تعیین انتظارات براساس نوع بازار


دانلود ترجمه مقاله انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری– الزویر ۲۰۱۸

در مقاله حاضر ما نحوه محاسبه انتظارات بازده سهام را با استفاده از اطلاعات بازار مشتقات اعتباری نشان دادیم. روش ما بر مبنای کار مارتین و واگنر (۲۰۱۶) است اما به جای استفاده از اختیار معامله خرید و فروش عادی برای نسبت دادن واریانس ریسک خنثی سهام ما از مبادله نکول اعتباری بهره بردیم. یکی از مزایای این رویکرد آن است که پیش بینی درازمدت بازده سهام را می توان انجام داد (در کل چرخه کسب و کار در صورت نیاز).

عنوان فارسی:دانلود مقاله انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

دانلود مقاله انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری – الزویر ۲۰۱۸:در مقاله حاضر ما نحوه محاسبه انتظارات بازده سهام را با استفاده از اطلاعات بازار مشتقات اعتباری نشان دادیم. روش ما بر مبنای کار مارتین و واگنر (۲۰۱۶) است اما به جای استفاده از اختیار معامله خرید و فروش عادی برای نسبت دادن واریانس ریسک خنثی سهام ما از مبادله نکول اعتباری بهره بردیم. یکی از مزایای این رویکرد آن است که پیش بینی درازمدت بازده سهام را می توان انجام داد (در کل چرخه کسب و کار در صورت نیاز).

انتظارات بازده سهام در بازار اعتباری

Publisher : Elsevier – Science Direct (الزویر – ساینس دایرکت)

بررسی بین المللی تحلیل مالی – International Review of Financial Analysis

مقاله انگلیسی+ترجمه فارسی

فهرست مطالب

چکیده
۱- شاخص های CSVIX و بازده مورد انتظار سهام
۲- نوسانات بازار سهام بر طبق بازار مشتقات اعتباری
۳- داده ها و نتایج تجربی
۳-۱- نتایج همبستگی
۳-۲- نتایج رگرسیون
۳-۳- طرح های انتخاب پرتفوی و تجارت ساده
۴- آزمون های استحکام
۵- نتیجه گیری

چکیده

در مقاله حاضر ما به محاسبه انتظارات بلندمدت بازده سهام (در چرخه کسب و کار) برای هر یک از شرکت ها با استفاده از اطلاعات حاصل از بازار مشتقات اعتباری پرداختیم. روش ما مبتنی بر نتایج نظری پیشین ادبیات انتظارات بازده سهام بوده و ما رابطه تنگاتنگ بین انتظارات بازده سهام اعتباری ضمنی و بازده سهام تحقق یافته آتی را به صورت تجربی نشان دادیم. هم چنین ما دریافتیم پرتفوی سهام انتخاب شده بر اساس پیش بینی بازده سهام اعتباری ضمنی بر پرتفوی با وزن برابر و پرتفوی موزون ارزش سهام یکسان خارج از نمونه تفوق دارد. برخلاف بسیاری از مطالعات دیگر، انتظارات / پیش بینی ما به جای آنکه در سطح پرتفوی صورت پذیرد در سطح هر یک از سهام انجام پذیرفت و به هیچ برآورد پارامتری با استفاده از قیمت سهام گذشته و یا مشاهدات دامنه اعتباری نیاز نمی باشد.

Abstract

In this paper we compute long-term stock return expectations (across the business cycle) for individual firms using information backed out from the credit derivatives market. Our methodology builds on previous theoretical results in the literature on stock return expectations and, empirically, we demonstrate a close relationship between credit-implied stock return expectations and future realized stock returns. We also find stock portfolios selected based on credit-implied stock return forecasts to beat equally- and value-weighted portfolios of the same stocks out-of-sample. Contrary to many other studies, our expectations/predictions are made تعیین انتظارات براساس نوع بازار at the individual stock level rather than at the portfolio level, and no parameter estimations using historical stock price- or credit spread observations are needed.

نمونه ترجمه مقاله:

مقدمه

هدف مقاله حاضر، بیان نحوه محاسبه و یا توضیح انتظارات بازده سهام درازمدت (در چرخه کسب و کار) با استفاده از اطلاعات حاصل از بازار مشتقات اعتباری است. هم چنین ما نشان دادیم که چگونه پرتفوی سهام شکل گرفته بر اساس این انتظارات عملکرد بهتری از پرتفوی سهام معیار ساده دارند.

ما رویکرد خود را بر اساس مدل پیشنهادی مارتین و واگنر (2016) بنا نهادیم که انتظارات بازده سهام و واریانس بازده سهام ویژه ریسک خنثی (شاخص های SVIX) را با هم مرتبط می نماید. در حالی که مارتین و واگنر (2016) از واریانس اختیار معامله ضمنی برای محاسبه شاخص های SVIX استفاده نمودند ما از واریانس ضمنی مبادله نکول اعتباری (CDS) حاصل از بکارگیری روش توصیفی بای استروم (2015، 2016) بهره بردیم یعنی با استفاده از واریانس ضمنی که مشاهده تجربی دامنه CDS را معادل دامنه پیش بینی شده مدل می نماید. افزون بر اتعکاس انتظارات بازار سهام در میان فعالان بازار در بازار اعتباری به جای بازار سهام، رویکرد از مزیت تمرکز درازمدت نسبت به بازار سهام برخوردار است. در صورت استفاده از اختیار معامله خرید و فروش عادی، مانند مارتین و واگنر (2016)، سررسید اختیار معامله موجود باعث محدودیت افق انتظار یا پیش بینی به حداکثر دوازده و یا بیست و چهار ماه می گردد. در واقع مارتین و واگنر (2016) به افق های یک تا دوازده ماهه پرداختند. در صورت استفاده از مبادله نکول اعتباری برای حصول واریانس بازده سهام ضمنی، افق های موجود بسیار طولانی تر خواهند بود. در اغلب بازارها مبادله نکول اعتباری با سررسیدهای بین یک سال و ده سال وجود دارد که اجازه می دهد ما انتظارات بازار سهام را در افق های زمانی مشابه به دست آوریم. انتظارات و پیش بینی های درازمدت آشکارا با تخصیص دارایی های استراتژیک مدیران دارایی با افق های سرمایه گذاری بلندمدت مانند: صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه ارتباط دارد. با این حال، صندوق های تامینی یا پوششی و دفاتر خانوادگی نیز نیازمند شکل دهی انتظارات درازمدت سهام فردی هستند. ادبیات انتظارات درازمدت بازده سهام فردی بسیار محدود بوده و حجم آن منعکس کننده اهمیت و ارتباط عملی نیست که سرمایه گذاران در زندگی واقعی به پیش بینی های درازمدت و قابل اعتماد بازار سهام نسبت می دهند.

از آنجایی که رویکرد ما مستقیماً مبتنی بر نتایج نظری مارتین و واگنر (2016) می باشد، دارای ویژگی خوب عدم تکیه بر برآوردهای پارامتر است. به مشاهدات قیمت سهام و یا دامنه اعتباری گذشته نیاز نمی باشد. افزون بر این، انتظارات را می توان در زمان واقعی به روز نموده و بر سهام فردی به جای پرتفوی اعمال نمود. در مارتین و واگنر (2016)، واریانس سهام ضمنی ریسک خنثی با انتظارات بازده از طریق شاخص های برچسب خورده با شاخص های SVIX با هم مرتبط هستد. در مقاله حاضر واریانس ضمنی ریسک خنثی از بازار اعتباری ناشی شده و با تاکید بر ریشه های مختلف انتظارات، ما شاخص واریانس خود را با شاخص های C SVIX مشخص نمودیم.

ادبیات رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار گسترده بوده اما نتایج تجربی غیرقطعی هستند. برای مثال، در برخی از آثار اولیه، فرنچ، شورت، و استمباو (1987) دریافتند که رابطه مثبتی بین بازده مورد انتظار سهام مازاد و نوسانات بازده سهام وجود دارد در حالی که ترنر، استارتز، و نلسون (1989) رابطه منفی را یافتند.

شبکه ملی اطلاعات در انتظار یک تصمیم «سخت»؛ اصالت با بازار است یا دولت؟!

مصطفی خراتیان

شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی کشور، به‌دنبال آن است تا اهداف متعددی را در سطوح مختلف شبکه اعم از: زیرساخت، دسترسی، خدمت و محتوا محقق تعیین انتظارات براساس نوع بازار کند. در این میان، اصلی‌ترین زمینه‌های تصویب چنین قانونی را نیز می‌توان در ارائه زیرساخت پیشرفته، مزیت‌بخشی اقتصادی برای بخش دیجیتال کشور، حفاظت از ارتباطات و اطلاعات کاربران ایرانی، صیانت از فرهنگ ایرانی-اسلامی و در یک کلام پایدار ساختن سهم و نقش کشور در جغرافیای جهانی اینترنت جستجو کرد.

مصطفی خراتیان، از آزمایشگاه داده و حکمرانی در سرمقاله شماره 83 ماهنامه نسل چهارم نوشته است:

به نظر می‌رسد با گذشت بیش از دو سال از تصویب و ابلاغ رسمی «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» همچنان سردرگمی قابل‌توجهی در نحوه عملیاتی‌سازی و ریل‌گذاری برای تحقق اهداف مطرح شده ذیل آن وجود دارد. این در حالی است که سردرگمی و فقدان برنامه عملیاتی مشخص در این زمینه را در وزارت ارتباطات عیسی زارع‌پور نمی‌توان به حساب اختلاف نظر یا واگرایی رویکردهای مختلف نسبت به اصل مسئله شبکه ملی اطلاعات گذاشت. به باور نگارنده نیل به‌این اهداف به‌ویژه موارد مورد اشاره در جدول زیر، نیازمند حرکت در چارچوب اصول حاکم بر آن از جمله اصل «تعرفه‌گذاری و تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» است. این اصل و الزامات مترتب بر آن به‌مواردی نظیر تعرفه‌گذاری خدمات در شبکه ملی اطلاعات، مدل‌ کسب‌وکار و برنامه‌ریزی اقتصادی، تامین مالی کسب‌وکارهای داخلی، مدیریت بازار به‌شکل رقابتی و بسیار مواردی دیگر از این دست اشاره کرده‌اند.

شبکه ملی اطلاعات

جدول 1 برشی از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات

با این حال به‌نظر نگارنده نه‌تنها برنامه‌های واضح و راهکارهای مشخص برای رسیدن به این الزامات اقتصادی و اهداف عملیاتی وجود ندارد، بلکه بی‌برنامگی در حوزه توسعه شبکه اینترنت و کیفیت آن، مشخص نبودن ابعاد تنظیم بازار اینترنت، داغ شدن مجدد بحث‌های جدیدی نظیر تولید گوشی داخلی همراه و پیام‌رسان بومی و نیز مشخص نبودن اولویت‌های تزریق سرمایه خصوصا در ارتباط با فناوری‌های تحول‌آفرین حکایت از ادامه وضعیت موجود دارد. در یک کلام، اگر بخواهیم شبکه ملی اطلاعات را از منظر اقتصادی نقد کنیم، می‌توان گفت نسبت متخاصمانه‌ای میان دولت و بازار ترسیم شده که بازار را به‌نفع دولت قربانی می‌کند؛ گویی دولت باید به‌عنوان متن، مناسبات اقتصادی را تعیین و بازار به‌عنوان حاشیه، آن مناسبات را بپذیرد.نقدهایی که در متن حاضر به‌طور فشرده بیان می‌شود، به د‌‌نبال آن است تا راهکارهایی را مبتنی بر جدیدترین روندهای روز دنیا در زمینه مزیت‌بخشی به اینترنت و خدمات پایه کاربردی داخلی ارائه کند. آن‌چه در این بین زمینه مشترک تمامی این تجارب بین‌المللی است، اصالت بازار و منطق اقتصادی آن است که در مواقع لزوم با تسهیل‌گری‌های دولت تکمیل شده و سطح بالاتری از کارایی در تخصیص منابع را ایجاد می‌کند. مواجهه فعالانه در ارتباط با شرایط ملی و بین‌المللی نظیر لحاظ کردن شرایط رکود اقتصادی، تغییر شکل زندگی مردم و کسب‌وکارها در دوران کرونا که منجر به‌تغییر الگوی مصرف ایشان شده و به تبع تعیین انتظارات براساس نوع بازار آن تغییر در انتظارات نسبت به فناوری‌های اطلاعاتی و در نهایت نیاز به حرکت هرچه سریع‌تر به سمت فناوری‌های ارتباطاتی از دیگر انگیزه‌های نگارش این متن هستند. چالش‌های بنیادین موجود در این در سند در محورهایی که در ادامه آمده است، خلاصه می‌شوند:

1-کیفیت اینترنت به مثابه کالا!

به نظر می‌رسد قانون «طرح کلان و تعیین انتظارات براساس نوع بازار معماری شبکه ملی اطلاعات» و روندهای فعلی تصمیم‌سازی در مسیر تحقق اهداف مطرح شده ذیل این قانون در وزارت ارتباطات از یک امر بسیار مهم یعنی کیفیت اینترنت در شبکه ملی اطلاعات و تاثیرات چندبعدی و بسزای آن بر زندگی روزمره مردم و کسب‌وکارها غفلت ورزیده است.
به‌طور دقیق‌تر، نظر به اهمیت والای اینترنت به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد فعالان اقتصاد دیجیتال، هر عضوی از آن، چه اعضای حوزه زیرساخت و چه سایرین شامل شرکتها و اشخاص در حوزه‌های مختلف دغدغه کیفیت خدمت(Quality of Service) اینترنت را به علت اثرگذاری بر کیفیت کسب‌وکار(Quality of Business) خود دارند. در طرف تقاضای خدمات دیجیتال نیز کاربران به‌دنبال بهبــود کیفیت امور زنــدگی خود در حوزه‌هــای مختلف آموزشی، سرگرمی، اداری و. بوده و انتــظار کیفیــت تجربه‌شده (Quality of Experience) بالاتری را دارند.
نظر به رتبه نامناسب ایران از منظر کیفیت اینترنت در جهان (در اینترنت سیار 77 و در اینترنت ثابت 145) روزانه آسیب‌های جدی اقتصادی به کیفیت امور زندگی مردم و درآمد بازیگران اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های حوزه زیرساخت وارد می‌شود. اگر فقط گزارش گوگل را به‌عنوان پر استفاده‌ترین موتور جستجو در ایران و جهان معیار قرار دهیم، می‌بینیم که افزایش تنها 400 میلی‌ثانیه‌ای در اتصال به این موتور جستجو، کاهش 0.59 درصدی در تعداد سرچ‌های هر کاربر به‌کمک این موتور جستجو و کاهش 20‌درصدی ترافیک را به‌دنبال داشته است. بنابراین به‌هیج وجه دور از انتظار نیست که یک تاخیر ولو کوچک و ضرر حاصل از آن را برای کسب‌وکارهای آنلاین و مردم متقاضی خدمات آن تصور کنیم. حال اگر اختلال در سرعت اینترنت حالت‌های جدی‌تری نظیر کاهش کیفیت و یا قطعی به‌خود بگیرند، ضررهای مذکور قطعا بسیار شدید‌تر خواهد بود. متاسفانه در حال حاضر نه‌تنها چنین مباحثی اهمیت چندانی ندارد، بلکه مردم به ‌اندازه هزینه‌ای که صرف می‌کنند، کیفیت را در سبد مصرفی خود نمی‌بینند.

2. تنظیم‌گری بازار کجاست؟

مساله مهم بعدی، نیاز به ‌توجه به مساله تنظیم‌گری بازار اینترنت و دو رکن اساسی آن یعنی رقابت و قیمت است. از بعد رقابت، از جمله پرسش‌های مهمی که باید به ‌آن پرداخته شود، این است که چه اقداماتی در راستای هرچه رقابتی‌تر کردن بازار در رابطه با بازیگران عمده بازار در بخش‌های اینترنت سیار و ثابت وجود دارد؟ رفتارهای ضدرقابتی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه بازار رقابتی در جهان به‌شمار می‌روند. داشتن موقعیت مسلط در بازار و سوء‌استفاده از آن، تملک و ادغام و رفتارهایی نظیر تبانی‌ در حوزه قیمتی از جمله مواردی است که بازار را ناکارآمد و تنظیم‌گران را دچار نگرانی می‌کند.
به‌علاوه، باید بدانیم می‌خواهیم کدام نوع رقابت را گسترش دهیم: رقابت زیرساخت‌محور (اکتیو و پسیو) یا رقابت خدمات محور؟ به‌طور دقیق‌تر باید بدانیم که آیا می‌خواهیم لایه خدمات(خصوصا اینترنت) را به‌ واسطه زیرساخت فعلی و از طریق افزایش رقابت در آن بهبود ببخشیم و یا آن‌که اپراتورهایی را داشته‌ باشیم که مالک زیرساخت‌های خود باشند؟ در رقابت زیرساخت‌محور، هر اپراتوری(ثابت/همراه) زیرساخت خود را می‌سازد و مالک آن است. در رقابت سرویس‌محور، برخلاف حالت قبل، نقش‌های مالک زیرساخت و فراهم‌آورنده خدمات جدا می‌شود و شرکت‌ها ظرفیت، پهنای باند و یا هر عنصر دیگری از تعیین انتظارات براساس نوع بازار شبکه را به ‌صورت عمده از شرکت تأمین‌کننده زیرساخت(PIP) خریداری می‌کنند و به‌ شکل خرده‌فروشی در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. البته باید توجه داشت که این دو نوع رقابت حالت حدی داشته و کاملاً از هم جدا نیستند.
از بعد تنظیم‌گری تعرفه‌ها، یکی از بزرگترین غفلت‌های نظام سیاست‌گذاری کشور در حوزه اینترنت، نداشتن رژیم قیمت‌گذاری هزینه‌محور است. اساسا برای تعیین قیمت در سطوح مختلف نظیر عمده‌فروشی برای زیرساخت، دسترسی به زیرساخت و قیمت میان‌اتصال، و. قیمت‌گذاری مبتنی بر هزینه توصیه می‌شود. همچنین تجربیات موفق جهانی تایید دارند که بسیار بهتر است تا تنظیم تعرفه در بخش عمده‌فروشی انجام شده و تا حد امکان از این کار در بخش خرده‌فروشی خودداری شود. چنین قیمت‌گذاری دارای اجزای متعددی است که شامل اجزای هزینه، بررسی درآمدها و گام‌هایی هستند که باید انجام شوند تا بتوان یک قیمت‌گذاری اصولی را در مورد این خدمات انجام داد. چنانچه قیمت‌ها بر اساس هزینه‌ها به‌درستی تعیین نشوند، می‌توانند در سطحی کمتر یا بیشتر از هزینه‌ها واقع شده و موجب آسیب به خریدار و یا فروشنده‌ شوند. بلایی که طی سالیان اخیر بر سر شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ثابت آمد، ماحصل عدم دقت به این مساله است.

3- حمایت از تولید داخل به‌هر قیمتی جز قیمت بازار

شبکه ملی اطلاعات از همان آغاز به ‌دنبال تولید تجهیزات مخابراتی نظیر گوشی هوشمند داخلی بوده است. مدل اقتصادی این سند نیز به ‌ارائه مواردی نظیر برآورد حجم بازار این محصول و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای حرکت به ‌سمت این هدف پرداخته است. اگرچه می‌توان برای تولید گوشی داخلی به توجیهات امنیتی روی آورد و تولید آن را مانند تولید بنزین و یا گندم مهم دانست اما باید دقت داشت که آنچه تولید بنزین و یا گندم داخل را استراتژیک می‌کند، تقاضای بالای آن است و این در حالی است که گوشی داخلی رسما بدون تقاضاست. به‌طور دقیق‌تر و از منظر علم بازاریابی، این کالا را می‌توان در زمره کالاهایی با تقاضای منفی دانست. این نوع کالا مورد عدم پذیرش و حتی تنفر قرار دارد و اشخاص حاضر به پرداخت پول برای خودداری از مصرف آن هستند. تمایل مردم به خرید گوشی خارجی علی‌رغم قیمت بالاتر نمود عیان این مساله است. بنابراین می‌توان اذعان داشت که بازار هدف هم به درستی شناسایی نشده است. به‌علاوه، هرگونه تلاش برای محدود کردن واردات محصولاتی نظیر تلفن همراه موجب شکل‌گیری بازارهای سیاه و عطش بیشتر مردم برای خرید کالای خارجی می‌گردد. اینکه بخواهیم مشابه کالای خارجی را تولید کنیم، اگرچه فی‌نفسه امر بدی نیست اما اینکه به‌هر قیمتی بخواهیم آن را تولید و عرضه کنیم و به ‌بازار آن محصول و قیمت‌های آن توجه نکنیم، قطعا نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نخواهد داشت و هزینه فرصت آن بالا خواهد بود؛ فرصت‌هایی نظیر فناوری‌های نوین که هرکشوری با داشتن آن‌ها می‌تواند گوی سبقت را در اقتصاد بین‌الملل از باقی رقبا برباید.

4- سرمایه‌گذاری یا پول‌پاشی؟

اساسا تا وقتی تامین مالی مناسبی صورت نگیرد و خون کافی در رگ‌های شبکه ملی اطلاعات جاری نشود، تحقق اهداف آن محکوم به‌شکست خواهد بود. آنچه باید برای سیاست‌گذار شبکه ملی اطلاعات مهم باشد، توجه به منابع سرمایه‌گذاری تعیین انتظارات براساس نوع بازار تعیین انتظارات براساس نوع بازار از یک سو و نقاط اصابت سرمایه‌گذاری از سوی دیگر است. از منظر منابع سرمایه‌گذاری، دو مورد بسیار مهم وجود دارد که عبارتند از:
* آینده مناسب و قابل پیش‌بینی درآمد برای سرمایه‌گذاری
* بازیگران حوزه سرمایه‌گذاری
آینده مناسب متشکل از دو حوزه بسیار مهم است. بخش اول که در مورد آن صحبت شد، بحث تنظیم بازار خصوصا در حوزه اینترنت است. طبعا تا زمانی که انتظارات درآمدی برای سرمایه‌گذار مشخص نباشد، ورود سرمایه به ‌بازار رخ نخواهد داد. به‌علاوه، مشخص نیست که چطور قرار است بخش خصوصی همان‌طور که این مدل انتظار دارد توسط دولت تشویق به ‌ورود برای سرمایه‌گذاری در این حوزه شود؟ تا زمانی که سیگنال قیمتی درستی به ‌بازیگران حوزه دیجیتال ارسال نشود نمی‌توان انتظار ورود بخش خصوصی به ‌سرمایه‌گذاری را داشت و بر نسخه‌های مقطعی نظیر کاهش حق‌السهم تاکید کرد. خصوصا آنکه در مواردی مانند توسعه و پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات، 75درصد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی باید تامین شود که بسیار بلندپروازانه است. به‌علاوه، مشخص نیست که آیا تقسیم‌بندی واضحی از بازیگران بالقوه برای ورود به سرمایه‌گذاری در حوزه اینترنت وجود دارد تا بتواند مشکلات عمده مالی در این بخش را سریع‌تر حل کند؟
به‌علاوه، همان‌طور که گفتیم، فرصت بهره‌برداری و نوآوری در فناوری‌های نوین در حال از دست رفتن است. علت نیاز به‌ توجه به‌این فناوری‌ها آن است که دیگر دوران تعریف ارتباطات برمبنای ارتباط میان افراد در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات سپری شده و اکنون به ‌مرحله ارتباط اشیاء با اشیاء و اشیاء با انسان رسیده‌ایم. به‌علاوه، این فناور‌ی‌ها به‌طور گسترده در تجارت الکترونیک، شهرهای هوشمند، حمل‌ونقل هوشمند، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، بهداشت الکترونیک، تولید گوشی هوشمند، موتور جستجو و بسیاری موارد دیگر در اقتصاد دیجیتال که مورد تاکید سند شبکه ملی اطلاعات است، کاربرد دارند.

مسیر پیش‌رو!

بدین ترتیب، ناظر به ‌نقدهای مطرح شده، پیشنهاداتی برای اصلاح وضعیت موجود و حرکت به سوی توسعه اکوسیستم اقتصادی پایدار در حوزه شبکه ملی اطلاعات در ادامه می‌آید:
* برنامه جامع توسعه پهن‌باند کشور باتوجه به نقاط قوت، ضعف‌ها، تهدیدات و فرصت‌ها تدوین و استراتژی‌های واکنش به این وضعیت نیز تدوین شود.
* تنظیم‌گری در حوزه قیمت و رقابت در بازارهای موجود نظیر بازار اینترنت و ایجاد بازار برای پدیده‌هایی نظیر کلان‌داده‌ها و اکوسیستم آن‌ها(توجه به ‌مواردی مانند پردازش ابری و هوش مصنوعی)، منابع کمیاب نظیر فرکانس 700-800، حریم خصوصی، میان‌اتصال و دسترسی همگانی.
* شناسایی وضعیت رقابت در بازار پهن‌باند و تدوین بسته ضدانحصار برای آن.
* تدوین برنامه حرکت از رقابت ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت با زیرساخت موجود به ‌سمت رقابت زیرساخت‌محور.
* تعیین رژیم قیمت‌گذاری که در آن هزینه‌ها لحاظ شده‌ باشد.
* توجه به استراتژی‌های متعدد سرمایه‌گذاری و سعی هرچه بیشتر در بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی به ‌واسطه استراتژی‌هایی مانند مشارکت بخش خصوصی و عمومی، روشهای جایگزین و نوآوری‌های مالی خصوصا آن‌هایی که بتوانند مالکیت بخش خصوصی از زیرساخت را هرچه بیشتر افزایش دهند.
* توجه به عدم تمایل جدی مردم برای تهیه گوشی داخلی و تمرکز بر خرید این کالا و کالاهایی نظیر سیستم عامل داخلی توسط بخش دولتی و دنبال کردن هم‌زمان سیاست الزامات استفاده از توان داخلی و برنامه‌ریزی برای انتقال تکنولوژی.

الگوی جدید تنظیم بازار و ذخیره‌ سازی کامودیتی‌ ها در انبارهای بورس کالا

براساس الگوی جدید تنظیم بازار که دولت در حال تهیه آن است، شرکت‌های تولیدی مجاز هستند تا ۵۰درصد تولید خود را در قالب قراردادهای بلندمدت و معاملات کشف پرمیوم ۶ الی ۱۲ ماهه، به تفکیک ماه در بورس کالا عرضه و در صورت نبود مشتری، آن را صادر کنند. قیمت کالاهای این معاملات در محدوده قیمت‌های روز بورس کالا در تاریخ تحویل خواهد بود.

الگوی جدید تنظیم بازار و ذخیره‌ سازی کامودیتی‌ ها در انبارهای بورس کالا

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در حال حاضر، بورس کالا قیمت‌های پایه کالاها را در هر دوره معاملاتی براساس نرخ دلار و قیمت‌های جهانی تعیین کرده و ارتباطی میان قیمت‌های پایانی معاملات قبلی بورس با جدید برقرار نیست. اما در الگوی جدید، قیمت پایه معاملات بورس کالا مانند بازار سهام تهران و سایر بورس‌های کالای جهانی، از الگوی قیمت پایانی معاملات تبعیت خواهد کرد. سقف قیمت معاملات باز بوده و انتظار می‌رود که قیمت‌ها با توجه به این موضوع، ثبات بیشتری نسبت به الگوی قبلی داشته باشند (به‌ دلیل تبعیت قیمت پایه از پایانی به‌ جای دلار و قیمت جهانی).

در الگوی جدید مدیریت بازار، سرمایه‌گذاران نیز به همراه صنایع، مجاز به خرید از بورس کالا هستند و به منظور مدیریت این موضوع، بورس کالا به‌ زودی اقدام به پذیرش انبارهای مجاز کرده و کالاهای خریداری شده توسط سرمایه‌گذاران، به آن هدایت می‌شوند و فروش مجدد آن، تنها در بورس کالا مجاز خواهد بود. این نوع از معاملات در میان مدت، موجب ذخیره‌سازی کامودیتی‌ها در انبارهای بورس کالا مشابه سایر کشورها شده که در مواقع جهش قیمت و بحران برق و گاز، امکان عرضه و تامین بازار را دارد.

در الگوی جدید، برخی کالاها ملزم به عرضه صرفا در بورس کالا هستند، اما با توجه به امکان فروش و صادرات تا ۵۰درصد محصول خود در قالب قراردادهای کشف پرمیوم، تنها نیمی از تولید در معاملات نقدی و سلف، عرضه شده و بازار در تعادل باقی می‌ماند و نگرانی‌های اعلام شده مبنی بر سقوط قیمت‌های کامودیتی ناشی از الزام به عرضه ۱۰۰درصد در بازار وجود ندارد.

در الگوی جدید، خریداران کامودیتی از بورس کالا ملزم به عرضه مجدد محصولات خود در بورس یا ثبت فاکتورهای فروش در سامانه جامع تجارت شده‌اند. این سامانه از طریق ارتباط با بانک‌ها و ادارات مالیات، امکان ردیابی قیمت و مسیر پرداخت و فروش کالاها را داشته و کد معاملاتی بورس کالای خریدارانی که خارج از این روال اقدام به تجارت کنند، به‌ صورت سیستمی متوقف می‌شود. با راه اندازی این سامانه، امکان خرید از بورس کالا تنها در قالب ضریب ارزشی از فاکتور فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت میسر خواهد بود.

در الگوی جدید اجرا خواهد شد:

۱️- تعیین دستوری قیمت پایه حذف شده و قیمت پایانی جلسه معاملاتی قبل مانند سایر بورس‌ کالاهای دنیا مبنای رقابت برای کامودیتی‌ها خواهد بود.

۲️- سقف رقابت باز است و محدود نمی‌شود (براساس نوسان قیمت جهانی و دلار، خریداران برای قیمت تصمیم‌ می‌گیرند)

۳️- شرکت‌ها باید برای ۱۲ ماه آینده محصولات خود را به صورت ماهانه پیش‌فروش کنند، اما قیمت بورس کالا در روز تحویل مبنای تسویه خواهد بود.

۴️- مازاد عرضه‌های ۱۲ ماهه بدون هیچ مانعی، راهی بازارهای صادراتی خواهد شد.

۵️- سامانه بهین‌یاب، حذف و پایان رانت پروانه‌های صوری اعلام خواهد شد.

۶️- سرمایه‌گذاران به همراه صنایع می‌توانند به قصد انتفاع کامودیتی‌ها را خریداری کنند، اما این محصولات تنها باید در انبارهای مورد تایید بورس کالا نگهداری شود و زمان فروش، تنها در بورس عرضه شود یا فاکتورهای فروش در سامانه جامع تجارت به ثبت برسد.

۷️- ذخیره کالاها در انبارهای مورد تایید می‌تواند از التهاب در بازارهای کالایی در زمان اتفاقات پیش‌بینی نشده مانند قطعی برق یا گاز جلوگیری کند.

۸️- حذف سهمیه‌های بهین یاب و امکان خرید سرمایه‌گذاران نگرانی‌ها در خصوص سرکوب قیمت را رفع می‌کند.

8 راه تعیین جایگاه برند برای جذب مشتریان مناسب

شاهدیم بیشتر کسب وکارها این اشتباه را مرتکب می‌شوند که کارهای بسیار زیادی را برای بسیاری از افراد انجام دهند و از تمرکز بر مشتریان هدف خود باز میمانند. در واقع سعی میکنند به کسب وکاری برای همه تبدیل شوند. به عنوان مثال، شرکت زیراکس به منظور گسترش مشتریان فعلی خود تلاش کرد تا استفاده از زیراکس را به جای اصطلاح استاندارد فتوکپی در بخش بازار اتوماسیون اداری و تمام امور حسابداری جا بیاندازد. پس از این اقدام، شرکت زیراکس با کاهش سهم بازار خود مواجه شد. زیراکس خیلی دیر متوجه شد که این بخش‌ها از قبل تعریف شده ‌بودند و شرکت باید به جذب مشتریان جدید دیگر تمرکز کند.

امروزه، برندینگ کمتر به موضوع محصولات و راه حل ها میپردازد و بیشتر به تجربه و انتظارات مشتری متمرکز است. اگر فرایند خرید، تحویل و پشتیبانی با سطح انتظارات مشتری مطابقت نداشته باشد، هیچ ویژگی‌های نوآورانه محصول نمی‌تواند آن را جبران کند. در نتیجه، اگر مشتریان خوشحال و راضی نداشته باشید،کسب وکار شما کمتر دیده خواهد شد و سرعت رشد بسیار پایینی را خواهید داشت.

تجربه نشان داده است که بهتر است ابتدا بخش مشتریان هدف خود را انتخاب کنید سپس مدل برندسازی خود را به بهترین شکل با مشتریان هدفتان تطبیق دهید. پس از این مرحله، شما آماده هستید تا محصول، فرایند بازاریابی، فضای خرید کردن، نحوه تحویل و پشتیبانی را براساس مدل برندسازی خود طراحی کنید.

شاید ندانید که کدام مدل برندسازی برای کسب وکارتان مفید است. در این نوشتار به هشت مدل رایج مرتبط با این موضوع میپردازیم. بسیار ایده آل است که قبل از اینکه بخواهید محصولتان را طراحی یا خدماتتان را راه‌اندازی کنید، مدل برندسازی خود را بیابید.

1. راه حل منحصربه فرد و پرارزش برای مشتریان

مخاطب این مدل از کسب وکارها محدود هستند. بنابراین اطمینان حاصل کنید که میتوانید انتظارات مشتریان خود را برآورده کنید. برندهایی مانند تسلا، ویرجین آتلانتیک، رولکس و دانشگاه هاروارد به دنبال جذب مشتریانی ممتاز و نخبه هستند، این گروه از کسب وکارها بر روی مشتریان منحصربه فرد با جایگاه اجتماعی بالا تمرکز دارند.

2.راه حل کمترین هزینه با حداقل سفارش‌سازی

در سوی دیگر این طیف، با بسیاری از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های بزرگ مانند آمازون و وال مارت رو به رو هستیم که بخش مشتریانشان را با ارائه قیمتهای مقرون به صرفه از طریق کاهش هزینه‌های تولید و سربار و حداقل سفارش‌سازی افزایش میدهند. این مدل برندسازی را بدون داشتن اتوماسیون و سرمایه‌گذاری زیاد به کار نبرید.

3.کسب وکارهای خانوادگی یا محلی که مورد اعتماد بسیاری از افراد است

بسیاری از مشتریان جذب کسب وکارهای محلی میشوند، کسب وکاری که صاحب آن را میشناسند و همیشه از صمیمت و رفتار دوستانه صاحبان کسب وکار لذت میبرند و تجربه شخصی خوبی را به دست می‌آورند. این گروه از کسب وکارها بدون آنکه به برندسازی مجدد بپردازند، معروف‌ترین برند در آن مکان محسوب میشوند اما از لحاظ رشد و مقیاس پذیری محدود هستند.

4.خدمات مبتنی بر تکنولوژی برای حل مشکلات پیچیده

شرکت‌های فعال در این حوزه عموما به عنوان کسب وکارهای خدماتی شناخته می‌شوند، حتی اگر یک محصول ملموس یا بخشی از یک محصول را ارائه دهند. در این بخش، تجربه مشتری تابعی از میزان رضایت آنها از خدمات، پشتیبانی و قابلیت استفاده از محصولات است و بر این اساس سنجیده میشود. در این میان می‌توان به شرکت خدمات امنیت ADT و شرکت IBM اشاره نمود.

5.کسب وکارهای خدماتی ارائه دهنده راه حل بهتر

از بهترین نمونه‌های این مدل کسب وکار؛ میتوان به شرکت ایر بی اند بی (Airbnb) و اکسپدیا (Expedia) اشاره کرد. برای موفقیت در این نوع از کسب وکارها، باید دو گروه از مشتریان را راضی نگه دارید: ارائه دهنده راه حل (the solution provider) و مشتری نهایی (end-user customer).

6.متخصصان شناخته شده یک حوزه

تمرکز بالا و عمیق، نقطه قوت و ضعف این مدل است. شاید ساده به نظر بیاید، اما همیشه وسوسه حرکت به سوی بازار انبوه برای رسیدن به رشد وجود دارد. میتوانید متخصصین هر حوزه را بیابید و موفقیت آنها به تجربه و نظرات مشتریان وابسته است.

7.داشتن هدفی باارزش تر از سود مالی

جذابیت برخی از بخش های بازار، بیشتر به خاطر وجود یک دلیل و هدف ارزشمند است. به خصوص زمانیکه موفقیت کسب وکار به عنوان یک هدف فرعی درنظر گرفته میشود نه هدف اصلی آن. برای مثال؛ تعهد شرکت پاتاگونیا (Patagonia) به عنوان یک فروشگاه ارگانیک بر روی مفهوم پایداری است، درحالیکه فعالیت اصلی این شرکت، فروش لباس و مواد غذایی سالم است.

8.خدمات عمومی مورد نیاز برای همه گروه های مشتریان

تبدیل شدن به یک برند معروف به عنوان خدمات عمومی میتواند دشوار و پرهزینه باشد؛ زیرا درحال حاضر این چنین موقعیتهایی توسط شرکتهای بزرگ و باسابقه اشغال شده است. شما ممکن است که بتوانید از طریق نور خورشید، انرژی الکتریکی ارزان تری تولید کنید، اما قوانین بوروکراتیک و کسب اعتبار در این بازار برای شما گران تمام خواهد شد.

تجربه نشان داده است که استارت‌آپ‌ها در مراحل پایانی کسب وکارشان به تعیین جایگاه برند میپردازند، درست بعد از آنکه هزینه و کیفیت، انتخاب‌ها، بسته بندی و فرایند پشتیبانی انجام شد. به عنوان مثال، متخصصان حوزه تکنولوژی تلاش می‌کنند تا بهترین محصول با پیشرفته‌ترین تکنولوژی را بسازند. پس انتظار دارند که به یک تامین کننده کم هزینه و با حجم بالا برای بخش بازار غیرفناورانه تبدیل شوند. این طرز تفکر خطرناک و فاجعه آفرین است.
سایر شرکت‌ها سعی میکنند تا برند خود را در ادامه تغییر دهند، تاحدی رشد میکنند و پس از آن متوقف میشوند. آنها در این زمان سعی میکنند بدون هیچ تغییری در محصول یا فرایند، مابقی بخش بازار را برای رسیدن به رشد جذب کنند. این نوع رویکرد نیز مانند تفکر مورد هشت خطرناک است.
تعیین انتظارات براساس نوع بازار این نکته را در نظر داشته باشید که برندسازی بخش لاینفک و جدایی ناپذیر فرایند طراحی راه حلتان باشد و از همان ابتدای راه اندازی کسب‌وکارتان باید به آن توجه کنید.

قهر صنعتگران ساختمان با بازار مسکن

قهر صنعتگران ساختمان با بازار مسکن

گروه اقتصادی: شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) دید مناسبی از وضعیت توسعه کسب و کارها و رونق تعیین انتظارات براساس نوع بازار و رکود صنایع به دست می‌دهد. این شاخص معمولا در روزهای ابتدایی هر ماه توسط اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود و بر اساس آمارهای گذشته‌نگر، دورنمایی از انتظارات کسب‌وکارها را ارائه می‌دهد.

بر این اساس در صورتی که عدد شامخ بالای ۵۰ واحد باشد، نشان‌دهنده آن است که اقتصاد کشور رو به توسعه دارد؛ اما قرارگرفتن عدد شاخص زیر رقم 50 واحد در تضاد کامل با این معناست و از اقتصادی رکودی خبر می‌دهد. با این حال اما قضاوت درباره روند توسعه کسب و کارها معمولا در مقایسه با شاخص ماه‌های قبل قابل اتکا خواهد بود.

مردودی صنعت ساختمان
پیش از این، آمار و داده‌های صدور پروانه‌های ساخت در بهار امسال، خبر از رکود صنعت ساختمان می‌داد. در این میان حالا بررسی شامخ مهرماه هم نشان می‌دهد صنعت ساختمان، بیشتر واحدها را پاس نکرده و نمره مردودی گرفته است.مرکز پژوهش‌های اتاق ایران چندی پیش اعلام کرده بود طبق نظرسنجی انجام‌شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید به رقم 50.19 واحد رسیده و وارد منطقه خطر شده است. قرار گرفتن شامخ در این عدد به معنای رسیدن فعالیت‌های اقتصادی به مرزی خنثی است اما با توجه به چشم‌انداز مبهم اقتصادی کشور، زنگ خطر رکود را به صدا درآورده و ممکن است به پایین‌تر از 50 واحد سقوط کند. به ویژه آنکه عدد شامخ در مهرماه در مقایسه با ماه قبل کندترشدن میزان فعالیت‌ها را نشان می‌دهد.

در مهرماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار 51.60 بوده است که با شیب کمتری در مقایسه با شهریورماه افزایش نشان می‌دهد. اما در حالی که افزایش میزان فعالیت‌ها بیشتر در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی بوده است، در بخش ساختمان فعالیت‌ها با رکود شدید روبرو بوده‌اند.در همین حال شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه به عدد 46.82 رسیده است که این رقم در مقایسه با شهریورماه با کاهش شدیدی روبرو بوده است. این شاخص اما در هر سه بخش کاهش داشته اما این بار هم بیشترین کاهش را در بخش ساختمان ثبت کرده است!

در همین حال شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده هم در مهرماه 46.28 بوده که همچنان روندی کاهشی را پیموده است اما با این تفاوت که شیب آن نسبت به شهریورماه اندکی کمتر شده است. این تنها شاخصی است که صنعت ساختمان در آن رشد داشته است.

سیطره تورم
در این میان اما شاخص قیمت خرید مواد اولیه هم با تعیین انتظارات براساس نوع بازار رسیدن به رقم 71.80 به بالاترین مقدار 3 ماهه خود رسیده است. در همین حال شاخص قیمت فروش محصولات هم رقم 57.45 را ثبت کرده و بر این اساس این شاخص نیز به بیشترین میزان 3 ماهه اخیر رسیده است. روندی که از سیطره تورم بر صنایع و بازارها نشان دارد. با این حال اما افزایش این شاخص ناشی از افزایش در بخش خدمات و کشاورزی بوده است و این شاخص در بخش صنعت و به ‌ویژه ساختمان با کاهش شدید روبرو بوده است.

تله رکودی مسکن
نکته بااهمیت دیگر اینکه شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در مهرماه عدد 42.56 را ثبت کرده است که کمترین مقدار 14 ماه گذشته از شهریور 1400 (به‌غیراز فروردین‌ماه) بدین سو را ثبت کرده است. این شاخص در هر سه بخش اقتصادی با کاهش روبرو بوده و در بخش ساختمان بیشترین نرخ کاهش را به ثبت رسانده است. روندی که نشان می‌دهد بخش ساختمان به سرعت وارد فاز رکودی می‌شود.گفتنی است اگرچه شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده به 59.58 واحد رسیده است که در مقایسه با شهریورماه افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهد اما با این حال خوش‌بینی نسبت به بهبود فعالیت‌ها در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی بیشتر بوده و فعالان اقتصادی در بخش ساختمان انتظار کاهش شدید فعالیت‌ها را در آبان‌ماه دارند.

مدت‌هاست درباره رکود بازار مسکن در هر دو حوزه معاملات و ساخت‌وساز هشدار داده می‌شود و صنعتگران ساختمان آٍثار زیان‌بار آن در رشد قیمت املاک بدون انجام معاملات را گوشزد می‌کنند. با این حال اما دولت نه خود توانسته است به وعده بزرگ نهضت ملی مسکن عمل کند نه موانع توسعه مشارکت بخش خصوصی برای ورود به انبوه‌سازی مسکن را رفع می‌کند.

در همین حال دولت در کنترل نرخ تورم هم موفق عمل نکرده و محاسبات از رشد 80 درصدی هزینه تولید هر متر مربع واحد مسکونی حکایت دارند. در همین حال طی یک سال گذشته قیمت برخی مصالح ساختمانی اصلی حتی تا 120 درصد هم افزایش داشته و جذابیت ساخت و ساز همزمان با رکود اقتصادی و کاهش جدی قدرت خرید مردم را از بین برده است.

گفتنی است شاخص مدیران خرید (PMI) را مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انجام بررسی‌های لازم، برای نخستین بار در مهرماه ۱۳۹۷ به اجرای طرح شامخ پرداخته و این شاخص را برای بخش صنعت ارائه کرده است. این شاخص که براساس سنجش پاسخ‌ صاحبان کسب و کارها استخراج می‌شود، تصویری واقع‌بینانه و جامع از شرایط اقتصاد کلان ارائه می‌دهد و توضیح‌دهنده وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.