نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟

آیپد پرو M2 در برابر آیپد ایر M1؛ کدام تبلت ارزش خرید بیشتری دارد؟

در سال ۲۰۲۰ نسل چهارم آیپد ایر با طراحی جدید معرفی شد و از این نظر شباهت زیادی به سری آیپد پرو پیدا کرد و حالا نسل جدید این تبلت از چیپست M1 بهره می‌برد که در آیپد پرو قبلی مورد استفاده قرار گرفته است. مدل جدید آیپد پرو در کل از نظر سخت‌افزاری تفاوت زیادی با نسل قبلی ندارد. بنابراین با توجه به این نکات، آیا بهتر است آیپد ایر M1 را بخرید یا اینکه آیپد پرو بهتر می‌تواند نیازهای شما را برطرف کند؟ در ادامه این تبلت‌ها را از زوایای مختلف مقایسه می‌کنیم تا در این زمینه بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

طراحی

آیپد پرو و آیپد ایر تازه‌نفس از زبان طراحی جدید محصولات اپل استفاده می‌کنند که در این زمینه می‌توانیم به آیفون ۱۲، ۱۳ و ۱۴ و همچنین آیپد مینی و نسل دهم آیپد هم اشاره کنیم. در این زبان طراحی، با لبه‌های تخت روبرو هستیم که این رویکرد با استقبال کاربران روبرو شده است.

اگرچه آیپد پرو بار دیگر در دو مدل ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی راهی بازار شده، ولی در کل مدل ۱۱ اینچی معمولا با آیپد ایر جدید مقایسه می‌شود زیرا این تبلت از نمایشگر ۱۰.۹ اینچی بهره می‌برد. اگرچه طراحی این تبلت‌ها شباهت زیادی به یکدیگر دارد، اما کاربران برای خرید آیپد ایر می‌توانند از بین رنگ‌های بیشتری دست به انتخاب بزنند.

تایید هویت

یکی از تفاوت‌های کلیدی آیپد پرو و آیپد ایر مربوط به فرایند تایید هویت است. کاربران آیپد ایر باید از تاچ آی‌دی بهره ببرند ولی آیپد پرو با فیس آی‌دی راهی بازار شده است. تاچ آی‌دی آیپد ایر در دکمه‌ی پاور تعبیه شده و فیس آی‌دی آیپد پرو در کنار دوربین سلفی انجام وظیفه می‌کند.

با توجه به اینکه روزانه باید چندین مرتبه آیپد خود را آنلاک کنید، در این زمینه با توجه به علاقه‌ای که دارید باید دست به انتخاب بزنید. به عنوان مثال برخی کاربران علاقه‌ی چندانی به فیس آی‌دی ندارند و ترجیح می‌دهند از حسگر اثر انگشت بهره ببرند. اما واقعیت این است بیشتر کاربران با هر دو تکنولوژی مشکلی ندارند.

نمایشگر

اندازه‌ی نمایشگر

همانطور که گفتیم، آیپد ایر با نمایشکر ۱۰.۹ اینچی عرضه شده و کاربران برای خرید آیپد پرو می‌توانند بین مدل‌های ۱۱ و ۱۲.۹ اینچی دست به انتخاب بزنند. این یعنی عملا تفاوت اندازه‌ی بین ۱۰.۹ اینچ و ۱۱ اینچ نمایشگرهای این دو تبلت را احساس نخواهید کرد. همچنین این دو نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ مدل به طور قابل توجهی از مدل ۱۲.۹ اینچی سبک‌تر هستند و بنابراین افرادی که سبکی و پرتابل بودن تبلت برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد، بهتر است به دنبال خرید مدل ۱۲.۹ اینچی نروند.

اما افرادی که کمبود بودجه ندارند و می‌خواهند از آیپد پرو تا حد زیادی به عنوان جایگزین لپ‌تاپ‌ استفاده کنند، با خرید مدل ۱۲.۹ اینچی با تجربه کاربری بهتری روبرو می‌شوند. گفتنی است به لطف بزرگ‌تر بودن نمایشگر، مولتی‌تسکینگ هم با این آیپد راحت‌تر و جذاب‌تر است.

تکنولوژی نمایشگر

آیپد ایر و مدل ۱۱ اینچی آیپد پرو از نمایشگر Liquid Retina LED بهره می‌برند که تراکم پیکسلی آن به ۲۴۶ پیکسل در اینچ می‌رسد. البته نمایشگر آیپد پرو ۱۰۰ نیت روشنایی بیشتری ارائه می‌کند و به لطف فناوری پروموشن می‌تواند حداکثر رفرش ریت ۱۲۰ هرتزی را به ارمغان بیاورد.

اما مدل ۱۲.۹ اینچی آیپد پرو مانند نسل قبلی از یک تکنولوژی متفاوت برای نمایشگر خود به نام mini-LED استفاده می‌کند که البته اپل برای این فناوری از نام Liquid Retina XDR بهره می‌برد. به لطف همین فناوری، نمایشگر مدل ۱۲.۹ اینچی آیپد پرو می‌تواند حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت و نسبت کنتراست ۱ میلیون به ۱ را ارائه کند. به همین خاطر محتواهای HDR با جذابیت زیادی به نمایش درمی‌آیند که این موضوع برخی بخشی از کاربران اهمیت بسیار زیادی دارد.

به طور کلی آیپد ایر هم از نمایشگر باکیفیتی استفاده می‌کند ولی احتمالا برخی از کاربران ترجیح می‌دهند از نمایشگر دارای رفرش ریت بالا استفاده کنند. اما در کل نمایشگر مدل ۱۲.۹ اینچی آیپد پرو مناسب کاربرانی است که محتواهای HDR زیادی را تماشا می‌کنند و در کل خواستار بهره‌گیری از بهترین ویژگی‌های ارائه شده هستند.

M1 در برابر M2

این تبلت‌ها از نظر عملکردی حرف زیادی برای گفتن دارند ولی طبیعتا آیپد پرو به لطف استفاده از تراشه‌ی M2 در این زمینه حرف بیشتری برای گفتن دارد. بر اساس اعلام اپل، M2 نسبت به نسل قبلی در زمینه‌ی پردازنده ۱۸ درصد سرعت بیشتری ارائه می‌دهد و سرعت پردازنده‌ی گرافیکی هم ۳۵ درصد بهبود یافته است.

طبق بنچمارک صورت گرفته روی آیپد پرو جدید، این تبلت در تست چند هسته‌ای حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد سریع‌تر از نسل قبلی خود است. اما در کل واقعیت این است که این دو تراشه از نظر عملکردی تفاوت زیادی با هم ندارند و بیشتر کاربران این تفاوت را احساس نخواهند کرد.

رم

آیپد ایر از ۸ گیگابایت رم بهره می‌برد ولی کاربران برای خرید آیپد پرو می‌توانند بین ۸ یا ۱۶ گیگابایت رم دست به انتخاب بزنند. البته فقط مدل‌های ۱ و ۲ ترابایتی آیپد پرو از رم ۱۶ گیگابایتی بهره می‌برند و باقی مدل‌ها مبتنی بر رم ۸ گیگابایتی هستند. واقعیت این است که ۸ گیگابایت رم برای تقریبا تمام کاربران کافی است ولی افرادی که به دنبال استفاده‌ی همزمان از چندین اپ سنگین هستند، رم ۱۶ گیگابایتی در این زمینه طبیعتا بهتر می‌تواند نیازها را برطرف کند.

در نهایت iPadOS در زمینه‌ی مدیریت رم عملکرد بسیار خوبی دارد و به همین خاطر کمتر کاربری به ۱۶ گیگابایت رم نیاز پیدا می‌کند.

حافظه داخلی

در زمینه‌ی حافظه داخلی، برای آیپد پرو فقط به دو گزینه‌ی ۶۴ یا ۲۵۶ گیگابایت دسترسی دارید. اما آیپد پرو در مدل‌های ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایتی، ۱ و ۲ ترابایتی راهی بازار شده است. در این مورد هم باید بگوییم که حافظه ۲۵۶ گیگابایتی آیپد ایر برای اکثریت کاربران کافی است ولی افرادی که به حافظه داخلی بیشتری نیاز دارند، می‌توانند از بین مدل‌های آیپد پرو دست به انتخاب بزنند.

دوربین‌ها

دوربین اصلی

یکی از تفاوت‌های کلیدی مدل ایر و پرو آیپد همین دوربین اصلی آن‌هاست. آیپد ایر مجهز به دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی است که از لنز دارای دیافراگم F/1.8 بهره می‌برد. دوربین اصلی آیپد پرو هم فرقی با آیپد ایر ندارد ولی در کنار آن شاهد اولترا واید ۱۰ مگاپیکسلی و سنسور LiDAR هستیم.

آیپد پرو به غیر از قابلیت زوم دیجیتال ۵ برابری، به لطف اولترا واید می‌تواند زوم ۲ برابری اپتیکال هم ارائه کند. همچنین باید به امکان ضبط ویدیو‌های ۴K ProRes توسط آیپد پرو هم اشاره کنیم. سنسور LiDAR هم با اسکن دقیق محیط اطراف، می‌تواند در زمینه‌ی اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده مثمر ثمر واقع شود.

اما در کل هنوز اپلیکیشن‌های واقعیت افزوده حرف زیادی برای گفتن ندارد و کمتر کاربری از تبلت برای ثبت‌ عکس‌های مهم استفاده می‌کند. بنابراین در این زمینه آیپد ایر می‌تواند به خوبی نیازهای کاربران را پوشش دهد.

دوربین سلفی

این تبلت‌ها از دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی دارای لنز اولترا واید بهره می‌برند. همچنین آیپد پرو به لطف استفاده از دوربین TrueDepth می‌تواند حالت پرتره، نورپردازی پرتره، انیموجی و مموجی را ارائه کند. این تبلت‌ها دارای قابلیت Center Stage هستند که به زبان حین تماس‌های تصویری، کاربر را در مرکز کادر دوربین قرار می‌دهد. این یعنی حتی در صورت حرکت افراد هم تا حد زیادی همین روند ادامه پیدا می‌کند. بنابراین به غیر از حالت پرتره و قابلیت‌های مشابه، آیپد پرو در این زمینه مزیت خاصی نسبت به مدل ایر ندارد.

اسپیکرها و میکروفون‌ها

در بدنه‌ی آیپد ایر شاهد ۲ اسپیکر هستیم ولی آیپد پرو با ۴ اسپیکر عرضه شده است. بنابراین اگر کیفیت اسپیکر اهمیت زیادی برای شما دارد، مدل پرو تا حدی بهتر عمل می‌کند. مدل پرو در زمینه‌ی میکروفون و ضبط صدا هم حرف بیشتری برای گفتن دارد ولی آیپد ایر در این زمینه هم برای بیشتر کاربران عملکرد خوبی دارد.

ارتباطات بی‌سیم

آیپد پرو از وای‌فای ۶E، بلوتوث ۵.۳ و امواج میلی‌متری شبکه‌های ۵G بهره می‌برد. از سوی دیگر آیپد ایر مبتنی بر وای‌فای ۶، بلوتوث ۵ و فرکانس‌های زیر ۶ گیگاهرتز شبکه‌های ۵G است. بنابراین عملا این تفاوت‌ها برای بیشتر کاربران اهمیت زیادی ندارد.

پورت‌ها

آیپد ایر مجهز به پورت استاندارد USB-C است ولی آیپد پرو از پورت تاندربولت بهره می‌برد. به همین خاطر پورت مدل ایر از حداکثر ۱۰ گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می‌کند ولی پورت مدل پرو می‌تواند سرعت ۴۰ گیگابیت در ثانیه را ارائه دهد. در کنار سرعت بسیار بیشتر، تعداد قابل توجهی از لوازم جانبی پیشرفته و حیاتی مبتنی بر پورت تاندربولت هستند. در ضمن هر دو پورت از نظر ظاهری فرقی ندارند و بنابراین می‌توانید گجت‌های مبتنی بر پورت USB-C را به آیپد پرو وصل کنید.

اگرچه تاندربولت مزایای قابل توجهی را ارائه می‌کند، بیشتر کاربران از وسایل جانبی مبتنی بر این پورت بهره نمی‌برند و بنابراین بود و نبود چنین مشخصه‌ای برای آن‌ها اهمیت زیادی ندارد. به همین در این زمینه هم آیپد ایر برای بیشتر کاربران گزینه‌ی بهتری است.

لوازم جانبی

هر دو تبلت از لوازم جانبی مانند نسل دوم اپل پنسل و کیبورد‌های Smart Keyboard‌ Folio و Magic Keyboard پشتیبانی می‌کنند. با توجه به همین موضوع، در این زمینه مزیتی نسبت به یکدیگر ندارند.

البته آیپد پرو از یک ویژگی به نام Hover هم پشتیبانی می‌کند که در صورت استفاده از اپل پنسل و زمانی که قلم را به نمایشگر نزدیک می‌کنید، می‌توانید ببینید که دقیقا کدام بخش از نمایشگر لمس می‌شود. این مشخصه هم فقط برای گروه محدودی از کاربران اهمیت دارد. این لوازم جانبی اصلا قیمت پایینی ندارند و مثلا برای خرید مجیک کیبورد باید ۲۹۹ دلار بپردازید.

دیگر آیپدها

اگر آیپد ایر با قیمت پایه ۵۹۹ دلاری برای شما به شدت گران‌قیمت است، می‌توانید نسل دهم آیپد ایر را با قیمت ۴۴۹ دلار خریداری کنید. این تبلت از نمایشگر ۱۰.۹ اینچی، تراشه‌ی A14 و رم ۴ گیگابایتی بهره می‌برد. بنابراین به عنوان یک تبلت میان‌رده می‌تواند مورد توجه کاربران زیادی قرار بگیرد.

از سوی دیگر اگر هم به دنبال کوچک‌ترین آیپد موجود در بازار هستید، باید آیپد مینی را بخرید که دارای نمایشگر ۸.۳ اینچی است و از تراشه‌ی A15 بهره می‌برد. این تبلت با قیمت ۴۹۹ دلار به فروش می‌رسد.

سخن آخر

به طور کلی همانطور که بارها در این مطلب تکرار کردیم، برای بیشتر کاربران آیپد ایر M1 گزینه‌ی بسیار بهتری محسوب می‌شود. این در حالی است که برای خرید آیپد پرو باید بیش از ۲۰۰ دلار مبلغ اضافه بپردازید که با پرداخت این مبلغ، ویژگی‌هایی مانند فیس آی‌دی، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و چیپست نسبتا قدرتمندتر نصیب شما می‌شود.

برخی از ویژگی‌های آیپد پرو مانند سنسور LiDAR، دوربین اولترا واید، ظرفیت بیشتر و رم ۱۶ گیگابایتی فقط مناسب بخش بسیار کوچکی از کاربران است. کاربرانی که مشکل مالی ندارند و می‌خواهند از آیپد پرو تا حد زیادی به عنوان جایگزین لپ‌تاپ استفاده کنند، با بهره‌گیری از مدل ۱۲.۹ اینچی آیپد پرو و مجیک کیبورد می‌توانند به این هدف دست پیدا کنند.

اما به غیر از همین موارد، برای بیشتر کاربران خرید آیپد ایر عاقلانه‌تر است زیرا از نمایشگر بزرگ، چیپست قدرتمند، پورت USB-C بهره می‌برد و با مهم‌ترین لوازم جانبی اپل هم سازگار است.

بانک مرکزی و وظایف آن در اقتصاد

یکی از مهم‌ترین نهادهای رسمی هر کشور بانک مرکزی است که وظیفه اصلی آن تاثیرگذاری بر متغیرهای پولی کشور است که به دلیل حساسیت بالای این امر بانک مرکزی یکی از نهادهای مستقل شناخته می‌شود به طوری که هیچ نهاد رسمی دیگر حق مداخله در امور این بانک ندارد.

هرچقدر بانک مرکزی در کشور مستقل‌تر باشد، نشان از پیشرفت اقتصاد آن کشور دارد به طوری که در کشورهایی که با مداخلات در امور بانک مرکزی اقتصاد از یک بی ثباتی برخوردار است.

بانک مرکزی بر متغیرهای پولی با توجه به ابزارهای مورد نظر اثر می‌گذارد که این ابزارها به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می‌شود. ابزارهای کمی ابزارهایی هستند که بر حجم پول در اقتصاد اثر می‌گذارند در صورتی که ابزارهای کیفی بر نحوه و چگونگی مصرف پول در اقتصاد تأثیر می‌گذارند.

ابزارهای کیفی عبارت‌اند از: ۱- تذکر اخلاقی به بانک‌ها ۲- جیره‌بندی وام و تعیین سقف اعتباری ۳- تعیین اولویت‌ها و سقف اعتباری در صنایع مختلف

ابزارهای کمی عبارت‌اند از: ۱- نسبت سپرده قانونی ۲- نرخ تنزیل مجدد ۳- عملیات بازار باز

منظور از سپرده قانونی، بانک مرکزی همواره درصدی از سپرده‌های بانک‌ها را به خاطر احتمال ورشکستگی بانک یا هجوم سپرده گذاران برای درخواست وجوه خود نگهداری می‌کند که با تغییر دادن این نرخ بر میزان پول در اختیار بانک‌ها و همچنین بر طرف بدهی ترازنامه (پایه پولی) خود اثر می‌گذارد. بانک مرکزی با کاهش این نرخ در دوره رکود می‌تواند منابع بیشتری در اختیار بانک برای پرداخت وام در اختیار قرار دهد که تقاضای ایجاد شده اقتصاد را از رکود خارج کند از طرفی در دوره تورم با افزایش این نرخ منابع در اختیار بانک را کاهش می‌دهد که منجر به کاهش فشار تقاضا می‌شود.

نرخ تنزیل مجدد نرخ بهره وامی است که سایر بانک‌ها از بانک مرکزی اقدام به استقراض می‌کنند معمولاً بانک مرکزی این نرخ را بالا تعیین می‌کند تا سایر بانک‌ها در استفاده از منابع خود به نحو احسن عمل کنند و کمتر بانکی اقدام به استقراض کنند که تأثیر این امر استفاده درست و بهینه از منابع بانک است و پولی از بانک مرکزی بابت افزایش در ذخایر اضافی سایر بانک‌ها ایجاد نمی‌شود بانک مرکزی می‌تواند در دوره رکود نرخ تنزیل مجدد را کاهش دهد تا بانک‌ها با وام گرفتن منابع خود را افزایش دهند و با خلق پول تقاضا را افزایش دهند و در دوره تورم با افزایش این نرخ منابع کمتری در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند که خلق پول را کاهش و تقاضا نیز کمتر می‌شود.

عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانک مرکزی گفته می‌شود که از طریق آن می‌تواند حجم پول را تحت تأثیر قرار دهد؛ در دوره رکود با خرید این اوراق از مردم حجم پول در اقتصاد را زیاد می‌کند که تقاضا را افزایش می‌دهد، از طرفی در دوره تورم با فروش این اوراق حجم پول در جامعه را کاهش می‌دهد اما برای اینکه این خرید و فروش صورت گیرد، قیمت این اوراق و نرخ بهره آن‌ها باید مورد توجه خریداران و فروشندگان قرار گیرد که این اوراق در مرحله اول به قیمت اسمی و نرخ بهره معینی در سررسیدهای مشخصی خرید و فروش می‌شوند که بعداً عرضه و تقاضای ایجاد شده مبلغ دیگری برای آنها به وجود می‌آورد که قیمت واقعی نام دارد.

مثلاً ورقه قرضه‌ای به قیمت اسمی ۱,۰۰۰ ریال با نرخ بهره ۱۰% در سررسید یک ساله توسط بانک مرکزی فروخته می‌شود و شخص خریدار با پرداخت این مبلغ اوراق قرضه را صاحب می‌شود و بعد از یک سال بانک مرکزی موظف است اصل مبلغ یعنی ۱,۰۰۰ ریال به علاوه ۱۰% یعنی ۱۰۰ ریال به خریدار پرداخت نماید که در مجموع عایدی خریدار ۱,۱۰۰ ریال می‌شود که با خرید این اوراق ۱۰۰ ریال سود عایدی طرف می‌شود.

ممکن است شخص خریدار اقدام به فروش این ورقه خود کند در صورتی که این قیمت بالاتر از ۱,۱۰۰ ریال وضع شود هیچ متقاضی برای آن وجود نخواهد داشت زیرا طرف خریدار ضرر خواهد کرد مثلاً اگر این ورقه به قیمت ۱,۲۰۰ ریال فروخته شود عایدی طرف بعد از یکسال ۱۱۰۰ ریال است که ۱۰۰ ریال متحمل ضرر می‌شود. در صورتی این ورقه به قیمت کمتر از ۱,۰۰۰ ریال توسط شخص اول فروخته شود خود شخص متحمل ضرر می‌شود البته برای سادگی مطلب از در نظر گرفتن ارزش زمانی پول صرف نظر شده است.

اوراق قرضه به دو دسته عمده با نرخ بهره معین و بدون نرخ بهره تقسیم می‌شوند که مورد اولی در بالا توضیح داده شد. اما مورد دوم به قیمت کمتر از قیمت اسمی فروخته می‌شود ولی در تاریخ سررسید به قیمت اسمی خریداری می‌شود و تفاوت این دو قیمت سود را عاید خریدار می‌کند. در اوراق با نرخ بهره معین قیمت اوراق با نرخ بهره رابطه عکس دارد و قیمت ورقه قرضه برابر است.

هنگامی که بانک مرکزی اقدام به خرید ورقه قرضه می‌کند در مقابل آن پول را وارد جامعه می‌کند و حجم پول افزایش می‌یابد که این عمل موجب می‌شود نرخ بهره که همان قیمت پول است کاهش یابد و کم شدن سطح اوراق سبب افزایش قیمت آن‌ها می‌شود یا به دلیل کاهش نرخ بهره تنزیل عایدات اوراق با نرخ کمتری صورت گیرد که قیمت اوراق افزایش می‌یابد.

بهترین ابزار پولی بانک مرکزی کدام مورد است؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است چند اصطلاح بانکی را تعریف کنیم.

پایه پولی: به بدهی‌های بانک مرکزی پایه پولی گفته می‌شود و چون قدرت تبدیل به چندین واحد پولی دیگر دارد پول پرقدرت نیز نامیده می‌شود که شامل سکه و اسکناس در دست مردم (سپرده‌های قانونی سایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و ذخایر اضافی سایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.

ضریب فزاینده پولی، تغییرات در حجم پول به ازای تغییر در یک واحد پایه پولی است.

در صورتی که بانک مرکزی از ابزار اول یعنی تغییر در نرخ ذخیره قانونی استفاده کند بر ضریب فزاینده پولی اثر گذاشته و حجم پول را با توجه به مقدار ضریب تغییر می‌دهد.

نرخ تنزیل مجدد با تأثیر بر نرخ ذخیره اضافی، تأثیر خود را بر ضریب فزاینده می‌گذارد؛ مثلاً اگر نرخ تنزیل مجدد بالا اعلام شود، وام گرفتن برای بانک‌ها هزینه بر می‌شود از این رو مجبور هستند از ذخایر اضافی خود به نحوه درستی استفاده کنند که این نرخ افزایش پیدا می‌کند و مقدار ضریب کاهش می‌یابد.

معمولاً استفاده از اوراق قرضه را منوط به ثابت بودن متغیرهای موجود در ضریب فزاینده می‌دانند و تأثیر قابل توجهی بر حجم پول دارد که این عمل با تغییر در نرخ بهره، سرمایه‌گذاری و مخارج اقتصاد را تغییر می‌دهد در واقع هدایت پول به سمت سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.

در کشور پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، استفاده از اوراق قرضه به دلیل ربوی بودن مورد معامله واقع نمی‌شوند چون اوراق قرضه قرض با زیاده خواهی حساب می‌شوند ربا محسوب شده و مشروعیت ندارد؛ البته اوراق مشارکت جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه است. اوراق مشارکت توسط دولت، سازمان‌ها، شهرداری و … منتشر می‌شود که هدف اصلی آن تأمین مالی پروژه‌ها است. البته تفاوت اصلی این اوراق مشارکت با اوراق قرضه این است که اوراق مشارکت تأمین مالی پروژه‌ها حساب می‌شود در صورتی که مبلغ همین اوراق دوباره توسط نهاد مورد استفاده وارد چرخه اقتصاد می‌شود در حالی که اوراق قرضه در بانک مرکزی نگهداری می‌شوند و در تاریخ سررسید آن مبلغ اوراق پرداخت می‌شود.

نرخ سود سپرده بانکی 20 تا 23 درصد شد

درحالی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و تأکید چندباره بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی باید 18 درصد باشد که در برخی بانک‌های دولتی این نرخ به ۲۰ درصد و بانک‌های خصوصی برای سپرده های میلیاردی به ۲۳ درصد هم رسیده است.

به گزارش تهران بهشت، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شعب بانک‌های دولتی و خصوصی درحالی همچنان مشاهده می‌شود که بانک مرکزی بارها تأکید کرده که بانک‌ها نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کنند.

اما هم اکنون نرخ سود سپرده در اکثر بانک‌های دولتی 20 درصد و در بانک‌های خصوصی با توجه به مبلغ سپرده از 20 تا 23 درصد محاسبه و پرداخت می شود.

بانک‌های دولتی شرط پرداخت سود 20 درصدی به سپرده ها را ماندگاری سه ماهه اعلام ‌می‌کنند البته در تعدادی از بانک‌ها نیز کف مبلغ سپرده یکی از شروط پرداخت سود 20 درصدی است.

یکی از بانک‌های دولتی، برای مبالغ بالای 50 میلیون تومان سود 20 درصدی تعیین کرده و تأکید دارد که نباید در سه ماهه اول سپرده گذاری از حساب برداشت شود.

این بانک البته در طرح دیگری، به مشتری این امکان را می دهد که با عدم برداشت از حساب طی یک ماه، سود 19 درصدی را بصورت ماهانه دریافت کند. مسئول شعبه می گوید اما اگر مشتری در ماه اول هم قصد برداشت از حساب داشته باشد می تواند سپرده 18 درصدی را انتخاب کند که در این حساب امکان واریز و برداشت وجوه وجود دارد.

شرایط اکثر بانک‌های دولتی برای سپرده گذاری و دریافت سود 20 درصدی تقریبا مشابه هم است و تفاوت های جزئی در نوع حساب و . وجود دارد.

در بانک‌های خصوصی نیز تقریبا همین شرایط حاکم است با این تفاوت که معمولا برخی از خصوصی‌ها طرح های خاصی دارند که طبق آن نرخ سود متناسب با مبلغ سپرده افزایش پیدا می کند.

در برخی بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده 20 تا 21 درصد متغییر است؛ اما اکثر بانک‌ها برای سپرده های 100 تا 200 میلیون تومانی سود 20 درصدی پرداخت می کنند. یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود سپرده های بالای 100 میلیون تومان را 20.5 درصد اعلام می کند. بانک دیگری برای سپرده های میلیاردی نرخ های بالاتری در نظر دارد.

مسئول یکی از شعب بانک های خصوصی می گوید: در ارقام بالای یک میلیارد باید مجوز جدید برای سود سپرده از اداره مرکزی دریافت کنیم؛ او تأکید دارد: معمولا رقم را به اداره اعلام می کنیم و براساس رقم سپرده، سود سپرده به مشتری پیشنهاد می شود.

نرخ های سود بالای 20 درصدی درحالی همچنان در بانک‌های دولتی و خصوصی پرداخت می شود که بانک مرکزی تأکید دارد بانک ها باید به مصوبه سودی شورای پول و اعتبار پایبند باشند؛ طبق مصوبه 24 تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری به شرح زیر تعیین شد؛

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد

باوجود تأکید و اخطار چندباره بانک مرکزی به بانک‌های برای رعایت نرخ‌های سود، اما مشاهدات میدانی از شعب بانکی بیانگر بی اعتنایی بانک‌ها به تذکرات بانک مرکزی است؛ از ماه‌های گذشته بانک‌ها استارت افزایش نرخ سود سپرده را زدند و همچنان نیز با طرح های گونان درحال رقابت با یکدیگر هستند.

در این ایام، بانک‌ها با روش‌هایی گوناگون تلاش داشته اند تا سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از 18 درصد و حتی 23 درصد جذب کنند. این موضوع البته از دیدنظارتی بانک مرکزی نیز پنهان نمانده تا جایی که تازه‌ترین اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی نشان می‌دهد: شش بانک در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار تخلف کرده و نرخ‌های سود را افزایش داده اند.

او تأکید دارد: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ‌های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری شده است.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها طی ماه‌های گذشته در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از بررسی پیشنهاد بانکها برای افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار خبر داد و تأکید کرده بود که این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار رد شد.

در عین حال اصغرابوالحسنی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در گفت‌وگوی دیگری با خبرنگار تسنیم با تأکید بر اینکه فعلاً تصمیمی برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها گرفته نشده است، گفت: بانک‌هایی که نرخ نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ سود بالا پرداخت می‌کنند، هزینه‌های خود را بالا می‌برند.

وی درباره پرداخت نرخ سود بیش از 20درصدی در برخی از بانک‌ها گفت: اگر نرخ سود سپرده افزایش پیدا کند، هزینه بانک‌ها بالا می‌رود.

وی در پاسخ به این سؤال که «آیا بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در حوزه نرخ سود برخورد می‌کند؟» گفت: قواعد ابلاغ شده و ضوابط مشخص است. ضوابط در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و بانک‌ها باید به آن عمل کنند.

به گزارش تسنیم، طبق اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه ای که هشتم شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی به تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شد، آمده است که حسب بازرسی های انجام شده و همچنین گزارش های واصله ،‌برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش ها و شیوه های مختلف از نرخ های مصوب ابلاغی تخطی می کنند؛ لذا به این دسته از موسسات و بانکها تذکر داده شد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود:‌ ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ های سود علی الحساب یاد شده بدون توجه به پیامدهای آن توسط برخی از بانکها و موسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، ‌سلامت و استحکام مالی بانکها و موسسات اعتباری را فراهم کرده است.

وی گفت:‌ در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تاکید شد و مجددا به بانکها و موسسات اعتباری ناقض نرخ های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده؛ یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های ابلاغی برعهده هیئت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی است و تاکید شد که بانک مرکزی بررعایت نرخ های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض ان از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هئیت مدیره بانکهای متخلف جلسات جداگانه ای برگزار شد و مهلتی دو هفته ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانکها داده شد.

وی گفت:‌ هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانکها آغاز شده است و برآوردها نشان می دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی از نرخ های تعیین شده تخطی کرده اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و هم اکنون در حال ارسال به هیأت انتظامی بانکهاست.

ابوذر سروش خاطرنشان کرد: ‌معرفی هیئت مدیره بانکها به هیأت انتظامی پیامدهای خاصی برای بانکها دارد که با توجه به جمع بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هئیت مدیره را شامل می شود.

پرونده ای درباره افت و خیزهای سود بانکی/ نرخ ها چه زمانی پایین می آید؟

کاهش نرخ سود سپرده های بانکی یکی از اقداماتی است که مسئولان اقتصادی کشور از ابتدای سال جاری دائما بر ان تأکید دارند. این تأکیدات هر چه از ابتدای سال می گذرد بیشتر و پررنگ تر هم میش ود ولی با این حال مشخص نیست چه زمانی گام عملی در این زمینه برداشته خواهدشد؟

مریم یعقوبی

یکی از اولین تأکیدها در جریان نشست مشترک معاون اول روحانی و مدیران شبکه پولی و بانکی کشور به بهانه دیدار نوروزی صورت گرفت؛ اسحاق جهانگیری در این نشست که اولین نشست مشترک سال جاری معاون اول رئیس جمهور با مدیران شبکه بانکی و پولی کشور بود بر محوریت نقش آفرینی قوی تر در تأمین مالی خصوصا سرمایه درگردش بخش واقعی اقتصاد و قرار گرفتن نرخ سود در مسیر مطابق با واقعیت عای اقتصادی تأکید کرد.

در چنین شرایطی برخی از تحلیلگران از تعبیر "کاهش خودجوش سود بانکی" استفاده کردند. بنا بر این تحلیل ها دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شده است. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در بازار پول دارد. این دو اتفاق را می‌توان به‌عنوان دو علامت کاهش نرخ سود در بازار پول تفسیر کرد.بررسی‌های میدانی از شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد در سال جدید بسیاری از بانک‌ها به‌صورت خودجوش نرخ‌های خود را تعدیل کرده‌اند. این تعدیل در نرخ سود‌های روزشماری اتفاق افتاده که به‌صورت غیررسمی و در قالب طرح‌های ویژه یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در این باره گفت: " کاهش نرخ سود بانکی به دلیل کاهش نرخ تورم از سال گذشته آغاز شده و تداوم نیز خواهد داشت اما اینکه نرخ سود چه زمان و به چه درصدی کاهش پیدا می‌کند، فعلا مشخص نیست زیرا تصمیم خاصی هنوز گرفته نشده است".

به عقیده علی دیواندری " با حضور فعال بانک مرکزی در بازار غیر بانکی و کاهش مؤثر نرخ سود بین بانکی زمینه برای کاهش نرخ سود بیش از گذشته فراهم شده است". (اینــــجا بخوانید)

در همین خصوص مهدی تقوی، اقتصاددان هم می گوید: "در واقع الان نمی توان به این سرعت درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد اظهار نظر کرد. چون هنوز دو الی سه ماه از کاهش نرخ سود بانکی گذشته است. ولی در حال حاضر آن چیزی که در اقتصاد مطرح است نرخ بهره واقعی و سود واقعی است. این نرخ بهره واقعی یا سود واقعی، نرخ سود اسمی منهای تورم است. زمان احمدی نژاد نرخ سود بانکی ۲۰ نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ درصد و نرخ تور ۴۰ درصد بود. نرخ بهره واقعی منهای۲۰ درصد می شد. یعنی کسانی که پس انداز می کردند زیان می کردند و آن هایی که وام می گرفتند سود می بردند. هیچ جای دنیا همچین موضوعی وجود نداشت. در حال حاضر که تورم را روحانی پایین آورده است، به سپرده گذارها فعلا ۱۸ درصد سود می دهد. این حدود ۸ درصد نرخ بهره واقعی مثبت است. از طرفی از وام گیرنده ها فرض کنید ۲۱ درصد الی ۲۲ درصد بگیرد ۳ درصد نیز به این می پردازند".

آنچه مورد توجه قرار دارده در واقع رابطه ای است که میان بخش واقعی و متغیرهای بخش غیرواقعی اقتصاد مانند نرخ سود وجود دارد. بر این اساس نرخ تأمین مالی و نرخ رشد نقدینگی هم می تواند و باید مورد توجه قرار بگیرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی مناسب را یکی از مهم ترین ضروریات کشور ارزیابی می داند و می گوید:" علاوه بر حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم ، دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در سال جاری با توجه به اهداف در نظر گرفته شده در بودجه ۹۵ و برنامه توسعه باید مد نظر قرار گیرد.البته نباید این امر را از نظر دور داشت که یکی از موانع تحقق اين هدف مشكل تامین مالی بخش های شرکتی ، بنگاه های بزرگ و همچنین تامین مالی خرد است.به گفته وی، نظام بانکی هم اکنون با تنگنای اعتباری رو به رو بوده و به همین دلیل باید سیاست برون رفت از مشکل تدوين و بكار گرفته شود".

در این باره پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی هم به تأثیر نرخ سود بر نقدینگی اشاره می کند و می گوید:" نکته ای که باید در بررسی آمارهای نقدینگی مورد توجه قرار گیرد این است که بانک مرکزی رشد نقدینگی را یک هدف غایی نمی‌داند، بلکه رشد نقدینگی یک هدف میانی است که در خدمت سایر اهداف غایی مثل نرخ تورم قرار دارد. به همین دلیل، بانک مرکزی آستانه قابل تحمل برای نقدینگی را حدی می‌داند که موجب افزایش نرخ تورم از محدوده ثبات نشود و به همین دلیل، رشد نقدینگی را به گونه‌ای مدیریت و هدایت خواهد کرد که همچنان به هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کمک به کاهش تورم تا محدوده تک‌رقمی، آسیبی وارد نکند".(اینجــــا بخوانید)

کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌های خصوصی هم بابیان اینکه" نیاز امروز کشور کاهش هزینه واحدهای تولیدی در کشور است، کاهش نرخ سود را عاملی برای کاهش قیمت تمام‌شده کالای تولید داخل در رقابت با تولیدکنندگان خارجی می داند".

وی یادآور می شود:" خوشبختانه در دولت تدبیر وامید با سیاست‌هایی که از سوی بانک مرکزی اتخاذ شده تورم کاهش قابل‌ توجهی یافته و هزینه‌های مربوط به تورم نیز روند نزولی داشته است که می‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تأمین مالی به‌خصوص در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی شود. ادامه این روند موجب افزایش سپرده‌های ارزان‌ قیمت شبکه بانکی و کاهش هزینه‌های کسب‌وکار بخش خصوصی به‌ویژه کسب‌وکار کوچک را فراهم می‌کند البته این هزینه‌ها می‌تواند در بلندمدت منجر به کاهش هزینه تأمین مالی در حوزه بانکی به‌خصوص در بخش تجهیز منابع موردنیاز شده و شبکه بانکی را نیز تقویت کند".

مدیر عامل بانک صادرات نیز در این رابطه می گوید:" شبکه بانکی کشور برای افزایش رقابت پذیری محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده پول تلاش می‌کند نرخ سود تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی را کاهش دهد".

اسماعیل لـله‌گانی درباره وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی کشور و تصمیم‌های احتمالی برای تغییر این نرخ در سال جاری، اظهار داشت: پیش نیاز تحقق هدف مذکور کاهش نرخ سود سپرده‌ها است. در سال گذشته با همتی که توسط تمام بانک‌ها انجام شد و همچنین تلاش بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر 18 درصد و کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکتی به 22 درصد و عقود مبادله ای به 21 درصد رقم خورد. کاهش نرخ سود می‌تواند کمک کند تا واحدهای تولیدی به قیمت کمتری منابع را دریافت کنند و محصولات تولیدی‌شان قابلیت رقابت داشته باشد".

نائب رییس اتاق بازرگانی تهران در این باره به موضوع دیگری هم توجه می کند و می گوید:" وقتی تقاضا بیشتر از عرضه باشد نرخ های پایین سود بانکی الزاما اثر خود را نمی گذارند چون موجب به وجود آمدن رانت می شود".

پدرام سلطانی می گوید:" درباره اثرکاهش نرخ سودبانکی که در سال گذشته انجام شد،به نظر نمی رسد مطالعه ای درباره تاثیری که گذاشته،مطالعه ای انجام شده باشد.لذا موضوعی که من اظهار نظر می کنم یک استنباط عمومی است. این امر طبیعی است که نرخ سود بانکی هرچقدر پایین تر باشد انگیزه برای سرمایه گزاری های مولد افزایش پیدا می کند.البته باید به دو طرف جریان مالی توجه کنیم یعنی عرضه و تقاضا".

پیش بینی بورس فردا یکشنبه ۸ آبان | شاخص بورس صعود را ادامه می دهد؟

بازاری که طی هفته‌های گذشته فقط در محدوده قرمز معامله می‌شد، اما امروز روند بهتری داشت و با رشد ۳۵۶۴ واحدی همراه شد و در محدوده یک میلیون و ۲۴۴ هزار واحد قرار گرفت. با وجود این معاملات فردا چگونه خواهد بود؟

به گزارش نبض بورس، بازاری که طی هفته‌های گذشته فقط در محدوده قرمز معامله می‌شد، اما امروز روند بهتری داشت و از ریزش ۲۶ هزار واحدی روز چهارشنبه به رشد سه هزار واحدی امروز رسید، شاخص کل با اینکه مثبت بود شاخص هم وزن روند منفی در پیش گرفت و وضعیت مناسبی را نداشت، بازار در ابتدا تا پنج هزار و ۶۰۰ واحد نیز رشد کرد و سپس عرضه‌ها زیاد شد؛ در پایان معاملات بازار بورس امروز شاخص کل با بیشترین تاثیر مثبت سه نماد “شبندر، فملی، فولاد” با رشد ۳۵۶۴ واحدی همراه شد و در محدوده یک میلیون و ۲۴۴ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز با تاثیرپذیری یکسان از کل نماد‌های کوچک و بزرگ بازار ۳۲۱۶ واحد به رنگ قرمز درآمد و به سطح ۳۵۸ هزار واحد رسید. با وجود این معاملات فردا چگونه خواهد بود؟

پیش بینی بورس فردا یکشبنه ۸ آبان

به طور کلی از معاملات روز شنبه نشانه‌های امیدوارکننده‌ای دیده نمی‌شود؛ افزایش فشار فروش در نیمه دوم بازار، کاهش قیمت آخرین معامله به کم‌تر از قیمت پایانی و تشدید خروج پول حقیقی از نشانه‌هایی است که شاید نتوان بازار فردا را امیدوار کننده پیش بینی کرد. با این وجود به نظر می‎‌رسد که شاید نماد‌های بزرگ بازار و یا همان شاخص ساز‌ها معاملات مثبت تری را تجربه کنند. /اقتصادآنلاین

بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بورس فردا نیز به روند متعادل، اما کاهشی خود ادامه دهد و همچنان تا برطرف شدن چالش‌های موجود، بازار سهام رونق پایداری را تجربه نکند.

تکنیکال از صعود حمایت نمی‌کند

پس از شکست قدرتمند محدوده حمایتی ۱۳.۱ تا ۱.۲۷ میلیون واحدی شاخص کل بورس در هفته گذشته، اکنون نمی‌توان حمایت دیگری را تا محدوده ۱.۲ میلیون واحدی برای نماگر اصلی تالار شیشه‌ای متصور بود. اندیکاتور‌هایی همچون RSI با نوسان زیر مرز ۳۰ و ایچی‌موکو که تمامی اجزای آن گارد نزولی قدرتمندی دارند، نیز از احتمال بالاتر روند نزولی خبر می‌دهند و به نظر می‌رسد که تا رسیدن به محدوده ذکر شده، هرگونه برگشتی موقت و کوتاه‌مدت باشد. /فردای اقتصاد