آیا باید سرمایه گذاری مجدد کنید؟

پاسخ تایوان به چین: از حق حاکمیت خود دست نمی‌کشیم

دفتر رئیس‌جمهوری تایوان در واکنش به سخنرانی رئیس‌جمهوری چین در کنگره حزب حاکم کمونیست، تاکید کرد که این جزیره خودگردان از حق حاکمیت خود دست نمی‌کشد و بر سر دموکراسی خود سازش نمی‌کند.

دفتر «تسای اینگ ون» رئیس‌جمهوری تایوان یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اکثریت جمعیت ۲۳.۵ میلیونی این جزیره رویکرد «یک کشور، دو سیستم» را رد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، پکن از سیاست مشابهی برای تنظیم روابط خود با «مناطق اداری ویژه» چین یعنی هنگ‌کنگ و ماکائو استفاده می‌کند. در بیانیه ریاست جمهوری تایوان آمده است، موضع این جزیره درباره پایبندی به حق حاکمیت و حکومت دموکراتیک «بسیار قاطع» است.

دفتر تسای اینگ ون با اشاره به اینکه تایپه مایل به همکاری با پکن برای یافتن «یک راه مورد پذیرش مشترک به منظور حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان» است، گفت که رویاروی نظامی میان چین و تایوان «قطعا یک گزینه برای دو طرف نیست.»

رئیس‌جمهوری چین یکشنبه در بیستمین کنگره حزب کمونیست کشورش به حمایت حزبی از امنیت ملی، حفظ ثبات اجتماعی، حفاظت از جان مردم و کنترل اوضاع در هنگ‌کنگ اشاره کرده و در مورد تایوان گفت که "قاطعانه" مبارزه بزرگی را علیه "جدایی‌طلبی و مداخله" انجام داده‌ و این عزم و توانایی "قوی" را برای حفاظت از حاکمیت کشور و تمامیت ارضی و مخالفت با استقلال تایوان نشان می‌دهد.

او در افتتاحیه این کنگره حزبی که هر پنج سال یک‌بار برگزار می‌شود، گفت کشورش به کنترل همه‌جانبه هنگ‌کنگ دست یافته و آن را از "هرج و مرج" به "حکومتداری" تبدیل کرده است. شی خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در شاخه نظامی حزب کمونیست - "ارتش آزادی‌بخش خلق" - شد و مجددا تأکید کرد که چین استفاده از قوه قهریه را برای تحت کنترل درآوردن جزیره خودگردان تایوان رد نخواهد کرد.

رئیس‌جمهوری چین گفت: اتحاد مجدد (با تایوان) قطعا باید محقق شود و اتحاد مجدد قطعا محقق خواهد شد. مساله تایوان تنها باید به دست مردم چین حل و فصل شود. ما به تلاش برای دورنمای اتحاد مجدد صلح‌آمیز با بیشترین صداقت و بیشترین تلاش‌ها پایبند خواهیم بود، اما هرگز متعهد به کنار گذاشتن استفاده از زور نخواهیم بود و این گزینه را برای انجام همه اقدامات لازم محفوظ می‌دانیم.

با این حال، او تصریح کرد که این هشدار متوجه مردم جزیره تایوان نیست، بلکه خطاب به «نیروهای خارجی» و «تعدادی جدایی‌طلب که به دنبال استقلال تایوان هستند» بوده است.

آیا باید سرمایه گذاری مجدد کنید؟

عصر خودرو- بی‌ام‌و اعلام کرد که ۱.۷ میلیارد دلار برای ساخت وسایل نقلیه الکتریکی در ایالات‌متحده سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از ایسنا، این شرکت آلمانی اعلام کرد که در حال انجام یک سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری جدید در کارخانه اسپارتانبورگ کارولینای جنوبی برای آماده شدن تولید خودروهای برقی است و 700 میلیون دلار آمریکا را برای تاسیسات جدید مونتاژ باتری‌های ولتاژ بالا در نزدیکی شهر وودراف کارولینای جنوبی، هزینه و حداقل 300 شغل را ایجاد خواهد کرد.

الیور زیپسه، مدیرعامل بی‌ام‌و در مصاحبه‌ای به رویترز گفت: این بزرگترین سرمایه‌گذاری است که ما تاکنون انجام داده‌ایم. هنری مک مستر، فرماندار کارولینای جنوبی در مراسمی گفت که سرمایه‌گذاری بی‌ام‌و، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در تاریخ این ایالت است.

این خودروساز لوکس قصد دارد تا سال 2030 حداقل شش مدل برقی بی‌ام‌و را در ایالات‌متحده بسازد.

بی‌ام‌و اعلام کرد که تاریخی برای پایان تولید خودروهای بنزینی تعیین نمی‌کند و نگرانی‌ها را در مورد الزامات اعتبار مالیاتی جدید خودروهای برقی ایالات متحده با هدف جلوگیری از استفاده از قطعات باتری و مواد معدنی چینی افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارخانه 30 ساله بی‌ام‌و در کارولینای جنوبی بیش از 6 میلیون وسیله نقلیه تولید کرده است و بیش از 11 هزار کارمند و ظرفیت تولید سالانه 450 هزار خودرو دارد.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

خبر خوش برای بیمه تکمیلی بازنشستگان | هزینه رایگان خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان

یک فعال صنفی بازنشستگان کارگری گفت: با مبالغ بیمه تکمیلی می‌توان هر ماهه در سطح کشور یک بیمارستان یا یک درمانگاه مدرن به مجموعه‌ی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی اضافه نمود.

به منظور ارتقاء خدمات رفاهی در بخش درمان و کاهش هزینه‌های درمانی برای بازنشستگان امکان بهره‌مندی از بیمه تکمیلی بازنشستگان وجود دارد. خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان به صورت جبران بخشی از هزینه‌های درمانی بیمه شدگان است.صندوق بازنشستگی برای جبران و پرداخت بیشتر هزینه های درمان به بازنشستگان طرح بیمه تکمیلی بازنشستگان را اجرایی کرده است.بسیاری از بازنشستگان از این طرح ناراضی هستند و معتقدند بیمه تکمیلی بازنشستگان از کارایی لازم برخوردار نیست. در ادامه آیا باید سرمایه گذاری مجدد کنید؟ به آخرین خبر از بیمه تکمیلی بازنشستگان می پردازیم.

حسن مرادی (فعال صنفی بازنشستگان کارگری تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مشکلات درمانی بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی گفت: هر ساله ۲ ماه مانده به اتمام مدت قرارداد بیمه تکمیلی آتیه سازان، بازنشستگان با مشکلی به نام بدهی‌های این شرکت به بیمارستان‌ها و مجموعه‌های درمانی مواجه می‌شوند و در حقیقت ۲ ماه از سال، آیا باید سرمایه گذاری مجدد کنید؟ بازنشسته محروم از بیمه تکمیلی‌ست، دو ماهی که بازنشستگان سرگردان درمان هستند و ۴۵ هزار تومان به ازای هر نفر همچنان از مستمری بازنشسته کسر می‌شود که مشخص نیست این پول‌ها واقعاً کجا می‌رود!

وی ادامه داد: همه‌ی اینها در حالیست که هر ساله از سطح پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان چه به لحاظ کیفیت و چه از منظر کمیت و تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد کاسته می‌شود؛ امروز بیمارستان‌های تخصصی چشم پزشکی، پرتو درمانی‌ها و آزمایشگاه‌های بسیاری، دیگر با آتیه‌سازان حافظ قرارداد ندارند یا به علت بدهی‌های انباشته، بیمه‌ی تکمیلی بازنشستگان را دیگر نمی‌پذیرند.

اما چرا مشکل درمانی بازنشستگان حل نمی‌شود؛ به گفته‌ی مرادی، هر سال همین بساط است؛ پایان قرارداد بیمه‌ی تکمیلی که می‌رسد، بازنشستگان کاملاً درمانده می‌شوند؛ او یک پیشنهاد ارائه می‌دهد: پرسش این است که چرا در زمان گرفتن بدهی از دولت، به جای کارخانه‌های آیا باید سرمایه گذاری مجدد کنید؟ ورشکسته و سهام شرکت‌های زیانبار، بیمارستان یا درمانگاه گرفته نمی‌شود یا چرا با شبانه‌روزی کردن درمانگاه‌های موجود (مراکز ملکی سازمان)، بخشی از مشکلات درمانی بازنشستگان را برطرف نمی‌کنند؟

این فعال صنفی بازنشستگان اضافه می‌کند: هر ماه بدون استثنا، ۴۵ هزار تومان بابت بیمه تکمیلی از مستمری بازنشستگان کارگری کسر می‌شود؛ در تهران بیش از ۱۹۰ هزار بازنشسته عضو کانون داریم که اگر حداقل ۱۵۰ هزار نفر از آنها، عضو بیمه تکمیلی باشند، ماهانه مبلغی نزدیک به ۷ میلیارد تومان که در سال ۸۴ میلیارد تومان می‌شود از حساب بازنشستگان بابت بیمه تکمیلی کسر شده و به حساب بیمه‌گذار واریز می‌شود که به همین نسبت نیز دولت یا سازمان تامین اجتماعی باید به آتیه سازان حافظ پرداخت کند؛ بنابراین سالانه مبلغی بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان به حساب آتیه‌سازان حافظ واریز می‌شود؛ سوال این است که آیا نمی‌توان با آیا باید سرمایه گذاری مجدد کنید؟ همین مبلغ هر سال در تهران یک بیمارستان یا یک درمانگاه به مجموعه‌ی مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی اضافه کرد و درمان کارگران و بازنشستگان را براساس قانون الزام پوشش داد؟

مرادی ادامه می‌دهد: اگر همین محاسبات را در سطح کشور انجام دهیم، به این نتیجه می رسیم که با این مبالغ می‌توان هر ماهه در سطح کشور یک بیمارستان یا یک درمانگاه مدرن به مجموعه‌ی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی اضافه نمود تا هم درمان رایگان پوشش داده شود و هم به ثروت و دارایی‌های کارگران و بازنشستگان افزوده گردد؛ اما چرا این کار را نمی‌کنند؟ مگر اجرای قانون الزام تامین اجتماعی، یک تکلیف نیست، تکلیفی که دهه‌هاست بر زمین مانده؛ با همین پول‌های بیمه تکمیلی می‌توان این تکلیف را به خوبی اجرا کرد.

مازیار گیلانی نژاد از پوشش ناچیز بیمه تکمیلی انتقاد کرد و تاکید نمود این وضعیت باید تغییر کند.

مازیار گیلانی نژاد (فعال صنفی کارگران و بازنشستگان) در این رابطه می‌گوید: باید از سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بپرسیم که چرا نظارتی بر عملکرد بیمه گذار تکمیلی نیست؛ چرا بیمه‌گذار بدهی خود به مراکز درمانی مختلف را نمی‌پردازد تا بازنشستگان بتوانند با خیال راحت و مرتب از خدمات درمانی بیمه بهره‌مند شوند؟

او ادامه می‌دهد: هزینه بیمه تکمیلی هر ماه، سر موقع و بدون هیچ ارفاقی از حقوق بازنشسته کسر می‌شود؛ اما ما نمی‌دانیم چرا بیمه‌گذار هنوز به مراکز درمانی مختلف بدهی دارد تا جایی که کلینیک‌ها در تهران و کرج اعلام می‌کنند که دیگر بیمه تکمیلی آتیه سازان حافظ را نمی‌پذیرند.

به گفته‌ی گیلانی‌نژاد، برخی مراکز چشم‌پزشکی در استان البرز به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های آتیه‌سازان حافظ، دیگر بیمه‌ی تکمیلی بازنشستگان کارگری را نمی‌پذیرند؛ یک بازنشسته مثلاً چند ماه قبل در یک مرکز درمانی و تحت درمان یک پزشک، مداوا شده اما امروز برای ادامه‌ی همان مداوا نمی‌تواند از بیمه تکمیلی استفاده کند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند: این شرایط باید تغییر کند؛ خلف وعده‌های بیمه‌گذار تکمیلی باید موجب شود که سال آینده یا با او قرارداد نبندند یا قراردادی ببندند که ضمانت اجرایی محکم داشته باشد و بار گرانی‌ها بر دوش بیمه شده نیفتد.

گیلانی نژاد در پایان می‌گوید: هر سال به انتهای زمان یکساله قرارداد بیمه تکمیلی که می‌رسیم انباشت بدهی‌ها به مراکز درمانی افزایش و سطح خدمات درمانی بازنشستگان کاهش می‌یابد؛ کانون عالی بازنشستگان باید این نواقص و کاستی‌ها را ترمیم کند تا سال آینده بیمه تکمیلی به ضعف و ناکارآمدی امسال نباشد.

حجم پولشویی در ایران چقدر است؟

زخم قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF زمانی سر باز خواهد کرد که تحریم‌های ایران برداشته شود و آنجاست که خواهیم دید با حضور در این لیست کشوری حاضر به مبادله مالی با ما نخواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مایکل نیومن، کارشناس مبارزه با پولشویی و مسائل FATF در پنل «دیپلماسی اقتصادی» که امروز از سوی کمیته محتوایی کیش اینوکس و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، به تشریح موارد مهم مرتبط با این موضوع پرداخت و تجارب خود را بیان کرد.

به نقل از فردای اقتصاد، وی در گام نخست از صحبت‌های خود تعریفی جامع از پولشویی و مصداق‌های آن را ارائه داد. به گفته وی پولشویی به کاری نسبت داده می‌شود که طی آن دارایی‌هایی که از طریق غیرقانونی و مجرمانه بدست می‌آیند با پول‌هایی که از طریق راه‌های مشروع و قانونی کسب می‌شوند، مخلوط می‌شود و در نتیجه مجموع دارایی‌های تولید شده، پاک تلقی خواهند شد.

البته پول‌شویی مصداق‌های دیگری هم دارد. در برخی موارد یک کسب و کار ظاهری برای پوشش کسب و کار غیرقانونی اصلی ایجاد می‌شود و دارایی‌های تولید شده توسط کسب و کار غیرقانونی به کسب و کار پوششی نسبت داده می‌شود. به طور مثال پابلو اسکوبار، قاچاقچی معروف و رییس کارتل مواد مخدر در کلمبیا سال‌ها پیش از این روش برای پول‌شویی استفاده می‌کرد. وی سه شرکت تاکسی‌رانی به عنوان کسب و کار پوششی تاسیس کرده بود که هفتگی درآمد ۶ میلیون دلاری را به ثبت می‌رساند. هیچ شرکت تاکسی‌رانی در آن زمان و در کلمبیا نمی‌توانست همچین درآمدی را خلق کند. اینگونه اقدام کردن برای پولشویی بسیار قدیمی و ناکارا شده و امروزه با قوانین سخت‌گیرانه و دقیقی که برای پولشویی در جهان تعریف شده است، به سادگی نمی‌توان اقدام به پولشویی کرد.

چرا باید به پولشویی اهمیت داد و ما در ایران با چه حجمی از پولشویی مواجه هستیم؟

در سال ۲۰۲۱ مقاله‌ای در ایران منتشر شد که طبق آن تخمین زده می‌شود که سالانه عددی بالغ بر ۳۵ تا ۴۲ میلیارد دلار پولشویی انجام می‌شود. برای درک بزرگی این عدد بد نیست که آن را با تولید ناخالص ملی ایران مقایسه کرد. با نگاهی بر تولید ناخالص ملی ایران که در سال‌هایی ۴۰۰ میلیارد دلار بوده، به این نتیجه می‌رسیم که میزان پولشویی که سالانه در ایران رخ می‌دهد نزدیک به ۱۰ درصد کل تولید ناخالص ملی کشور است که نکته‌ای فاجعه‌بار تلقی می‌شود. این اتفاق نشان می‌دهد هزینه‌ای که مجرمان برای فرآیند پولشویی پرداخت می‌کنند کمتر از ثروتی است که از طربق انجام جرم بدست ‌می‌آورند. همین موضوع سبب خلق عدد خیره‌کننده ۴۲ میلیارد دلاری برای پولشویی در ایران شده است و مادامی که اختلاف میان این دو عدد وجود داشته باشد، روند پولشویی به قوت خود پا بر جا باقی خواهد ماند و رو به رشد خواهد رفت.

اگر تصمیم مبنی بر برخورد با این اتفاق باشد، می‌بایست مستقیما با منشا فرآیند تولید این پول‌ها برخورد شود و جلوی آن گرفته شود و اقدامات مبارزه با پولشویی و فرآیندهای آن گام‌های بعدی است که می‌بایست لحاظ شوند. به عبارتی قبل از اینکه این پول‌ها وارد فرآیند پولشویی شوند باید جلوی‌شان گرفته شود.

با وجود اینکه هر فردی ممکن است خواسته یا ناخواسته مرتکب جرم پولشویی شود، اما مسئولیت بانک‌ها و نهادهای پولی-مالی در این زمینه بسیار بیشتر است. چراکه آنها در خط مقدم مواجهه با این جرم قرار دارند. به همین دلیل است که استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری برای اینگونه موسسات لحاظ شده‌ است.

FATF؛ درد پنهان اقتصاد ایران

یکی از مهم‌ترین استانداردها در این زمینه FATF است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۱۰ تاسیس شد و مسئولیت آن این است که در بعد جهانی استانداردهای برابری تعریف شود تا بتوان در برابر پولشویی مبارزه کنند. به همین واسطه FATF، ۴۰ پیشنهاد برای مبارزه با پولشویی تعریف کرده است. اما باید به این نکته توجه داشت که این پیشنهادات قانونی جهانی نیستند که کشورها ملزم به اجرای آنها باشند. کشورها باید این پیشنهادات را بررسی کنند و با توجه به شرایط و چارچوب‌های موجود در هر کشور این پیشنهادات را رعایت و اجرا کنند.

با این وجود که مفاد و پیشنهادات FATF قانون نیست اما قدرت قابل توجهی در جهان دارد. به این واسطه FATF دو لیست خاکستری و سیاه تشکیل داده است.

کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند محدودیت‌هایی را از جانب کشورهای عضو FATF متحمل خواهند شد. به عنوان مثال اگر یک کشور بخواهد با کشور دیگری که در لیست سیاه قرار دارد مبادله پولی انجام دهد، می‌بایست مطالعه عمیق و دقیق‌تری را در رابطه با کشور مقصد انجام دهد. به همین دلیل این اتفاق یعنی قرار داشتن در لیست سیاه و خاکستری FATF هزینه انتقال را بسیار بالا می‌برد.

در حال حاضر در لیست سیاه FATF تنها دو کشور ایران و کره شمالی حضور دارند. اما در لیست خاکستری این سازمان کشورهای متعددی قرار دارند که از میان آنها می‌توان به امارات، پاناما و پاکستان اشاره داشت که کار کردن با آنها هم هزینه بالایی را در پی دارد اما نسبت به کشورهای حاضر در لیست سیاه کمتر است.

سازمان FATF مقررات ایران را بررسی کرده و مشکلات اساسی را برای ایران لحاظ کرده است که عبارتند از: مسایل سیاسی و فعالیت‌های برون مرزی ایران، شیوه آیا باید سرمایه گذاری مجدد کنید؟ نظارت بر انجام معاملات در ایران.

پاسخ به این سوال که آیا وضع محدودیت‌ها از جانب FATF بر ایران تاثیرگذار است یا خیر خیلی ساده نیست. چرا که در حال حاضر مشکل اصلی که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تحریم‌هایی است که ایران با آنها مواجه است. زمانی که احیای برجام به نتیجه برسد و شاهد برداشته شدن تحریم‌های ایران باشیم، تازه آنجاست که درد حضور ایران در لیست سیاه FATF خود را نشان خواهد داد و ایران خواهد دید که به واسطه بودن در این لیست نمی‌تواند مبادلات برون مرزی انجام دهد.

باید توجه داشت که محدودیت‌های وضع شده توسط FATF تنها شامل بانک‌ها و موسسات مالی نمی‌شود و حوزه‌های متفاوت و گسترده‌ای اعم از Fintech ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و دانش بنیان را هم شامل می‌شود.

با مطالعه قوانین مبارزه با پول‌شویی در ایران به این نتیجه خواهیم رسید که قوانین بسیار خوب و دقیقی در رابطه با مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد که بانک مرکزی آنها را وضع کرده است. به طوریکه حتی قوانین و دقتی که در آنها وجود دارد از قوانین آمریکا هم بهتر است. اما در زمینه‌هایی همچنان کاستی‌های قابل توجهی وجود دارد. به طور مشخص می‌توان به کاستی‌هایی که در زمینه شناسایی ذی‌نفعان و رتبه بندی مشتریان از نظر ریسک اشاره کرد.

ایران راهکارها و قدم‌های مشخصی را برای برطرف کردن این کاستی‌ها می‌تواند بردارد که می‌توان آنها را به چند بخش تقسیم کرد:

گام اول مرتبط با سیاست‌گذاران است که در طی باید قوانین بانک مرکزی در رابطه با پولشویی را بروز کنند. مورد بعدی مربوط به بانک‌ها است که می‌بایست طی آن بانک‌ها فرهنگ و انطباق قانونی و فرآیند جمع‌اوری اسناد توسط آنها از مشتریان تقویت شود. اجرای راهکارهای لازم نیازمند نیروی انسانی و زمان است و امری سخت و غیرممکن نیست.

تجربه‌ای که در سوییس رخ داده است هم تاییدکننده این موضوع است. در سوییس ابتدا بانک‌ها اقدام به رعایت مفاد FATF کردند و بعد زمانی که موارد رعایت شده توسط بانک‌ها در اتحادیه بانکها مورد تصویب و تایید قرار گرفت شاهد آن بودیم که تبدیل به قانون شد و به دولت رسید. یعنی به عبارتی فرآیند خرد به کلان در سوییس رخ داد.

کشور سوییس می‌تواند راهنمای خوبی برای ایران باشد چراکه سوییس سال‌ها جنگید و سعی کرد در مقابل FATF و قوانین آن بایستد زیرا بزرگترین صنعتی که این کشور از آن سود می‌برد، بانکداری است و آنها می‌ترسیدند که با قبول این قوانین به مشتریان خود نه بگویند و شاهد کاهش درآمدهایشان باشند. اما پس از اینکه سوییس این قوانین را پذیرفت سوییس دید که نه تنها درآمدش از این زمینه کم نشد بلکه حتی مشتریان جدیدی اقدام به سرمایه‌گذاری و استفاده از سیستم بانکداری سوییس کردند.

در ادامه این پنل تخصصی مهندس سید حسین سلیمی در رابطه با موضوع FATF‌ این نکته را خاطر نشان کرد که ما در ایران سالانه حدود ۷ الی ۸ میلیارد دلار پول خرج می‌کنیم که منجر به خرید کالا نمی‌شود و فقط به واسطه حضور در این لیست می‌بایست متحمل این هزینه بالا شویم. اگر مسئولان می‌خواهند در کشور شاهد رشدهای اقتصادی ۷ الی ۸ درصدی باشیم ابزار آن پذیرفتن اینگونه استانداردهایی است که در دنیا پذیرفته شده است.

جریمه نداشتن «معاینه فنی» اعلام شد

سرهنگ علی اصغر شریفی گفت: دودزا بودن دو جریمه دارد؛ اول اینکه خودرو به علت دودزا بودن جریمه می‌شود و دوم به علت این موضوع، اعمال قانون و متوقف خواهد شد و در ادامه پلاک اعزام به تعمیرگاه دریافت می‌کند و حتما باید به تعمیرگاه برود و رفع نقص انجام دهد.

به گزارش سایت طلا، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه خودرو‌های دودزا علاوه بر جریمه، اعمال قانون و متوقف می‌شوند گفت: دودزا بودن ۶۳ هزار تومان و به ازای هر روز نداشتن معاینه فنی نیز ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان جریمه برای راننده خودرو در نظر گرفته می‌شود.

سرهنگ علی اصغر شریفی افزود: دودزا بودن دو جریمه دارد؛ اول اینکه خودرو به علت دودزا بودن جریمه می‌شود و دوم به علت این موضوع، اعمال قانون و متوقف خواهد شد و در ادامه پلاک اعزام به تعمیرگاه دریافت می‌کند و حتما باید به تعمیرگاه برود و رفع نقص انجام دهد.

شریفی با بیان اینکه معاینه آیا باید سرمایه گذاری مجدد کنید؟ فنی یک بررسی کلی است، افزود: در این فرایند علاوه بر موضوعی مانند دودزا بودن به ارتفاع ماشین، وضعیت ظاهری، چراغ‌ها، شیشه، رینگ‌ها و لاستیک‌ها توجه می‌شود.

وی با بیان اینکه در معاینه فنی موضوع آلایندگی خودرو‌ها کنترل و این فرایند با استفاده از یک دستگاه در اگزوز انجام می‌شود گفت: موضوع بعدی سیستم تعلیق و کمک‌فنر‌های خودرو است همچنین سالم‌بودن شیشه خودرو و وجود ترک روی آن بسیار جدی و مهم است. یک ترک کوچک شاید در نگاه اول جدی نباشد، اما ممکن است که همین سهل‌انگاری باعث بروز حوادث جدی شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: سیستم روشنایی خودرو و برف‌پاک‌کن‌ها نیز در فرایند معاینه فنی مورد بررسی قرار می‌گیرد که این دو عامل به دید بهتر راننده حین رانندگی کمک می‌کند همچنین ریسک حادثه را کاهش می‌دهد.

وی درباره اینکه آیا احتمال باطل شدن معاینه فنی نیز وجود دارد گفت: اگر معاینه فنی توسط راننده دریافت شود، ولی از نظر ظاهری وسیله نقلیه دارای ایراد و نقص باشد، پلیس می‌تواند این خودرو را مجدد به مراکز معاینه فنی اعزام کند، مواردی، چون دود کردن خودروها، نقص در سیستم روشنایی، شکستگی شیشه‌ها، ارتفاع و نواقص ظاهری جز مواردی هست که پلیس می‌تواند در مورد آن اعمال قانون کند. این موضوعات مواردی هستند که به چشم پلیس مشهود است و اگر رؤیت شود می‌تواند جزو نواقص باشد و پلیس راننده را جریمه کند.

شریفی خاطرنشان کرد: در این صورت راننده توسط دست افزار‌های در دست پلیس اعمال قانون می‌شود و معاینه فنی از درجه اعتبار ساقط و راننده باید بعد از رفع نقص مجدد نسبت به دریافت معاینه فنی اقدام کند. خودرویی که بعد از دریافت معاینه فنی دچار نقص می‌شود ممکن است از جلوی دوربین‌ها تردد کند، اما به محض رؤیت نواقص توسط پلیس متوقف و معاینه فنی خودرو از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

اگر علت تصادف نقص فنی خودرو باشد، جرم محسوب می‌شود

وی با تاکید بر اینکه اگر در تصادف مشخص شود که حادثه به علت نقص فنی خودرو بوده‌است، جرم محسوب می‌شود، اظهارداشت: ما دو نوع نقص فنی در حوادث رانندگی داریم و اگر تصادفی روی دهد و برای کارشناس راهور محرز شود که این تصادف به دلیل داشتن نقص فنی وسیله نقلیه بوده است مانند اینکه راننده خواسته ترمز بگیرد و ترمز عمل نکرده مانند تصادف چند وقت کامیون با چند وسیله نقلیه در اشرفی اصفهانی که ترمز در سرازیری عمل نکرده بود، راننده باید تمام خسارات را جبران و این سهل انگاری وی جرم تلقی می‌شود، زیرا با جان افراد سروکار دارد.