فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی

مالیات برای بازارهای طلا، موبایل، خودرو و مسکن

رئیس سازمان بورس خبر داد از راه اندازی فروش استقراضی در چهارم اسفندماه خبر داد و گفت: بازارهای مانند طلا، موبایل، اتومبیل و حتی مسکن زمانی که با مالیات کنترل نشوند تامین مالی را با مشکل مواجه می‌کنند باید بازده بازارهای که برای اقتصاد کشور مخل هستند با مالیات مهار شود.

تجارت نیوز

به گزارش تجارت‌نیوز ، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (سه شنبه) در نخستین همایش مالی ایران که با محوریت تامین مالی در دانشگاه الزهرا برگزار شد، با تاکید بر اینکه اگر در اقتصاد کشور تامین مالی وجود نداشته باشد بهره‌وری هم به تنهایی تاثیرگذار نیست، فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی اظهار کرد: بخش مالی اقتصاد یک کشور تابع بخش واقعی اقتصاد است. اگر بنگاه‌ها سودآور باشند بازار مالی هم سودآور خواهد بود و اگر تامین مالی در بازارهای مالی خوب انجام شود در بخش واقعی رشد اقتصادی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه تامین مالی یکی از کارکردهای اصلی بازار مالی است، افزود: بازار سرمایه در سال‌های اخیر نقش خود را در تامین مالی پررنگ کرده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه گفت: حجم این اوراق در سال 94 معادل 14 هزار میلیارد تومان بود که امروز به 140 هزار میلیارد تومان رسیده است در واقع حجم اوراق منتشره در بازار سرمایه 10 برابر شده است این در حالی است که هیچ متغییر اقتصادی 10 برابر نشده است.
محمدی ادامه داد: این آمار نشان دهنده عزم و اراده در بازار سرمایه برای توسعه و تنوع بخشی ابزارهای مالی است، البته اگر این میزان را با تسهیلات بانکی مقایسه کنیم هنوز کم است اما نسبت به چهار سال گذشته خود رشد چشمگیری داشته است.
وی در ادامه با بیان این که یکی از ابزارهای در تامین مالی استفاده می‌شود اسناد خزانه است، گفت: این اسناد حدود چهار سال است که وارد بازار سرمایه شده است اما در قوانین به خوبی جایابی شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون 39 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است که برای اقتصاد ما عدد کمی نیست.
محمدی در مورد ابزارهای مختلف در بازار سرمایه گفت: اکنون صکوک داریم، همچنین اوراق منفعت، اوراق مراحبه، اوراق جعاله، اوراق وکالت، اوراق خرید دین، اوراق سلف موازی و غیره در بازار وجود دارد که مبتنی بر دارایی هستند. همچنین باید گفت بورس انرژی جزو بورس‌های پر رشد کشور بوده است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه‌ای که در شرکت‌ها داده می‌شود نوعی تامین مالی است، توضیح داد: شرکت‌ها از این طریق هم نقدیندگی را حس می‌کند و هم نقدیندگی خود را افزایش می دهند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راه‌اندازی فروش استقراضی از چهارم اسفند خبر داد و گفت: انواع صندوق‌ها به بازار سرمایه آورده شده است ابزارهای مالی اسلامی در ایران بیشتر از همه کشورهای اسلامی است.
وی با بیان این که صندوق های بازارگردانی معاف مالیاتی هستند، گفت: البته بازار سرمایه ایران تاکنون 2500 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. حجم معاملات چهار بورس ایران تا دیروز 849 هزار میلیارد تومان بود و 623 شرکت در بورس و فرابورس حضور دارند.
محمدی ادامه داد: اما این سوال مطرح است چرا با همه ابزارها و نهادهای مالی هنوز سهم تامین مالی در بازار سرمایه ما کم است. به این دلیل که ریسک و بازده با هم حرکت می‌کند از یک طرف می‌گوییم نرخ سود سپرده فلان قدر باشد اما از طرف دیگر اعلام می‌کنیم برگه‌ای را بخر که ممکن است پروژه آن با تاخیر مواجه شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه بازارهای که مبتنی بر احتکار هستند چقدر بازده دارند، اظهار کرد: بازارهای مانند طلا، موبایل، اتومبیل و حتی مسکن زمانی که با مالیات کنترل نشوند تامین مالی را با مشکل مواجه می‌کنند باید بازده بازارهای که برای اقتصاد کشور مخل هستند با مالیات مهار شود.
محمدی ادامه داد: اگر بازارهای دنیا در نظر بگیریم دو سوم آن اوراق بدهی است. در حالی که بازار بدهی در بازار ما کوچک است سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که تضمین بانکی لازم ندارد و می‌تواند مبتنی بر سهام باشد. همچنین برنامه دارد تامین مالی سهم را بر اقتصاد افزایش دهد.
منبع: ایسنا

فروش تعهدی از فردا به بازار می آید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از تکمیل و ورود ابزار فروش تعهدی به بازار سرمایه از فردا خبر داد و گفت: این ابزار در کمیته فقهی سازمان بورس با عقد وکالت و به گونه ای تنظیم شده که از نظر شرعی قابل قبول باشد.

به گزارش «کالاخبر»، شاپور محمدی در گفت و گو با سنا، اظهار داشت: دلیل تغییر اسم این ابزار از فروش استقراضی به فروش تعهدی این است که در این ابزار فردی متعهد می شود تا سهامی را که فروخته شده ، از بازار بخرد و برگرداند؛ در واقع سهم را قرض نمی گیرد، بلکه متعهد به خرید و بازگرداندن آن می شود. از نظر عقد وکالت، این روش قابل قبول ترین شکلی است که می فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی تواند برای فروش تعهدی اتفاق بیفتد.

وی با تاکید بر امنیت سرمایه گذاری برای سهامداران در مکانیزم طراحی شده این ابزار خاطرنشان کرد: بر اساس کارشناسی های صورت گرفته در طراحی فروش تعهدی، ساز و کار به نحوی طراحی شده که از ورود سهامداران به زیان جلوگیری می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در حال حاضر تقریبا در بورس ایران تمام ابزارهای مرسوم مالی موجود است، یادآور شد: اکنون ابزارهایی همچون سهام و آتی سهام، اختیار خرید و اختیار فروش در بازار سرمایه وجود دارد. خرید اعتباری را نیز از قبل داشته ایم. فروش تعهدی نیز از فردا به این ابزارها اضافه می شود و با این اتفاق همه ابزارهای مرسوم مالی در بازار سرمایه کشور وجود دارد.

بورس کشور؛ سرآمد بهره برداری از ابزارهای مالی اسلامی

محمدی بورس ایران را جایگاه بیشترین استفاده از ابزارهای مالی اسلامی در جهان ارزیابی کرد و گفت: ابزارهایی همچون اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق اجاره سهام، صکوک استصناع یا همان اوراق مبتنی بر ساخت، اوراق مرابحه، اوراق خرید دین، اوراق جُعاله، اوراق وکالت و اوراق منفعت در بازار سرمایه کشور وجود دارد که هیچ یک از کشورهای اسلامی دیگر، از این تنوع ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی و سرمایه ای برخوردار نیستند.

وی افزود: در این میان تنها یک یا دو ابزار مالی اسلامی دیگر در جهان وجود دارد که به بازار سرمایه کشور وارد نشده که اکنون در دست بررسی و برنامه ریزی برای ورود به بازار سرمایه است.

تامین مالی از بورس مستلزم رعایت مقررات بیشتر است

رئیس سازمان بورس در خصوص دلایل عدم بهره گیری جدی شرکت ها از تامین مالی از طریق بورس با وجود تنوع ابزارها در بازار سرمایه کشور گفت: همواره شرکت ها به دلیل دریافت آسان تر تسهیلات از طریق بانک به بازار پولی کشور مراجعه می کنند و دلیل اصلی آن نیز این است که تامین مالی از طریق بورس مستلزم رعایت مقررات بیشتر است. البته مقررات موجود در بازار سرمایه برای حفاظت از حقوق سهامداران و صیانت فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی از سرمایه های خُرد است.

وی در تشریح دلیل دیگر تامین مالی از طریق بانک به عنوان انتخاب اول شرکت ها یادآور شد: در تامین مالی بورسی باید افراد متعهد شوند تا بازپرداخت خود را در زمان معینی انجام دهند. در حالی که نظام بانکی این اختیار را دارد که برای شرکتی مساله استمهال را انجام دهد. اما در بازار سرمایه این تامین مالی از سرمایه های مردم صورت می گیرد و امکان این امر وجود ندارد.

محمدی ارائه صورت های مالی و اطلاعات مورد نیاز پذیرش در بورس را دلیل دیگر مراجعه کمتر شرکت ها به بازار سرمایه دانست و تصریح کرد: برخی شرکت ها این اطلاعات را به صورت ادواری جمع آوری نکرده و در اختیار ندارند و به همین دلیل نمی توانند مستندات مورد نیاز برای تامین مالی از طریق بورس را فراهم کنند. در این میان با وجود تعداد کمتر شرکت ها نسبت به نهادهای دولتی اکنون سهم تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه ۱۵ درصد است.

خزانه‌داری کل: فقط یک سوم بودجه ۱۴۰۰ اجرایی و ۹ درصد درآمد نفتی محقق شده است

خزانه‌داری کل کشور در تازه‌ترین گزارش خود از نحوه اجرا شدن بودجه سال جاری در چهار ماه ابتدایی امسال گفته است که تنها ۳۴.۵ درصد از احکام بودجه در این فاصله زمانی اجرا شده است.

این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ شهریور منتشر شده است، در ادامه می‌افزاید از ۱۷۵ حکم، ۶۰ حکم به‌صورت کامل اجرا شده، ۵۵ حکم به صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حکم نیز کلاً اجرا نشده است.

بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در چهار ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌ای خبر می‌دهد فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی و دولت به منظور پوشش کسری بودجه اقدام به دریافت منابع مالی از تنخواه‌گردان خزانه، فروش بیشتر اوراق قرضه و استقراض از منابع دیگر کرده است.

دولت حسن روحانی در بودجه سال جاری خورشیدی ایران، صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت را گنجانده بود. در حالی که آمارهای سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد تنها ۶۵۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت داشته است.

از طرف دیگر، ایران در دریافت پول نفت صادراتی خود با مشکل مواجه است و بخش اندکی از درآمدها وارد کشور می‌شود. گزارش خزانه‌داری نشان می‌دهد در چهار ماهه ابتدایی امسال فقط ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، معادل تنها ۹ درصد درآمدهای نفتی در نظر فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی گرفته شده برای چهار ماهه ابتدایی بودجه ۱۴۰۰ محقق شده است.

آمارهای گمرکی چین، تنها کشور مشتری نفت ایران بعد از سوریه، نشان می‌دهد این کشور از ابتدای زمستان پارسال هیچ نفتی به‌صورت مستقیم از ایران خریداری نکرده است.

قبلا رویترز و بلومبرگ گزارش داده بودند که ایران نفت خود را از طریق دلالان، تحت نام نفت دیگر کشورها مانند عمان، امارات، عراق، اندونزی و مالزی به چین ارسال می‌کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان مواجه شده است.

دولت بخشی از این کسری را با استقراض تامین کرده است. به غیر از تنخواه‌گردان خزانه، باوجود آن‌که سهم فروش اوراق اسلامی در بودجه سال ۹۹ تنها ۸۸ هزار میلیارد تومان بود، به دلیل شیوع بیماری کرونا و کسری بودجه قابل توجه دولت، شورای عالی هماهنگی اقتصادی مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را تصویب کرد و بدین ترتیب سقف مجاز انتشار اوراق مالی در سال ۱۳۹۹ به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسید.

بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های خالص دولت ایران در سال ۹۹ نسبت به ابتدای سال ۹۸ بیش از دو برابر شده است.

بر اساس گزارش‌های خبرگزاری تسنیم و سایت رادیو فردا/د.خ/ک.ر

رادیو فردا

رادیو فردا یکی از بخش‌های رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی که در تلاش است اخبار و گزارش‌های دقيق و عينی و بی‌طرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای به مخاطبان فارسی‌زبان ارائه کند.

مفید و حاشیه‌ساز

فروش استقراضی یکی از ابزارهای مهم در بازارهای مالی بین‌المللی کالایی و سهام در دنیاست، که سابقه‌ای طولانی دارد. این ابزار که در عمل شرایطی معکوس فرآیند عادی خرید دارایی به قصد سود و فروش آن در قیمت بالاتر را فراهم می‌کند، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک است که خود ریسک بسیار بالایی پیدا کرده و می‌تواند در صورت اشتباه معامله‌گران هزینه‌های سنگینی را به آنها تحمیل کند. داستان از این قرار است که شکل متعارف ابزار فروش استقراضی در واقع قرض گرفتن دارایی از مالک اصلی آن و فروش آن به قصد کسب سود از کاهش قیمت آن است، به این معنا که فرد در قیمتی بالاتر می‌فروشد و در قیمت پایین‌تر با خرید همان مقدار دارایی آن را به مالک اصلی بازمی‌گرداند؛ در اینجا سود استقراض‌کننده به میزان کاهش قیمت دارایی بستگی دارد. بنابراین می‌توان گفت که ابزار یادشده یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری و حضور حرفه‌ای در بازار انواع دارایی است که استفاده از آن نیازمند داشتن دانش و تجربه کافی برای جلوگیری از زیان دارنده خواهد بود. بررسی فراز و فرود تاریخی این ابزار نشان می‌دهد که از لحظه به‌کارگیری محل بحث متخصصان مالی و اقتصادی بوده و در دوره‌های مختلف به دلیل مشکلاتی که ایجاد کرده از سوی نهادهای ناظر سرکوب شده است. برای مثال گفته می‌شود که این نوع شیوه پوشش ریسک در بازارهایی نظیر سهام هم در سال‌های دهه 30 میلادی و منتهی به رکود بزرگ سال 1929 نقش عمده‌ای در ریزش قیمت سهام داشته است و هم در بحران سال 2008 نقش مخربی را ایفا کرده؛ با این حال کارکردهای آن به حدی برای این بازارها مفید بوده که در طول چهار قرن گذشته حذف شدن آن از صحنه معاملات چندان دوام نیاورد‌ه است و هر بار که از در بیرونش کرده‌اند بالاخره با لباس فاخرتری به چرخه معاملات بازگشته است. در ایران اما سعی شد تا کارکردهای این ابزار با استفاده از عقد وکالت به تولد ابزاری تحت عنوان فروش تعهدی منتهی شود که از زمان معرفی و عملیاتی شدن آن در پایان سال گذشته نمود چندانی از حضور آن در خلال فعالیت بازار مالی کشور مشاهده نشده است. همین امر سبب شده تا به‌رغم استفاده روزافزون از ابزار یادشده که چندی پیش در وال‌استریت به صدر خبرها آمد، ایران بهره چندانی از کارکردهای آن برای سرمایه‌گذاران فردی و نهادی نبرده باشد.

مسیر پیموده‌شده

یک بازار خوب چه خصوصیاتی دارد؟ این سوالی است که در طول ادوار مختلف تاریخ بشر توجه بسیاری را به خود جلب کرده و سبب شده تا ریزتغییرهای حاکم بر مناسبات بین‌فردی در اجتماعات مختلف روند آهسته و پیوسته بهبود و تکامل عملکرد بازارها را به وجود بیاورند. در طول تاریخ این ابزار هرچه بیشتر رشد کرده، بازارهایی که در آن فعالیت می‌کرد نیز رشد کردند و افزایش نیازهای آن سبب شده تا بازارها نیز در مواجهه با این فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی نیازها هر روز پیچیده‌تر و پیچیده‌تر شوند. در حالی که در ابتدا معاملات بین‌فردی و اکثراً قبیله‌ای رویه‌ای ساده بر مبنای توافق داشت که به صورت نقد انجام می‌شد، شکل‌گیری اعتبار و ارتقای مدنیت در جوامع انسانی معاملات را پیچیده‌تر کرد و گونه‌های مختلفی از معاملات را پدید آورد که نسبت به معاملات نقدی و آنی اتکای بیشتری به تغییرات آینده داشتند. از جمله این معاملات می‌توان به داد‌وستدهای مشتقه

(derivatives) اشاره کرد که در طول تاریخ با اعمال تغییرات مختلفی در قالب انواع قراردادهای آتی، تاخت و اختیار معامله به‌کار گرفته شده‌اند. قدمت بسیاری از این معاملات به دوران باستان بازمی‌گردد و می‌توان گفت از زمانی که انسان یکجانشین شده برای حفظ حیات اقتصادی بشر به کار گرفته شده‌اند تا او را از گزند حوادث غیرمترقبه و طبیعی در امان نگه دارند. یکی از انواع این قراردادها که ابتدا در معاملات محصولات کشاورزی به‌کار گرفته شد، قرارداد آتی است که آن را با نام سلف نیز می‌شناسند. البته این نوع قراردادها همان‌طور که انتظار می‌رفت کم‌کم انواع گوناگونی پیدا کردند و نه‌تنها به منظور پوشش ریسک (hedge) از آنها استفاده شد بلکه با بهبود اوضاع اقتصادی رفته‌رفته به یکی از چندین عاملی بدل شدند که با سرمایه‌گذاری روی آنها می‌توان سودهای خوبی به دست آورد. شاید اگر بخواهیم تصویر دقیق‌تری را از میزان تغییراتی که چنین ابزارهایی فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی شاهد بودند ارائه دهیم باید بگوییم که از بدو شکل‌گیری تاکنون تقریباً در هیچ دوره‌ای بدون تغییر باقی نماندند و دقیقاً مثل گونه جانوری که به پیش رفتند، در زیرگونه‌های آنها افزوده شده است. به موازات این تغییرات نه فقط تنوع قراردادها بلکه راهکارهای حفظ و حراست از طرفین این قراردادها نیز ارتقا پیدا کرد و با نیازهای آنها برای انجام یک معامله کم‌ریسک همخوان‌تر شد.

تاریخچه فروش استقراضی

همین عوامل سبب شد تا با نزدیک شدن به عصر حاضر ابزارهایی به وجود بیایند که پیچیدگی آنها باعث سخت شدن استفاده از این ابزارها می‌شد. از جمله این ابزارها که البته تولد آن به قرن هفدهم در هلند بازمی‌گردد و در هفته‌ها و روزهای اخیر توانسته توجه بسیاری را در سراسر دنیا به خود جلب کند، فروش استقراضی یا short selling است. می‌توان یکی از دلایل این پیچیدگی‌ها را به وجود آمدن بازارهای نوظهور این زیر‌بازار سهام دانست که سنگ بنای آنها برای اولین‌بار در ابتدای قرن هفدهم در کشور هلند گذاشته شد. از آنجا که برای اولین‌بار در تاریخ بشر دارایی در بازار سهام معامله می‌شد که این عینیت را نداشت و برگه‌های آن نشان‌دهنده داشتن مالکیت در بخشی از یک شخصیت حقوقی یعنی شرکت بودند معاملات خود آن در ابتدا به اندازه کافی عجیب بود، با این حال اشتیاق انسان به خرید سهام در جهت کسب سود که به آن LONG گفته می‌شود، به اینجا محدود نماند و ابزاری تازه متولد شد که به آن فروش استقراضی (SHORT SALE) یا به اختصار SELL می‌گویند. آن‌طور که منابع تاریخی می‌گویند نخستین‌بار مردی هلندی که خود سهامدار شرکت معروف کمپانی هند شرقی هلند بود این روش را ابداع کرد.

چگونه کار می‌کند؟

داستان از این قرار بود که دارندگان سهام شرکت می‌توانستند هنگام افت قیمت آن را به فرد دیگری قرض بدهند و در مقابل آن فرد به جای آنکه مانند یک سرمایه‌گذار عادی از افزایش قیمت منتفع شود از افت قیمت دارایی سود حاصل کند. به این صورت که مثلاً فردی سهام 10دلاری یک شرکت را می‌خرید و با این فرض که انتظار کاهش ۳۰درصدی قیمت آن را داشت در صورت تحقق پیش‌بینی خود سهام یادشده را در قیمت هفت‌دلاری می‌فروخت. این مساله باعث می‌شود تا در زمان فروش استقراضی قرض‌گیرنده سهام یا همان short seller به میزان ۳۰ درصد سود کند. بدیهی است که در پایان این دوره متقاضی فروش استقراضی چه موفق شده باشد سود کسب کند و چه متحمل زیان شده باشد متعهد است که آن میزان سهام قرض گرفته‌شده را به مالک اولیه بازگرداند. کلیات این روش با افزودن موارد تکمیلی مختلفی همچنان پا‌برجا مانده است. این سازوکار ممکن است در نگاه اول بسیار جالب توجه به نظر برسد، با این حال آنچه از نمونه‌های تاریخی به‌جامانده حکایت می‌کند، نشان‌دهنده فراز‌و‌نشیب بسیار در سر راه فروش استقراضی است. پیچیدگی‌های اجرا و نظارت بر این معاملات سبب شده تا در طول تاریخ بارها شاهد قدغن یا محدود شدن این روش معاملاتی باشیم. از مهم‌ترین این موارد می‌توان به سقوط تاریخی واردی در سال ۱۹۲۹ اشاره کرد که به ارائه قانونی منجر شد که به موجب آن در روندهای نزولی قوی انجام معاملات مثل قبل میسر نبود. با این حال آخرین دور از اعمال محدودیت بر فروش استقراضی به بحران مالی سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد که در آن نوع خاصی از این شیوه با عنوان naked short selling در بسیاری از کشورها از ‌جمله ایالات متحده با محدودیت مواجه شد. در این روش معامله‌کنندگان فروش استقراضی در حالی اقدام به استفاده از این شیوه معاملاتی می‌کنند که در عمل دارایی از مالکان سهام استقراض نشده است. همین مساله سبب بروز مشکل در آن دوره شده و به این دلیل کمیسیون اوراق بهادار این نوع معاملات را ممنوع کرد.

ریسک استقراض

همان‌طور که از این مطالب برمی‌آید فروش استقراضی هیچ‌گاه معامله‌ای کم‌ریسک نبوده است. به‌رغم آنکه این فرآیند طراحی شده تا در مواردی بتواند به عنوان یک وسیله پوشش ریسک سقوط قیمت در بازار را برای دارندگان خود کاهش دهد، از هیجان خرید برای یک دارایی بکاهد و دیدگاه‌ها در بازار را تعدیل کند با این حال نوعی از معامله است که می‌تواند ریسک بسیار بالایی داشته باشد. یکی از دلایل پرریسک بودن این نوع معاملات توان استفاده از اهرم برای سرمایه‌گذاران است. در این شرایط شما می‌توانید با سرمایه اندک معاملات بزرگ‌تر از آورده خود داشته باشید که در صورت درست بودن پیش‌بینی سرمایه‌گذار سود قابل توجهی را برای وی حاصل خواهد کرد؛ با این حال همین موارد سبب می‌شود تا امکان زیان یا حتی مارجین‌کال شدن حساب وی، که به معنای از دست رفتن کل پول است، در این شرایط وجود داشته باشد. در واقع اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به فرآیند فروش استقراضی داشته باشیم، باید بگوییم که تنها قرض گرفتن و فروش سهام در قیمت بالا و خرید مجدد آن در قیمت پایین‌تر تمامی مراحل به‌کار گرفته‌شده در این روش نیست. از آنجا که در طول سالیان متوالی روش‌های معامله و همچنین امنیت معاملات فروش استقراضی افزایش پیدا کرده امروزه متقاضیان استفاده از این روش نیازمند داشتن حساب ودیعه نزد کارگزار هستند که به اصطلاح آن را Margin Account می‌نامیم. حساب ودیعه حسابی است که نزد کارگزار بخشی از پول معامله به ودیعه گذاشته می‌شود تا در آینده برای تضمین تعهدات خود نسبت به طرفین دیگر معامله از وجوه آن استفاده شود، به وجوه سپرده‌شده در این حساب وجه تضمین نیز می‌گویند. در صورتی که به هر دلیلی سرمایه‌گذار که در اینجا فروشنده سهام است با نوسان منفی روبه‌رو شود نیازمند آن است که وجه تضمین خود را ترمیم کند. در صورتی که این امر محقق نشود، عدم ترمیم وجه تضمین به Margin Call شدن سرمایه‌گذار، که به معنای از دست رفتن کل مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده از سوی او است، می‌انجامد.

تیشه به ریشه خود زدن

اما مشکل دیگری که بر سر راه فروشندگان سهام استقراض‌شده قرار دارد، پدیده‌ای با نام short squeeze است. این پدیده که آن را به نام فشار استقراض نیز ترجمه کرده‌اند، در شرایطی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی با افزایش سریع مواجه می‌شود. یکی از دلایل بروز این پدیده می‌تواند این باشد که تمامی سرمایه‌گذارانی که موقعیت‌های معاملاتی در جهت کاهش قیمت آن دارایی به‌خصوص را دارند، به دلیل افزایش قیمت مجبور می‌شوند به منظور جلوگیری از از دست دادن سرمایه خود از آن دارایی بخرند. همین امر سبب می‌شود تا افزایش قیمت آن دارایی به‌خصوص در مورد سهام تصریح شود. یکی از معروف‌ترین موارد فشار استقراض که به تازگی و در روزهای گذشته رقم خورده مربوط به شرکت پخش فیزیکی بازی‌های ویدئویی gamestop بوده که در روزهای اخیر بسیار خبرساز شد. داستان از این قرار بود که کاربران شبکه اجتماعی ردیت که بیشتر آمریکایی‌ها در آن فعال هستند تصمیم گرفتند تا قیمت سهام را با خرید آن افزایش دهند؛ همین امر سبب شد تا با افزایش بهای سهام تمامی فروشندگان آن یعنی کسانی که اقدام به فروش استقراضی کرده بودند برای جبران زیان‌های خود اقدام به خرید سهام کنند که این امر باعث شد سهام شرکت با سرعت زیادی افزایش پیدا کند. نگاهی به نمودار قیمت این شرکت نشان می‌دهد که سهام 25 /17سنتی این شرکت در ۴ ژانویه کم‌کم با افزایش تقاضا مواجه می‌شود تا اینکه در روز بیست و هفتم این ماه قیمت هر سهم شرکت گیم‌استاپ به ۳۴۷ دلار و ۵۰ سنت می‌رسد. پس از ثبت این رکورد قیمتی که به گفته کارشناسان چندان با واقعیات بنیادی برای شرکت یاد‌شده همخوانی ندارد، رفته‌رفته و به مرور زمان ضمن ثبت فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی نوسان‌های مختلف قیمت سهام کاهش پیدا کرد تا اینکه در روز هشتم فوریه به ۶۰ دلار در هر سهم رسید.

داستان ناتمام ایران

در ایران اما فروش استقراضی قصه طولانی دارد. از آنجا که در سال‌های گذشته تلاش بسیاری برای بهبود وضعیت بازار سرمایه از لحاظ تنوع ابزارها و امکانات معاملاتی انجام شده، متولیان سازمان بورس و کمیته فقهی تلاش بسیاری کردند تا بتوانند شبهات فقهی فروش استقراضی را که پیش از این یک‌بار در کمیته نامبرده رد شده بود، برطرف کنند. نگاهی به پیشینه اخبار مندرج در تارنماهای خبری بورس حکایت از آن دارد که سابقه بررسی مجدد این ابزار به ابتدای دهه جاری می‌رسد. از آنجا که این خصیصه بازارهای مالی مدرن در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بخش مهمی از سازوکار معاملاتی را تشکیل می‌دهد، در نهایت طی سال‌های اخیر مشکلات فقهی با این روش حل شد و کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم گرفت تا ابزاری تازه به بازارهای مالی اسلامی معرفی کند که آن را فروش تعهدی نامیده‌اند. دلیل فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی نام‌گذاری این روش، یعنی فروش تعهدی، این است که در تعریف فقهی مالک سهام آن سهم را در اختیار متعهد قرار می‌دهد که متعهد به عنوان وکیل مالک سهام به نیابت از او می‌تواند سهام را در بازار بفروشد. چنانچه متعهد در هر دوره زمانی تمایل داشته باشد، این حق را دارد که به نیابت از مالک سهم را از بازار خریداری و به وی بازگردانده، همچنین مالک در صورتی که بخواهد دارایی خود را دوباره تحت اختیار بگیرد این حق را دارد که سهم را از وکیل خود یعنی متعهد مطالبه کند. با این حال روش یادشده از زمان رونمایی یعنی اسفندماه سال ۱۳۹۸ تاکنون نمود عملیاتی چندانی در معاملات بازار سرمایه نداشته است؛ بر خلاف آن چیزی که در ابتدا از سوی بسیاری از مسوولان و متولیان بازار سرمایه عنوان شد، نه‌تنها کارکردهای فروش استقراضی در بازار محقق نشد، بلکه حتی معلوم نیست معاملات ابزار ایجادشده تحت عنوان فروش تعهدی تاکنون سر گرفته است یا نه. آن‌طور که به نظر می‌رسد مسوولان بازارهای مالی کشور که در ابتدا فروش تعهدی را گامی مهم برای تکمیل جعبه ابزار مالی کشور معرفی می‌کردند در حال حاضر صرفاً آن را در ویترین بازارهای مالی رها کرده‌اند تا آن هم مانند ابزارهای مشتقه‌ای نظیر اختیار خرید و آتی سهام در عمل نقش و سهم چندانی در عملکرد بورس و فرابورس نداشته باشد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که با گذشت نزدیک به یک سال از رونمایی این ابزار جدید حتی به چند مورد استفاده هم نرسیده است. از طرفی مسوولان سازمان بورس نیز تاکنون نشان داده‌اند که تمایل چندانی به صحبت کردن در خصوص ابزار فروش تعهدی ندارند و ترجیح می‌دهند که فعلاً در این مورد سکوت اختیار کنند. این سکوت در شرایطی همچنان پی گرفته می‌شود که در ماه‌های اخیر و همزمان با سقوط قیمت‌ها در بازار سرمایه وجود ابزاری مانند فروش استقراضی می‌توانست با دوطرفه کردن جریان سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی کشور به منطقی‌تر شدن جریان معاملات و پوشش ریسک قابل توجه فعالان خرد بازار سرمایه کمک کند. اینکه دقیقاً چرا ابزار یادشده تاکنون به شکل محسوس اجرایی نشده است سوالی است که نمی‌توان پاسخ دقیق به آن داد، با این حال به نظر می‌رسد که نیاز به ایجاد زیرساخت‌های گوناگون به علاوه آموزش و فرهنگ‌سازی در این زمینه یکی از مواردی است که توانسته در کنار سازوکار اجرایی سخت آن عملی شدن فروش تعهدی را به تعویق بیندازد.

فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی

در بورس ایران برخلاف تلاش‌های انجام شده جهت بالا بردن کیفیت و کارایی در مقایسه با بورس‌های جهانی، همواره خلا برخی از ابزارها وجود داشته است. یکی از آن موارد این‌است که برخلاف سایر کشورها، در بازار سهام ایران فقط از رشد قیمت سهام می توان سود کرد. به این‌صورت که پیش‌بینی می‌شود سهمی ارزنده تر از قیمت فعلی خواهد شد یا به عبارتی قیمت سهمی در آینده افزایش خواهد یافت. در نتیجه با خرید و افزایش قیمت سهم کسب سود می‌شود. اما در بورس بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه بورس‌های پیشرفته، ابزاری تحت عنوان فروش استقراضی وجود دارد که از نزول قیمت سهم هم می توان سود به دست آورد.

دستورالعمل فروش تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، در مرداد ۹۸ توسط هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار ابلاغ شد. جهت آشنایی با این ابزار به شرح موارد زیر می پردازیم:

۱-فروش استقراضی (Short Selling) چیست؟

در بورس‌های جهانی، از یک ابزار یا روش سرمایه‌گذاری تحت عنوان فروش استقراضی استفاده می کنند تا بتوانند از نزول قیمت سهام نیز کسب سود کنند. به این‌صورت که فردی پیش‌بینی می‌کند قیمت سهام شرکتی بیش از اندازه رشد کرده و در آینده احتمالا نزولی خواهد شد. در این حالت سرمایه‌گذار می‌تواند سهام را از مالک آن قرض کند و پس از سپری شدن یک بازه زمانی همان تعداد سهم را به مالک پرداخت کند. که در این‌صورت متقاضی از مابه‌التفاوت فروش سهم در قیمت بالاتر و خرید آن در ارقام پایین سود می‌کند.

مراحل کلی فروش تعهدی یا استقراضی در بازار بورس:

قرض گرفتن سهم از مالک آن

فروش سهم در قیمت‌های جاری بازار توسط متقاضی به وکالت از مالک (و به نام مالک)

منتظر ماندن متقاضی برای کاهش قیمت سهم

خرید آن سهم از بازار توسط متقاضی به وکالت از مالک (و به نام مالک)

بازگرداندن سهم به مالک آن

شناسایی سود معامله توسط متقاضی از مابه‌التفاوت این خرید و فروش

فرمول محاسبه‌ی سود متقاضی در فروش تعهدی:

(A – B) × N = سود معامله

A = قیمت خرید
B = قیمت فروش
N = تعداد سهام

مثال: فرض کنید قیمت سهم سیمان ۵۰۰ تومان است؛ طبق تحلیل، پیش‌بینی می‌کنیم قیمت سهم سیمان کاهش خواهد یافت:

۱۰۰۰۰ سهم سیمان را از یکی از سهامداران قرض می‌کنیم.

۱۰۰۰۰ سهم سیمان را با قیمت فعلی (۵۰۰ تومان) می‌فروشیم.

منتظر می‌مانیم تا قیمت سهم سیمان مثلاً پس از ۱۰ روز با ۱۰۰ تومان کاهش، به ۴۰۰ تومان برسد.

۱۰۰۰۰ سهم سیمان را با قیمت ۴۰۰ تومان از بازار خریداری می‌کنیم.

۱۰۰۰۰ سهم سیمان را به صاحب آن (قرض دهنده) برمی‌گردانیم و مابه‌التفاوت این خرید و فروش را به عنوان سود این معامله شناسایی می‌کنیم. ۱۰۰۰۰۰۰=۱۰۰۰۰*(۴۰۰-۵۰۰)

۲-سازوکار فروش استقراضی چیست؟

معمولا فرآیند فروش استقراضی توسط کارگزاری‌ها انجام می‌شود. به این صورت که حتما باید صاحبان سهام درخواست ارائه سهام جهت فروش استقراضی را به کارگزاری ها بدهند تا وارد وضعیت معاملاتی استقراضی ‌شوند. پس از آن صاحبان سهام می توانند تعداد مشخصی از سهام خود را به متقاضیان قرض دهند. برای این‌کار، کارگزاران پس از شناسایی فرد متقاضی، سهام مالک را به متقاضی قرض می‌دهند.

بعد از آن متقاضی نسبت به فروش سهام مالک اقدام می‌کند، مبلغ حاصل از فروش نزد کارگزار خواهد ماند. شایان ذکر است متقاضی باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار محفوظ داشته باشد تا در صورتی که متقاضی سهام مالک را بازنگرداند از وجه تضمین استفاده شود.

در مدت زمان استقراض مبلغ حاصل از فروش سهام توسط کارگزار سرمایه‌گذاری می‌شود و سود آن پس از کسر کارمزد کارگزار به مالک پرداخت می‌شود. همچنین به منظور ایجاد انگیزه برای متقاضیان و در صورت تمایل مالک سهام مبلغی از سود نیز به متقاضی تعلق پیدا می‌کند.

در پایان اگر پیش‌بینی متقاضی محقق شود و قیمت سهام نزول پیدا کند همان تعداد سهم را خریداری و تحویل مالک می‌دهد که مابه التفاوت این فروش و خرید، سود متقاضی است. اما اگر قیمت سهم افزایش پیدا کند، متقاضی باید همان تعداد سهم را در قیمتی بالاتر بخرد و تحویل مالک دهد، که در این‌صورت زیان می‌کند.

۳-فروش تعهدی چیست؟

با توجه به این‌که دریافت بهره در دین اسلام حرام است، به دلیل ربوی بودن فروش استقراضی و مشکلات شرعی ایجاد شده، تغییراتی در سازوکار فروش استقراضی ایجاد شده است. این تغییرات در قالب عقد وکالتنامه بین متقاضی و مالک سهام است. به این صورت که سرمایه‌گذار(متقاضی) به وکالت از مالک سهام و با نام مالک، نسبت به فروش سهام مالک اقدام می‌کند. که به این روش فروش تعهدی گفته می‌شود.

۴-سازوکار فروش تعهدی چیست؟

در این روش همانند فروش استقراضی سهامدار تصمیم می‌گیرد تا کل یا بخشی از فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی سهام خود را جهت انجام معاملات فروش تعهدی در اختیار افراد متقاضی قرار دهد. پس از مراجعه به کارگزاری و عقد قرارداد با کارگزار، نوع و تعداد سهام، نرخ تشویقی و دوره تنفس توسط مالک در سامانه تامین ثبت می‌شود.

متقاضیان پس از مراجعه به کارگزاری و عقد قرارداد با کارگزار، در سامانه معاملات بر فروش استقراضی سهم در کشورهای اسلامی خط، سهام مد نظر را انتخاب کرده و پس از واریز وجه تضمین به حساب کارگزار، نسبت به فروش تعهدی سهم اقدام می‌کنند.

در این روش نیز همانند فروش استقراضی مالک حق برداشت پول حاصل از فروش سهم را در طی مدت معامله، ندارد و باید در روشی از پیش تعیین شده مانند سپرده‌های بانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت و یا اوراق با درآمد ثابت و… سرمایه‌گذاری و از سود دریافتی آن استفاده کند. البته اگر مالک تمایل داشته باشد می‌تواند مقداری از سود خود را به عنوان مبلغ تشویقی به مالک پرداخت کند.

متقاضی پس از سررسید زمان باید همان تعداد سهام را به مالک باز گرداند. و اگر مالک پیش از موعد درخواست سهام خود را داشته باشد، پس از سپری شدن دوره تنفس که در ابتدا مشخص شده است، سهام به مالک بازگردانده می‌شود. در این روش نیز اگر پیش‌بینی متقاضی محقق شود و قیمت سهام در زمان سررسید کاهش یابد، متقاضی سود خواهد کرد و در غیر اینصورت زیان می‌کند.

۵-مزایا و ریسک های فروش تعهدی

۶-بازار دوطرفه چیست؟

اکثر بورس­های پیشرفته جهانی دو طرفه هستند ولی همان طور که می دانید تاکنون بورس اوراق بهادار تهران یک بازار یک طرفه بوده است. این در حالی است که،. بازار یک طرفه ایراداتی اعم از کاهش ارزش معاملات و افت نقد شوندگی در دوران رکود دارد. در بازار یک طرفه، معامله گران پس از محاسبه ارزش ذاتی سهام مورد نظر، آن را در قیمت پایین تر خریداری کرده و فقط در صورت افزایش قیمت سهام می­توانند به سود برسند اما، در بازارهای دوطرفه با استفاده از ابزار مالی تحت عنوان فروش استقراضی یا فروش تعهدی می­توان حتی در روند نزولی نیز کسب سود نمود. از دیگر مزایای بازار دوطرفه؛ می­توان به نقدشوندگی بالا، جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی سهام و امکان استفاده از ابزار تحلیلی متنوع اشاره کرد.

۷-بازار دوطرفه چه اثری بر بورس می‌گذارد؟

تاثیر ایجاد بازار دو طرفه در بورس منجر به افزایش نقدشوندگی و در نهایت کارایی بازار سهام خواهد شد، عرضه و تقاضا متعادل می‌شود، در روزهای صعودی بازار از افزایش هیجانی و بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد و در نتیجه مانع از حبابی شدن سهام شرکت‌ها می‌شود. همچنین به معامله‌گران حرفه‌ای بازار این امکان را می‌دهد تا از نتایج ارزیابی‌های خود در هر دو روند صعودی و نزولی بورس استفاده کنند و جایگاه تحلیل در بازار سهام ارتقا پیدا می‌کند.

اما از سوی دیگر در زمان رکود یا ریزش‌های سنگین بورس باید نظارت کامل و کنترل‌های لازم از سوی نهاد ناظر و سازمان بورس ایران صورت گیرد. زیرا اگر محدودیتی ایجاد نشود می‌تواند شدت سقوط قیمت‌ها را افزایش دهد و امکان دستکاری قیمت‌ها بیشتر می‌شود.