یازده تناقض قرارداد جدید گمرک با آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه
قرارداد جدید گمرک در موارد متعدد متناقض با آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و بخشنامه‌های بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی به درستی بخشنامه شماره ۹۹۰۶۶/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۱ را صادر نموده است (اگر چه بیمه مرکزی در نامه شماره ۱۰۱۷۹۷/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ آن بخشنامه را لغو چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ کرد).
جمعی از کارشناسان صنعت بیمه و شبکه فروش متنی را در اختیار قرار دادند که بر اساس آن و با اتکا بر مستندات آیین نامه‌های شورای عالی بیمه، موارد تناقض قرارداد جدید گمرک با مصوبات بیمه مرکزی مورد واکاوی قرار گرفته است:
با توجه به حواشی فراوانی که در روز‌های اخیر در خصوص قرارداد‌های جدید بیمه تامین تعهدات شرکت‌های حمل و نقل بین المللی در مقابل گمرک ایجاد شده است نسخه‌ای از قراردادی را که توسط گمرک ایران تهیه و برای امضا در اختیار شرکت‌های بیمه قرار گرفته است به دست آوردیم. در ادامه، قرارداد گمرک (که منبعد به قرارداد جدید از آن یاد میشود) با آیین نامه‌های ۸۶ و ۸۹ مصوب شورای عالی بیمه که از سال ۱۳۹۳ ملاک عمل شرکت‌های بیمه چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ و گمرک ایران بوده است مورد مقایسه قرار گرفته است. لازم به توضیح است آنچه در پی می‌آید مقایسه‌ای صرفا فنی و کارشناسی است که بدور از جنجال‌های هفته‌های گذشته و برای استفاده و بهره برداری افراد ذیمدخل تهیه شده است.
۱- عنوان قرارداد جدید به “قرارداد پرداخت حقوق ورودی توسط شرکت بیمه به گمرک در رویه …” تغییر یافته در چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ حالیکه طبق آیین نامه، عنوان قرارداد “بیمه تعهد پرداخت حقوق ورودی در رویه …. ” می‌باشد. این تغییر عنوان در واقع تحمیل بارتکلیفی پرداخت وجوه مورد نظر از سوی گمرک برای بیمه گران تحت هر شرایطی است. به نظر می‌رسد قرارداد جدید به نحوی تنظیم شده که بیمه گر را بدون قید و شرط ملزم به پرداخت مطالبات گمرک نماید.
۲- در ماده ۳ قرارداد جدید، پرداخت هرگونه عوارضی که به ورود کالا تعلق گرفته و گمرک مسئول وصول آن می‌باشد به همراه مالیات برارزش افزوده برعهده بیمه گر قرارداده شده است. در حالیکه اساسا موضوع قرارداد طبق آیین نامه صرفا شامل تامین حقوق ورودی کالا از سوی بیمه گر می‌باشد. البته این تصور نیز وجود دارد که در قرارداد جدید حقوق ورودی با حقوق گمرکی خلط شده است. چرا که حقوق ورودی براساس قانون امور گمرکی عبارت است از حقوق گمرکی بعلاوه سود بازرگانی بعلاوه سایر وجوهی که به موجب قانون گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد، ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.
۳- در بند ۲ ماده ۵ قرارداد جدید، گمرک سقفی برای صدور بیمه نامه برای هر شرکت بیمه تعیین نموده است. در حالیکه اساسا تعیین سقف صدور بیمه نامه بدین طریق در آئین نامه مطرح نشده و از طرفی نحوه محاسبات گمرک برای سقف صدور بیمه نامه‌های شرکت‌های بیمه غیرشفاف و نامشخص است. ضمن آن که این موضوع اصل رقابت آزاد در صنعت بیمه را از میان می‌برد و می‌تواند منجر به هدایت بازار به سمت بیمه‌گر یا بیمه‌گران خاص و فروش اجباری بیمه‌نامه گردد که در تضاد با آیین‌نامه شماره ۷۱ مصوب شورای عالی بیمه است. نکته مهم دیگر اینکه با تقسیم دستوری بازار این رشته (که بازار محدود و کوچکی در صنعت بیمه محسوب میشود) و تخصیص درصد‌های عمدتا ۱ تا ۵ درصدی بین شرکت‌های بیمه، عملاً امکان بهره‌گیری بیمه‌گر از قانون اعداد بزرگ و پیش‌بینی اندازه ریسک برای تعیین حق بیمه و مدیریت ریسک از بین می‌رود. به عنوان مثال اگر در کل بازار ترانزیت به فرض از هر ۱۰۰۰۰ کامیون حامل کالای ترانزیتی ۱ کامیون دچار خسارت میشود، شرکت بیمه دارای سهم اندک در بازار نمی‌تواند همین نسبت را به عنوان مبنای پیش‌بینی خسارت خود قرارد دهد و با یک خسارت شاید مجبور شود صد‌ها برابر حق بیمه دریافتی را پرداخت نمایند. نتیجه این تقسیم دستوری بازار در کوتاه مدت افزایش حق بیمه به دلیل نسبت بالای هزینه‌های جاری بیمه‌گران به حق بیمه دریافتی و عدم تبعیت اندازه‌های کوچک بازار مربوط به هر شرکت بیمه از قانون اعداد بزرگ است.
۴- در بند ۵ ماده ۵ قرارداد جدید، زیرساخت و سامانه نرم افزاری تهیه شده توسط بیمه گر مشروط به احراز توسط گمرک شده است در حالیکه طبق آیین نامه، زیرساخت و سامانه نرم افزاری صرفا می‌بایست قابلیت تبادل اطلاعات با بیمه گذار و گمرک را داشته باشد. با توجه به اعلام بیمه مرکزی به الزام بیمه‌گران برای دریافت کد یکتا برای بیمه‌های ترانزیت و اتصال سامانه‌های بیمه مرکزی و گمرک در آینده نزدیک، مشخص نیست این الزام احراز سامانه توسط گمرک به چه علت در متن قرارداد گنجانده شده است.
۵- در بند ۶ ماده ۵ قرارداد جدید، به محض اعلام گمرک در خصوص خسارت، بیمه گر موظف است بدون قید و شرط حقوق ورودی را بپردازد و متعاقب این اقدام چنانچه به موجب مستندات مشخص شود پرداختی صحیح نبوده بیمه گر می‌تواند به دنبال عودت وجه پرداختی خود باشد. در حالیکه طبق آئین نامه، پرداختی‌های بیمه گر بدون قید و شرایط نبوده و حسب اعلام گمرک و با اتکای به مستندات و پس از سیر مهلت‌های مندرج در آئین نامه و همچنین تکمیل مدارک مربوطه از سوی بیمه شده، این پرداختی صورت می‌گیرد. این موضوع ماهیت قرارداد را از عقد بیمه به عقد ضمان تبدیل میکند که وفق بخشنامه شماره ۲۰۸۰/۲۰۵ مورخ چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ ۱۴/۰۲/۱۳۹۳ بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه از انعقاد عقود ضمان منع شده اند. در ادامه همین بند، پنچ تبصره اضافه شده که اساسا در آئین نامه وجود خارجی نداشته است. از جمله در تبصره‌های ۴ و ۵ اشاره شده است که در صورتی که بیمه‌گر نسبت به خسارتی اعتراض دارد موظف است بلافاصله خسارت را پرداخت کند و پس از پرداخت خسارت اعتراضش قابل بررسی خواهد بود. حذف الزام گمرک به ارایه مدارک جهت مطالبه خسارت و اعلام آن که مدارک پس از دریافت خسارت متعاقباً ارایه خواهد شد و حتی اعلام مسموع نبودن اعتراض بیمه‌گر پیش از پرداخت خسارت بدان معنا است که بیمه‌گر در هنگام پرداخت خسارت امکان بررسی این که اصولا خسارت در تعهدش قرار دارد یا خیر را ندارد. به عبارت دیگر قرارداد جدید، بیمه‌نامه را در حکم ضمانت‌نامه بانکی قرار می‌دهد. نکته جالب دیگر در مورد تبصره ۵ قرارداد جدید آن است که اعلام میکند در صورت اعلام خسارت، بیمه‌گر بلافاصله موظف به پرداخت خسارت معادل مبلغ بیمه‌نامه است. این بدین معنا است که مثلا اگر در یک پروانه ترانزیت ۱۰ کامیون وجود داشته باشد و تنها یک کامیون از ۱۰ کامیون به مقصد نرسیده باشد گمرک می‌تواند کل مبلغ بیمه‌نامه معادل حقوق ورودی ۱۰ کامیون را مطالبه کند و بیمه‌گر ملزم به پرداخت است.
۶- تبصره ذیل بند ۱ ماده ۶ قرارداد جدید، مهلت ۱۵ روزه مندرج در متن بند ۱ ماده ۶ و همچنین آئین نامه را زایل می‌نماید. مشخص نیست هدف از قرار دادن تبصره مذکور چیست. اصولا در قرارداد جدید در هر بخشی که گمرک موظف به اقدامی بوده است آن بخش یا مانند ارایه مدارک برای دریافت خسارت حذف شده است یا با اضافه کردن تبصره‌ای بی‌اثر شده است.
۷- در بند ۵ ماده ۶ قرارداد جدید، معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران به عنوان ناظر بر حسن اجرای قرارداد قرار داده شده است. در حالیکه حسن اجرای قرارداد منبعث از مواردی که در ماده ۱ آئین نامه (اساس قرارداد) آمده خواهد بود و تعیین یک معاونت گمرک به عنوان ناظر حسن اجرای قرارداد شائبه یک جانبه نگری را در پی دارد.
۸- بند‌های ۱ تا ۳ ماده ۷ آئین نامه در ماده ۶ قرارداد جدید درج شده است و مدرک اشاره شده در بند ۴ ماده ۷ آئین نامه که بسیار مهم است کلاً حذف شده است.
۹- در قرارداد جدید تبصره ۲ پس از تعیین مهلت ۹۰ روزه برای مطالبه خسارت در بند ۳ ماده ۵ اضافه شده است که البته مفهوم آن هم مشخص نیست. “تبصره ۲: صرفا در موارد موجه و مورد توافق بین بیمه‌گر و گمرک ایران که نیازمند مهلت زمانی بیش از ۳۰ روز برای تعیین قطعیت و اعلام خسارت از جانب ذینفع قرارداد می‌باشد، همچون زمان لازم برای صدور رای قضایی برای پرونده‌های اعلام جرم شده توسط گمرک- استثنا بر مفاد ۳ و ۴ این ماده، قابل پذیرش طرفین برای پرداخت خسارت می‌باشد. ”
۱۰- در بند ب ماده ۷ قرارداد جدید، عملاً نظارت بر قرارداد را صرفاً متوجه واحدهای نظارتی گمرک دانسته و شرط تعلیق یکطرفه قرارداد را برای خود محفوظ دانسته اند. این بند نه تنها غیر شفاف است و مشخص نیست منظور کدام دستگاههای نظارتی یا نهاد‌های داخلی گمرک است بلکه ناقض نحوه فسخ قرارداد با مهلت اعلام قبلی ۱ ماهه است و نیز شائبه یک جانبه نگری را تقویت میکند.
۱۱- در ماده ۱۲ قرارداد تنظیمی با موضوع حل و فصل اختلافات را از طریق مراجع قضایی (دادگستری) قابل پیگیری دانسته در حالیکه طبق ماده ۱۳ آئین نامه برابر اصول بیمه، حل و فصل اختلافات از طریق داوری عنوان شده است.
با توجه به آنچه آمد واضح است قرارداد جدید گمرک در موارد متعدد متناقض با آیین نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه و بخشنامه‌های بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی به درستی بخشنامه شماره ۹۹۰۶۶/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۱ را صادر نموده است (اگر چه بیمه مرکزی در نامه شماره ۱۰۱۷۹۷/۴۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ آن بخشنامه را لغو نمود، اما به استناد همین نامه عملا شرکت‌های بیمه از انعقاد این قرارداد برحذر شده اند).
چرا طلاق صوری در ایران افزایش یافته است؟
روزنامه رسالت نوشت: «سال‌هاست که نوعی از طلاق توافقی در میان برخی خانواده‌ها رواج یافته که تحت عنوان «صوری» و یا «تأمین اجتماعی» شناخته می شود و بنا بر آماری که نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، حدود ۳۰ درصد طلاق ها در کشور صوری است، آماری تأمل برانگیز که نشان می دهد عجز و ناتوانی اقتصادی برخی خانواده‌ها را وادار به گسست رسمی و قانونی بنیان خانواده میکند و این موضوع حساسیت مسئولان و کارشناسان حوزه بیمه‌ای کشور را برانگیخته است.
دور زدن قانون تأمین اجتماعی برای بهره مندی زوجه از امتیاز مستمری تأمین اجتماعی والدین چند سالی است که آغاز شده اما از دو سال گذشته افزایش تعداد این پرونده‌ها، سازمان تأمین اجتماعی را به واکنش واداشته است. سال ۹۸ بود که سرپرست وقت این سازمان اعلام کرد: «ازدواج دختران جوان با مردان مستمری‌بگیر سن بالا، برای دریافت مستمری از تأمین اجتماعی پس از فوت همسرانشان و همچنین ثبت طلاق صوری از شوهران برای دریافت مستمری پدران فوت شده سبب چالش‌هایی جدی برای سازمان تأمین اجتماعی شده است.»
مسئله سوءاستفاده برخی افراد از قانون مستمری‌بازماندگان سال به سال تشدید شده است. اگرچه در این زمینه آمار دقیق و مستندی موجود نیست، اما طبق آمارهایی که مربوط به سال‌های ۹۱ تا ۹۴ است، در حدود شش هزار نفر به طلاق صوری روی آورده‌اند و مدیر کل امور فنی و مستمری‌های تأمین اجتماعی در سال ۹۸ خبر داد: «طلاق صوری زوجین سبب ایجاد بارمالی حدود ۵۰۰میلیارد ریالی در طول سال برای این سازمان میشود.»
افزایش رقم وام ازدواج و پرداخت بدون نظارت آن نیز به افزایش ازدواج و طلاق های صوری منجر شده است. تیرماه سال گذشته محمد مهدی تندگویان، معاون پیشین ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد: «به علت بالا بودن رقم وام، این هشدار را بارها به مجلس دادیم که در تدوین بودجه در کنار این که ارقام افزایش پیدا می کند، یک دستورالعمل مشخصی برای نظارت روی وام گیرندگان نیز در نظر بگیرد. به هرمقداری که رقم وام افزایش یابد و امتیاز بزرگ تر شود، امکان خرید و فروش وسوء استفاده هم بیشتر میشود. قانون گذار و دستگاهی که وام را پرداخت میکند، باید دستورالعمل خاصی برای نظارت قرار دهند. قبل از دریافت وام، نباید سد جدیدی برای زوجین ایجاد شود. بعد از دریافت وام، باید نظارت صورت گیرد که وام به خود زوجین تعلق پیدا کرده است یا خیر. حتما باید وام، برای امر ازدواج مانند خرید جهیزیه، پول رهن خانه، خرج مراسمات عروسی و… خرج شود. زمانی که نظارت وجود نداشته باشد ممکن است خرید و فروش وام صورت گیرد و این عدم نظارت باعث شده است که در چندسال اخیر ازدواج و طلاق صوری داشته باشیم.»
بلعیدن ۵۰ درصد از بودجه کشور
رواج این امر، در هفته های اخیر صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است و حتی عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی این آمار قابل درنگ را ارائه کرده که حدود ۳۰ درصد طلاق ها صوری است و در این باره توضیح داده: «اگر سری به دفاتر ازدواج و طلاق بزنید و یک کار پژوهشی انجام دهید، به بحث طلاق‌های صوری می رسید. گفته میشود حدود ۳۰ درصد طلاق‌ها صوری است. از کجا به این نتیجه رسیدند؟ از اینجا که طبق گفته مسئولان دفاتر همان افرادی که طلاق می گیرند بلافاصله درخواست صیغه ۹۹ ساله می کنند تا به زندگیشان ادامه دهند. طلاق می گیرند تا طلاقنامه ارائه کنند و زن، حقوق پدر فوت‌شده‌اش را بگیرد. این وضعیت باعث شده حداقل ۵۰ درصد بودجه کشور برای چنین هزینه هایی پرداخت شود. همچنین صندوق تأمین اجتماعی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان استقراض بانکی داشته تا مستمری بازنشستگان را بدهند. اگر بلایی که سر صندوق‌های لشکری و کشوری آمد بر سر تأمین اجتماعی بیاید، باید کل منابع کشور را به این صندوق بدهیم. ما با این قانون، راه طلاق صوری را باز کرده‌ایم. همین وضعیت به شکل دیگری درباره سربازی وجود دارد. مادر و پدر برای آنکه فرزندش به سربازی نرود، طلاق صوری می گیرند. در حالی که نباید قوانین ما به گونه ای باشد که باعث بی‌عدالتی شود.»
علی اصغر عنابستانی، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا از گزارش های متعددی سخن گفته که در مورد رشد طلاق‌های صوری در سنین بالا، برای دریافت مستمری پدران شنیده میشود. طلاق‌هایی که به دور زدن قانون ختم میشود و به گفته این نماینده مجلس، اگر از امروز تدبیری اتخاذ نشود، صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی تا ورشکستگی راه درازی در پیش ندارد!
بی تردید مسئله به نقطه حساسی رسیده که نمایندگان مجلس، به دنبال تصویب قانونی برای جلوگیری از این پدیده نامبارک اند، چرا که راستی آزمایی طلاق صوری و رسمی کار آسانی نیست. برخی همچون علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی استان تهران معتقدند، دولت اگر قصد حمایت دارد، باید بیرون از منابع سازمان تأمین اجتماعی از طریق بودجه عمومی منابعی را برای حمایت و تأمین زنان فاقد سرپرست تدارک ببیند و آنها را مشمول حقوقی از صندوق سازمان تأمین اجتماعی نکند.
این طیف از کارشناسان تأکید می کنند که دولت و سازمان تأمین اجتماعی موظف هستند تا افرادی که به ناحق و به شکل صوری درحال استفاده از منابع این حق‌الناس هستند، شناسایی و دست آنها را از این منابع کوتاه کنند.
قانونی که بازنده آن، منابع تأمین اجتماعی است
«تا پیش از تصویب قانون حمایت از خانواده، مستمری بازماندگان با ازدواج قطعی گسسته می‌شد. فرض این بود که زوج (شوهر) زن از نظر تمکن مالی توان این را دارد تا زن بازمانده را تأمین مالی کند و مردی که زوجه خود را انتخاب میکند، باید تمکن اولیه و کفایت مالی متعارف را داشته باشد تا بتواند ازدواج کند. به این ترتیب زن بیمه تبعی شوهر بوده و بهره‌مندی از دو دفترچه و دو منبع مالی و دو حقوق اجتماعی همزمان معنا ندارد و کفیل زن همان مردی است که از حقوق اجتماعی بهره‌مند است. بر این مبنا سازمان تأمین اجتماعی ازدواج را مبنای قطع مستمری بازماندگی قرار داده بود. اما در اینجا یک بحث فرهنگی مطرح شد و پس از بحث قانون حمایت از خانواده؛ ازدواج موقت مطرح شد که باعث می‌شد حقوق بازماندگی قطع نشود. در اینجا مسئله فقهی مطرح شد و آن این بود که هرکس ازدواج بکند یا نکند، باید مشمول حقوق مقرری باشد. بحث چون از نظر پیوست‌های موضوع‌شناسی در حکم به مسئله منابع تأمین اجتماعی توجه نکرده بود، باعث شد برخی با طلاق صوری از حقوق مستمری پدر یا مادر خود استفاده کنند.» این عبارت از قول علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا به منظور تحلیل طلاق‌های صوری آسیب زننده به منابع سازمان تأمین اجتماعی نقل شده است.
آنطور که حیدری می گوید، «هر قانونی بازندگان و برندگانی دارد و در این قانون بازنده منابع تأمین اجتماعی بود» اما برای اصلاح این قانون، قطع مستمری نمی‌تواند ملاکی مانند ازدواج داشته باشد. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تأکید می کند: «ممکن است در مورد این قانون کارهای جامع و عمیق‌تری انجام شود تا حمایت‌های اجتماعی از خانوار و زن بی‌سرپرست اصلاح و سوءاستفاده از آن متوقف شود.»
به نظر می رسد کسانی که به این نوع طلاق تن می دهند، تنها افراد قانون گریزو هنجارشکن نیستند. هر جامعه ای مستعد پدیده‌های اجتماعی خاصی است و صرف‌نظر از گستردگی طلاق های صوری، این پدیده معلول عوامل دیگری است و به عبارت بهتر، میان این پدیده با عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ارتباط مستقیمی وجود دارد و در صورت آسیب‌شناسی محرز میشود که زوجین برای رسیدن به تنازع بقا و کسب اندک درآمد بیشتر برای مواجهه با غول افزایش تورم به این کار اقدام می کنند، روشی که اساس بنیان خانواده و آینده فرزندان آنها را به چالش می‌کشد.
علی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، پیش تر در گفت و گو با رسانه ها بر این مسئله تأکید و دیدگاهش را این‌گونه ارائه کرده است: «اشخاصی که به این مسائل متوسل می‌شوند قبل از قربانی کردن قانون و ارزش‌های جامعه خود قربانی و معلول عواملی در جامعه هستند که آنها را وادار به این‌گونه اقدامات می‌کنند. در واقع عوامل اقتصادی و اخلاقی آنها را به میزانی تحت‌فشار قرار می‌دهند که با گذر از قانون، آداب، سنن و ارزش‌ها به منظور کسب امتیاز فعالیت و اقدام می‌کنند تا تعادل یک زندگی متعارف و اقتصادی را برای آنها ایجاد کند. بر اساس نظریه علوم اجتماعی تحت‌عنوان «نظریه فشار» افرادی که برای رسیدن به اهداف تعریف‌شده در جامعه ابزار و سازوکار قانونی نداشته باشند یا منزوی می‌شوند یا از طریق نامشروع به آن امتیازات دست پیدا می کنند.»
مدیران جامعه رواج این پدیده‌ها را باید زنگ خطر بدانند و مسئولان ذیصلاح کشور با آسیب‌شناسی علمی بنیان خانواده تدابیری بیندیشند تا نه تنها از رواج طلاق صوری جلوگیری شود بلکه با شناخت علل آن به خانواده‌های آسیب‌پذیر و در معرض بحران مساعدت و حمایت اقتصادی و روانشناختی داشت. توصیه ای که از سوی نجفی‌توانا مورد تأکید قرار گرفته است. این وکیل دادگستری هشدار می‌دهد: «سرنوشت فرزندان طلاق‌های صوری قطعا دستخوش چالش‌های قانونی و حقوقی خواهد شد. طبیعتا قبل از هرگونه اقدام برای مبارزه با این پدیده باید دست به آسیب‌شناسی زد و خانواده‌های در معرض این خطر اجتماعی شناسایی و با محاسبه علل مشترک، مساعدت‌های مشورتی و مالی به چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ این خانواده‌ها ارائه شود تا آنها از پیمایش ادامه راه در پیش‌گرفته خودداری کنند.»
پر واضح است که ریشه مسائلی از این دست را باید در بی‌ثباتی و مشکلات اقتصاد کشور جست‌وجو کرد که به انحراف از ارزش‌های اجتماعی منجر شده، پدیده ای نامتعارف که می‌تواند به فساد و نابهنجاری‌های اجتماعی مانند جرم دامن بزند. علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی درباره چرایی رخداد «طلاق‌های صوری» از منظر روانی و اجتماعی، به انگیزه‌های مختلفی نظیر استفاده از مستمری پدر و یا معافیت فرزندان ذکور از سربازی اشاره دارد که درآمد ناکافی و شرایط اقتصادی خانوارها به تشدید و پررنگ شدن این مسئله در سال‌های اخیر منجر شده است.
این روانشناس اجتماعی می گوید: «اگر دلیل طلاق صوری را گرفتن مستمری پدر از سوی زنان فرض کنیم علت آن می‌تواند شرایط اقتصادی زوجین باشد، در چنین شرایطی چون درآمد خانواده‌ها مکفی نیست طبیعتا برخی خانواده‌ها از این ترفند استفاده می‌کنند تا درآمد خود را افزایش دهند. از جمله دلایل دیگر این امرعدم استقلال مالی بسیاری از خانم‌ها است. خانمی که سالیان سال با همسرش زندگی کرده است همچنان باید برای گرفتن خرجی به اصطلاح دستش را جلوی شوهر دراز کند و ما در این راستا نه به لحاظ فرهنگی و نه به لحاظ حقوقی اقدامی انجام نداده‌ایم تا زنان این احساس نیازمندی و وابستگی مالی به همسر را نداشته باشند.»
ارتباط آشفتگی خانواده‌ها با وقوع طلاق های صوری
عدم همراهی قوانین با زنان در مواردی همچون جدایی از همسر باعث میشود تا زنان از «طلاق صوری» به بهانه گرفتن مستمری پدر و… به عنوان ترفندی برای مجاب کردن شوهر در جدایی و طلاق استفاده کنند، اما به گفته شریفی یزدی تجربه نشان داده است بعضا برخی زنان پس از این طلاق‌ها به همسر خود رجوع شرعی نیز نمی‌کنند.
این روانشناس اجتماعی در عین حال ضمن هشدار نسبت به پیامدهای طلاق صوری، تبعات این مسئله را از طلاق رسمی بیشتر دانسته و به خبرگزاری ایسنا می گوید: «گرچه پس از طلاق صوری و رجوع شرعی به همسر شکل ظاهری خانواده حفظ میشود اما در واقعیت گرمای زندگی مشترک در این خانواده‌ها از بین می‌رود. در طلاق رسمی زن و مرد یکدیگر را رها کرده و دنبال زندگی خود می‌روند. گرچه این نوع طلاق هم پیامدهای منفی خود را دارد اما چون زن و مرد پس از طلاق رسمی شروع به بازسازی روانی خود می‌کنند ممکن است وارد رابطه جدیدی شوند و ازدواج کنند اما در طلاق صوری در حالی افراد در کنار هم هستند که حالشان خوب نیست. مطابق با تجربیات حتی گاهی پس از طلاق صوری همان رجوع شرعی نیز انجام نمی‌گیرد ولی زن و مرد در کنار هم هستند و این‌گونه بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی زیر سؤال می‌رود.» شریفی یزدی خانواده‌ها را به سه دسته خانواده «گسسته»، «آشفته» و «شکفته» تقسیم‌بندی و عنوان می کند: «در خانواده گسسته طلاق رسمی رخ داده است اما در خانواده آشفته در عین حالی که طلاق رسمی رخ نداده اما طلاق عاطفی بین زن و شوهر رخ داده است و زوجین در ظاهر با یکدیگر زندگی می‌کنند. در خانواده شکفته نیز شرایط مطلوب است و زن و مرد یکدیگر را دوست دارند. اغلب طلاق‌های صوری با دلایل اقتصادی و یا احساس‌عدم امنیت نسبت به آینده به این خانواده‌های آشفته باز می‌گردد. عمده طلاق‌های صوری در خانواده‌هایی اتفاق می‌افتد که پیش‌تر بین آن زوجین طلاق عاطفی رخ داده است، تجربیات و مطالعات ما در سطح کشور نشان دهنده این است که خانواده‌های شکفته معمولا خیلی دیر تن به طلاق صوری می‌دهند و خانواده‌هایی که زن در آنها احساس امنیت اقتصادی، اجتماعی و عاطفی ندارد طلاق صوری راحت‌تر است، به طوری که در چنین خانواده‌هایی حتی زنان، پیشنهاد دهنده طلاق صوری هستند و از آن استقبال میکند چراکه بار سنگین روانی این زندگی از دوش زن برداشته میشود و تصور میکند با رجوع شرعی پس از طلاق صوری به همسر، هر زمان که بخواهند می‌توانند از زندگی مشترک خارج شوند.»»
۵ دلیل شکست مناطق آزاد تجاری ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵عامل شکست این مناطق را اعلام کرده است.
به گزارش پرسون، مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه طی ۲۹ سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تصویب شده، ۵ عامل شکست این مناطق را اعلام کرد و گزارش داده که مبنای اصلی فعالیت اقتصادی در مناطق یادشده بر واردات به جای صادرات، زمین‌فروشی و بهره‌مندی از امتیازات و معافیت‌ها گذاشته شده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که دولت لایحه‌ای را برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی در استان مازندران پیشنهاد داده است.
به گزارش همشهری، این نهاد تحقیقاتی می‌گوید: در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۰۰منطقه آزاد و ویژه اقتصادی شامل ۱۶منطقه آزاد تجاری و صنعتی و حدود ۸۱منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده. هدف ایجاد مناطق آزاد، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی خارجی بوده و براساس قانون قرار بوده با ایجاد این مناطق اهدافی چون تسریع در امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی محقق شود.
به‌گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی مجلس اذعان میکند: عملکرد مناطق آزاد ایران در مقایسه با سایر مناطق آزاد موفق جهان و حتی در مقایسه با شاخص‌های عملکردی در سرزمین اصلی از وضعیت مطلوب برخوردار نبوده و فاصله زیادی با اهداف تعیین شده دارند.
این گزارش نشان می‌دهد: سهم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از کل صادرات غیرنفتی ایران حدود یک درصد، از میزان تولید حدود یک درصد، از حیث تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳درصد و از حیث جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰درصد و از اشغال‌زایی کل کشور هم حدود ۴درصد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس فاش می‌سازد میزان واردات در مناطق آزاد حدود ۲برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج کشور بوده درحالی‌که وسعت مناطق آزاد بیش از چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ ۳برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور است اما میزان اشتغال در شهرهای صنعتی بیش از ۳برابر اشتغال در مناطق آزاد برآورد میشود.
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: دلیل عدم‌تحقق اهداف قانونگذار از ایجاد مناطق آزاد در ایران ریشه در عوامل متعدد دارد که ازجمله می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی این مناطق به واردات کالا و فروش زمین، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم‌تمرکز مناطق یادشده بر وظایف تخصصی اشاره کرد.
آنها هشدار می‌دهند درصورت افزایش تعداد مناطق آزاد بدون آسیب‌شناسی و بدون توجه به نقاط ضعف و قوت کارنامه ۲۹ساله این مناطق، نتیجه همان است که تاکنون مشاهده شده است.
ابهام در برنامه دولت
دولت سیزدهم ۳لایحه جداگانه برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سرخس، دوغارون و مازندران به مجلس ارائه داده که ۲۹خرداد امسال اعلام وصول شده اما حالا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: متن لایحه پیشنهادی دولت نسبت به ایرادها و ابهام‌های شورای نگهبان، مغایرت‌های اعلام شده از سوی هیأت عالی نظارت و اصلاحات مورد نظر کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه ۱۶شهریور سال گذشته بی‌توجه بوده و هیچ اصلاحاتی برای رفع ابهام در لایحه دولت صورت نگرفته است.
منطقه‌ای ویژه در مازندران
چرا باید منطقه آزاد در مازندران ایجاد شود درحالی‌که در سال۱۳۷۶ منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و در سال۱۳۸۰ هم منطقه ویژه اقتصادی نوشهر ایجاد شده و مسئولیت آن هم بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید: متأسفانه هیچ آمار تفکیکی از شاخص عملکردی ۲منطقه یادشده ارائه نشده و درخصوص ایجاد منطقه آزاد مازندران هم مطالعات پشتیبان و طرح توجیهی منتشر نشده و پشتوانه کارشناسی این لایحه محل تردید است به‌ویژه اینکه کارکرد و تمایز منطقه آزاد مازندران با سایر مناطق آزاد و ویژه در حوزه دریای خزر مشخص نیست.
بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد مزیت قابل توجهی برای افزایش تولید و صادرات در این مناطق ایجاد نمی‌کند و اگر تجربه منطقه آزاد ارس درنظر گرفته شود، مشخص خواهد شد که ایجاد مناطق آزاد منفصل و عدم‌امکان محصورسازی مسیرهای طولانی بین محدوده‌های پیشنهادی دولت، راه را برای تخلفات ازجمله قاچاق کالاها هموار می‌سازد.
جا بنداز، راه بنداز
به‌گزارش همشهری، ایجاد مناطق آزاد و ویژه چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ اقتصادی از یک سیکل معیوب در اقتصاد ایران به‌ویژه طرح‌های عمرانی بر مبنای جا بنداز، راه بنداز، رنج می‌برد به‌گونه‌ای که فشارهای منطقه‌ای و بخشی‌گرایی باعث میشود منابع مالی سنگینی صرف طرح‌هایی شود که توجیه اقتصادی ندارند و حالا همین قاعده درخصوص مطالبه حداکثری ایجاد مناطق آزاد و ویژه هم در دولت و هم مجلس مشاهده میشود.
مرکز پژوهش‌های مجلس با صراحت لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مازندران را رد کرده و با بیان اینکه تصویب این لایحه مناسب ارزیابی نمی‌شود، می‌گوید: به‌رغم درخواست‌های مکرر به‌منظور ایجاد و افزایش وسعت مناطق آزاد در کشور، برنامه جامع و راهبردی درخصوص تعداد و وسعت مناطق مورد نیاز کشور، مأموریت و جایگاه این مناطق در پیشرفت اقتصادی ایران وجود ندارد و به‌دلیل عملکرد نه‌چندان مطلوب این مناطق، مشخص نیست دومینوی افزایش این مناطق چه زمانی متوقف و کشور چه زمانی از مزایای مناطق موجود بهره‌مند خواهد شد؟
پله به پله جلو بروید
بازوی تحقیقاتی مجلس پیشنهاد ایجاد پلکانی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد را مطرح میکند و می‌افزاید: براساس این الگو، صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی دارای عملکرد موفق در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و همچنین فقط مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص‌هایی چون تولید، صادرات، تراز تجاری و جذب سرمایه‌گذار خارجی، به شرط حضور در محدوده مرزی بتوانند از امتیاز تبدیل شدن به مناطق آزاد برخوردار شوند.
رویای شیرین و خواب آشفته
هم‌اکنون ایران دارای ۸ منطقه آزاد تجاری با اهداف مشخص است ازجمله کیش به‌عنوان قطب گردشگری و اکوتوریسم، قشم به‌عنوان بندر کلیدی ترانزیتی و صنعتی، ماکو به‌عنوان دروازه تجارت ایران و اروپا و اروند به‌عنوان میزبان صنایع پشتیبان نفت تعیین شده است.
منطقه آزاد ارس هم قرار بوده دروازه تجاری ایران و منطقه قفقاز شود، انزلی به بندر لجستیکی ترانزیت، شهر فرودگاهی امام خمینی، قطب اول حمل‌ونقل هوایی و چابهار هم نقطه تلاقی کریدورهای ترازیتی شود. اما کارنامه این مناطق چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ آزاد مناسب و مطلوب نبوده و عملارؤیای شیرین دولت‌ها و مجلس به خواب آشفته بدل شده است.
افزون بر اینکه هم‌اکنون منطقه ویژه بجنورد، منطقه ویژه نمین، منطقه ویژه کاوه، منطقه ویژه شیراز، منطقه ویژه لاوان، منطقه ویژه سیرجان، منطقه ویژه لرستان، بندر شهید رجایی، منطقه ویژه انرژی پارس، منطقه ویژه بندر امیرآباد، منطقه ویژه یزد، منطقه ویژه ری، منطقه ویژه زرندیه، منطقه ویژه کشتی‌سازی خلیج‌فارس، منطقه ویژه سهلان، منطقه ویژه سرخس، منطقه ویژه بیرجند، منطقه ویژه دوغارون، منطقه ویژه پتروشیمی، منطقه ویژه سلفچگان، منطقه ویژه بوشهر، منطقه ویژه فرودگاه پیام، منطقه ویژه اترک، منطقه ویژه اسلام آباد غرب، منطقه ویژه ارگ جدید، منطقه ویژه گرمسار و منطقه ویژه لامرد هم ایجاد شده است.
سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
میزان سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در ۷منطقه آزاد ایران در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۸ بالغ بر یک‌میلیاردو۷۰۹میلیون دلار بوده که سهم کیش۱۴۹، قشم۱۰۸، چابهار۱۵۳، ارس۳۵۲، اروند۵۲۲، انزلی۲۱۵ و ماکو هم ۲۱۰میلیون دلار برآورد شده است.
در این سال‌ها کل سرمایه‌گذاری داخلی در این مناطق آزاد به ۴۱۳هزارو۱۷۱میلیارد ریال رسیده که سهم کیش ۲۳.۷درصد، قشم ۱۳.۸درصد، چابهار ۱۴.۹درصد، ارس ۱۴.۵درصد، اروند ۱۹.۴درصد، انزلی ۱۲.۱درصد و ماکو هم ۱.۶درصد بوده است.
سرمقاله آفرینش/ ضرورت های "اقناع سازی" در امور فرهنگی
آفرینش / « ضرورت های "اقناع سازی" در امور فرهنگی » عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
روز گذشته رئیس جمهوری در همایش «منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» درمورد نقشه راه ترسیم شده کشور در حوزه های مختلف فرهنگی مسائل مختلف مهمی را مطرح ساختند که از قضا درد امروز ما در این عرصه می باشد.
مشکلاتی همچون موازی کاری و دوباره کاری، عریض و طویل شدن نهادها و دستگاه های متولی فرهنگ، پرچمدار بودن فرهنگ در مسیرتوسعه همه جانبه، اقتضائات نوین در بازسازی فرهنگی، مشارکت مرم بویژه جوانان درعرصه فرهنگ سازی، بهره‌گیری از ظرفیت بانوان، افزایش سواد مجازی دربین متولیان فرهنگی، و مهمتر از همه توام سازی «اقدامات فرهنگی با اقناع سازی جامعه.»
هرچند که تمامی سرفصل های ذکر شده توسط رئیس جمهوری نیاز به ساعت ها بحث و مطالعه و تحلیل دارد، اما بحث "اقناع سازی" شاید سرحلقه و یا ویترین اصلی این موارد باشد که برای کارشناسان حوزه فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم و با اهمیت است. چرا که هرگونه اقدام در قالب خوراک و یا الگو و نسخه فرهنگی برای جامعه بدون اقناع، اثری نخواهد داشت و حتی نتیجه عکس خواهد داد.
چرا که اساساً کار فرهنگی یک حرکت ارتباطی و تعاملی است و اقناع(راضی کردن) نقطه اوج مبحث ارتباطات است. به طور کلی اقناع هدف اساسی و پایانی همه نوع رفتارهای ارتباطی است. اما اقناع فرهنگی دارای صفاتی است که اشکال دیگر قدرت فاقد آن هستند زیرا دربردارنده خاصیت روان شناختی "آزادی و استقلال رأی" است و ترغیب شوندگان احساس می‌کنند که موافق میل خود اهداف و رهنمودهای تعیین شده را انجام می‌دهند.
ضمن اینکه مفهوم اقناع در جامعه شناسی، خود دارای ویژگی هایی همچون« هدف و نیت خیر، صداقت، تعادل و توازن، صراحت، منفعت دوسویه و تعاملی، زبان آشنا برای جامعه هدف، جذابیت و مهمتر ازهمه معقول و منطقی» بودن است.
اگر به گفته رئیس جمهوری باورداریم که باید امور فرهنگی با اقناع سازی همراه باشد، نبود هریک از ویژگی های مذکور ما را از هدف اصلی دور خواهد ساخت و نتیجه را معیوب و ناقص خواهد سازد. از آنجا که امور فرهنگی و اساساً فرهنگ سازی پدیده ای توام با مقبولیت می باشد، اگر مورد توجه و پذیرش نباشد، نمی توان آن را به جامعه خوراند و قطعاً همچون بسیاری از الگوهای فرهنگی سلیقه ای که طی ادوار گذشته تا کنون ایجاد شده و بر اجرای آن اصرار شده است، جامعه درمقابلش جبهه گیری منفی می کند و حتی دربرخی موارد با آن به مقابله برخواسته است.
لذا انجام کار فرهنگی و فرهنگ سازی نیاز به کارشناسان و متخصصان این عرصه را دارد. نمی توان از یک جراح قلب انتظار داشت که مکانیک خودرو باشد و نمی تواند از یک متخصص در عرصه سخت افزار انتظار کارشناسی در حوزه نرم افزاری داشت. متأسفانه یکی از دلایل اصلی
عدم توام بودن اقدامات فرهنگی و اقناع سازی در کشورمان عدم آشنایی و تخصص متولیان نسبت به عرصه ای است که درآن مسئولیت گرفته اند.
با تمام این اوصاف اگر امروز دردهای فرهنگی کشور از سوی رئیس جمهوری مطرح و عنوان شده اند، انتظار می رود تا این نواقص به دستور ایشان از سوی متولیان و ناظران مورد توجه قرار گیرد و فضای فرهنگی کشور از وضعیت خوددرگیری و خودبینی خارج به سمت دغدغه های جامعه و نیازهای فرهنگی واقعی مردم به ویژه نسل جوان حرکت کند.
رئیسی: توفان جنگ سایبری ما را تکان نخواهد داد/ نباید از توسعه الکترونیک نگران شد
رئیس جمهور مخاطب محوری و چابک سازی دستگاههای فرهنگی را مورد تاکید قرار داد و گفت: به روز رسانی قوانین در حوزه فرهنگ و توسعه سواد مجازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
به گزارش اقتصادنیوز، حجت الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی روز شنبه در همایش ملی منطق بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور در مرکز همایش های صدا و سیما اظهار داشت: حذف دوباره کاری ها و تبدیل دستگاههای فرهنگی به دستگاهای نقش آفرین و مساله محور با رویکرد توجه مخاطبان خود ضرورت دارد.
وی خواستار توجه دستگاههای فرهنگی به مخاطبان خود شد و با تاکید بر اینکه نگاهها باید بر حل مساله معطوف باشد، خواستار تدوین شاخص هایی برای اندازه گیری عملکرد دستگاهها شد.
رئیسی خاطر نشان کرد: تمام ساختار، سازمان و اعتبارات تخصیص یافته به دستگاههای فرهنگی برای انجام و تحقق ماموریتی و حال سوال این است که از آن ماموریت چه خبر؟
اهم اظهارات وی را در ادامه به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛
* چابک سازی دستگاه های فرهنگی طوری که بتواند نقش آفرین باشد و مساله محور کار کند و با نگاه به حل مساله و نوع مخاطبانی که دارد، کار کند.
* بر مخاطب محوری، مساله محوری و چابک بودن دستگاههای فرهنگی برای رسیدن به اهداف هر سازمان تاکید می کنم تا شاهد دوباره کاری ها و چند باره کاری ها نباشیم.
* تعیین نسبت هایی که بین دستگاه های فرهنگی رسمی و غیررسمی مانند خانواده، مسجد و هیات بسیاری از ساختارهای فرهنگ ساز در جامعه وجود دارد، مهم است چون دستگاههای فرهنگی غیر رسمی در تعلیم و تربیت نقش قابل توجه و تعیین کننده ای دارند.
* در بررسی ساختارهای فرهنگی حتما لازم است قوانین بازنگری و به روز رسانی شود و در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی به هر سه قوه دستور دادند تنقیح قوانین را دنبال کنند.
توسعه سواد مجازی یک ضرورت است
* انجام مطالعات برای بروزسانی قوانین مورد تاکید و آن ضرورت اجتناب ناپذیر است که تمرکز بر اصلاحات در حوزه تعلیم و تربیت باید صورت بگیرد و در کنار آن طراحی شاخص‌های سنجش میزان موفقیت برای حوزه فرهنگی که شاخص های کمی و کیفی را ارزیابی و مورد سنجش قرار داد، هم از دیگر موضوعات مهم و اجتناب ناپذیر است.
* توسعه سواد مجازی یک ضرورت برای خانواده ها است، توسعه سواد مجازی خود یک سوادی لازم دارد که باید به تمام ابعاد اشراف داشته باشند و مسئول ان آموزش و پرورش است.
* شناساسی ظرفیت زنان در حوزه های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مهم است، صدا و سیما در این زمینه مسئولیت بزرگی دارد و این ظرفیت های زنان که همواره مورد تشویق رهبری هستند باید در جامعه شناسایی و معرفی شود و بکارگیری همه الگوهای فرهنگی با تاکید به فعال شدن معاونت های پژوهشی در بخش های مختلف به ویژه آموزش و پرورش از دیگر موضوعات مهم است که باید توجه شود ومحوریت بخش های تربیتی و پژوهشی مهم است
توفان جنگ سایبری ما را تکان نخواهد داد
* ساماندهی تعاملات فرهنگی مهم است، آنهایی که قصد تعامل فرهنگی با جمهوری اسلامی را دارند و برنامه ریزی برای مقاومت در مقابل با آن فرهنگی های که می خواهند به مبانی هجوم ببرند آمادگی وجود دارد اما آنهایی که می خواهند تهاجم کنند باید ایستادگی کرد که چرا تعیین اهداف مالی مهم است؟ ساز و کار خود را دارد.
* در این توفان جنگ سایبری، کشوری که مبانی فرهنگی غنی و مستحکمی داشته باشد، هرگز تکانه ها او را تکان نخواهد داد؛ اگر مبانی محکم باشد و صیانت شود، نباید از توسعه الکترونیک نگران شد زیرا هرروز پدیده ای نو به میدان می آید و نگرانی زمانی است که هویت ملی تهدید شود.
*< با یادآوری یکی از مصاحبه ها درباره «گفت و گو»>: گفت و گو در جهت رفع شبهات و در جهت پیشرفت امور بسیار موثر است مقام معظم رهبری سال های قبل بارها فرموده اند بر کرسی های آزاد اندیشی و حتما کرسی های گفت و گو در مجامع علمی و فرهنگی کشور فعال شود زیرا در جهت توسعه فرهنگی نقش آفرین خواهد بود.
*< درباره راههای تحقق آن>: با همکاری همه دستگاه ها این محقق می شود بنده مجری هستم و همه باید به همه کمک کنیم تا همه این اتفاق ها در ساختار توسعه فرهنگی اتفاق بیفتد. ما باید بتوانیم حداکثر در هر فصلی ارزیابی داشته باشید با شاخص های مشخص و ببینیم به اهداف رسیدیم یا نه و ایراد کار در کجا بوده است و در این راستا باید تقسیم مسئولیت شود و با حساسیت دنبال شود.
دیدگاه شما