اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار


جرایم بورسی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد:اصلاح قوانین بازار پایه فرابورس با هشت بند

دکتر شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصمیم شورایعالی بورس در خصوص اصلاح مقررات افشا، پذیرش و معاملات بازار پایه فرابورس به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، گفت: پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و صاحب نظران بازار سرمایه، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار بهمن ماه سال ۱۳۹۷ اصلاح مقررات بازار پایه فرابورس را تصویب کرد.

سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه اصلاح قوانین بازار پایه فرابورس باید طی ۵ ماه عملیاتی می شد، افزود: با نزدیک‌شدن به زمان اجرا، سرمایه‌گذاران نگرانی‌هایی را مطرح کردند و این دغدغه ها از سوی نهاد ناظر به اطلاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید و طبق دستور دکتر فرهاد دژپسند، رییس محترم شورایعالی بورس توجه به نظرات فعالان بازار و تامین مطالبات آنان در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفت و به همین دلیل زمان‌اجرای اصلاحات تغییر کرد.

دبیر شورایعالی بورس ادامه داد: مقرر شد ضمن کشب نظرات فعالین بازار، بررسی های دقیق‌تری انجام و نتیجه جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورایعالی بورس پیشنهاد شود.

رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه طی دو ماه گذشته جلسات متعددی با موضوع اصلاح مقررات افشا، پذیرش و معاملات بازار پایه فرابورس برگزار شد، گفت: پس از کسب نظر از کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، ناشران بازار پایه و فعالان حقیقی و حقوقی، نهاد ناظر بازار سرمایه جمع‌بندی خود را در اختیار شورایعالی بورس قرار داد.

دکتر محمدی افزود: از سوی دیگر به دلیل ابهامات مطرح‌شده فقهی در مورد مکانیزم‌های معاملاتی و نحوه نمایش مظنه‌های قیمتی و اثرات آن بر انجام داد و ستد سهام، کمیته فقهی سازمان بورس موضوع را بررسی و اعلام کرد در این رابطه مشکل شرعی وجود ندارد.

رییس سازمان بورس با اشاره به اینکه برخی از اعضای شورایعالی بورس نیز جلسات مشابهی با فعالان و کارشناسان بازار سرمایه برگزار کردند و نتایج تمامی نشست‌ها به شورا ارائه شد، گفت: در نهایت مقرر شد اصلاح مقررات افشا، پذیرش و معاملات بازار پایه فرابورس در هشت بند عملیاتی شود.

دکتر محمدی ادامه داد: در جلسه شورایعالی بورس به لزوم انجام اصلاحات در بازار پایه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و انضباطی برای برخورد با تخلفات ناشران بازار پایه، طبقه‌بندی شرکت‌ها در تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز و حراج ناپیوسته و کشف قیمت در تابلوی‌های فوق حداقل یک بار در هفته با تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید شد.

دبیرشورایعالی بورس با بیان اینکه تسهیل امکان انتقال به تابلوها و بازارهای بالاتر طی فرآیند پذیرش از دیگر موارد مورد تاکید شورایعالی بورس بود و دامنه نوسان برای بازار پایه زرد ۳ درصد، بازار پایه نارنجی ۲ درصد و بازار پایه قرمز ۱ درصد تعیین شد، گفت: در روزهای بعد از کشف قیمت دامنه نوسان‌های فوق‌الذکر اعمال می شود و قیمت پایه هر روز، قیمت کشف‌شده در روز حراج ناپیوسته است.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد نمایش مظنه‌های خرید و فروش مرحله‌ای و با اعلام قبلی باشد. اما فعلاً مظنه‌های خرید و فروش برای ۶ ماه طبق روال سابق قابل رویت است.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تاکید کرد: اعضای شورایعالی بورس و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار ارتقاء سلامت بازار سرمایه و افزایش اعتماد و اطمینان فعالان را اصول تدوین سیاست ها می دانند و تاکید می کنم هر اصلاحی در بازار تنها با رضایت حداکثری فعالان بازار سرمایه انجام می شود.

اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397

گودرز افتخار جهرمی؛ علی محمودیان

واکاوی جایگاه حق بر چانه زنی مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی در حقوق ایران و فقه امامیه با رویکردی به اسناد اتحادیه اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1397

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی

بررسی مفهوم و انواع نقض حق اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار اختراع با توجه به رویکرد حقوق ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1397

ایمان تیرداد؛ سیدحسین صفائی

قرادادهای پیمانکاری در افغانستان؛ عامل توسعه یا منشأ فساد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1397

سیدجاوید نجفی زاده؛ عبدالهادی وحیدی فردوسی

حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

سید مصطفی محقق داماد؛ امین امیرحسینی

حقوق تنظیمی بانکی و آسیب‌های آن در نظام بانکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1398

محمدحسین زارعی؛ محمدعلی متانی

« دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1398

مهدی شمس شمیرانی؛ آقای دکتر منصور امینی

وجه التزام در حقوق ایران با رویکرد فقه و رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1398

یوسف یعقوبی محمود آبادی

تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1398

دکتر سیدمصطفی محقق داماد؛ مهدی نیازآبادی؛ بهاره عرب

جایگاه نهاد دادستانی در پرتو اصل تفکیک قوا (مطالعه موردی ایران و ایالات متحده آمریکا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

حسن شریفیان؛ رضا اسلامی

بررسی شرط اسقاط مسئولیت ناشی از حوادث کار در قراردادهای پیمانکاری در پرتو رویه قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1398

مصطفی مظفری؛ مرتضی میرزایی مقدم

کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

نوید رهبر؛ محسن معصومی مهر؛ مجتبی قاسمی

تنظیمگری آزادی بیان در فضای مجازی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

محمد حسین زارعی؛ سعیده مزینانیان

به دنبال سنجه‌ای برای تبیین مشروعیت در نظام حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1399

رضا اسلامی؛ مهشید آجلی لاهیجی

تأملی بر ماهیت حقوقی مؤسسات ملزم به رعایت حق دسترسی به اسناد اداری در ایران و فرانسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

محمدحسین زارعی؛ سعید خانی والی زاده

بررسی جایگاه مالیات در قراردادهای بالادستی نفتی ایران و لزوم اصلاح مقررات در این زمینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

محمدرضا شفیع زاده؛ محمد جعفر قنبری جهرمی

تاثیر «سیستمهای متمرکز و پراکنده ثبت شرکتهای تجارتی» در تامین «امنیت حقوقی و اقتصادی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

نسرین طباطبائی حصاری؛ سروش صفی زاده

محدوده های شناسایی حقوقی مثبت بیناجنسیتی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1400

مهناز بیات کمیتکی؛ کوثر انجلاس

ایضاحی بر عدم تکوین دولت مدرن در افغانستان و تاثیر آن بر مساله حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

شهریار نبوی؛ مهناز بیات کمیتکی

بررسی قابلیت اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی نسبت به گروه های مسلح فراملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400

حسن صیادی؛ حسام الدین لسانی

تحلیل اقتصادی تکمیل قراردادها در جریان دادرسی در پرتو حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

محمد جوان مفرد؛ حسن بادینی

مهریه؛ تابع قواعد عام دیون ابتدائی یا تابع نظام ویژه؟ (تأملی در نسخ ماده 22 ق.حمایت خانواده توسط قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

محمدمهدی الشریف؛ سید محمد مهدی منصوری طهرانی

الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

علی اسماعیلی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سعیدرضا ابدی؛ اسداله یاوری

جبران خسارت سوانح هوایی در حقوق بین الملل با تأکید بر سانحه هوایی پرواز 752 اوکراینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

حمید کاظمی؛ ناصر آسیابی پورایمانی

تحولات تاریخی مفهوم مدرن قانون اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1400

شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

رضا خانمیرزایی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی؛ علی یوسف زاده

مسئولیت مدنی ناشی از اتلاف عمل انسان در فقه امامیه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1400

محمدمهدی الشریف؛ رضا ثابت راسخ

علل، اسباب و نوع شناسی اختلافات در قراردادهای نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

محمودرضا فیروزمند؛ انسیه مهاجری

ابعاد حقوقی قطع یا ادامه درمان بیماران نباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

ناهید صفری؛ آرتین جهانشاهی

تبیین تئوریک پاسخ به جرائم حکومتی در پرتو مولفه‌های حکمرانی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1400

اِعمال تحریم های هوانوردی تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

مهدی علیاری؛ محسن محبی؛ محمدجعفر قنبری جهرمی

کاستی‌های زیست‌محیطی قوانین و مقررات اکتشاف معادن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

حسین استرکی؛ صابر نیاورانی

حق‌ نظارت بر کالای درحال حمل در مقررات رتردام؛ مطالعۀ تطبیقی با سایر کنوانسیون‌های حمل و نقل کالا و حقوق داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1400

ابراهیم تقی زاده؛ غلام نبی فیضی چکاب؛ افشین احمدی

اصول حاکم بر دادرسی مدنی الکترونیکی و چالش های آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

بهنام حبیبی درگاه

علت یابی اقدامات تروریستی بر پایه نظریات جرم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

شناسایی مدعی و موضوع دلیل در دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

عباس رحیمی؛ سید علی علوی قزوینی

چالش اصلاحات اخیر قانون صدور چک با تنزیل چک و خرید دین ( مطالعه تطبیقی قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون ژنو و مقررات انگلستان، آمریکا )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

صدیقه هجینی نژاد؛ محمود گنج بخش

یکپارچه سازی و تعیین سهم مشارکت طرفین در قراردادهای عملیات یکپارچه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

لعیا جنیدی؛ سیدفریدالدین طباطبایی ستوده

اسقاط حق رجوع از هبه در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1400

مهدی بیکی شورکی؛ امیرمحمد صدیقیان؛ سیدجعفر هاشمی باجگانی

تحلیل ماهیت و آثار قراردادهای منعقده توسط سامانه های پیام خودکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

ریحانه خلیلی؛ مصطفی السان؛ مصطفی حسن رئیسی

اصل قضایی کردن اجرای آرای کیفری و چالش های آن در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

حسنعلی موذن زادگان؛ بهزاد جهانی

ژاک دریدا و واسازی قانون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

مصطفی طاهرخانی؛ سیدمحمد قاری سید فاطمی

تابعیت زن و فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سعید الماسی؛ نجاد علی الماسی؛ گودرز افتخارجهرمی

جرایم مرتبط در حقوق کیفری ایران : چالش ها و راهکارها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

مرتضی جمشیدی؛ محمدابراهیم شمس ناتری

ارزیابی مشروعیت ساخت و کاربرد تونل‌‌های نظامی از منظر مبادی حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

سید فضل الله موسوی؛ امیر لهراسبی

خوانش سیاستهای رقابتی در بازارهای جهانی انرژی با رویکرد کنترل رویه های ضدرقابتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1400

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ زهیر جهاندیده

تحلیل فقهی- حقوقی شرکت های خدماتی با تأکید بر رویه قضائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1400

علی نجف زاده؛ رضا ولویون

سازماندهی شرکت سردفتری در پرتوی نمایندگی حاکمیت سردفتر(با بهره گیری از آورده های حقوق تطبیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1400

سیدعباس سیدی آرانی

تحلیل حقوقی تعهدات مالی شرکت‌های نفتی بین المللی (IOC)در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران موسوم به IPC

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

محمد امامقلی؛ گودرز افتخار جهرمی؛ مهدی منتظر

انکار و تردید نسبت به چک‌ الکترونیکی در پرتو اصلاحات قانون صدور چک مصوب سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

امین قاسم پور؛ سجاد شهباز قهفرخی؛ عباس کریمی

آیا قراردادها کرونا می گیرند؟: بررسی معافیت از مسئولیت قراردادهای بین المللی در عصر کرونا اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار از منظر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 – وین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

حسین کاویار؛ محمدحسین تقی پور درزی نقیبی

رسیدگی افتراقی جرایم فساد اداری در ایران و افغانستان (در مرحله پیش از دادرسی و دادرسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

سمیه شیخ زاده؛ رجب گلدوست جویباری

مقایسه نقش إشهاد وتشریفات قانونی در فرایند طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1401

کیفرگذاری افتراقی اطفال و نوجوانان در انگارۀ «حقِ بر باز پروری»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

محمدرضا عدالتخواه؛ اکبر وروایی؛ محمدجواد جعفری

شیوه تعدیل قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1401

ناصر طاهری نستوه؛ گودرز افتخارجهرمی

قرارداد با داور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

محسن سلیمی؛ بهنام انصافی آذر

نقش حسن نیت در انتقال مالکیت با مطالعه تطبیقی درحقوق ایران، انگلیس و آلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

سیداحمد حسینی؛ سیدمصطفی محقق احمدآبادی(داماد)؛ محمد عیسائی تفرشی

نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

مهدی موسی زاده کوفی؛ علی حسین نجفی ابرند آبادی؛ باقر شاملو؛ فیروز محمودی جانکی

ارزیابی طرح ابهام از سوی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

محمدقاسم تنگستانی؛ محمدرضا رفیعی

مدل بدون مانع تحقیقات مقدماتی در ایران، بررسی تطبیقی با نظارت قضایی شعبه پیش‌دادرسی در دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1401

ایمان یوسفی؛ سعید یوسفی

بررسی رویه های تحدید حق وتو در شورای امنیت سازمان‌ملل متحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

سعید رجبی؛ سید محمد یاقر عباسی

تحول نظریه عدم پیش‌بینی پس از اصلاحات قانون مدنی فرانسه و مقایسه با حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

عبدالرزاق موسی نتاج؛ سید حسین صفایی؛ اصغر عربیان؛ نجادعلی الماسی؛ محسن محبی

پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار منتشر شد

گزارش کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی در خصوص پیش‏نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار منتشر شد

به گزارش سایت طلا،در پیش‏نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی می‌باشد، آمده است:

ماده1- ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسخ و متن ذیل جایگزین آن می‏شود:

شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار و نظارت بر عملکرد سازمان را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می‌باشد:

1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا.

2 - وزیر صنعت معدن تجارت

3 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4 - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان سخنگو و دبیر شورا نیز انجام وظیفه می نماید

5- دادستان کل کشور یا معاون وی.

6 - یک نفر خبره به نمایندگی کانون‌های مالی

7-یک نفر از کانون سهامداران حقیقی

8 – سه نفر خبره مالی منحصراً از بخش غیردولتی به پیشنهاد اعضای حقوقی شورای عالی بورس و تصویب هیأت وزیران.

9- یک نفر خبره مالی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

10- یک نفر خبره منحصرا از بخش غیردولتی به پیشنهاد هر بورس کالایی و تصویب هیأت وزیران

11– دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره1- اشخاص موضوع بندهای 6 تا 10 این ماده باید دارای شرایط زیر باشند:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و عدم اقامت در خارج از کشور؛

2- عدم سوءپیشینه کیفری و سابقه محکومیت مؤثر کیفری؛

3- عدم محکومیت قطعی انتظا‏می ‏از بند «د» به بعد موضوع ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب سال 1371)؛

4- حداقل 5 سال سابقه فعالیت مرتبط در بازار سرمایه.

تبصره 2- اعضای شورا نمی‏توانند از میان دبیر کل، مدیران و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی، ناشران و یا تشکل‏های خود انتظام تحت نظارت سازمان انتخاب شوند.

تبصره 3- اعضای شورا موظفند میزان سهامداری خود و اشخاص وابسته به خود را در بدو انتصاب به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.

تبصره4 - نحوه برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورا به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورا می‏رسد.

تبصره5- جلسات شورا با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضای شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات شورا با رای دو سوم اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس به تصویب می‏رسد.

تبصره6- شورای‏عالی بورس مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره سازمان است. این شورا متخلفین را حسب نوع تخلف و براساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات که به تصویب شورای عالی بورس می‏رسد به تذکر، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق و عزل از عضویت در هیات مدیره محکوم نماید. عزل از عضویت در هیات مدیره با رای دو سوم اعضای شورا قطعی و لازم‏الاجرا می‏باشد و ادامه تصدی در منصب مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. دستورالعمل مربوطه باید تا 3 ماه به تصویب شورای عالی بورس برسد.

تبصره 7- دبیر شورای عالی بورس موظف است مصوبات شورا را همزمان با ابلاغ رئیس شورا از طریق تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات منتشر کند.

تبصره8- دوره عضویت اعضای حقیقی شورای عالی بورس دو سال است و حداکثر برای یک دوره متوالی قابل تمدید است.

ماده 2- حکم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با پیشنهاد رئیس شورای عالی بورس توسط رئیس جمهور صادر می گردد.

تبصره 1- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان عضو شورای پول و اعتبار با حق رای تعیین می‏شود.

تبصره2- رئیس سازمان بدون حق رای در جلسات هیئت دولت با موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، حضور می یابد.

تبصره 3-دبیر هیات دولت موظف است حداقل یک هفته قبل از جلسات مرتبط با بازار سرمایه از رئیس سازمان بورس دعوت بعمل آورد.

ماده 3- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با گذشت حداکثر چهار ماه از پایان سال مالی خود و پس از تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نسبت به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد سالانه و صورت‏های مالی خود و اشخاص حقوقی تابعه به عموم از طریق تارنمای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

تبصره1- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش تمامی درخواست‌های دریافتی، مجوزهای اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به تفکیک نهادها و ابزارهای مالی را به صورت عمومی منتشر کند.

ماده 4- میزان تملک سهام و اعمال حقوق مالکانة سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ناشر) توسط شرکت فرعی/وابسته یا شرکتهای مرتبط با کارکنان ناشران یا سهامداران عمده آنها و نظایر آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تابع مقرراتی است که ظرف مدت حداکثر 3 ماه، به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ماده 5 - سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه اقدام نماید. شیوه نامه این همکاری ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید .

تبصره 1- سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای بند چ ماده 37 قانون احکام داِئمی برنامه‏های توسعه کشور، اعتبارات مورد نیاز این ماده را از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی مرتبط با این قانون نظیر بانک مرکزی و بیمه جمهوری اسلامی ایران کسر و هر فصل معادل یک چهارم آن را به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز جهت تولید و انتشار محتوای موضوع این ماده در اختیار سازمان صداوسیما قرار دهد.

تبصره 2- ده درصد از نرخ کارمزدهای حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در معاملات انواع سهام و اوراق بهادار در بورس ها و فرابورس ایران بابت اندوخته فرهنگ سازی کسر می‏گردد. این مبلغ هر شش ماه یک بار با تصویب شورای عالی بورس و به نسبتی که شورا معین می کند به عنوان کمک هزینه اجرای برنامه های فرهنگ سازی و افزایش سواد مالی که توسط صداوسیمای ج.ا ا، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجرا شده است، تخصیص می یابد. نحوه امتیاز دهی، بررسی اثربخشی و پایش برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی طبق رویه ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی بورس می‏رسد.

ماده 6- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است سند ارتقاء دانش مالی و اقتصادی ایران در تمام سطوح آموزشی و تربیتی را ظرف مدت 6 ماه از ابلاغ این قانون به تصویب آن شورا برساند.

ماده 7- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون با همکاری قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس اجرایی نماید.

تبصره1- 50 درصد جرایم دریافتی موضوع این ماده به حساب ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا صرفاً صرف افزایش دانش مالی و اقتصادی موضوع ماده 5 گردد. و هچنین50 درصد از درصد جزای نقدی مقرر در مواد 46 و 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 و ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذرماه 1388 به منظور سرمایه‌گذاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص می‌یابد.

تبصره2- نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این ماده می باشند.

ماده 8- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هرساله حداقل ده درصد از سود خالص خود را پس از تایید شورایعالی بورس به عنوان منابع پایدار به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت نماید.

تبصره - هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می گردد.

ماده 9- در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران ناشران ونهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، مدیران محکوم به سلب صلاحیت، از مسئولیت مربوطه منفصل شده و سوابق این محکومیت توسط سازمان به مراجع ذیصلاح اعلام می گردد.

تبصره 1- ادامه تصدی در منصب مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

تبصره2 -هیات مدیره ناشر موضوع این ماده موظف است ظرف مدت 3روز کاری از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تعیین جایگزین طبق قانون تجارت اقدام و به سازمان اعلام نماید. در غیر اینصورت سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تعیین امین تا تعیین جایگزین راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 10- شرکتهای دولتی مجازند پس از کسب مجوز از شورای اقتصاد در چهارچوب مقررات بازار سرمایه نسبت به تاسیس صندوق‌های پروژه‌ در سطح ملی با رعایت شرایط زیر اقدام نماید.

1- آورده دولت در صندوق‌های پروژه شامل مجوز، ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و موارد مشابه است و مجاز به آورده نقدی نیست. آورده نقدی مورد نیاز برای تاسیس صندوق پروژه از طریق پذیره‌نویسی در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد که تمامی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی مجاز به شرکت در آن هستند.

2- سقف سهام‌داری دولت در صندوق‌های پروژه حداکثر 2 سال بعد از پذیره‌نویسی در صندوق پروژه 20% است و دولت مکلف است مازاد سهام خود از نصاب مزبور در صندوق‌های پروژه را در بازار سرمایه به عموم عرضه کند.

تبصره 1- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تاسیس، اداره، شناسایی ارزش خالص دارایی‌ها و سایر موارد موضوع این ماده را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ، ظرف حداکثر ظرف مدت 3 ماه، به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی برساند.

تبصره 2- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری حداقل 25 درصد از سهام خود در پروژه های بزرگ ملی در قالب صندوق پروژه اقدام نماید.

ماده 11- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که در صورتی که نسبت به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشدة سنوات قبل(ثبت‌شده در حساب‌های سود انباشته، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته های اختیاری) حداکثر تا پایان سال مالی اقدام نمایند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه تا بیست درصد (20%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آن‌ها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

ماده 12- ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بازار سرمایه پذیرفته‌شده‌اند و از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بازارها لغو پذیرش نشده‌اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌ها پذیرفته شود درصورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌ فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. همچنین معادل ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‏های کالایی پذیرفته‌شده و به فروش می‌رسد از سال پذیرش تا سالی که از فهرست کالاهای پذیرفته‌شده در این بورس لغو پذیرش شده‌اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. به ازاء هر 10 درصد افزایش فروش کالاها در بورس کالایی مربوطه، به میزان یک درصد به نرخ معافیت فوق تا سقف 20 درصد افزوده می شود.

تبصره 1- انتقال دارایی از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر کالای مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار(از جمله گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

تبصره2- نقل و انتقال مبتنی بر توافق بازخرید اسلامی (عملیات ریپو) انواع اوراق بهادار دولتی و غیردولتی از مالیات معاف می‌باشد.

ماده 13- ماده 20 مکرر به شرح ذیل به قانون تجارت الحاق می‌شود:

«ماده 20 مکرر- انواع سهام و سهم الشرکه شرکت‌های سهامی خاص موضوع ماده (20) قانون تجارت، قابل معامله و پذیره‌نویسی در هر یک از بورس‌ها می‌باشند. بدین منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف سه ماه، نسبت به اصلاح و ابلاغ مقررات مربوط به معاملات در هر یک از بورس‌ها اقدام می‌نماید. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و مرجع ثبت کشورها موظف به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار است. آن قسمت از مفاد ماده (21) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده (102) قانون تجارت و سایر مواد مندرج در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در قسمتی که مغایر با این ماده است، نسخ می‌گردد.»

ماده 14- تمامی شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلف به عرضه کلیه کالاهای تولیدی خود در بورس های کالایی مربوطه می باشند.

تبصره1- عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می شود. کالاهای فاقد قابلیت پذیرش در بورس های کالایی به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از شمول این ماده خارج و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است دلایل عدم قابلیت پذیرش آن را افشای عمومی نماید.

تبصره2-کلیه شرکت‌های مشمول این ماده، امکان اخذ موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای مشتقه مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی مربوطه را مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه دارند.

تبصره3- به منظور توسعه بازار مشتقه در بورس های کالایی و اوراق بهادار، هزینه ناشی از فعالیت در بازار مشتقه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود

تبصره 4 -آن دسته از کالاهایی که از طریق بورس‌های کالایی صادر می شوند از پرداخت مالیات موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی انجام معاملات در بورس کالایی مربوطه و تایید گمرک مبنی بر صادرات کالای مذکور معاف می باشند.

ماده 15-وزارت نفت و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه این وزاتخانه مکلفند عرضه کلیه فرآورده های نفتی اعم از اصلی، ویژه و سایر فرآوده ها را به منظور صادرات زمینی و دریایی صرفاً از طریق بورس انرژی ایران انجام دهند. همچنین کلیه عرضه های زمینی نفت خام نیز بایستی از طریق بورس انجام گیرد.

تبصره 1- وزارت نفت و کلیه شرکتهای تابعه آن مکلفند خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه ها، پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاههای کوچک و پتروشیمی ها را به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه ماهانه حسب مورد از طریق بورس انرژی یا بورس کالای ایران عرضه نمایند و ضمن دریافت وجوه مذکور، سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نمایند.

تبصره 2-تسویه به یکی از شیوه های تسویه مصوب بورس و به تشخیص عرضه کننده مجاز است.

تبصره 3- وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن مجازند قیمت پایه نفت خام، فرآورده های نفتی اعم از اصلی، ویژه و سایر فرآوده ها برای مقاصد داخلی و صادراتی بر مبنای قیمتهای کشف شده قراردادهای مشتقه بورس انرژی ایران در سررسید فعال مرتبط اعمال نمایند.

تبصره 4- فروش داخلی و صادراتی کلیه محصولات تولیدی شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی صرفاً اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار از طریق بورس های کالایی مربوطه انجام می گیرد و مشمول قیمت گذاری دستوری نخواهد بود .

تبصره 5 – عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می‏شود.

ماده 16 - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اساسنامه کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه را ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برساند.

تبصره- شورای عالی بورس اوراق بهادار مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب اساسنامه مذکور ،با رعایت استقلال کانون سهامداران حقیقی نسبت به اعلام فراخوان عضویت و انجام دعوت برای برگزاری اولین مجمع عمومی کانون مذکور اقدام نماید.

جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

با گسترش بازار بورس شکل‌گیری نهادهای مالی جدید، گسترش دامنۀ فعالیت و تنوع فعالیت شرکت‌های کارگزاری، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس، گسترش حجم بازارسرمایه و توسعۀ عملیات و معاملات اوراق بهادار ناهنجاریها و جرایم خاصی تحت عنوان جرایم بورسی را ایجاد نموده که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرار گیرند و مجازاتهایی در قانون برای آنها در نظر گرفته شود.

در ادامه به انواع جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها می پردازیم.

جرایم بورسی

جرایم بورسی

انواع جرایم بورسی

حسب قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ قانونگذار برخی از افعال و ترک فعل ها در حوزه بازار اوراق بهادار را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده است .که به شرح ذیل می باشند:

  1. جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی : اطلاعات نهانی: “بند ٣٢ ماده یک این قانون نیز اطلاعات نهانی را هرگونه اطلاعات افشا نشده‌ای برای عموم می‌داند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.” اعضای شورا، اعضای هیات مدیره سازمان، مدیران وشرکاء موسسه حسابرسی سازمان و اشخاص تحت تکفل آنها را دارنده اولیه اطلاعات نهانی می باشند.
  2. جرم سوء استفاده از اطلاعات نهانی :سوءاستفاده از اطلاعات نهاني زمانی اتفاق میافتد اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار كه دارنـدة اطلاعـات بـا علـم بـه اينكه اطلاعات مذكور هنوز در بازاربورس منتشر نشده و در دسـترس عمـوم قـرار نگرفتـه است و در صورت انتشار، بر قيمت اوراق بهادار شركت تأثير خواهـد گذاشـت، آن اطلاعات را به ديگران ارائه مي كند تا بر اساس آن به خريد يا فروش آن اوراق اقدام نمایند. چراکه این جرم می تواند منجر به سلب اعتماد از بازار و خسارت به سرمایه گذاران وسلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه گردد.
  3. جرم فراهم کردن موجبات افشاء و انتشارات در غیر موارد مقرر :مبنای تصمیم‌گیری در معاملۀ اوراق بهادار و به طور کلی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار وابسته به اطلاعاتی است که شخص معامله‌کننده یا سرمایه‌گذار آن اطلاعات را درخصوص اوراق بهادار خاص کسب می‌کند. بنابراین اطلاع رسانی در فرآیند پذیره‌نویسی اوراق بهادار و یا معاملات ثانویه مربوط به آنها اهمیت به‌سزایی دارد. بخش عمده‌ای از جرایم و مجازاتها نیز به اقدامات مجرمانه مربوط به افشا یا عدم افشای اطلاعات یا سوء استفادۀ از اطلاعات در غیر موارد مصرح قانونی اختصاص دارد.
  4. جرم دستکاری بازار :توسل به اقداماتی مانند معاملات صوری، سفارش چینی در یک حجم مشخص، افزایش قیمت سهام یک شرکت خاص با شایعه سازی و جمع‌آوری سهام در قیمت پایین به منظور کسب سود از مصادیق بارز جرم دستکاری در قیمت ها است که خود باعث تاثیر گذاری برقیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران می گردد.
  5. جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی بدون تائید سازمان بورس : با تصویب قانون اوراق بازار اوراق بهادار در آذر ماه1384انتشار هر گونه آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار باید پس از اخذ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود در غیر اینصورت موسسان شرکت ویا مدیران ناشر مرتکب جرم شده اند
  6. جرم عدم ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس یا بورس مربوطه :در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو لحاظ بررسی می گردد اول از لحاظ تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم از لحاظ رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت .
  7. جرم سوء استفاده کارگزاران ، معامله گران ، یا بازارگردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان : بدین صورت که کارگزار، معامله گر یا بازارگردان از اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری برخلاف قانون استفاده نماید.

برخی دیگر از مصادیق جرایم بورسی ..

  • جرم سوء استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار
  • جرم مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین
  • جرم افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات نهانی توسط اعضای شورا ، سازمان ، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان
  • جرم عدم ارائه گزارش لازم به سازمان توسط کارگزاران ، معامله گران ، بازارگردانان ، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکل های مشابه
  • مبادرت به انجام فعالیت کارگزاری ، معامله گری ، بازارگردانی، مشاوره بدون اخذ مجوز
  • جرم تخلف از مقررات در تهیه ، بررسی اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک جهت ارائه به سازمان
  • تخلف درتهیه گزارش های مورد نظر قانون بازار اوراق بهادار و عدم رعایت مقررات قانونی،استانداردهای حسابداری و گزارش دهی مالی،آیین نامه ها ودستورالعمل های اجرایی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار

مجازات کیفری و مدنی متخلفین در بازار اوراق بهادار

مجازات کیفری هر یک از جرایمی که ذکر شد به موجب بند 3 ماده 46 قانون بورس و اوراق بها‌دار مصوب آذرماه 1384 :

“3 ماه تا 1سال حبس تعزیری یا پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات پیش بینی شده است”.

در خصوص ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی به موجب ذیل ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار هم چنانچه در اثر جرایم مذکور ، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شود، شخص زیان دیده می‌تواند برای جبران آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه و وفق مقررات آئین دادرسی مدنی دادخواست ضرر و زیان تسلیم کند.

مراتب تعقیب جرایم بورسی

بنا به ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار ، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم را حسب اعلام وصول گزارش و اخبار از فعالان مشمول قانون و یا سایر اشخاص و یا مقامات قضایی و انتظامی و اداری و معاونت حقوقی سازمان را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی صلاح اعلام نموده و حسب موضوع مورد را به عنوان شاکی پیگیری نماید.

تفاوت جرم با اختلاف در بورس اوراق بهادار

  • جرم نقض قوانین کیفری موضوعه مجلس است در حالی که اختلاف از نقض قراردادهای طرفینی یا قوانین غیر کیفری همچون مدنی بازرگانی و مالیاتی شکل می گیرد
  • ضمانت اجرایی که برای شخصی که مرتکب جرم در بازار بورس شود، مجازات کیفری در نظر گرفته می شود در حالی که ضمانت اجرا برای اختلاف جبران خسارت و ضرر زیان محکوم یا درنهایت رد دعوای خواهان است.

مرجع رسیدگی به جرایم و اتهامات دربازار بورس

مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرایم در این خصوص را دارد، مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است حال آنکه اختلافات در حوزه بازار اوراق بهادار در مراجع اختصاصی غیر دادگستری چون هیات داوری حل و فصل می گردند مانند اختلافات بین کارگزاران و بازارگردانان و مشاوران سرمایه گذاری و ناشران و دیگر سرمایه گذاران و اشخاص ذی ربط در راستای فعالیت حرفه ای آنها که در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیات داوری رسیدگی می شود.بنابراین کاربران و اشخاصی که در اثر جرایم بورسی ضرر و زیان دیده باشند می توانند برای جبران خسارت به مراجع قضایی مراجعه نمایند و وفق مقررات دادخواست ضرو زیان تسلیم نمایند

بر این اساس به موجب ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قوه قضاییه مکلف گردید تا شعب ویژه ای به نام « شعبه اول بازپرسی دادسرای امور اقتصادی در مجتمع قضایی امور اقتصادی » برای رسیدگی نمودن به دعاوی و شکایات حاصل از تخلفات و جرایم در راستای اجرای قانون بازار اوراق بهادار تعیین نماید.

اما در خصوص اتهامات، علاوه بر مرحله تعقیب جرایم در دادسرای ویژه، به اتهامات نیز در « دادگاه بدوی و تجدیدنظر مجتمع قضایی امور اقتصادی » رسیدگی می گردد.

اصلاح قانون اوراق بهادار به کجا رسید؟ عدم توجه مجلس به نظرخواهی فعالان بازار

چندی پیش پیش‌نویس قانون اوراق بهادار منتشر شد، اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار البته این پیش‌نویس بدون در نظر گرفتن نظرات فعالان بازار راهی مجلس شد که به گفته کارشناسان می‌تواند تاثیر منفی روی بازار داشته باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، چندی پیش قانون پیش نویس بازار سرمایه توسط مجلس منتشر شد. البته پیش‌نویس قبلی مشکلات زیادی داشت و احتمالا کارشناسان نسبت به این پیش‌نویس اعتراض داشته باشند.

انتشار قبلی تاکنون اعتراضات بسیاری توسط فعالان بازارسرمایه مطرح شد و سیاست‌گذاران وعده‌هایی مبنی بر اعمال اصلاحات با توجه به نظر کارشناسان بورسی داده بودند. و این پیش‌نویس بدون در نظر گرفتن نظرات فعالان بازار راهی مجلس شد

احسان حاجی علی اکبر، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: پیش‌نویس قانون اوراق بهادار برای چندمین بار توسط مجلس منتشر شد. همچنین از انتشار قبلی تاکنون اعتراضات بسیاری توسط فعالان بازارسرمایه مطرح شد و سیاست‌گذاران وعده‌هایی مبنی بر اعمال اصلاحات با توجه به نظر کارشناسان بورسی داده بودند. اما این پیش نویس بدون در نظر گرفتن نظرات فعالان بازار راهی مجلس شد که می تواند مشکل ساز باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: باتوجه به قدیمی بودن نسخه فعلی قانون بازار اوراق بهادار که به سال ۸۴ یعنی ۱۷ سال پیش برمی‌گردد. اصلاح قانون بر کسی پوشیده نیست و در حال حاضر آحاد افراد جامعه و شرکت‌های زیادی درگیر بازار سرمایه هستند؛ همچنین بورس نقش بزرگتری در تامین اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار مالی اقتصاد دارد.

کم توجهی نسبت به اهالی بازار سرمایه

حاجی علی اکبر بیان کرد: این چندمین پیش نویسی است که مجلس منتشر کرده و کم تر نظرات اهالی بازار‌سرمایه در آن لحاظ شده است. این در شرایطی است که پیش نویس قبلی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده بود را فعالان بازار، پیشکسوتان، صاحب نظران و وکلای خبره تایید کرده بودند. این برای اولین بار بود که در بازار سرمایه این تعداد متخصص برای اصلاح یک متن فعالیت کردند.

مدیرعامل مشاورسرمایه گذاری هدف حافظ عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس بی اعتنا به این گزارش پیش‌نویس جدیدی را که موارد اصلاحی قبلی در آن نبود را منتشر کردند. البته پیش نویس جدید هم قابلیت اصلاح دارد، اما هر بار مجلس زمان اندکی را برای اصلاح و دریافت نظرات در نظر می‌گیرد. پس از آن که مدت‌ها نظرات افراد مختلف بازار را جمع آوری می‌کند. مجددا پیش نویس دیگری را منتشر می‌کند و توجه چندانی به نظرات اخذ شده نداشته است؛ گویی پیش نویس مجدداً توسط مجلس نوشته شده است.

فعال بازارسرمایه گفت: این شرایط، نظردهی جدید توسط فعالان بازار را سخت می کند. این احساس متبادر می‌شود که گویی نظرات فعالان بازار اهمیتی ندارد و این فرآیند فقط برای خالی نبودن عریضه طی می‌شود.

وی افزود: رشد بازارسرمایه و افزایش تعداد نهادهای مالی آن حتما نیاز به قوانینی دارد که بتواند جایگاه خود را در اقتصاد کشور محکم تر کند و بهتر است قبل از نوشتن قانون نه پس از نوشتن آن نظرات اهالی بازار گرفته می‌شد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: پس از تصویب قانون اهالی بازار باید با قانون جدید کار کنند. بنابراین حساسیت فعالان بازار در این زمینه بسیار است. چراکه تغییر قوانین و مقررات در فضای اقتصاد ایران بسیار پیچیده است و لزوما به بهینه ترین صورت اتفاق نمی افتد. از این رو اگر قرار باشد هر شخصی با نگاه خودش قانون بنویسد طبیعی است که گرایش قانون به سمت منافع یا به سمت باروها و ارزش های خودشان خواهد بود.

رشد اقتصادی کشور

حاجی علی اکبر اظهار داشت: طبیعی است که نمی توان اجماع همه نظرات را در نظر گرفت. اما وقتی ۵۰ درصد فعالان و ذیفعان بر سر بندی توافق کنند می‌توان آن را به قانون تبدیل کرد. همچنین مسئولان سازمان بورس دیدگاه تخلف گریزی و نظارت دارند. دیدگاه فعالان بازار و مدیران نهادهای مالی رشد بنگاه و بازار و سرمایه‌گذاری است و مدیران اقتصادی کشور به دید رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی و تامین مالی به بازار نگاه می‌کنند. در نتیجه این چند گروه باید بتوانند بر متن پیش فرض توافق کنند، اما در شرایط فعلی هر شخصی که دسترسی به مجلس دارد متن خود را منتشر می‌کند و احتمالا به تصویب خواهد رساند که مطلوب نظر همگان نیست.

مدیرعامل مشاورسرمایه گذاری هدف حافظ بیان داشت: عده‌ای خاص در اتاقی نمی‌توانند برای عده دیگری تصمیم بگیرند و ضعف عمیقی در مطالعات تطبیقی وجود دارد. به عنوان مثال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تعداد زیادی از قوانین در آمریکا و اتحادیه اروپا بازنگری شده است. قانونی که مطالعات تطبیقی کشورهای برتر و هم تراز را نداشته باشد راه به جایی نخواهد برد. در نتیجه ما باید در این زمینه به قوانین و پیشرفت های دنیا هم نگاه کنیم و توسعه بازار به نگاه سیاستگذار هم ارتباط دارد. حتی اگر بهترین قوانین هم نوشته و سیاستگذار بخواهد با مصوبات شبانه یا قیمت گذاری دستوری مانع توسعه آن شود، این قوانین به هیچ دردی نخواهد خورد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.