ثبات قیمت ها در بازار آرام


ثبات قیمت ها در بازار آرام

عصر اعتبار- بازار سکه و طلا هفته آرام و باثبات قیمتی را پشت سر گذاشت و معاملات در این بازار با سیر طبیعی دنبال شد.

آرامش و ثبات قیمت‌های بازار طلا و سکه در هفته پایانی پاییز

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، بازار سکه و طلا در آخرین روزهای پاییز و شروع زمستان، هفته آرام و با ثبات قیمتی را پشت سرگذاشت و اگرچه دومین روز هفته به کانال 12 میلیون تومان عقبگرد داشت اما دوباره در محدوده قیمت 13 میلیون تومان ماندگار شد.

سکه طرح جدید روز شنبه با نرخ 13 میلیون و 100 هزار تومان معامله شد و روز بعد به کانال 12 میلیون تومان بازگشت و به رقم 12 میلیون و 980 هزار تومان رسید.

قیمت سکه تنها روز یکشنبه در کانال 12 میلیون تومان باقی ماند و فردای آن روز دوباره با بهای 13 میلیون تومان داد و ستد می‌شد. در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز به طور متناوب 50 هزار تومان افزایش قیمت داشت و در آخرین روز هفته با رقم 13 میلیون و 130 هزار تومان به کار خود پایان داد و به این ترتیب پرونده معاملات آن با کف قیمت 13 میلیون تومان بسته شد.

قیمت‌ها در بازار طلای خام در هفته گذشته نیز نوسان اندکی را ثبت کرد. به این شکل که روز شنبه یک گرم طلای 18 عیار یک میلیون و 291 هزار تومان، روز یکشنبه برابر یک میلیون و 278 هزار تومان بود یعنی 13 هزار تومان کاهش داشت.

تغییرات قیمت در روزهای دوشنبه و سه شنبه افزایشی بود البته رقم آن اندک بود. روز دوشنبه یک میلیون و 282 هزار تومان و روز بعد یک میلیون و 292 هزار تومان بود.

در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز با نرخ یک میلیون و 301 هزار تومان و یک میلیون و 304 هزار تومان داد و ستد می‌شد.

قیمت هر مثقال طلا در هفته گذشته در میانه کانال پنج میلیون تومان نوسان داشت. در نخستین روز هفته هر مثقال طلا برابر با پنج میلیون و 593 هزار تومان و روز یکشنبه پنج میلیون و 540 هزار تومان تعیین شد.

بهای هر مثقال طلا در روز دوشنبه 67 هزار ثبات قیمت ها در بازار آرام تومان افزایش یافت و برابر پنج میلیون و 557 هزار تومان شد و در روز سه‌شنبه این رقم سه هزار تومان افزایش داشت. در روزهای پایانی هفته قیمت هر مثقال طلا رشد اندک قیمت داشت. روز چهارشنبه برابر پنج میلیون و 638 هزار تومان و روز پنجشنبه پنج میلیون و 653 هزار تومان داد و ستد شد.

قیمت انس جهانی طلا در هفته گذشته در محدوده یک هزار و 790 تا یک هزار و 808 دلار نوسان داشت.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تحولات بازار سکه و طلا گفت: انس جهانی طلا در یک هفته گذشته 9 دلار افزایش داشت.

محمد کشتی آرای توضیح داد: همواره در روزهای پایانی سال میلادی شاهد نوسانات قیمت انس جهانی طلا هستیم و اما در سال‌های گذشته نوسانات زیاد بود. اما امسال این نوسنات بین پنج تا 20 دلار بود.

وی با اشاره به نرخ ارز در هفته گذشته نیز گفت: نرخ ارز در یک هفته اخیر از ثبات نسبی برخوردار بود و نوسانات بهای ارز در صرافی‌های بانکی بین 100 تا 120تومان بود.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر طلا افزود: به تبع نوسانات کم نرخ ارز و انس جهانی طلا، بهای انواع سکه و طلا نیز رشد قابل توجهی نداشت.

وی اظهارداشت: حباب سکه در 10 روز اخیر با توجه عرضه و تقاضا در بازار افت و خیز زیادی داشت و در روز پنجشنبه به نسبت شنبه 80 هزار تومان کاهش داشت.

به گفته کشتی آرای حباب سکه روز گذشته 300 هزار ثبات قیمت ها در بازار آرام تومان بود.

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران تاکید کرد: در مجموع هفته باثبات قیمت و آرامی را در بازار طلا شاهد بودیم و داد و ستدها روال عادی خود را داشت.

وی پیش‌بینی کرد با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی طلا در روزهای آینده و ادامه روند مذاکرات ایران و با کشورهای دیگر تغییرات عمده‌ای در بهای سکه و طلا نداشته باشیم.

صالح آبادی: بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل قیمت ارز را دارد

رئیس بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز است.

صالح ابادی

به گزارش قدس آنلاین، علی صالح آبادی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره اقدامات انجام گرفته برای کنترل قیمت ارز، اظهار کرد: با توجه به وفور ارز، کانال های دسترسی مردم برای خرید ارز را تسهیل کردیم تا بدون ازدحام مردم ارز خود را خریداری کنند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی برخی ابزارها را هم تهیه کرده است مثلا دیروز گواهی سکه بانک مرکزی مورد معامله قرار گرفت که ادامه می یابد. ابزارهای دیگری هم داریم که در روزهای آینده آنها را ارائه می کنیم. روز شنبه هم مراسم رونمایی از چک الکترونیک کشور را برگزار خواهیم کرد.

رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا در روزهای آینده قیمت ارز کاهش خواهد یافت؟ بیان کرد: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز است ثبات قیمت ها در بازار آرام و حتما سیاست های لازم را در این راستا اتخاذ کرده و می کنیم و ابزارهای لازم را نیز در اختیار داریم.

ثبات دلار در کانال 11 هزار تومان/ روزهای آرام بازار ادامه دارد

نرخ هر دلار آمریکا همانند هفته پیش در کانال 11 هزار تومان در نوسان است و از صبح امروز در تابلوی صرافی‌ها نرخ فروش آن، 11 هزار و سیصد و ثبات قیمت ها در بازار آرام پنجاه تومان است، همچنین نرخ هر یورو نیز 13 هزار و صد و سی تومان است.

ثبات دلار در کانال 11 هزار تومان/ روزهای آرام بازار ادامه دارد

به گزارش ایلنا، نرخ ارز تقربیا روزهای باثباتی را طی می‌کند بطوری که نرخ هر دلار آمریکا همانند هفته پیشین در کانال 11 هزار تومان در نوسان است و از صبح امروز در تابلوی صرافی‌ها نرخ فروش آن، 11 هزار و سیصد و پنجاه تومان است، همچنین نرخ هر یورو نیز 13 هزار و صد و سی تومان است.

به نظر می‌رسد نرخ ارز از روزهای پرنوسان و متلاطم فاصله گرفته است، روزهایی که نرخ هر دلار آمریکا دو و یا سه هزار تومان نوسان داشت. اما باید توجه داشت که این ثبات لزوماً به معنی مناسب بودن یا نبودن نرخ نیست، بطوری که بسیاری از کارشناسان حتی دلار 9 هزار تومانی را مناسب شرایط اقتصاد ایران نمی‌دانند.

این کارشناسان باور دارند که هم قدرت خرید مصرف کننده پایین است و هم وابستگی تولیدات کشور به نهاده‌های وارداتی بالا است که این باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود که در شرایط کنونی برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.

این نوسان اندک در نرخ ارز به نوعی به بازار سکه و طلا نیز منتقل شده است و نرخ انواع سکه نیز تقریبا همین روند را طی می‌کند، نرخ انواع سکه به قرار زیر است:

برنامه بانک مرکزی برای بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است، گفت: بانک مرکزی به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود.

برنامه بانک مرکزی برای بازار ارز

به گزارش اکوایران؛ علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت از تداوم سیاستهای بانک مرکزی برای تعادل بخشی به بازار ارز خبر داد و گفت: خوشبختانه صادرکنندگان عرضه‌های خوبی دارند که تداوم خواهد داشت و بنابراین هیچ مشکلی در عرضه ارز نداریم.

صالح آبادی اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان بازارساز در همه بازارهای ارز حضور و مداخله دارد تا بازار به سمت تعادل پیش برود.

او تصریح کرد: در روزهای گذشته شاهد نوساناتی در بازار ارز بودیم و امیدواریم با سازوکارهای پیش بینی شده، آرامش و ثبات را در بازار ارز داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: عرضه ارزهایی که مورد اقبال بازار است به اندازه کافی انجام می‌شود و عرضه خواهد شد.

او درباره نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته اظهار کرد: بانک مرکزی دنبال ایجاد آرامش در بازار ارز است و سیاست‌های لازم را اتخاذ کردیم و ابزارهای لازم را هم داریم تا این کار را انجام دهیم.

صالح‌آبادی بیان کرد: اقداماتی برای تسهیل دسترسی مردم به بازار ارز اندیشیده شد از جمله اینکه به منظور تسهیل خرید ارز توسط متقاضیان افراد که به دلیل محدودیت صرافی‌ها، باعث ایجاد صف مقابل صرافی ها می‌شد، سامانه آنلاین دسترسی به صرافی‌ها راه‌اندازی شد و تعدادی صرافی معین شدند تا افراد از این طریق درخواست خود را ثبت و ارز خود را دریافت کنند.

او ادامه داد: همچنین حدود ۴۰ شعبه از بانک های ملی، تجارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ملت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و صادرات در نظر گرفته شد تا مثل صرافی‌ها ارز مورد نیاز را ارائه کنند؛ لذا با توجه به وفور ارز، کانال های دسترسی مردم را برای خرید ارز تسهیل می کنیم تا بدون ازدحام بتوانند ارز موردنیاز خود را خریداری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی ابزارهای مختلفی برای تعادل بخشی بازار دارد که یک نمونه‌ آن گواهی سکه بانک مرکزی بود که دیروز رونمایی و معامله شد و با قدرت تداوم خواهد داشت، همچنین ابزارهای دیگر هم در بررسی است که انشالا در روزهای آینده ارایه خواهند شد.

از چک الکترونیک رونمایی می شود

صالح آبادی اظهار کرد: ان‌شاءالله روز شنبه با حضور وزرای صمت و اقتصاد، رونمایی از چک الکترونیک کشور را خواهیم داشت که این رخداد اتفاق بزرگی در صنعت پرداخت کشور خواهد بود.

نوسانات اقتصاد کلان مانع ایجاد ثبات در بازار مسکن توسط وزرا شد

نوسانات اقتصاد کلان و به خصوص افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، اجازه ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن را از هر دو وزیر گرفت.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه‌وشهرسازی معتقد به رشد توان متقاضیان مسکن بر پایه نظام پس‌انداز بود و محمد اسلامی، راهی متفاوت بر اساس نهضت خانه‌سازی را دنبال کرد اما نوسانات اقتصاد کلان و به خصوص افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، اجازه ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن را از هر دو وزیر گرفت.

به گزارش صما به نقل از ایسنا، در دولت حسن روحانی که از ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ آغاز شد و ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ پایان می‌گیرد، دو وزیر با دو دیدگاه متفاوت بر مسند وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفتند که اولی حدود پنج سال و دومی حدود سه سال مسئولیت داشتند. عباس آخوندی (وزیر سابق راه‌وشهرسازی) و محمد اسلامی دو سیاست مختلف را دنبال کردند. آخوندی با اشاره به ۲.۶ میلیون مسکن خالی در کشور، معتقد به رشد توان طرف تقاضا بر پایه نظام پس‌انداز بود و محمد اسلامی بر نهضت خانه‌سازی تاکید دارد. اما نوسانات اقتصاد کلان و بخصوص افزایش لجام گسیخته نرخ ارز، اجازه ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن را از هر دو وزیر گرفت.

از زمانی که اسلامی در آبان ماه ۱۳۹۷ بر مسند وزارت راه‌وشهرسازی تکیه زده قیمت مسکن در تهران از متری ۹.۲ میلیون تومان به متری ۲۹.۳ میلیون تومان رسیده و ۲۱۸ درصد رشد کرده است. طی پنج سال فعالیت عباس آخوندی از اواسط سال ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۷ هم متوسط قیمت مسکن در تهران از حدود ۴.۵ میلیون تومان به ۹.۲ میلیون تومان رسید و ۱۰۳ درصد رشد کرد.

در حال حاضر هم آنطور که از صحبت‌های مسئولان استنباط می‌شود آنها افزایش ساخت‌وساز را زمینه‌ای برای ثبات و آرامش قیمتی در بازار مسکن می‌دانند.

رشد سرسام‌آور قیمت طی شش سال گذشته، توان خرید متقاضیان را گرفته

بااین‌حال رشد سرسام‌آور قیمت مسکن طی شش سال گذشته، توان خرید متقاضیان را گرفته و برنامه خاصی برای تقویت قدرت خرید وجود ندارد. به نظر می‌رسد سیستم بانکی و مجلس شورای اسلامی به‌طور همسو از برنامه‌های وزارت راه‌وشهرسازی در دوران محمد اسلامی حمایت می‌کنند.

پس از آنکه وزارت راه‌وشهرسازی در اواسط ۱۳۹۶ پروژه ساخت ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن را آغاز کرد، مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف نیز طرح جهش تولید و تامین مسکن را با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی به تصویب رساند که هم اکنون برای بررسی در شورای نگهبان قرار دارد. از جمله دیگر مصوبات مجلس می‌توان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی و طرح ساخت مسکن ارزان قیمت به منظور اجاره به اقشار کم درآمد اشاره کرد.

دولت و مجلس، ظرفیت سیستم بانکی را برای سومین سال پیاپی به منظور افزایش ساخت‌وساز به کار گرفتند. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلفند در سال جاری ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور احداث یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهند. بااین‌حال وام ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن نه‌تنها از سال ۱۳۹۴ تاکنون تغییری نکرده بلکه به‌دلیل منقضی شدن صندوق پس‌انداز مسکن یکم در خردادماه ۱۳۹۹ دیگر امکان دریافت تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین وجود ندارد.

در سال ۱۴۰۰ وام ساخت مسکن به ازای هر واحد در حالت انبوه‌سازی و با رعایت فناوری‌های نوین ۴۵۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد خواهد بود که با توجه به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان سال گذشته ۸۰ درصدی نشان می‌دهد. سقف تسهیلات ساخت در سال ۱۳۹۴ به میزان ۹۰ میلیون تومان، سال ۱۳۹۵، ۱۵۰ میلیون تومان، سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۷۰ میلیون تومان و سال ۱۳۹۹، ۲۵۰ میلیون تومان بود. بنابراین وام ساخت طی شش سال گذشته رشد ۴۰۰ درصدی یا پنج برابری را نسبت به سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد.

محمد اسلامی افزایش تولید را راه‌حل بهتری نسبت به افزایش توان تقاضا می‌داند

اما افزایش قابل توجه وام ساخت، آن هم در شرایطی که وام خرید طی شش سال گذشته تغییری نکرده و در سقف ۱۶۰ میلیون تومان درجا زده است، این پیام را می‌رساند که هدف دولت، تقویت عرضه به جای تقاضا است. محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی که تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده، افزایش تولید را راه‌حل بهتری نسبت به افزایش توان تقاضا می‌داند. او بارها گفته که افزایش وام خرید اثرات تورمی در بازار مسکن ایجاد می‌کند.

اواخر سال ۱۳۹۴ همان سالی که سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوج‌های تهرانی ۱۶۰ میلیون تومان تعیین شد متوسط قیمت مسکن در تهران ۳.۹ میلیون تومان در هر متر مربع بود. سال ۱۴۰۰ که میانگین قیمت به ۲۹.۳ میلیون تومان رسیده خبری از افزایش وام خرید یا حتی تعیین مدل جایگزین صندوق پس‌انداز مسکن یکم نیست.

البته هیئت دولت و شورای پول و اعتبار برای افزایش ندادن وام مسکن خرید شاید توجیه داشته باشند. مبلغ اقساط ماهیانه وام ۱۶۰ میلیون تومانی با مدت بازپرداخت ۱۲ ساله یک میلیون و ۸۶۶ هزار تومان است که طبیعتا رشد سقف وام با افزایش مبلغ اقساط همراه خواهد بود و بسیاری از اقشار پایین توان به عنوان متقاضیان اصلی مسکن، پرداخت چنین مبالغی را ندارند.

الزام سیستم بانکی به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات

به هر حال بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ مجموعا بانک‌ها باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی که در مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد است پرداخت کنند. از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی شهری در نظر گرفته شده است.

تکلیف بانک‌ها به پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن در شرایطی است ثبات قیمت ها در بازار آرام که بانک مسکن میزان موظفی خود را ۷۰ هزار واحد عنوان کرده است. با توجه به اینکه سایر بانک‌ها معمولا به دلیل طولانی بودن مدت بازپرداخت وام مسکن از پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن خودداری می‌کنند باید دید که آیا مجلس و دولت می‌توانند سایر بانک ها (بجز بانک مسکن) را ملزم به پرداخت وام برای یک میلیون و ۱۳۰ هزار فقره تسهیلات کنند یا خیر. البته آنطور که معاون وزیر راه‌وشهرسازی گفته است بانک مرکزی تاکنون جدول سهمیه بانک‌ها را اعلام کرده اما در خصوص مبلغ ظرف یک تا دو هفته آتی اعلام خواهد شد.

طبق برنامه، همه مالکان خصوصی‌، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که وزارت راه‌وشهرسازی تعیین کرده می‌توانند به بانک‌ها مراجعه کرده و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت را داشته باشند. بر اساس شاخص‌بندی که انجام شده این تسهیلات در اختیار واجدان شرایط که عموما سازندگان واحدهای متوسط و ارزان‌قیمت هستند، قرار می‌گیرد.

پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای گران‌قیمت تعلق نمی‌گیرد

محمود محمودزاده معاون وزیر راه‌وشهرسازی در این خصوص گفته است: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای گران‌قیمت تعلق نمی‌گیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه‌وشهرسازی است. واحدهای متوسط و ارزان قیمت مشمول قانون دریافت تسهیلات ساخت هستند.

وی اظهار امیدواری کرد تا با این کار بخش عمده‌ای از واحدهای نیمه تمام سطح کشور تکمیل و رونق ساخت و ساز در سال جاری بیشتر شود.

محمودزاده در خصوص سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد: این موضوع هم اکنون در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است که بر اساس سیستم بانکی باید این چهارچوب تعیین شود. بر اساس قانون همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مشمول اجرای این طرح هستند و ابلاغ سهمیه‌هایی که باید به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند را دریافت کرده‌اند. سهمیه بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن متفاوت است و سهمیه بانک مسکن با توجه به تخصصی بودن آن بانک در حوزه مسکن از سایر بانک‌ها بیشتر است.

سنگینی سایه رکود بازار مسکن بر بخش ساخت و ساز

با وجود آنکه تسهیلات ساخت همواره طی سال‌های اخیر افزایش داشته، قیمت نهاده‌های ساختمانی نیز پابه‌پای آن رشد کرده است؛ به طوری که نرخ مصالح اصلی طی حدود یک سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این در حالی است که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. بنابراین احتمالا انبوه‌سازان در تعریف پروژه‌های جدید تعلل خواهند کرد که می‌تواند به کاهش ساخت و ساز منجر شود. با این حال بیشتر کارشناسان بر این باورند که بازار مسکن در سال جاری به ثبات می‌رسد.

در این خصوص مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت که قیمت مسکن در ماه‌های اخیر کاهشی بوده و بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شاهد ادامه کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن خواهیم بود. وی افزود: بسیار امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ بازار مسکن به آرامش برسد و معاملات به تدریج رونق بگیرد.

این روزها انتظارات تورمی در بازار ملک جای خود را به برآوردهای کاهشی داده و به همین دلیل تعداد فروشنده‌ها افزایش یافته است. عمده تحلیل‌ها بر این است که در سال جاری قیمت مسکن معقول خواهد شد و حتی اگر کاهش پیدا نکند، رشد نخواهد داشت.

بررسی‌ها داده‌های یک سامانه ملکی حاکی از آن است که در شهر تهران قیمت‌های پیشنهادی مسکن نسبت به ۱۰ روز قبل ۲.۵ درصد کاهش یافته است. مشاوران املاک دلایل مختلفی برای کوتاه آمدن مالکان از نرخ‌های قبلی بیان می‌کنند که قوی‌ترین مولفه به کاهش نرخ ارز مربوط می‌شود. البته هنوز نرخ‌های کذایی در برخی فایل‌های نوساز به چشم می‌خورد، اما وضعیت کلی بازار آرام است. درخصوص معاملات نیز با وجود آنکه هنوز آماری از اردیبهشت ماه ارائه نشده مشاهدات میدانی از افزایش نسبی خرید و فروش‌ها حکایت دارد.

سال ۱۴۰۰ قیمت مسکن متعادل می‌شود

ابوالحسن میرعمادی کارشناس بازار مسکن می‌گوید: بجز مناطق شمالی که تکلیفشان مشخص است سال جاری در مناطق میانی و جنوبی، سال تعدیل قیمت مسکن خواهد بود؛ زیرا قیمت‌ها حباب‌گونه افزایش یافته و برای اینکه بازار به حدی از منطق برسد باید نرخ‌ها متعادل شود. احیای برجام نیز می‌تواند به آرامش همه بازارها از جمله بازار مسکن کمک کند.

وی بیان می‌کند: بی‌ثباتی اقتصاد باعث بلاتکلیفی فعالان اقتصادی شده و زندگی عادی بر پایه سرمایه‌گذاری سالم از بین رفته است. به طوری که فعالیت‌های مولد دچار مشکلات اساسی شده‌اند.

میرعمادی با بیان اینکه هیچ تناسبی بین درآمد عمومی با قیمت خانه وجود ندارد گفت: دو راه پیش روی بازار مسکن است؛ یا قیمت‌ها ثابت می‌ماند و توان متقاضیان به تدریج به قیمت‌ها می‌رسد که طبیعتا بازار دیرتر به رونق خواهد رسید. یا اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و بازار زودتر رونق می‌گیرد. بجز این دو نمی‌توان گزاره دیگری برای بازار مسکن متصور بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.