده و تا کنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به بازار سهام و خروج نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت را شاهد هستیم. در برابر حدود ۱۳۰ نماد دارای صف خرید، تنها حدود ۳۰ نماد در صف فروش هستند.

چشم سایر بازار‌ها به بورس

یکی از اصول فعالان اقتصادی در ایران، رصد حرکت پول‌های بزرگ بین بازار‌های مختلف است. این اتفاق ریشه در نقدینگی سرسام‌آوری دارد که در دهه ۹۰ بر سر اقتصاد کشور خراب شد، به‌طوری‌که این نقدینگی سر از هر بازاری درمی‌آورد، همچون طوفان از خود خرابی به‌جای می‌گذارد. این نقدینگی تا همین هفته قبل از بورس خارج شد و سر از بازار طلا و ارز درآورد که موجب بروز نوسانات قیمتی در این بازار شد و تتمه این نوسان در ابتدای این هفته نیز مشاهده می‌شود.

هیجانات موقت

مجید رضا حریری؛ رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: وضعیت بازار سرمایه در چند ماه اخیر باید در نظر گرفته شود چرا که وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های گذشته چندان به سامان نبوده به‌طوری‌که روزانه شاهد ریزش‌های متوالی بورس بوده‌ایم.

وی تصریح کرد: پول‌هایی که اشخاص حقیقی از بورس در یک ماه اخیر خارج و به بازار‌های موازی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا منتقل کردند منجر به نوسانات بزرگی در این بازار‌ها شده که اینک شاهد تخلیه این هیجانات در بازار ارز هستیم. به‌هرحال چالش‌های امروز اقتصاد شاید به شکل اقتصادی قابل‌تحلیل نباشد چرا که بیشتر حاصل از هیجانات موقتی است.

در جستجوی بیشترین عایدی

همان‌طور که تأکید شد، بخشی از پول‌های بزرگ در اقتصاد سرگردان هستند و از بازاری به بازار دیگر می‌روند. حالا هم به نظر می‌رسد پول‌هایی که از بورس به بازار خودرو و طلا و ارز آمده بودند، با جذابیت بازار سرمایه، نیم‌نگاهی به بورس دارند که نشانه‌های آن در جهش کم‌سابقه بورس و تشکیل صفوف خرید ده‌ها سهم مشاهده می‌گردد. ادامه این روند صعودی که با حمایت سازمان بورس آغاز و با مثبت شدن جریان ورود پول حقیقی به بازار همراه شده است، می‌تواند دلالان دلار و طلا را با آینده‌ای نه‌چندان خوشایند مواجه کند.

سرمایه به دنبال سود است و وقتی ببیند در یک بازار کشش افزایش قیمت بیشتر وجود ندارد و از طرفی دست بازارساز برای مدیریت بازار در میان‌مدت و بلندمدت کاملاً پر است، ترجیح می‌دهد به سمتی برود که بازدهی بیشتری کسب کند.

اقدامات ویژه بانک مرکزی

بانک مرکزی از ابتدای این هفته چند اقدام قابل‌توجه را در پیش گرفته که می‌تواند جذابیت بازار طلا و سکه برای نقدینگی‌های سرگردان را به‌شدت کاهش دهد. از امروز «سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز» شروع به کار کرده است. همچنین از این هفته «گواهی سکه بهار آزادی» عرضه خواهد شد و «تولید سکه از طلای آب‌شده»، آن هم با همکاری بخش خصوص و نظارت بانک مرکزی کلید می‌خورد. علاوه بر این رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱» خبر داده است.

منطق رفتاری پول هوشمند

البته نکته مهم درباره پول‌های هوشمند این است که دست خود را خیلی زود رو نمی‌کند. یعنی پس از اینکه به یک بازار رفت و سود خود را دریافت کرد، همچنان التهاب را در آن بازار نگه می‌دارد تا فرصت جابه‌جایی به بازار دیگر را داشته باشد و در این فرصت افراد ازهمه‌جابی‌خبر تازه به فکر می‌افتند که به بازار قبلی بروند و خرید کنند. به همین علت کارشناسان اقتصادی، خرید در نرخ‌های بالای دلار و طلا را دارای ریسک بالا می‌دانند، به‌ویژه آنکه ذخایر در اختیار سیاست‌گذار پولی بسیار غنی است و هر لحظه ممکن است روند قیمت‌ها دچار تغییر شود.

منحنی بازدهی یا Yield Curve چیست؟

منحنی بازدهی، نموداری است که تغییرات بازدهی اوراق قرضه را با توجه به سررسیدهای مختلف به نمایش می‌گذارد. محور عمودی نشانگر تغییرات بازدهی و محور افقی هم نشانگر سررسید اوراق قرضه است. شیب منحنی بازدهی می‌تواند چشم‌اندازی از تغییرات آتی نرخ بهره و فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار ما بگذارد. به‌طورکلی سه نوع الگوی مهم در منحنی بازدهی وجود دارد که هر یک می‌تواند نشانگر وضعیت خاصی از انتظارات نرخ بهره‌ای و اقتصادی فعالین بازار اوراق قرضه باشد.
معمولاً از منحنی بازدهی به عنوان معیاری برای تعیین نرخ بهره سایر اوراق قرضه مثل اوراق وام رهنی مسکن یا نرخ بهره بانک‌ها استفاده می‌شود. اما منحنی بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران و معامله گران بازارهای مالی اهمیت دارد. چون‌که فعالین بازارهای مالی می‌توانند به کمک منحنی بازدهی تغییرات احتمالی در رشد اقتصادی را پیش‌بینی کنند. رایج ترین منحنی بازدهی که در بازارهای مالی استفاده می‌شود، منحنی است که مقایسه‌ای از بازدهی اوراق خزانه‌داری ۳ ماهه، ۲ ساله، ۵ ساله، ۱۰ ساله و ۳۰ ساله را ارائه می‌کند.
به طور خلاصه، منحنی بازدهی نرمال حالتی از منحنی است که در آن بازدهی اوراق قرضه با سررسید بلندمدت، بیشتر از بازدهی اوراق کوتاه‌مدت است. منحنی بازدهی معکوس یا وارون هم منحنی است که در آن بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت بیشتر از بازدهی اوراق قرضه بلندمدت است. نوع سوم منحنی بازدهی هم شکل هموار یا صاف الگوست. یعنی بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت تقریباً یکسان است. معمولاً وقتی منحنی بازدهی صاف می‌شود، یعنی بازار منتظر تغییر اوضاع اقتصادی است.

منحنی بازدهی نرمال

وقتی منحنی بازدهی نرمال است، یعنی شیب منحنی صعودی است. یعنی بازدهی اوراق بلندمدت بیشتر از اوراق کوتاه‌مدت است. یعنی هر چقدر که سررسید اوراق بیشتر می‌شود، بازدهی متناسب با آن هم افزایش می‌یابد. منحنی بازدهی نرمال یا شیب صعودی منحنی بازدهی نشانگر دوره رشد اقتصادی است. در این دوره، سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بازدهی اوراق قرضه بلندمدت در آینده بیشتر از این هم شود. معمولاً در چنین شرایطی بسیاری از سرمایه‌گذاران در صندوق‌های اوراق قرضه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند تا در آینده اوراق قرضه بلندمدت را به امید بازدهی بالاتر خریداری کنند.
در دوره‌ای از اقتصاد که نرخ‌های بهره در حال افزایش هستند، سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه بلندمدت ریسکی است. چون‌که با افزایش نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه بلندمدت کاهش می‌یابد و در نتیجه بازدهی این اوراق هم بالا می‌آید. به همین خاطر سرمایه‌گذاران به سمت اوراق قرضه کوتاه‌مدت روانه می‌شوند. این مسئله باعث می‌شود تا تقاضا برای اوراق قرضه کوتاه‌مدت افزایش یابد و بازدهی این اوراق پایین بیاید و شیب منحنی بازدهی تندتر شود.

آموزش فارکس – منحنی بازدهی نرمال نشانگر رشد اقتصادی و خوش بینی سرمایه گذاران به آینده اقتصادی است. به همین دلیل بازدهی اوراق قرضه بلند مدت بیشتر از بازدهی اوراق قرضه کوتاه مدت است.

منحنی بازدهی وارون

منحنی بازدهی وارون یا نزولی به این معنی است که بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت خیلی بیشتر از اوراق قرضه بلندمدت است. یعنی با بیشتر شدن سررسید اوراق قرضه، بازدهی اوراق پایین می‌آید. منحنی بازدهی وارون نشانگر دوره رکود اقتصادی است. وقتی‌که سرمایه‌گذاران انتظار کاهش بازدهی اوراق قرضه بلندمدت را دارند، خیلی سریع با خرید اوراق قرضه بلندمدت، سعی می‌کنند تا بازدهی فعلی را تثبیت کنند. این مسئله باعث افزایش تقاضا برای اوراق قرضه بلندمدت می‌شود و بازدهی این اوراق بیشتر از گذشته کاهش می‌یابد و شیب نزولی منحنی بازدهی هم تشدید می‌شود.

آموزش فارکس – منحنی بازدهی وارون یا معکوس نشانگر بدبینی سرمایه گذاران به آینده اقتصادی است. یعنی آن ها پیش بینی می کنند که بازدهی اوراق قرضه بلند مدت کاهش خواهد یافت. این منحنی از رکود اقتصادی در آینده نزدیک حکایت دارد.

منحنی بازدهی صاف

منحنی بازدهی صاف معمولاً بعد از منحنی نرمال یا وارون شکل می‌گیرد و نشانگر دوره گذار اقتصادی است. وقتی‌که اقتصادی از وضعیت رشد اقتصادی به سمت رکود اقتصادی تغییر می‌کند، بازدهی اوراق قرضه بلندمدت کاهش می‌یابد و بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت هم بالا می‌آید و در نتیجه منحنی بازدهی صاف می‌شود.
زمانی که اقتصادی از وضعیت رکود به سمت بهبود و در ادامه به سمت رونق اقتصادی تغییر وضعیت می‌دهد، بازدهی اوراق قرضه بلندمدت افزایش می‌یابد (چون‌که سرمایه‌گذاران به آینده دور خوش‌بین هستند) و بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت هم کاهش می‌یابد. در نتیجه منحنی بازدهی صاف می‌شود و بازدهی اوراق بلندمدت و کوتاه‌مدت تقریباً یکی می‌شود.

آموزش فارکس – منحنی بازدهی صاف زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد در حال گذر از رکود به رونق یا برعکس باشد. در این شرایط بازدهی اوراق کوتاه مدت و بلند مدت تقریبا یکسان می شود.