تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس

-->

اقتصاد ایران به کدام جهت حرکت می‌کند؟

سال 97 به لحاظ اقتصادی سال بسیار دشواری برای کشور و مردم بود به طوری که شاهد تورم و گرانی در حوزه مایحتاج مردم و همچنین کاهش رشد شاخص های اقتصادی در سطح کلان بودیم، اکنون شاید اصلی ترین سوال و دغدغه در روزهای آغازین سال این باشد که طی ماه های آینده اقتصاد کشور به کدام سو می رود؟

در ماه پایانی سال 97 مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز رشد اقتصادی سال پیش رو را تخمین زد.بر اساس این گزارش که دنیای اقتصاد آن را منتشر ساخت با ادامه وضع موجود در سال ۹۸، در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی ۵/ ۴ درصد نزول خواهد کرد. این در حالی است که در سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران با عقبگرد ۵/ ۵ درصدی سال آتی را به پایان خواهد رساند.

بررسی بازوی پژوهشی مجلس حاکی از این است که بخش نفت بیشترین ضربه را از تحریم‌ها خواهد خورد؛ به حدی که احتمال از دست رفتن یک سوم از تولیدات نفتی نسبت به سال‌جاری وجود دارد. افزایش سطح قیمت‌ها (تولیدکننده و مصرف‌کننده) همزمان با ثبات نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد حقیقی بخش‌های ساختمان و خدمات را نیز تحت‌فشار قرار خواهد داد؛ به‌طوری‌که بخش ساختمان در حالت خوش‌بینانه رشد منفی ۱۵ درصدی را در سال ۹۸ ثبت خواهد کرد.

در بخش صنعت نیز در سال آتی، صنایعی که با تاخیر از تحریم تاثیر می‌گیرند، همچون فلزات اساسی و صنایع غذایی در ردیف اول رشد منفی قرار می‌گیرند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، از طرح یک برنامه فعالانه ضد تحریم خبر داد که در دسترس سیاست‌گذاران قرار گرفته است و پیش‌بینی کرد که با اعمال سیاست‌های پیشنهادی در آن برنامه، می‌توان سناریوی متفاوتی را برای انتهای سال ۹۸ با رشد مثبت نوشت.

بازوی پژوهشی مجلس با بررسی عملکرد ۶ ماه نخست بخش حقیقی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را ترسیم کرد. مطابق بررسی مرکز پژوهش‌هایمجلس شورای اسلامی، اقتصاد ایران در سال ۹۷ در وضعیت خوش‌بینانه ۶/ ۲ درصد رشد منفی و در حالت بدبینانه ۵/ ۵ درصد افت را ثبت خواهد کرد.

در سال ۹۸ نیز با ادامه وضع موجود، تخمین مرکز پژوهش‌ها از رشد منفی ۵/ ۴ تا منفی ۵/ ۵ درصد حکایت دارد. اما نکته‌ای که وجود دارد اینکه شدیدترین افت در بخش نفتی رخ خواهد داد و پس از آن، بخش ساختمان بیشترین ضربه را خواهد خورد. در بخش صنعت انتظار بر این است که صنایع وابسته به واردات، در صف اول شلیک تحریم قرار گیرند و پس از آن و با تاخیر صنایع دیگر نیز متاثر شوند. همچنین تجربه تحریم نشان داده است که تضعیف درآمد ملی در دوران تحریم، شدیدتر از تضعیف تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در اولین گام، به بررسی تجربه قبلی تحریم‌ها و اثر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است. تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ که آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، حاکی از این است که بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب را از شرایط تحریم می‌پذیرند. مثلا رشد اقتصادی گروه نفت که در سال ۹۰ معادل منفی ۵/ ۱ درصد بوده است، در سال ۹۱ به منفی ۵/ ۳۶ درصد سقوط کرد؛ یعنی بیش از یک سوم از اقتصاد بخش نفت از دست رفت.

یک یافته دیگر از تجربه تحریم قبلی این است که براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تاثیر بیشتری از تحریم‌ها می‌پذیرد. طوری‌که با وجود افت ۷/ ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱، افت درآمد ملی در این سال معادل ۶/ ۱۴ درصد ثبت شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کنند با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا با تحریم‌های قبلی، در سال ۹۷ در صورت تداوم وضع موجود، وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ ثبت شود. از نظر آنها، وضعیت کلی عملکرد ۶ ماهه اول اقتصاد ایران، این فرضیه را تایید می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها برای برآورد رشد اقتصاد ملی در سال‌جاری، دو سناریو را در نظر گرفته است. سناریوهای مذکور براساس تفاوت در میزانصادرات نفت کشور بنا شده است. البته این به این معنی نیست که تنها مجرای تاثیرگذاری تحریم‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران از طریق صادرات نفت است. این کار صرفا به منظور نشان دادن و تفکیک عمق تحریم‌های اقتصادی در حالت‌های محتمل انجام شده است. انتخاب سناریوها با اخذ نظرات کارشناسان حوزه‌های تحریم،بودجه و انرژی در دو حالت خوشبینانه و بدبینانه صورت گرفته است. البته سناریوهای بدبینانه‌تری نیز مطرح بوده که احتمال وقوع آنها پایین بوده است.

سناریوی اول: در سناریوی اول افت میانگین حدود ۸۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال فرض شده است. در این شرایط صادرات نفت و میعانات در کل سال ۹/ ۱ میلیون بشکه در روز خواهد شد. همچنین صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۹۸، معادل یک میلیون بشکه در روز می‌شود. سناریوی دوم: در این سناریو فرض بر این است که صادرات نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال ۹۷، حدود ۶/ ۱ میلیون بشکه در روز افت کند. در این حالت میانگین صادرات نفتی در کل سال‌جاری حدود ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود. همچنین در این شرایط میانگین روزانه صادرات نفتی در سال آتی معادل ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش به تفکیک، هر یک از بخش‌های اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و دو سناریوی محتمل را برای بخش‌ها محاسبه کرده است.

آمارهای بخش کشاورزی یکی از نقاط پرچالش آمارهای کشور است؛ چراکه در این حوزه سه نهاد مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی آمارهای مجزایی را منتشر می‌کنند؛ آمارهایی که در بسیاری از موارد اختلاف قابل‌توجهی با یکدیگر داشته‌اند. مثلا بانک مرکزی رشد سه ماهه اول این بخش در سال‌جاری را منفی ۸/ ۰ درصد برآورد کرده، درحالی‌که عدد رشد بانک مرکزی برای این بخش معادل ۳/ ۰ درصد گزارش شده است.

وزارت جهاد کشاورزی نیز برای سال ۹۷، رشد ۲/ ۱ درصدی را برآورد کرده است. اما مرکز پژوهش‌ها معتقد است با توجه به کمبود بارندگی در سال زراعی قبل (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) که بر عملکرد سال ۹۷ موثر خواهد بود، کاهش رشد تولیدمحصولات کشاورزی قابل‌توجیه است. البته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند که با توجه به انتظار بهبود بارندگی در سال زراعی جدید، بخش کشاورزی در سال آینده رشد بیشتری داشته باشد.

نفت بخش دومی است که تفاوت‌های آماری در آن قابل‌ملاحظه است. بانک مرکزی رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را در سه ماهه اول سال ۲/ ۵ درصد محاسبه کرده؛ درحالی‌که مرکز آمار عدد مذکور را یک درصد به‌دست آورده است. با توجه به ثبتی بودن آمار تولید نفت، این میزان اختلاف برآورد رشد محل تامل است. بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ارزش افزوده این بخش در سال ۹۵ به سطح سال ۹۰ رسیده که نشان می‌دهد ظرفیت‌های خالی تولید بخش نفت تکمیل شده است. در سال ۹۶ نیز روند رشد ارزش افزوده بخش نفت کند شد.

مرکز پژوهش‌ها معتقد است که با توجه به تحریم‌ها و تبعیت بخشی از خریداران نفت ایران از آن، رشد منفی بخش نفت در انتظار است. بر این اساس کارشناسان مرکز پژوهش‌ها تخمین زده‌اند که در سناریوی اول رشد گروه نفت در کل سال ۹۷ معادل منفی ۱۵ درصد و در سناریوی دوم حدود منفی ۲۶ درصد باشد. همچنین با در نظر گرفتن عملکرد سناریوهای مختلف سال ۹۷، در سال ۹۸ نیز رشد بخش نفت بین منفی ۳۱ تا منفی ۲۶ درصد می‌تواند در نوسان باشد. نفت منفی‌ترین بخش اقتصاد ایران در سال‌جاری و آتی خواهد بود.

برای تخمین اثرگذاری تحریم‌ها بر بخش صنعت، مرکز پژوهش‌ها سال‌های ۹۷ و ۹۸ را با توجه به تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ شبیه‌سازی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد. اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می‌گیرد. تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایعفلزات اساسی در تجربه قبلی کمتر بوده است. هرچند در سال‌های بعد، با توجه به رکود بخش تقاضا، رکود بخش فلزات اساسی نیز به تبع رکود بخش ساختمان رخ داده است.

در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است. صنعت خودرو به سرعت از این وضعیت متاثر می‌شود و صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب می‌بینند. دلیل آن هم به کانال‌های اثرگذاری تحریم بازمی‌گردد. خودروسازی در تحریم بلافاصله در تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید به مشکل می‌خورد. صنایع این‌چنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می‌بینند. اما صنایع شیمیایی به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند.

از این رو انتظار کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر این است که در سال‌جاری، شاهد رشد منفی قابل‌توجه صنایع خودروسازی، سپس صنایع پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات و در سال آتی، شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم. در هر حال در دو سال ۹۷ و ۹۸ رشد منفی بخش صنعت قابل‌پیش‌بینی است. کاهش محسوس و فزاینده واردات در ۷ ماه ابتدایی سال‌جاری با توجه به تجربه سال ۹۱، می‌تواند به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر از رشد منفی بخش صنعت در نظر گرفته شود.

همه منابع آماری، رشد منفی بخش صنعت در نیمه اول سال را تایید می‌کنند. برای ادامه راه، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو در نظر گرفته است. سناریوی اول مفروض بر این نکته است که تعامل ایران با سایر کشورها (به جز آمریکا) روند متفاوتی را نسبت به تجربه قبلی تحریم رقم بزند. در این حالت تحریم‌ها با ابعاد کمتر بر صنایع کشور اثر خواهند گذاشت (نیمی از تبعات تحریم سال‌های ۹۱ تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس و ۹۲). رشد بخش صنعت در سال ۹۷ در این سناریو منفی ۲ درصد برآورد می‌شود. اما حالت بدتر این است که تحریم‌ها با همان ابعاد قبلی صنایع را تحت‌فشار بگذارند. در سناریو دوم بخش صنعت با افت ۵/ ۴ تولید مواجه خواهد شد. در صورت ادامه این سناریوها در سال تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس آتی نیز رشد بخش صنعت بین منفی۳ تا منفی ۵ حرکت خواهد کرد.

در تحریم قبلی رکود بخش ساختمان، در عمده فصل‌های پس از سال ۹۰ رخ داده است. مرکز پژوهش‌ها تحلیل کرده است که این موضوع کاهش سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. هرچند در سال ۹۶، این بخش به خصوص در ساختمان‌های خصوصی دارای رشد مثبت شد. آمار بانک مرکزی رشد ۲/ ۱ درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد ۲/ ۳ درصدی این بخش را در سال ۹۶ نشان می‌دهد. اما در ارتباط با موضوع سرمایه‌گذاری (که بخش مهمی از آن سرمایه‌گذاری در ساختمان است)، مرکز پژوهش‌های مجلس دو نکته مهم را مورد اشاره قرار داده است. نخست آنکه میزان سرمایه‌گذاری وابستگی بالایی به انتظارات و چشم‌انداز عملکرد کلی اقتصاد دارد.

در حالتی که چشم‌انداز کلی اقتصاد (به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها، نوع واکنش ایران و …) مبهم یا منفی باشد، سرمایه‌گذاران نیز ترجیح می‌دهند تصمیمات سرمایه‌گذاری را به تاخیر بیندازند. نکته دوم این است که با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در چند سال گذشته و میزان استهلاک سرمایه‌های موجود، برخی شواهد موید رشد منفی موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است که در بلندمدت مترادف با کاهش روند رشد اقتصاد ایران خواهد بود. این مساله خود می‌تواند به یکی از معضلات بلندمدت اقتصاد ایران تبدیل شود که جبران آن نیز کاری دشوار خواهد بود. از طرفی با توجه به رشد قیمت واحدهای مسکونی در ماه‌های اخیر و نقش مهم ساختمان‌های مسکونی در کل بخش ساختمان، انتظار رشد غیرمتعارف ساخت‌وساز در سال‌جاری منتفی است؛ چراکه اولا بخش مهمی از افزایش قیمت در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید محقق شده و ثانیا بازدهی بخش مسکن همچنان پایین‌تر از بازارهای دارایی چونارز و طلا است. این دو عامل، انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را کاهش خواهند داد.

از طرفی افزایش شاخص‌های قیمت نیز احتمالا مخارج سرمایه‌گذاری دولتی (پرداخت‌های عمرانی) را به‌صورت حقیقی با افت مواجه می‌کنند. مرکز پژوهش‌ها با ارائه این تحلیل، رشد بخش ساختمان را نیز در دو سناریو برآورد کرده است. در سناریوی اول که متناظر با مخارج عمرانی دولت به میزان ۴۶ هزار میلیارد تومان است، رشد این بخش منفی۱/ ۸ درصد برآورد شده است. در سناریوی دوم نیز که مخارج عمرانی متناسب با صادرات نفتی (سناریوی بدبینانه) با افت مواجه می‌شود، رشد بخش ساختمان در سال‌جاری به منفی۵/ ۱۱ درصد افول خواهد کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است با توجه به کاهش مخارج دولتی از یک طرف و افزایش سطح قیمت‌ها از طرف دیگر و نیز سطح بالای عدم اطمینان در اقتصاد ایران، بخش ساختمان در سال ۹۸ حتی از رشد این بخش در سال ۹۷ هم پایین‌تر و بین منفی۱۵ تا منفی۲۰ درصد متغیر باشد.

رشد بخش خدمات وابستگی بالایی به سایر بخش‌های اقتصادی دارد. بخش خدمات قبل از سال ۹۵، در بازه اعداد منفی یا نرخ‌های رشد پایینی بوده است. اما در سال ۹۵، با افزایشی قابل‌توجه به ۶/ ۳ درصد رسید. در سال ۹۶ نیز رشد بخش خدمات براساس اعلام بانک مرکزی ۴/ ۴ درصد گزارش شده است؛ البته مرکز آمار رشد بخش خدمات را در سال گذشته ۸/ ۶ درصد برآورد کرده است؛ یعنی ۲/ ۲ درصد اختلاف. برآورد رشد بخش خدمات به سناریوهای مختلف تحریم‌های اقتصادی بستگی دارد. خدمات بازرگانی به عملکرد بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و تجارت خارجی وابسته است. اگر واردات به شدت سال ۹۱ کاهش یابد، بخش بازرگانی می‌تواند با رشد منفی۹/ ۳ درصدی مواجه شود.

در بخش خدمات عمومی(دفاع، امنیت و نظم عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و…) با وجود تحریم‌های نفتی در نیمه دوم سال و تاخیر ۳ تا ۶ ماهه در دریافت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، انتظار نمی‌رود که مخارج اسمی دولت در سال ۹۷ تغییر کند. چراکه افزایش نرخ ارز و تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس تاثیر آن بر درآمد ریالی دولت، می‌تواند بخشی از کمبودها را جبران کند. با این حال، انتظار افزایش شاخص قیمت، کاهش قدرت خرید دولت و خارج دولت به قیمت‌های حقیقی را موجب می‌شود. با توجه به این دو نگاه و تحقق حدود ۹۰ درصدی مخارج جاری دولت نسبت به رقم مصوب رشد حدود منفی۳ درصدی ارزش افزوده بخش خدمات عمومی در سال ۹۷ پیش‌بینی می‌شود. بخش خدمات به‌طور کلی نیز در سال‌جاری می‌تواند در حالت خوش‌بینانه ۱/ ۱ درصد رشد کند و در حالت بدبینانه (متناسب با صادرات نفتی) ۵/ ۰درصد.

ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماه اول سال‌جاری نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ملی ضعیف‌تر از انتظارات قبلی بوده است. از طرفی کاهش تولید صنعت به‌خصوص صنایع اصلی (خودروسازی و صادرات میعانات گازی و نفت) قابل‌توجه بوده است. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها درحالی‌که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاریبخش خصوصی افزایش چشمگیری نداشته، رشد حقیقی بخش‌هایی نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش مواجه کرده است.

مرکز پژوهش‌ها با در نظر گرفتن دو سناریوی کلی پیش‌بینی کرده است که در سناریوی اول رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری منفی۶/ ۲ درصد و در سناریوی دوم منفی۵/ ۵ درصد باشد. البته مرکز پژوهش‌ها یک روزنه امیدی نیز باز کرده است. برآوردهای انجام‌شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. اما پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها و امکانات و فرصتهای موجود، برنامه‌ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاست‌گذاران ذی‌ربط قرار داده است (برنامه‌ای که در دسترس عموم نیست).

برآوردهای انجام‌شده مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اجرای برنامه مذکور، می‌تواند تا یک درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر به‌طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت را در سال‌جاری و سال ۱۳۹۸ می‌تواند مثبت کند.

6 میلیون خانوار بدون فرد شاغل

از اواخر تابستان بود که رسانه‌ها از انتشار خلاصه نتایج بررسی بودجه خانوار توسط بانک مرکزی از پایان کسری بودجه خانوار‌های ایرانی خبر دادند.

سلامت نیوز:از اواخر تابستان بود که رسانه‌ها از انتشار خلاصه نتایج بررسی بودجه خانوار توسط بانک مرکزی از پایان کسری بودجه خانوار‌های ایرانی خبر دادند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جهان صنعت،این ادعا هم درست بود، آنچه از تفریق هزینه‌ها نسبت به درآمدها بر می‌آید همین است که درآمد‌ها برای نخستین بار طی سال‌های گذشته از هزینه‌ها پیشی گرفته است اما باید دید این پایان به چه شکل رقم خورده؟!

درآمد غیر‌پولی چیست و درآمدها چگونه محاسبه شدند؟
آنچه بانک مرکزی به عنوان «مجموع درآمدهای ناخالص» از آن یاد می‌کند (و همین عدد نیز در محاسبه بودجه خانوار در مقابل هزینه‌های ناخالص نشان دهنده مازاید درآمد‌ها نسبت به هزینه‌هاست) از دو بخش اصلی تشکیل شده: «درآمد‌های پولی ناخالص» و «درآمدهای غیر پولی» کلید شفافیت علت بهبود رابطه هزینه‌ها و درآمدها هم در همینجاست.

اگر اقلام بودجه خانوار در سال‌های 1384 و 1394 را مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که در بخش درآمد‌ها، اگر چه مجموع درآمد ناخالص خانوارها افزایش چشمگیری داشته‌ اما در واقع سهم درآمدها در این بخش تغییر یافته است.
در سال 1384 (یعنی 10 سال قبل) درآمدهای غیر پولی تنها 6/23 درصد از مجموع درآمد ناخالص خانوارها را تشکیل داده بود، حال این رقم با با سهم 3/30 درصدی سال 1394 مقایسه کنید!

درآمد‌های غیر‌پولی چیست
ارزش املاک شخصی در این بخش محاسبه می‌شود، به بیانی وقتی خانواری دارای ملک شخصی باشند و در آن سکونت داشته باشند، هرچند ظاهرا درآمدی ندارند‌ اما در محاسبه درآمدهای غیرپولی ارزش این ملک محاسبه می‌شود، ردیف دیگر در درآمدهای غیر‌پولی «سایر» است‌. در توضیح این ردیف آمده «سایر شامل برآورد ارزش اجاری مسکن در برابر خدمت رایگان و ارزش کالاها و خدمات در برابر مزد و حقوق، رایگان (نه از خانوار دیگر)، تولید برای مصرف در خانه، از محل کسب کشاورزی و غیر‌کشاورزی می‌باشد.» به عبارتی اگر شخصی بابت نوع اشتغال خود از خانه‌های سازمانی استفاده کند، استفاده وی از این خانه سازمانی می‌تواند در ردیف درآمدهای غیر‌پولی قرار گیرد.

اگر سال 1384 را با 1394 مقایسه کنیم، ظاهرا وضعیت بودجه خانوارها بهبود یافته‌ اما باید دید این بهبود چگونه رخ داده است. مقایسه مجموع درآمد‌های پولی و غیر‌پولی حاکی از رشد 430 درصدی تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس مجموع درآمدهای پولی و غیر‌پولی است، اما اگر درآمدهای غیر‌پولی را کسر کنیم، آنگاه مجموع درآمدهای پولی ناخالص تنها 380 درصد رشد داشته‌اند. درآمد مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی و دولتی تنها 210 درصد رشد داشته که در مقابل رشد 413 درصدی هزینه‌ها طی همین مدت عدد قابل توجهی به نظر نمی‌رسد! درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزی نیز تغییر چشمگیری طی این مدت نداشته است. بنابراین به نظر می‌رسد تنها شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش‌های خصوصی وضع بهتری در سال 94 نسبت به 10 سال گذشته پیدا کردند. یک ردیف جالب هم در بخش درآمدهای پولی وجود دارد و آن «درآمدهای متفرقه» تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس است که طی مدت مورد بررسی نزدیک به 890 درصد رشد داشته؛ ردیفی که ریز آن مشخص نیست.

کاهش سهم رفاه به نفع هزینه‌های ضروری
بررسی ترکیب سبد هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد سهم هزینه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» از نزدیک به 27 درصد در سال 1384 به حدود 35 درصد در سال 1394 رسیده است، یعنی افزایش بیش از هشت درصدی این بخش در سبد هزینه خانوارها، از سوی دیگر هزینه «بهداشت و درمان» با وجود تمام شعارهایی که در خصوص افزایش پوشش بیمه‌ای و. داده می‌شود، از 2/4 درصد در سال 1384 به 8/5 درصد در سال 1394 رسیده یعنی افزایش دو درصدی این ردیف. در بخش‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و ارتباطات نیز شاهد افزایش سهم از مجموع هزینه‌ها هستیم که به ترتیب از 2/23 به 6/23 درصد و از 8/1 به 1/2 درصد رسیده‌اند. در مقابل سهم هزینه‌های «تفریح» از 3 به 2 درصد رسیده، سهم هزینه «پوشاک و کفش» از 5/5 در سال 84 به 5/4 درصد در سال 94 رسیده است.

افزایش خانوارهای بیکار
نکته قابل توجه در این بین تغییرات در بخش اشتغال است. اگر‌چه در بخش درآمدها با دخالت دادن درآمدهای غیر‌پولی، متفرقه و. شاهد افزایش قابل توجه درآمدها هستیم‌ اما تعداد خانوارهایی که هیچ عضو شاغلی در آنها وجود ندارد قابل تامل است! در سال 1384 تنها 2/15 درصد خانوارها بدون فرد شاغل بودند. این رقم در سال 1394 به 4/26 درصد از مجموع خانوارها رسیده است.

بعد خانوار (متوسط افراد هر خانوار) طبق گزارش سال 1394، برابر 38/3 نفر بوده است. اگر جمعیت ایران را در زمان تهیه این گزارش 80 میلیون نفر در نظر بگیریم، با عنایت به بعد خانوار یعنی حدود 24 میلیون خانوار در کشور وجود دارد که 4/26 درصد از آنها اساسا بدون فرد شاغل بودند.

این یعنی شش میلیون خانوار در کل کشور بدون فرد شاغل هستند و به عبارت دقیق‌تر حدود 21 میلیون نفر از جمعیت کشور اساسا با مشکل عدم اشتغال دست به گریبان هستند. حال با این شرایط مشخص نیست چطور منابع رسمی مدعی افزایش سطح رفاه شهروندان هستند!

کمبود این عنصر در بدن عامل پرخاشگری و خشونت است

رکنا:مس یکی از عناصر مورد نیاز بدن است که تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس کمبود این عنصر مهم در بدن مشکلاتی را به همراه می آورد.

آب مروارید :آمار‌ها نشان می‌دهد که از هر ۲۵۰ نوزاد یک نوزاد به آب مروارید مبتلاست.ساختار چشم‌ها دارای یک عدسی است؛ برای این‌که عدسی چشم بتواند به خوبی تصاویر اطراف را در چشم فرد منعکس کند، نباید کدورتی روی آن بوده و باید کاملا شفاف باشد، به هرکدورتی که روی عدسی چشم بوده و مانع از دیدن کامل فرد شود، آب مروارید گفته می‌شود. عوامل مادرزادی و ارثی مهم‌ترین دلیل ابتلا به آب مروارید است، اما این مشکل بینایی تنها به دلایل مادرزادی به وجود نمی‌آید؛ مصرف کورتون‌ها، اشعه درمانی رادیوتراپی و همچنین ضربه به سر از عواملی است که می‌تواند انسان را در سنین میانسالی به آب مروارید مبتلا کند.

سبزیجات :یکی از روش‌های کاهش اشتها، مصرف فیبر است؛ خوردن روزی دو عدد میوه و مصرف سبزیجات در کنار وعده‌های غذایی به کاهش اشتها کمک زیادی می‌کند؛ همچنین فیبر از نفخ هم جلوگیری می‌کند.

مواد مخدر:مصرف یکی از انواع مواد مخدر Drugs که در میان افراد، مخصوصا جوانان شایع است، گل یا ماری‌جوانا است؛ عده‌ای باور دارند که به دلیل آن‌که ماری‌جوانا گیاهی است؛ خطر زیادی ندارد؛ در حالی‌که این ماده مخدر می‌تواند آسیب‌های زیادی داشته باشد.اختلالات خلقی مانند افسردگی، روان‌پریشی، سر درد، بی‌حوصلگی و التهاب ریه از جمله این آسیب‌ها است همچنین تحقیقات نشان داده که مصرف گل می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان بیضه را در مردان تا ۳ برابر افزایش دهد.

ویتامین آ:ویتامین A را می‌توان یک محافظ کننده پوست دانست؛ این ویتامین یک آنتی‌اکسیدان فوق العاده‌است که محافظ پوست در برابر رادیکال‌های آزاد است.رادیکال‌های آزاد یکی از عوامل اصلی پیری زودرس پوست هستند؛ ویتامین A. همچنین در کاهش ترشح ماده‌ای به نام موثر است؛ بعضی از مشکلات پوستی مانند آکنه از ترشح ایجاد می‌شود. به خاطر داشته باشید که کمبود ویتامین A موجب خشکی پوست شده و باعث ترک خوردگی آن می‌شود.

ناباروری در مردان :بسیاری از افراد می‌دانند که استفاده بیش از حد از سونا و جکوزی در ناباروری مردان موثر است؛ اما بهتر است بدانید که هر عامل تشدید کننده گرما می‌تواند مردان را در معرض ناباروری قرار دهد. متخصصان می‌گویند که مشاغلی که در آن افراد با گرما سر و کار دارند؛ مانند نانوایی و جوشکاری یا حتی رانندگانی که طولانی مدت کار می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ناباروری قرار دارند.

مس: مس یکی از عناصری است که بدن انسان به آن نیاز دارد؛ به طوری‌که افراد بالای ۱۹ سال روزانه باید ۹۰۰ میکرو گرم مس دریافت کنند. مس محافظ رگ‌های خونی بوده و در سلامتی Health استخوان‌ها و مساعدت می‌کند؛ همچنین مشکلات و اختلالات پوستی، مشکلات شنوایی کم‌خونی و کاهش جذب آهن در بدن، افسردگی و پرخاشگری از مشکلاتی است که به دلیل کمبود مس ایجاد می‌شود. غذا‌های دریایی، گوشت، تخم مرغ و برخی ادویه‌ها مانند زعفران و فلفل قرمز منبع غنی مس هستند؛ همچنین بیشتر دانه‌های خوراکی مقادیر قابل توجهی از عنصر مس دارند.

فلفل قرمز :فلفل قرمز می‌تواند با تحریک فعالیت‌های قلبی عروقی و همچنین کاهش فشارخون، روند تصفیه خون را سریع‌تر کرده و سیستم قلبی عروقی را تقویت تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس کند.

مکمل ها و ویتامین ها :محققان معتقدند مصرف ویتامین‌ها و مکمل‌های غذایی بدون در نظر گرفتن میزان مصرف آنها، برای سلامتی انسان خطرناک است.متخصصان آمریکایی دریافته اند که تنها در سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۳ هزار نفر در این کشور به دلیل مصرف خودسرانه مکمل‌های غذایی راهی بیمارستان شده اند؛ بزرگترین مشکل اینجاست که بدن انسان ویتامین‌های موجود در قرص‌ها و پودر‌های مکمل را مانند مواد مغذی موجود در غذاها، میوه و سبزیجات جذب نکرده و در هضم آن‌ها هم مشکل دارد.

آسم :گرچه واکنش‌ها و حساسیت‌های غذایی در میان مبتلایان به آسم متفاوت است؛ پزشکان توصیه می‌کنند این بیماران به طور کلی از مصرف ۶ نوع ماده غذایی اجتناب کنند که عبارتند از: میوه‌های خشک، الکل، ترشی، میگوی آماده یا منجمد و سیب زمینی‌های آماده و بسته بندی شده و غذا‌های آلرژی زا .

کرم ضد چروک دور چشم :بسیاری از افراد با بالارفتن سنشان تصمیم به استفاده از کرم‌های ضد چروک دور چشم می‌کنند؛ بهتر است بدانید که مصرف بیش از اندازه این کرم‌ها می‌تواند به حساسیت‌های پوستی منجر شود.ترکیبات اسید میوه یکی از مهم‌ترین عناصر در ساخت این کرم‌ها هستند که با تحریک سلول‌های زیر پوست امکان تولید کلاژن و الاستین را فراهم می‌کنند؛ هیالورونیک اسید هم که در کلاژن سازی موثر است، در این کرم‌ها وجود دارد؛ ترتینوئین یکی دیگر از عناصر این کرم هاست که بیشتر در درمان جوش‌های زیر پوستی موثر است.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

شاخص بورس آسیا بالا آمد/ طلا کم فروغ شد

شاخص بورس کشورهای آسیایی با ۴ دهم درصد افزایش شروع بکار کرد؛ اما قیمت طلا در هر اونس یک دهم درصد کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از رویترز، به دنبال روند صعودی شاخص بورس وال استریت آمریکا و افزایش اعتماد سرمایه گذاران به شرایط اقتصادی، شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز پنج شنبه رکورد جدیدی را از خود به جای گذاشت.

همچنین انتظار می رود در اروپا شاخص بورس داکس آلمان و کاک فرانسه هر کدام به ترتیب ۳ دهم درصد و ۲ دهم درصد رشد داشته باشد؛ اما فوتسی لندن با یک دهم درصد روند نزولی روبرو شود.

در همین حال میانگین شاخص بورس آسیا-اقیانوسیه در منطقه خارج از ژاپن با رشد ۴ دهم درصدی شروع بکار کرد و یک رکورد جدیدی را از خود به جای گذاشت. بورس کاسپی کره جنوبی بدون تغییر بود و نیکی ژاپن هم در نهایت ۴ دهم درصد کاهش پیدا کرد؛ اما شاخص SSEC شانگهای ۴ دهم درصد بالا آمد.

همچنین در آمریکا شاخص داوجونز برای اولین بار از مرز ۲۶ هزار واحد عبور کرد و یک رکورد از خود به جای گذاشت و به طور کل روند افزایشی بورس آمریکا تاثیر مثبتی بر روی تقویت ارزش دلار گذاشته است. در بازار جهانی ارز، شاخص ارزش دلار در برابر ۶ سبد اصلی ارز جهان با ۰.۲۵ درصد به ۹۰.۷۶۵ واحد رسید؛ این در حالی است که شاخص دلار در اوایل هفته با رسیدن به ۹۰.۲۷۹ واحد به کمترین حد خود در ۳ سال اخیر رسیده بود.

از سویی هر یورو به ۱.۲۲۰۴ دلار کاهش پیدا کرد و از رکورد ۳ سال اخیر خود فاصله گرفت. هر دلار به ۱۱۱.۱۸۰ ین رسید که حاکی از افت ارزش دلار در برابر پول ژاپن دارد. اوراق قرضه ۲ ساله آمریکا هم با رشد ۲.۰۵۱ درصدی به رکورد افزایشی تقریبا ۹ سال اخیر رسید.

قیمت منطقه ای طلا هم با یک دهم درصد کاهش به یکهزار و ۳۲۷ دلار و ۶۰ سنت در هر اونس رسید و از بیشترین بهاء خود در ۴ ماه اخیر که در روز چهارشنبه با رسیدن به یکهزار و ۳۴۴.۴۳ دلار ثبت شده بود، فاصله گرفت.

ایجاد مرکز داده بازرگانی، قانونی است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: ایجاد مرکز داده بازرگانی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت براساس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تکالیف قانونی مرکز بوده است.

-->

رضا رویگری عزادار عشق کم سن و سالش شد | ضجه و شیون رضا رویگری در بهشت زهرا

فرزند شهاب حسینی درگذشت | فیلمی دردناک از شهاب حسینی در سوگ از دست دادن دخترش

نسرین مقانلو برای همیشه مهاجرت کرد | نسرین مقانلو از غم فراق پسرش پیر شد

شیک پوشی ملیکا شریفی نیا در خارج از کشور | خوشگذرانی ملیکا شریفی نیا در خارج از کشور بعد از طلاقش

فرزند شهاب حسینی درگذشت | فیلمی دردناک از شهاب حسینی در سوگ از دست دادن دخترش

به گزارش شما نیوز ، به نقل از صداوسیما، رمضانعلی صادق زاده، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت : ایجاد مرکز داده بازرگانی در وزارت صنعت ، معدن و تجارت براساس اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تکالیف قانونی مرکز بوده است که با دستور وزیر وقت و توسط یکی از شرکتهای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) صورت گرفته است .

وی با بیان اینکه مرکز یکسری از سامانه های تکلیفی و حاکمیتی مثل سامانه تدارکات الکترونیکی ، سامانه جامع تجارت و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی خارج از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بود افزود : این موضوع اواخر دولت یازدهم مطرح شد و آقای نعمت زاده تاکید کرد که باید به این تکلیف قانونی عمل و با ایجاد یک مرکز داده ، سامانه های حاکمیتی را به مرکز منتقل کنیم .

وی گفت : باتوجه به اینکه ردیف بودجه نداشتیم آقای نعمت زاده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مکلف به ایجاد این مرکز کرد و مرکز داده بازرگانی اکنون با کمک شرکت IT مرکز گسترش فناوری اطلاعات از شرکتهای متعلق به «ایدرو» درحال ایجاد است .

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سئوال که ترک تشریفات مناقصه برای اجرای این طرح انجام نشده است افزود : ترک تشریفات باید مراحل قانونی خود را طی کند و به اطلاع هیات ۳ نفره برسد که شما بخواهید هزینه کنید ، وقتی اجرای طرح بصورت BOT است نیازی به ترک تشریفات و ارجاع آن به هیات ۳ نفره نیست .

صادق زاده همچنین گفت : ایجاد این مرکز دستور حاکمیتی است و تکلیف قانونی برای ایجاد این مرکز با سرمایه گذاری سازمان توسعه ای زیر مجموعه وزارتخانه و براساس سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام می شود .

وی در پاسخ به این سئوال که باوجود مرکز داده ای در وزارت ارتباطات ، آیا به ایجاد این مرکز که بار مالی دارد نیازی بوده است یا خیر افزود : با توجه به اینکه وزارت ارتباطات در ۲ ، ۳ نقطه کشور مرکز داده ایجاد کرده است با آنها صحبت کردیم ولی ظرفیت این کار را نداشتند و عمدتا بخش غیر فعال را ایجاد کردند ، صورتجلسه ای تهیه شد که می گوید اگر می خواهید از این مرکز استفاده کنید باید بخش رادیویی و فعال را خودتان خریداری و در مرکز قرار دهید .

وی در پایان با بیان اینکه برآورد اولیه هزینه مرکز داده بازرگانی حدود ۲۰ میلیارد تومان است گفت : در اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که به تصویب هیات وزیران رسیده است ایجاد مرکز داده بازرگانی جزو تکالیف مرکز شد و استارت ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال ۸۹ زده شد ولی از سال ۸۹ تاکنون این تکلیف قانونی به رغم وضع خوب مالی دولت در اواخر دهه ۸۰ اجرا نشد .