جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان


جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان

پاره شدن کفش بسکتبالیست آمریکایی منجر به کاهش یک درصدی سهام کمپانی نایک شد. این موضوع می تواند به کیفیت کفش های نایک بستگی داشته باشد. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

چالش خصوصی بازی

ریال محقق شده است و نشان از این دارد که سازمان خصوصی سازی با گذشت بیش از نیمی از سال تنها یک درصد از تکلیفی که طبق قانون به آن الزام داشته را محقق کرده است. البته این در حالی است که علاوه جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان بر این تکلیف، مبلغی حدود یک میلیون و 600 هزار میلیارد ریال نیز بابت تأدیه دیون دولت از طریق واگذاری سهام در قانون بودجه سال 1400 به عنوان تکلیف این سازمان در نظر گرفته شده که در واقع تنها یک درصد آن محقق شده است .

قیمت خودرو

بانکی در 50 روز گذشته بیشتر از یک درصد تغییر کرده است. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی سرآغازی برای افزایش سود سپرده و تسهیلات است. آن ها می گویند اگر سود سپرده روند افزایشی داشته باشد به همان میزان خروج نقدینگی از بازار سهام سرعت می گیرد. در نتیجه کاهش جذابیت بورس و افت شاخص بورس شکل می گیرد. ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه درباره این موضوع .

نگرانی سهامداران از انتخاب های جدید در شورای عالی بورس

مدیره یک بانک خصوصی در شورای عالی بورس است که باعث تذکر و نگرانی سهامداران سایر بانک های حاضر در این بازار شده است. ارکانی با بیان اینکه اعضای شورای عالی بورس نباید در هیأت مدیره بانک های خصوصی حضور داشته باشند، گفت: مجلس ضمن جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان پیگیری این موضوع و تذکر به وزرای اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای تغییر هرچه سریعتر ایشان و سایر افرادی که مسئولیت همزمان در بورس و بخش خصوصی مرتبط با آن دارند .

سرمایه سازمان فناوری اطلاعات ایران افزایش یافت

هزار و نهصد و هجده(3/043/815/276/918) ریال افزایش یابد. طبق این خبر، سهم بندی صورت گرفته در ماده 6 اساسنامه حکایت از این دارد که سرمایه سازمان فناوری اطلاعات ایران به سی میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار و یکصد و پنجاه و دو (30/438/152) جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان سهم یکصد هزار (100/000) ریالی و هفتاد و شش هزار و نهصد و هجده (76/918) ریال پاره سهم با نام تقسیم شده است. سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران به .

شرایط بورسی شدن استقلال و پرسپولیس

کنون اتفاق نظر وجود داشته است. اما اینکه چرا پس از این همه مدت و علی رغم جدی شدن این موضوع در دولت روحانی این اتفاق هنوز نیفتاده را باید کارشناسان به ما بگویند. خصوصی سازی عزم ملی می طلبد پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سهام در این خصوص به تجارت نیوز گفت: هیچ راهی بهتر از خصوصی سازی و عرضه سهام پرسپولیس و استقلال در بورس وجود ندارد. در این خصوص مطالعات زیادی روی تیم های کشورهای .

وضعیت بازار سهام پس از بازگشایی بورس

سهام در بازار سهام و خروج نقدینگی از این بازار می شود. این کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر این موضوع در میان مدت توضیح می دهد: این موضوع در افق زمانی میان مدت منجر به افزایش هزینه مالی شرکت های بورسی می شود که اقدام به اخذ تسهیلات می کنند. در نهایت این مساله منجر به کاهش سود خالص این شرکت ها می شود. همچنین با افزایش نرخ بهره بسیاری از پروژه ها به طور ویژه طرح های توسعه ای .

سهام عدالت به مدار صعود بازگشت

به کمک این بازار آمد که این موضوع، بار دیگر منجر به بازگشت رشد به معاملات بورس و امید دوباره سهامداران در این بازار شد که تحت تاثیر چنین حمایتی، ارزش سهام عدالت به گردونه صعود بازگشت و ارزش روزانه آن با افزایش همراه شد. صعود دوباره ارزش سهام عدالت ارزش سبد 532 هزار تومانی، یک میلیون تومانی و 492 هزار تومانی سهام عدالت که به ترتیب در روز یکشنبه (9 آبان ماه) در قیمت های 12 .

لااقل زبان باز کنید!

یقه خود را پاره نکرد؟ با آغاز آب گیری سد فینسک-که هرگز مباد-، همه شهرهای استان مازندران از شرق تا غرب زیان می بینند و حتی شهرهای غربی گلستان مانند کردکوی هم از این موضوع، متأثر خواهند شد و لذا توصیه و تأکید ما به همه اعضای مجمع نمایندگان استان مازندران است که چرا یقه خود را پاره نمی کنند و بر این جُذام که با آبگیری، اقلیم سبز خزری را آهسته می خورد و کویر می سازد، مهربانانه رفتار می کنند حتی .

بازار سهام در شرایط کنونی باید روندی صعودی داشته باشد

گذاران از بازار سرمایه کوچ پیدا کنند و بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهند. ندری با تاکید بر اینکه وقتی نرخ بازار بدهی سرکوب شود به نفع بازار سهام است اما به تورم دامن زده می شود، تصریح کرد: بازار سهام در شرایط کنونی به نسبت تورم باید روندی صعودی داشته باشد و این مساله فارغ از نوسانات هفتگی شاخص است و در واقع روند بورس در بلندمدت صعودی است. او با اشاره به اینکه هم اکنون پیش بینی .

تصمیمات دولت برای بورس نتیجه بخش خواهد بود؟

سرمایه هستند، سرازیر می شود که در هفته های اخیر شاهد آن بودیم. این کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: اثر بعدی آن از منظر ارزش ذاتی سهام است. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره منجر به افزایش نرخ تنزیل جریان های نقدی و کاهش P/E معیار بازار سرمایه می شود که از هر منظر موجب کاهش ارزندگی سهام در بازار سهام و خروج نقدینگی از این بازار می شود. سماوی خاطر نشان کرد: این موضوع در افق زمانی .

جهش سودآوری با عرضه سهام شرکت ها در بورس و گسترش فعالیت های تولیدی

. > بیشتر بخوانید: تمرکز 83درصد "پاکشو" به درآمدزایی از بازار داخل این شرکت با تولید گستره متنوعی از تمامی محصولات شوینده، بهداشتی و پلیمری مورد نیاز خانوار ها کوشش خود را بر کسب رضایت حداکثر مشتریان معطوف داشته و همین موضوع همواره موجب عملکرد مالی چشمگیر آن نیز بوده است. عالمی در خصوص برنامه های جاری و آتی این شرکت گفت: در حال حاضر اهتمام شرکت پاکشو در راستای بروزرسانی تکنولوژی .

کارنامه 100روزه رئیسی در بورس

رفع معضل قیمت گذاری دستوری، فعال شدن صندوق تثبیت بازار سرمایه، حل مشکلات مربوط به دامنه نوسان و اجتناب از اداره دستوری بازار از دیگر وعده هایی بود که رئیسی پیش از تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری به بورس بازان داده بود. حالا 100روز از آغاز به کار دولت رئیسی می گذرد. وعده های رئیسی تا چه اندازه محقق شده اند؟ بورس و سهامداران چه وضعیتی دارند؟ آیا ثبات به بازار سهام بازگشته و بورس به بازار پیش بینی پذیر تبدیل شده است؟ بررسی شاخص های کمی و کیفیت سیاستگذاری های انجام شده در 100روز نخست فعالیت دولت سیزدهم در بازار سرمایه نشان می دهد، هنوز گذر از نگاه .

قیمت خودرو

قیمت سهام خودرویی به کمتر از قیمت اسمی نیز کاهش پیدا خواهد کرد. امید می رود مطالبه گری سهامداران و بازتاب آن به واسطه رسانه ها منجر به این شود حداقل بخشی از محصولات کارخانه ها بتواند وارد بورس کالا شوند. این مهم باعث خواهد شد حداقل تراز مالی کارخانه ها مقداری متعادل شود. شاید تنها کورسوی امیدی که بتواند تغییرات ایجاد کند همین باشد. در غیر این صورت برای دو خودروساز بزرگ روز های خوبی را در بلندمدت .

ضرورت توجه به سبد سهام داری و سرمایه گذاری برای فولاد مبارکه

. ؛ بنابراین بهتر است به ترکیب سهام داران گروه فولاد مبارکه اندیشیده شود. جنبه استراتژیک مبحث حمل ونقل از جنبه سودآوری آن برای فولاد مبارکه بیشتر است وی ادامه داد: شرکت فولاد مبارکه می تواند با خرید بخشی از سهام یک شرکت جدید، مسائل و برنامه های تعریف شده خو د را پیش ببرد. ما باید تمرکز بیشتری بر سهام های موجود در بورس داشته باشیم، زیرا می توانیم سهام یک شرکت را خریداری و چند میلیون تن فولاد را .

پیش بینی بورس فردا سه شنبه 25 آبان | چرا بورس قرمزپوش شده است؟

این را می توان به وضوح از میزان ارزش معاملات امروز و ریزش سهام فهمید. سماوی اظهار داشت: متاسفانه با توجه به روند فعلی، فردا هم پیش بینی می شود که بازار منفی باشد. البته بازار فردا می تواند شاهد تعداد نمادهای سبزرنگی در مقایسه با روز جاری باشد. البته باید امیدوار بود که دولت از تصمیمات خلق الساعه که منجر به عدم پیش بینی پذیری بورس می شود، دست بردارد وگرنه ما شاهد خروج پول از سمت بازار .

سردار سلیمانی: بسیج پاره تن مردم است

در سال های بعد از دفاع مقدس بود. امروز هم هدف ما گسترش بسیج است تا جوانان عزیز با حضور در این تشکیلات نقش آفرینی بیشتری در اداره جامعه داشته باشند. رئیس سازمان بسیج گفت: شعار امسال ما بسیج پاره تن مردم است خواهد بود؛ برنامه های هفته بسیج را از 29 آبان با حضور 5200 گروه جهادی و 573 هزار جهادگر بسیجی رزمایش جهادی را آغاز خواهیم کرد. وی عنوان کرد: در همین روز 3500 بسته معیشتی .

ارز دیجیتال کاردانو (Cardano) چیست و چه آینده ای دارد؟

. > کاردانو : شش گیگاوات ساعت بیت کوین: 130 تراوات ساعت اتریوم : 50 تراوات ساعت همواره به خاطر داشته باشید که یک تراوات معادل 1000 گیگاوات است. به عبارت دیگر، بیت کوین تقریباً به اندازه آرژانتین که حدود 45 میلیون نفر جمعیت دارد، انرژی مصرف می کند؛ اما کاردانو انرژی حدود 600 خانه در ایالات متحده را استفاده میکند. دلیل اصلی این کم مصرف بودن انرژی نیز استفاده از یک سیستم متفاوت به نام اثبات سهام .

ابلاغ بخشنامه جدید بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی

به گزارش راهبرد معاصر با توجه به لزوم بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی که به طور مستقیم توسط دستگاه ذیربط بکارگیری شده و یا توسط شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در قالب نیروهای شرکتی در دستگاه های اجرایی فعالیت می کنند، مقتضی است تمامی دستگاه های اجرایی (اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) اطلاعات نیروهای ساعتی /پاره وقت ، نیروهای حق التدریس ، نیروهای امریه .

◄ شرکت سهامی عام پروژه محور؛ بورس محفل تامین مالی به جای دلالی

ثانویه بورس گسیل شده و منجر به افزایش حباب قیمتی به واسطه محدود بودن حجم بازار گردید. در جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان همان زمان، بسیاری از کارشناسان، هشدارهای متعددی در مورد این موضوع به دولتمردان وقت دادند که متاسفانه شنیده نشد. در صورتی که اگر دولت، بازار اولیه بورس را با استفاده از راهکارهایی همچون شرکت سهامی عام پروژه محور تقویت می کرد، علاوه بر مزایای زیادی که می توانست برای توسعه زیربناهای ملی داشته باشد، به کنترل .

مدل واگذاری سرخابی ها هنوز مشخص نیست

سرنوشت برخی از بنگاه ها دچار شود واویلاست. پس حتما ما باید دقت و ملاحظه کنیم که شیوه و نحوه واگذاری درست انجام شود. رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به یک موضوع مهم ادامه داد: از همه مهمتر یک شرکت باید منبع درآمد مستمری داشته باشد که این ها الان ندارند. موضوع حق پخش با سازمان صدا و سیما باید تعیین تکلیف شود. موضوع تبلیغات محیطی و سودآوری های دیگر هم باید مشخص شود. تکلیف مالکیت .

جوسازی سفته بازان و کاسبان تورم درباره یک تصمیم خودرویی/ رشد تورمی بورس یعنی خسارت محض به 80 میلیون .

موجی از تحرکات انتقادی در فضای مجازی را ایجاد کرد. درواقع برای واکاوی این موضوع بهتر است نگاهی موشکافانه به دو موضوع رشد بورس و تورم داشته باشیم. همانطور که در ابتدا اشاره شد در سالهای اخیر رشد خیره کننده بورس هیچ دلیلی به جز شوک تورمی – ارزی این سالها نداشته است. بعد از جهش نرخ ارز سوداوری شرکتهای صادرات محور افزایش چشم گیری داشت و همین موضوع نقطه آغاز جهشهای نجومی قیمت در بازار سهام شد .

بورس در چهارراه سیاست

دلار 4200 تومانی، تصمیمات خود را تنظیم کنند. بهترین اقدام سیاستمداران برای بورس؟ با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در کشور ناشی از درگیر شدن مستقیم بخش بزرگی از جامعه با خرید سهام در سال گذشته و نیز موضوع آزادسازی سهام عدالت، مباحث مربوط به بورس جای خود را در محافل سیاسی باز کرده است. نقطه اوج این مباحث معمولا مربوط به مقاطعی است که کاهش شاخص و افت قیمت ها شدت می گیرد و منجر به .

ریشه تورم را باید با کنترل کسری بودجه درمان کرد/ قیمت گذاری دستوری دلار فایده ندارد

. برخی نهاد ها و دستگاه ها برنامه هایی دارند که در کلان اقتصاد باهم ناسازگار و متناقض اند. به عنوان مثال مقام مسئول قصد دارد قیمت کالایی مثل سیمان یا فولاد را کاهش دهد که اتفاق خوبی است، ولی از سوی دیگر به این موضوع توجه نمی شود که وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی این مجموعه در تلاش هستند منافع سهامداران شرکت های این گروه ها را حفظ کنند، اما سرکوب قیمت محصولات، نرخ سهام آن ها را متأثر کرده و .

پیش بینی بورس فردا شنبه 22 آبان 1400 | منتظر ریزش بازار باشیم؟

مثبت بودن بازار سهام جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان در ابتدای هفته پیش رو امیدوار بودند، اما یک خبر پیش بینی ها را بر هم زد. شب گذشته با خبر تعلیق افزایش قیمت خودرو های داخلی، پیش بینی ها تغییر کرد و حالا برخی معتقدند روند صعودی بازار تغییر می کند و احتمالا روند بازار نوسانی است و شرایط خودرو هایی هم مطلوب نیست. پیمان حدادی، کارشناس بازار سهام درباره روند بازار فردا گفت: فردا با توجه به اخباری که در رابطه با .

ارزش سهام عدالت امروز 22 آبان | ارزش سهام عدالت نزولی شد

532 هزار تومانی به 12 میلیون و 601 هزار و 563 تومان رسید که نسبت به روز معاملاتی گذشته (چهارشنبه 19 آبان ماه) 2 درصد معادل 259 هزار و 234 تومان، کاهش داشت. با احتساب این موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 7 میلیون و 560 هزار و 937 تومان رسیده است. پیشتر، محمدرضا پور ابراهیمی در رابطه با موضوع جاماندگان سهام عدالت، گفت: هم اکنون جمعیت بسیار زیادی از .

نمادهای بنیادی در انتظار گزارش‌های ۹ ماهه/ چگونه بهبود تقاضای کامادیتی در بازارهای جهانی باعث رشد شاخص بورس تهران شد؟

در هفته‌ای که گذشت پس از مدت‌ها سیر افت قیمت در بیشتر سهم‌ها کاهش یافت و بازار بالاخره روی پایدار رشد را دید؛ به طوریکه رشد ۸۶۲ واحدی شاخص در آخرین روز معاملاتی هفته سبب شد تا نماگر اصلی بازار به رشدی سه هزار و ۹۰۰ واحدی طی هفته گذشته دست یابد.

نمادهای بنیادی در انتظار گزارش‌های 9 ماهه/ چگونه بهبود تقاضای کامادیتی در بازارهای جهانی باعث رشد شاخص بورس تهران شد؟

اقتصاد آنلاین - محمد امین خدابخش؛ معاملات هفته جاری بازار سهام در ایران در حالی آغاز شد که افزایش قیمت نفت از کف 50 دلاری نفت برنت در روزهای قبل‌تر از آن جانی تازه در نمادهای پترو پالایشی دمیده بود. این افزایش که پس از تعدیل سیاست‌های نرخ بهره در ایالات متحده و عزم دولت این کشور برای حل اختلافات تجاری با چین اتفاق می‌افتاد تنها محدود به قیمت نفت نماند و توانست با روشن‌تر کردن افق کسب و کار و رشد اقتصادی در چین وبهبود تحلیل‌ها نسبت به آینده بازارها در آمریکا، شاخص سهام در بسیاری از کشورهای شرق آسیا و ایالات متحده را با رشد مواجه کند.

البته این‌ها تنها دلیل رشد در بازارهای جهانی نبود، شاخص های داخلی اقتصاد چین و کاهش تولیدات در داخل این کشور هم دلیلی دیگر به جز عوامل نامبرده بود که در ماه‌های اخیر نه تنها قیمت طلای سیاه را کاهش داده بود بلکه به سبب عواملی چون کاهش تولیدات خودرو و کاهش تولید فلزات به دلیل سیاست‌های حفاظت محیط زیست، بازارهای جهانی را به شدت متاثر کرده بود. حالا با بهتر شدن عوامل بالا و اتخاذ سیاست‌های تحریک اقتصادی در چین و افزایش زمزمه‌ها در خصوص کاهش نرخ بهره در دومین اقتصاد قدرتمند جهان، افق پیش روی کامادیتی‌ها پیش از پیش بهتر شده است؛ عاملی که می‌تواند به شدت بر سود سازی نمادهای دلاری بورس تهران در سال مالی فعلی و سال مالی پس از آن تاثیر بگذارد.

سیر الاکلنگی معاملات بین دو گروه بانکی و خودرویی

در هفته‌ای که گذشت بیشترین وزن در افزایش شاخص را نمادهای بانکی، خودرویی، پتروپالایشی و فلزی – معدنی داشتند. در این میان آن داد و ستدها در دو گروه خودرویی و بانکی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. این دو گروه که در هفته جاری بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده بودند درحالی معاملات خود در این هفته را به پایان بردند که حرکت الاکلنگی قیمت‌ها میان این دو گروه نشان از معاملات سفته بازانه در نمادهایشان بود.

نمادهای فعال در گروه بانکی که پس از رشد شاخص تا کانال 198 هزار واحدی نسبت به سهم‌های بنیادی بازار افت قیمت بسیار کمتری را تجربه کردند، در هفته های اخیز به سبب حدس و گمان‌هایی که حول روشن شدن جزئیات تراز ارزی و نرخ تسعیر آن معاملات داغی را تجربه کردند. همین توجه زیاد بازار بر این نمادها و ارزش شرکت بالایی که دارند سبب شد تا خبر معافیت مالیاتی پنج ساله برای شرکت‌هایی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارند بر جذابیت نمادهایی همچون «وتجارت» و «وبصادر» بیافزاید و معاملات آن‌ها را در هفته اخیر بیش از پیش با فشار تقاضا مواجه کند. گفتنی است، معاملات گروه بانکی در هفته گذشته حجمی 10 میلیارد سهمی داشت که ارزش داد و ستد آنها را در هفته اخیر به هزار و 611 میلیارد تومان رساند.

معاملات گروه خودرویی که در هفته گذشته پس از گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری رده دوم را از لحاظ ارزش معاملات داشت، همچون بانکی‌ها بر مدار شایعه و اما و اگرها چرخید و توانست نماد «خودرو» را برای چند روز پی در پی با صف خرید خوبی مواجه کند. داستان از این قرار بود که در هفته جاری کم کم از علاقه بازار به اخبار افزایش نرخ قیمت خودرو کاسته شد و بحث جذاب افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها که معاملات بانکیها را هم تکان داده بود، راه خود را بر معاملات نماد «خودرو» باز کرد. همین امر باعث شدتا پس از مدت‌ها «خساپا» از صدر نمادهای پر طرفدار گروه خودرو به نفع نمادمعاملاتی ایران خودرو کناره گیرد و راه را برای یکه تازی «خودرو» و تشکیل صف خرید‌های قابل توجه در این نماد هموار کند.

جذابیت قیمت‌ در سهم‌های بنیادی

بنا بر آنچه که پیش تر در خصوص اوضاع قیمت‌ها در بازارهای جهانی و عوامل شکل دهنده آنها گفتیم؛ با توجه به افت قابل توجه قیمت بسیاری از سهم‌ها در نمادهای پتروپالایشی و فلزی – معدنی می‌توان انتظار داشت که این نمادهای دیگر افت قیمت قابل توجهی را در معاملات خود تجربه نکنند و کم کم با اقبال سرمایه گذاران رو به رو شوند. همین امر و چشم انداز پیش روی قیمت‌ها در بازارهای جهانی به علاوه خوشبینی فعالان بازار نسبت به گزارشات 9 ماهه که بیشتر انها در آتی منتشر خواهند شد باعث می‌شود تا انتظارات برای رشد قیمت این نمادها در هفته پیش رو تقویت شود. اگرچه که کاهش ارزش معاملات در آخرین روز معاملاتی هفته را می‎‌توان به عنوان نکته‌ای منفی بر سر راه افزایش در کوتاه مدت قیمت‌ها در نظر گرفت.

تحلیلی در باره CGT مالیات بر عایدی سرمایه

مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های مخاطبین کبنانیوز است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. می توانید با ارسال یادداشت خود، این مطلب را تأیید یا نقد کنید.

تحلیلی در باره CGT مالیات بر عایدی سرمایه

کبنا ؛ متن ارسالی
تا به حال در اقتصاد ضعیف عمل کرده‌ایم و نسبت به آن چیزی که رهبری فرمودند فاصله داریم.
یکی از نتایج این فاصله غلبه فعالیت‌های غیر مولد بر فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور است.
بازارهای غیرمولد، سود سرشار با کمترین هزینه و زحمت را در پی دارد و باعث می‌شود منابع و نقدینگی به سمت این فعالیت‌ها برود و باعث تعطیلی و بیکاری گسترده شود.
جذابیت بازارهای غیرمولد مانع رونق فضای کسب و کار شده است، وجود بازارهای غیرمولد و جذاب که سود زیادی در پی دارد باعث شده ریسک ورود به بازارهای تولیدی کم شود، چرا که خطر ورشکستگی و سود بسیار کم وجود دارد.
افزایش فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد مانعی در جهت افزایش تولید و ثروت و از طرفی باعث توزیع ناعادلانه درامدها شده و رکود و تورم را تشدید می‌کند.
سفته بازی، خرید و فروش‌های مکرر، احتکار زمین و مسکن از جمله‌ی این فعالیت‌هاست که ضمن جذب بخش عمده‌ای از منابع مالی سبب بی ثابتی بازار و افزایش قیمت می‌شود.
در شرایط کنونی به دلیل پیگیری سیاست تحریک تقاضا (افزایش وام خرید مسکن) از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین کاهش عرضه مسکن در سال‌های جاری، زمین و مسکن با افزایش قیمت چشم گیری مواجه شده است.
به گفته‌ی کارشناسان عامل اصلی سفته بازی و افزایش قیمت‌ها رشد بی رویه‌ی نقدینگی است که باید به جای سفته بازی به سمت تولید هدایت شود.
هدایت حجم نقدینگی به سمت تولید و صنعت از دو جهت مهم است:
1: اگر به ازای نقدینگی، کالا و خدمات تولید شود، حجم تولید افزایش می‌یابد و اثر نقدینگی تا حدی خنثی می‌شود.
2: اگر نقدینگی به سمت تولید نرود، سوداگران و سفته بازان با ورود به بازار ارز و طلا باعث افزایش قیمتا اینم نوع دارایی‌ها می‌شود.
نقدینگی که امروز به 16000000 تومان رسیده، اگر به سمت تولید هدایت نشود هر روز شاهد افزایش شکاف طبقاتی خواهیم بود.
اما می‌توان با هدایت نقدینگی موجود به اقتصاد مطلوب برسیم.
اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که برای مردم دارای رفاه، عدالت، تولید، اشتغال. باشد.
دو مورد از ابتدایی‌ترین کارهایی که لازمه رسیدن به اقتصاد مطلوب است بدین صورت است که:
1: باید سوددهی فعالیت‌های غیرمولد را کاهش داد
2: باید سوددهی تولید افزایش پیدا کند و نقدینگی در تولید بماند.
به صورت خلاصه، باید سوددهی در بازار مولد از بازار غیرمولد بیشتر باشد تا کسی به سمت فعالیت‌های غیرمولد تمایل پیدا نکند.
تامین نشدن تقاضای فزاینده حاصل از رشد جمعیت و مهاجرت به خصوص در چند دهه اخیر به دلیل ثابت بودن مقدار زمین و محدودیت عرضه، موجب بروز رشد مداوم قیمت مسکن شد.
کنترل این اثر از طریق سیاست‌های پولی، راه حل کارامد و بلند مدتی به شمار نمی اید زیرا با افزایش قدرت خرید افراد عده‌ی بیشتری را با انگیزه سودجویانه وارد این عرصه می‌کند (سیاست پولی انبساطی) و یا با بروز رکود گسترده در بازار مسکن مو جب افول شدید فعالیت‌های ساخت و ساز و در پیان بروز بیکاری و تحمیل زیان شدید و گاه ورشکستگی بانک‌ها می‌شود (سیاست پولی انقباضی)
یک دلیل دیگر در گرانی مسکن انگیزه معاملاتی از تقاضای مسکن است.
برای اصلاح ساختارهای نظام مالیاتی می‌توانیم دو کار انجام دهیم:
1: گسترش پایه‌های مالیاتی جدید
2: بهبود پایه‌های عملکرد پایه‌های موجود است
معرفی هرپایه‌ی جدید مالیاتی باید سه عنصر مهم یعنی:
1: شناخت دقیق خود پایه مالیاتی
2: اثار اقتصادی مربوط با وضع مالیات بر این پایه
3: نرخ‌ها و معافیت‌ها برای بخش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد
ارزش دارایی‌ها معمولاً بر اساس سه متغیر زیر تعیین می‌شود:
1: درامدهای مورد انتظاری که این دارایی در اینده ایجاد می‌کند
2: ارزش به راوری دارایی در زمان اسقاط دارایی
3: نرخ تنزیل مناسب برای تبدیل جریان درامدی آتی و ارزش اسقاطی و ارزش حال.
علل تغییر در ارزش یک دارایی:
1: علل بیرونی که به فرایند تولید مربوط نیست (کمبود دارایی‌های جدید در بازار، افزایش در قیمت محصولاتی که دارایی تولید می‌کند و یا تغییر در نرخ بهره‌ی بازار)
2: علل درونی که مربوط به فرایند تولید هستند(خطا در پیش بینی‌های موجود در مورد میزان استهلاک واقعی دارایی و یا تواناییان در تولید واحدهای محصول بیشتر از انچه در زمان خرید دارایی پیش بینی می‌شد.
یک راهکار برای جلوگیری از رشد فعالیت‌های غیر مولد ایجاد هزینه برای بازارهای غیرمولد است.
ان هم از طریق مالیات بر عواید سرمایه است.
مالیات بر عواید سرمایه یا Capital Gains Tax که با نام اختصاری CGT بیان می‌شود و بر این اساس است که اگر دارایی با قیمتی بیش از قیمت خریداری شده فروخته شود به ان مالیات تعلق می‌گیرد.
این قانون با کنترل فعالیت‌های سوداگرانه در بخش زمین و مسکن از طریق اخذ مالیات‌های تنظیمی کمک قابل توجهی به کاهش جذابیت بخش غیرمولد خواهد داشت.
طبق امار منتشر شده توسط بانک مرکزی قیمت یک متر مربع زمین در تهران از اردیبهشت سال 1396 تا اردیبهشت سال 1395 بیش از 34 درصد افزایش قیمت داشته و با افزایش قیمت زمین هزینه‌های بخش تولید افزایش پیدا می‌کند.
افزایش قیمت‌هایی که در بازار مسکن رخ می‌دهد ناشی از نگهداری بلند مدت مسکن به دلیل حفظ ارزش سرمایه نسبت به کاهش ارزش بلند مدت پول، ایجاد ارزش افزوده در مسکن و تغییر تقاضای مردم و سفته بازی است.
CGT مالیات بر افزایش قیمت زمین و مسکن است که به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات زمین و مسکن در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود.
این مالیت تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و تقاضاهای مصرفی (خانه اول هر جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان فرد) معاف از هرگونه مالیات‌اند.
عایدات در دو زمان مشمول مالیت می‌شوند:
1: فروش دارایی، باقیمتی فراتر از قیمت خرید
2: دریافت سود از محل نگهداری دارایی (به عنوان مثال: سود سهام)
در امریکا نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن دامنه‌ی نوسان‌های گسترده‌ای دارد و از عوامل متعددی تاثیر می‌پذیرد:
مدت زمان تملک دارایی، درامد صاحبخانه، هدف از تملک دارایی و مانندان عواملی هستند که این نرخ را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.
این نرخ از 5 درصد شدوع و تا 40 درصد رشد می‌کند. نرخ‌های بالاتر بر عواید حاصل از مبادلات کوتاه مدت (زیر 1 سال) وضع می‌شود.
دولت مبادلات کوتاه مدت را از انجایی که به رشد تقاضا و مسکن دامن میزند با تحمل مالیات سنگین محدود می‌کند.
طبق جدیدترین قانون در امریکا املاکی که صاحبانان بیش از دو سال دران اقامت داشته‌اند تا سقف 250 هزار دلار و برای افراز متاهل تا 500 هزار دلار معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. وجود چنین توقف‌های مالیاتی نشان دهنده ان است که دولت از افرادی که ملک را با قصد اقامت (نه با قصد کسب درامد از اجاره یا رشد ارزش ملک) نگهداری کرده‌اند مالیاتی نمی‌گردند.
پس هدف دولت از این قانون کسب درامد نیست بلکه ممانعت از تجمیع انگیزه‌های سودجویانه است.
نبود این قانون باعث افزایش شکاف نابرابری است. ثروتمندان به دلیل سرمایه‌ای که دارند در صورت نبود این قانون روز به روز به خاطر سرمایه گذاری، عایدی‌های بیشتری نصیبشان می‌شود و فقرا به دلیل نداشتن ثروت هیچ سودی کسب نمی‌کنند چون نمی‌توانند هیچ جایی سرمایه گذاری کنند و شکاف بین فقیر و غنی بیشتر می‌شود.
این قانون بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید و فروشان وضع می‌شود.
این قانون با هدف کنترل نوسانات قیمت مسکن وضع شده و نقش مهمی در جلوگیری از انحراف و حجوم سرمایه‌ها به بخش مسکن با هدف انجام فعالیت‌های سودجویانه ایفا می‌کند. کشورهایی نظیر ایلات‌های متحده، انگلستان، ژاپن، فرانسه، المان و . اجرا می‌شود.
روش اخذ مالیات در این کشورها: تفاوت قیمت خرید فروش مسکن مشمول مالیات خواهد بود.
عوامل متعددی در تعیین نرخ مالیات بر رشد قیمت مسکن موثر هستند:
1: مدت زمان تملک: تملک کوتاه مدت مشمول نرخ بالاتر و بلند مدت نرخ پایین‌تر
2: هدف از تملک: املاکی که فروشنده دران ساکن بوده مشمول نرخ پایین‌تر و املاک اجاری مشمول نرخ سنگین‌تر.
3: تعداد املاک مالک: اگر مالک دارای املاک متعددی باشد مشمول نرخ بالاتر و چنانچه ملک به فروش رسیده تنها ملک فروشنده باشد، مشمول نرخ پایین‌تر می‌شود.
4: درامد مالک ملک: این که مالک در کدام رده درامدی (دهک درامدی) قرار دارد تا حدود زیادی در تعیین نرخ مالیات بر رشد قیمت مسکن موثر است، به این ترتیب که افراد با درامد بالاتر مشمول نرخ بیشتر می‌شود.
5: هدف از فروش ملک: چنانچه هدف از فروش ملک، تعویض و جایگزینیان باشد، نرخ پایین‌تری بر فروشان وضع خواهد شد تا اینکه هدف از فروش سرمایه گذاری در بخشی غیر از مسکن باشد.
6: هدف از خرید: هدف فروشنده از خرید ابتدایی در تعیین نرخ مشمول مالیالت بسیار موثر است. چنانچه واسطه گری و کسب انتفاع از خرید و فروش هدف فروشنده باشد وی مشمول نرخ بالایی خواهد شد که این هدف با معیارهای خواصی سنجیده می‌شود.
7: خریدار: کسی که ملک به او منتقل می‌شود ممکن است از افراد درجه یک فروشنده باشد که در واقع ملک به او اهدا شده (پدر به فرزند-شوهر به همسر و . ) در این صورت نرخ پایین‌تری بر عایدات فروشنده وضع خواهد شد.
بر اساس سرشماری‌های انجام گرفته در بازه زمانی سال 1385-1395، 7 میلیون واحد مسکونی بدون احتساب خانه‌های خالی از سکنه، به موجودی مسکن اضافه شده. در حالی که 2.4 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی (مصرفی) شده‌اند.
این بدان معناست که طی این بازه زمانی 66 درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است. نرخ رشد قیمت در دوره‌های بلند مدت در بخش مسکن فاصله زیادی با نرخ تورم عمومی دارد به طوری که میانگین نرخ تورم عمومی از سال 1377-1395 معادل 16.91 درصد بوده اما نرخ تورم زمین در همین بازه زمانی 24.75 درصد بوده است.
طبق داده‌های وزارت راه و شهرسازی طی دوره 1371 – 1394 در شهر تهران بهای زمین 128 برابر و مسکن 88 برابر و اجاره بهایه نسکن 106 برابر افزایش داشته در حالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها با خدمات معرفی 67 برابر و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مناطق شهری تهران 130 برابر شده است.
به عبارت دیگر بهای زمین 2 برابر و مسکن 1.4 برابر و اجاره بها 1.7 برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است.
به گزارش بانک مرکزی خانواده‌های شهری در طی سال 95 سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به رقم حدود 35.5 درصد رسیده که نسبت به سال 1389 در حدود 5.4 درصد افزایش داشته است.
مسلماً سهم هزینه‌ای که مسکن برای اقشار کم درامد جامعه بسیار بالاتر از 35.5 درصد است. در حالی ک این نرخ در کشورهای توسعه یافته، سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار 15 الی 75 درصد است.
نکته نگران کننده این است که تعداد خانه‌های خالی از سکنه از سال 1390-1395 با رشد 1 میلیون واحدی به 2.6 میلیون واحد رسده است و بر اسال ماده 54 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دولت مکلف به گرفتن مالیات است اما در عمل چنین چیزی را مشاهده نمی‌کنیم.
با عدم پیگیری دولت برای گرفتن مالیات شاهد احتکار در بازار مسکن هستیم و به گفته آقای کاظم زاده نماینده مجلس 65 درصد از خانه‌های ساخته شده در کشور مصرفی نیست بلکه سوداگری است و این سوداگری باعث بالا رفتن تقاضا می‌شود و وقتی عرضه کم باشد شاهد بالا رفتن قیمت مسکن خواهیم بود.
مزایای مالیات بر عایدی سرمایه:
1: سادگی و کارامدی: اتخاذ تصمیم در وضع این پایه مالیاتی جدید فقط نیازمند تعیین نرخ‌های لازم و تبیین دستور العمل اجرایی است زیرا جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان تمامی امور مربوط به نقل و انتقال مسکن در دفاتر ثبت و اسناد صورت می‌پذیرد و این دفاتر نمایندگان دولت بوده و مجری قوانین دولت‌اند. در نتیجه این امکان که معامله‌ای قبل از پرداخت مالیات بر رشد قیمت ثبت شود منتفی است.
2: حداقل فرار مالیاتی: از انجایی که منافع طرفین (خریدار و فروشنده) در تضاد است ضریب این نوع مالیات بالا و امکان فرار مالیاتی در حد صفر است. در واقع طرفین یکدیگر را کنترل خواهند کرد و سیستم نیازی به ایجاد قوانین و نهادهای خاص برای جلوگیری از فرار مالیاتی نخواهد داشت. به عنوان نمونه ثبت نکردن معاملات در دفاتر ثبت اسناد برای فرار از پرداخت مالیات هرگز رخ نخواهد داد. این امر به دلیلان است که خریداران از انجام هرگونه معاملهع ی غیر محضری پرهیز می‌کنند زیرا مایل‌اند با این کار ضمن کسب اطمینان خاطر، امکان هرگونه تقلب در فروش را با انجام ثبت دفتری از فروشنده سلب کنند.
در نتیجه تمام معاملات مسکن بدون انکه دولت اجباری کرده باشد، از طریق دفاتر رسمی ثبت و اسناد صورت می‌گیرد و به این ترتیب قیمت مورد معادله شفاف بوده و هرگونه افزایش قیمت معاف از مالیات معلوم خواهد بود و هیچ معامله قبل از پرداخت مالیات رشد قیمت، تحقق نخواهد یافت. بنابراین خریدار فروشنده را ملزم می‌کند تا برای انجام مراحل ثبتی، مالیات احتمالی را پرداخت کند که این یک کنترل خودبه خودی و بدون دخالت دولت است.
تبانی خریدار و فروشنده برای فرار فروشنده از مالیات و تحقق معامله ملک با قیمتی فراتر از حد معاف از مالیات نخواهد بود.
اگر فروشنده به خریدار پیشنهاد کند تا برای فرار از مالیات معادل بخشی از مالیات را به وی پرداخت کند و درعوض، خریدار رضایت دهد تا بجای قیمت توافقی، قیمت معاف از مایلات در دفاتر ثبت شود خریدار قبول نخواهد کرد زیرا در این صورت ملاک محاسبه قیمت معاف از مالیات در زمان‌های آتی، قیمت ثبت شده در دفاتر خواهد بود و خریدار کنونی که فروشنده آتی است از حاشیه سود معاف از مالیات کمتری برای فروش ملک در اینده برخوردار خواهد بود.
5 اثر اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه:
1: کاهش شکاف طبقاتی جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان و توزیع درآمد
2: افزایش پیش بینی پذیری و کاهش نوسانات قیمتی
3: کاهش تورم
4: هدایت سرمایه‌ها و منابع به سمت فعالیت‌های مولد
5: حداقل فرار مالیاتی
یکی از سوالات ما از دولت و مجلس این است:
خانه‌های خالی از سکنه در اختیار چه کسانی است؟؟
چه افراد و اورگان هایی پشت این قضیه هستند؟
چرا به این مساله رسیدگی نمی‌شود؟!
چرا اقای اخوندی به رییس مجلس نامه زده و آقای لاریجانی نیز این قانون را از دستور کار مجلس خارج کرده است؟؟
چرا قوانینی که به صلاح همه است، در دولت و مجلس تصویب نمی‌شود و فقط قوانینی که به ضرر ملت ایران است تصویب و سعی بر تصویب انها می‌شود؟ از جمله 2030، FATF، برجام و .
از نمایندگان استان کهگلویه و بویر احمد و تمامی نمایندگان استان‌ها که انتظار می‌رود که انقلابی عمل کرده و این قانون را که مصلحت تمام مردم دران است را به تصویب برسانند و مطالبه مردم مبنی بر حل مشکلات اقتصادی را جدی بگیرند.
--------------------------------
بهنام احمدی دبیر قرارگاه شهید احمدی روشن استان کهگلویه و بویر احمد
با تشکر از اساتید (مهدی غلامی، مهدی تقوی، باقر درویشی، محــمد نبی شهیکی تاش، مـحمد رضا عبدی، حمید عسکری ازاد)

جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان

عوامل بروز سفته بازی در بازار

عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل بروز سفته بازی در بازار گفت: سفته بازی در بازار معلول سیاست های پولی، رشد نقدینگی و نرخ های بالای بهره است که اجازه هدایت سرمایه به بخش تولید را نمی دهد.

عوامل بروز سفته بازی در بازار

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از مهر، محمد ماهیدشتی با بیان اینکه در حالت عادی بازار مسکن و دارایی رقیب اصلی سرمایه گذاری بخش تولید نیست بلکه بازار پول رقیب اصلی این بخش است، اظهار کرد: حتی زمانی که در بخش مسکن سفته بازی نبود ، باز هم سرمایه به بخش تولید نرفت و استقبالی از این حوزه نشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: دلیلی وجود ندارد که بگوییم اگر سرمایه به سمت بازار مسکن نرود الزاما به سمت بخش تولید می رود.

وی ادامه داد: مسائل بسیار جدی تر هستند. درواقع زمانی که سرمایه به سمت بازار دارایی و سفته بازی می رود باید بدانیم که این اتفاق نتیجه تلنبار شدن مشکلات در یک بازه زمانی است.

ماهیدشتی تاکید کرد: سفته بازی در بازارهای دارایی معلول سیاست های پولی، رشد شدید نقدینگی و نرخ های بالای بهره است که اجازه هدایت سرمایه به بخش تولید را نمی دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر قرار بر حمایت از تولید است نباید به دنبال متهم های فرعی همچون بازار ارز، سکه و مسکن باشیم. سیاست هایی که به صورت تاریخی انتخاب می کنیم و روی هم انباشته می شوند همچون بالا بودن نرخ های بهره در بلندمدت، جذابیت تولید را گرفته و از ورود سرمایه به این حوزه جلوگیری کرده است.

وی با بیان اینکه خلق و خویی که انسانها از افزایش قیمت ها می ترسند و دنبال سود هستند در همه دنیا وجود دارد، گفت: در جوامع و اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته با طراحی سیاست های مناسب و بلندمدت کاری می کنند که مردم احساس نگرانی برای بلندمدت نداشته باشند و یک چشم انداز با ثبات و قابل پیش بینی را ترسیم می کنند از این رو در این جوامع مردم به بازار سرمایه، بیمه های عمر و غیره روی می آورند و بلندمدت به زندگی نگاه می کنند.

ماهیدشتی تاکید کرد: مجموع سیاست های کلی است که فرهنگ مالی مردم را شکل می دهد، بنابراین اگر ما رفتار مالی مردم را با سیاست های درست، بلندمدت نکنیم و نشان ندهیم که اقتصاد به قدری سالم، شفاف و با ثبات است که هیچ وقت نمی شود در یک بازاری بدون تحقیق و مطالعه علمی به سود رسید، نمی توانیم به توفیقی در بهبود اوضاع برسیم.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: درواقع باید به صورت تاریخی به چند نسل نشان داد که بازارهای اقتصادی به گونه ای نیستند که بتوان در کوتاه مدت و از طریق سفته بازی در آن ها فعالیت درست داشت و به سود رسید.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد و مردم بدانند روش های کوتاه مدت و دستیابی به سودهای سریع امکان پذیر نیست، در آن زمان به بهره وری بیشتر، کار بیشتر سرمایه گذاری در بازارهای سهام، تولید، بیمه های بلند مدت و غیره روی می آورند.

ماهیدشتی تاکید کرد: تا زمانی که سیاست های بلندمدت در این زمینه اجرایی نشود، ممکن است دوباره با یک اتفاق هیجانی در بازار، عده ای به سفته بازی و سوداگری روی آورند و این چرخه همین طور تکرار شود.

جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان

تصویری جهت نمایش وجود ندارد

دنیای اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود تلاش کرده تا به یکی از مقوله‌های مناقشه‌آمیز ‌و بحث‌برانگیر اقتصاد ایران یعنی فعالیت‌های مولد و غیرمولد وارد شود. نامولدهای جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان اقتصاد، موضوعی است که از دیرباز تاکنون در بین مکاتب مختلف اقتصادی مطرح بوده است. در ایران نیز چنین مباحثی و نزاع بر معرفی فعالیت‌های مولد و غیرمولد وجود داشته است.

گروهی صرفا فعالیت‌های تولیدی را مولد می‌دانستند. حتی در دهه‌ای، تحت این تفکر صنوف تولیدی و توزیعی را شکل دادند. در مقابل گروهی دیگر قائل به فعالیت‌های مولد و نامولد نبودند. گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به تفاوت‌های مکتبی سعی کرده مرز بین فعالیت‌های مولد و غیرمولد را ترسیم کند. گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مطلب منتشر شده را از منظر نهادگرایان مورد بررسی قرار داده و دسته‌بندی‌هایی برای آن در نظر گرفته است. حال آنکه کارشناسان بر این باورند که برای جامعیت بخشیدن به این موضوع، بهتر بود مفاهیم از دیدگاه‌های دیگر نیز تعریف می‌شد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که بر بستر رانت ایجاد شود. براساس این تعریف، چنانچه حتی یک کارخانه به‌واسطه رانت فعالیت کند، فعالیت آن غیرمولد خواهد بود. چراکه در بلندمدت و میان‌مدت رفاه عمومی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند که فعالیت‌های اقتصادی در ذات خود نه مولد هستند و نه غیرمولد. آنچه نوع یک فعالیت اقتصادی را مشخص می‌کند، بستری است که آن فعالیت را ایجاد می‌کند. چنانچه آن بستر به‌واسطه رانت ایجاد شود، فعالیت نیز نامولد خواهد بود. اما اگر بستر رقابت مهیا باشد، آن فعالیت می‌تواند مولد باشد. البته در دنیا نیز فعالیت‌های اقتصادی به مولد و غیرمولد تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه فعالیت‌هایی دارای ارزش و فاقد ارزش است که دارای تعریف است. با توجه به داده‌های این گزارش، این سوال مطرح می‌شود که آیا فعالیت‌هایی که براساس تکانه‌های تورمی، بخشی از افراد را به سمت خود جذب می‌کند، فعالیت‌های غیرمولد است؟ البته در بخشی از این گزارش، فعالیت‌های نامولد شاخص که بیشترین اهمیت را در معادلات اقتصادی دارند در سه دسته کلی تقسیم‌بندی کرده‌اند. بنا بر این گروه‌بندی، به فعالیت‌هایی نامولد اطلاق می‌شود که سود حاصل از آن یا ناشی از عایدی از محل افزایش قیمت واقعی سرمایه (بلندمدت) باشد، یا ناشی از عایدی از محل خریدوفروش‌های مکرر و سفته‌بازی (کوتاه‌مدت) باشد یا ناشی از عایدی از محل تخلف، فساد، انواع رانت و انحصار باشد. این تعریف کلی مبنای مطالعه گزارش مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته و انتخاب بازارهای نامولد و تحلیل‌های صورت گرفته نیز براساس همین تعریف از فعالیت‌های نامولد اقتصادی رقیب تولید است. تعریف سوم در بسیاری از مکاتب محل اتفاق نظر است. تعریف نامولدها از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس براساس آنچه در این گزارش آمده،‌ فعالیت‌های اقتصادی از منظر ایجاد ارزش افزوده متفاوت هستند. بعضی از فعالیت‌ها به تولید کالا یا خدمات می‌انجامد و از این محل، سود حاصل می‌کنند. بعضی دیگر از فعالیت‌ها صرفا نقش توزیع درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمی‌کنند. برای مثال کسب سود از خرید و فروش املاک (به‌جز خدمات واسطه‌گری مسکن) ارزش افزوده یا تولیدی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد. گاهی این دست از فعالیت‌ها ریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه‌های کشور را به سمت خود جذب می‌کنند؛ سرمایه‌هایی که می‌توانستند در حوزه‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند. از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی نامولد می‌توان به کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و. )، کسب سود از معاملات طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)، کسب سود از معاملات ارز، کسب سود از سپرده‌گذاری بانکی و بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا اشاره کرد. البته در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌هایی نظیر خدمات واسطه‌گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی، واجد ارزش افزوده محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات‌های سختگیرانه‌ای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه وضع شده است، اما در ایران این دست فعالیت‌ها، بدون پرداخت مالیات به‌کار خود ادامه می‌دهند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فعالیت‌های نامولد رقیب تولید در ایران عبارتند از: فعالیت نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه که شامل ملک بدون استفاده و مورد تقاضا فقط به قصد افزایش قیمت، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت ارز، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت فلزات گرانبها و عایدی سرمایه از محل سفته‌بازی در بورس است، بازارهای ناقص و نظام توزیع رانت‌زا، سپرده‌های بانکی و واردات انحصاری و رانتی. فعالیت نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه به‌دلیل افزایش قیمت خود سرمایه و نه کاری که انجام می‌دهد، شکل می‌گیرند. این فعالیت‌ها ضربه‌ای جدی به واحدهای تولیدی در کشور وارد می‌کنند، زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌های نامولد است. این فعالیت‌های مخرب عمدتا در بستر زمان شکل می‌گیرند و بدون انجام فعالیتی موثر که ارزش افزوده واقعی ناشی از تولید کالا یا خدمات ایجاد کند، بر ارزش سرمایه ساکن می‌افزایند. عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمت، به‌واسطه نگهداری کالاهای بادوام که بالاتر از متوسط تورم کشور رشد قیمتی دارند، ایجاد می‌شود و از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به مواردی چون نگهداری ارز، فلزات گرانبها و ملک اشاره کرد. سپرده‌های بانکی از سویی در سال‌های اخیر نظام بانکی کشور با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه بوده و فعالیت بانک‌ها از حالت عادی و تعریف شده ابتدایی خارج شده و عملکرد آن گاهی به ضدفعالیت‌های تولیدی تبدیل شده است. موسساتی که قرار بوده با ارائه خدمات مالی، تامین و تسهیل‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی باشند، امروز با اعطای سودهای بالا، خود به رقیبی جدی برای هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید تبدیل شده‌اند و از طرفی نرخ سود تسهیلات نیز به شکل نامعقولی افزایش یافته است. سرمایه‌هایی که می‌توانستند به‌عنوان آورده‌های نقدی مردم، در بخش‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند، در قالب سپرده‌های بلندمدت در حساب‌های بانکی محبوس شده است. در ایران، جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان سود سپرده‌های بانکی براساس قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف است. نتیجه مستقیم چنین شرایطی، افزایش هزینه فرصت تولید است. به‌طور دقیق‌تر، سود ناشی از سپرده‌گذاری بانکی مستقیما بدون ریسک، معاف از مالیات و با امنیت بالایی به‌دست سپرده‌گذاران می‌رسد. این درحالی است که سود ناشی از تولید با هزینه‌های زیادی همراه است. بنابراین از یکسو سپرده‌گذاری در بانک معاف از مالیات است؛ درحالی‌که طبق قانون مالیات‌های مستقیم، ۲۵درصد از سود حاصله از فعالیت‌های تولیدی به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. از سوی دیگر سپرده‌گذاری در بانک تقریبا با ریسک نزدیک به صفر انجام می‌شود؛ درحالی‌که فعالیت‌های تولیدی با ریسک‌های متنوع نظیر ریسک نوسانات قیمت‌ها، ریسک فروش، ریسک‌های فنی و. مواجه است. علاوه بر این، شخصی که سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند برای کسب سود نیاز به مدیریت کردن و صرف وقت و ایجاد نوآوری ندارد، ولی تولیدکننده باید تمام وقت خود را صرف کار تولیدی یا نظارت بر مدیران بنگاه خود کند. همچنین بعد از یک سال سپرده‌گذاری در بانک اصل سرمایه اولیه به شکل کاملا نقد در اختیار سپرده‌گذار خواهد بود. این درحالی است که قسمت قابل‌توجهی از اصل سرمایه در فعالیت‌های تولیدی صرف خریداری تجهیزات و ماشین‌آلاتی شده است که امکان نقد کردن در بازار نداشته یا دارای ارزش اسقاطی نزدیک به صفر هستند. واردات انحصاری و رانتی واردات به خودی خود یک فعالیت خدماتی لازم و مولد برای اقتصاد هر کشوری است، اما درصورتی که مطابق قوانین انجام نشده و با رانت و فساد به‌صورت انحصاری در اختیار افراد خاصی قرار بگیرد، تبدیل به یک فعالیت نامولد می‌شود، زیرا در این صورت امکان ورود رقبا از بین رفته و این باعث می‌شود که حاشیه سود شرکت وارداتی انحصاری از ارزش واقعی خدماتی که ارائه می‌دهد بیشتر شود. این سود اضافی، ناشی از انحصار و رانتی است که در اختیار چنین بنگاه‌هایی قرار گرفته و یک سود نامولد است، زیرا در صورت رقابت، هزینه کمتری بابت واردات پرداخت می‌شد و ارز کمتری از کشور خارج و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌شد. در فضای اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نامولد، می‌تواند واردات رانتی و انحصاری باشد. مشکلات موجود در زمینه واردات بی‌رویه ریشه‌های مشترکی با دیگر انواع جرائم و مفاسد دارد. ضعف شفافیت‌های قانونی و اطلاعاتی، نبود نظارت‌های مردمی و پایین به بالا، عدم اجرای قوانین بازدارنده، تعارض منافع و. منشأ بروز چنین مشکلاتی است. البته بیان این نکته نیز ضروری است که در برخی مواقع با وجود برخی ممنوعیت‌های قانونی و وضع برخی مقررات توسط دولت‌ها برای کنترل یا محدودیت یا ممنوعیت ورود برخی کالاها متاسفانه تولیدکنندگان داخلی از فرصت‌های پدید آمده جهت تقویت و ارائه تولیدات باکیفیت استفاده مناسبی نمی‌کنند. بازارهای ناقص و نظام توزیع رانت‌زا نظام توزیع کالاها در ایران از سال‌های دور دچار نواقصی به‌ویژه عدم شفافیت، انحصار و عدم تقارن اطلاعات بوده است. این نواقص بازارهای ناکارآمد، انگیزه کافی را برای سفته‌بازان فراهم می‌آورد و می‌تواند محل انتفاع آنها باشد. سفته‌بازان با خرید محصول در زمانی با قیمت پایین‌تر، آن را مدتی بعد که می‌تواند خیلی کوتاه هم باشد، با قیمت بالاتر می‌فروشند. این سود که نه واجد ارزش افزوده‌ای است و نه ناشی از تولید خدمتی و صرفا به‌دلیل نارسایی بازارها به‌دست آمده، نشان‌دهنده یک فعالیت نامولد است. با توجه به عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعات در بازار و خلأها و ابهامات قانونی و نهادی، امکان افزایش قیمت بیش از حد در کالاها و تحمیل هزینه اضافی به مشتریان، برای بسیاری از خرده‌فروشان و عمده فروشان فراهم است. به‌دلیل نبود معیار تشخیص کیفیت، نبود برند معتبر و قابل اعتماد در تولید یا توزیع این نوع کالاها و فقدان قوانین الزام‌آوری که مانع سوءاستفاده از نام‌های تجاری شود، در نظام فعلی توزیع کالای کشور معمولا مشتریان قیمت بالای جنس را معیار کیفیت آن قرار می‌دهند. نظام فعلی توزیع کالا در کشور به‌طور متوسط تقریبا منجر به افزایش قیمت ۹۰درصدی کالاها می‌شود و افسارگسیختگی قیمت و کیفیت کالاها به واسطه نظام توزیع فعلی، وضعیت نابسامانی را در تولید و مصرف جامعه ایجاد کرده است. نظام فعلی توزیع کالا در ایران مانند یک گلوگاه ناکارآمد، هم بازدهی نظام تولید را کاهش داده و هم هزینه‌های زندگی مردم را به‌شدت افزایش داده است. از یک طرف تولیدکنندگان جهت پرداخت حقوق کارگران، تامین مواد اولیه و بازپرداخت وام‌های خود نمی‌توانند خط تولید را به‌دلیل مساعد نبودن قیمت‌ها در بازار تعطیل کنند و از طرف دیگر مردم بابت رفع نیازهای روزمره خود، نمی‌توانند به‌دلیل قیمت‌های بالا یا کیفیت‌های نامطلوب، مصرف خود را در بسیاری از کالاها متوقف کنند یا به تعویق بیندازند. تنها توزیع‌کنندگان می‌توانند هر زمان که مناسب است خرید کنند و هر زمان که می‌خواهند کالاهای خود را بفروشند و نتیجه چنین فضایی در اقتصاد چیزی جز گرانی برای مصرف‌کنندگان و عدم بهره‌وری در تولید نخواهد بود. ازجمله مشکلات نظام فعلی توزیع کالا، اجحاف در حق تولیدکنندگان، به فروش رسیدن کالاهای غیرمجاز، قیمت‌های افسارگسیخته و ناهماهنگ در بازار، کیفیت‌های ناشناخته و غیرقابل اطمینان و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را می‌توان نام برد. یکی از علل رونق این‌گونه فعالیت‌های سوداگرانه نامولد در ایران را می‌توان به سنتی و ناقص بودن بازارها نسبت داد. اصولا سازوکار بازارهای کشور به‌دلیل عدم گسترش بسترهای فناوری اطلاعات و بازارهای بزرگ، همچنان سنتی مانده است و نارسایی‌های بسیاری در آن مشاهده می‌شود. همچنین رانت‌های دستگاه‌های دولتی که در سایه عدم شفافیت شکل گرفته، انواع ناکارآمدی‌ها همچون انحصار در بازارهای مختلف را ایجاد کرده است. مجموعه این عوامل جذابیت آتی سبد سهام برای سفته بازان فضایی غیرشفاف و غیررقابتی را ایجاد می‌کند که منجر به ایجاد بازارهای سنتی و ناکارآمد می‌شود. در بازارهای ناکارآمد، یک کالای خاص در یک زمان، به قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شود. این پدیده، فضا را برای سفته‌بازان فراهم می‌کند که کالایی را از نقطه‌ای از بازار بخرند و بلافاصله در نقطه‌ای دیگر به فروش برسانند و بدون ایجاد تولید کالا یا خدمات خاصی، از محل شفاف نبودن بازار، سود نامولد به‌دست آورند. راه مقابله با غیرمولدها در این گزارش برای کنترل فعالیت‌های نامولد در برخی از حوزه‌های خاص راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها بر مبنای مطالعه تجربیات جهانی، بهره‌گیری از نظر بیش از ۴۰ نفر از نخبگان و فعالان برجسته حوزه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، بانک، بورس و حقوق تجارت و همچنین با توجه به نیازهای داخلی و شرایط بومی تدوین شده است. پیشنهادها در دو سطح رویکردی و عملیاتی و عمدتا با محوریت ایجاد شفافیت و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه طبقه‌بندی شده‌اند. در بخش اول رویکردهای کلانی که باید جهت کاهش فعالیت‌های نامولد مدنظر قرار گیرند موردتوجه قرار گرفته و در بخش دوم مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملیاتی مربوط به بخش‌های خاص برمبنای رویکردهای مذکور آورده شده است. در رویکردهای کلان «تغییر ذائقه سرمایه‌گذاران از کوتاه‌مدت به بلندمدت»، «ایجاد محدودیت در امکان کسب سود از محل افزایش قیمت سرمایه»، «کاهش سود انتظاری در فعالان اقتصادی برای شکل‌گیری فعالیت‌های مولد»، «ایجاد نرخ استهلاک مصنوعی برای کالاهای مصرفی بادوام»، «توسعه زیرساخت‌های ارتقای شفافیت‌های عامل و غیرعامل»، «ایجاد ثبات در اقتصاد کلان»، «افزایش نرخ استهلاک سرمایه ثابت» پیشنهاد شده است. همچنین در بخش‌های «زمین و ملک»، «فلزات گرانبها و ارز»، «بورس»، «نظام توزیع (واسطه‌گری کالا)»، «واردات» و «بخش بانکی» پیشنهادهایی برای مقابله با فعالیت‌های غیرمولد پیشنهاد شده است. زمین و ملک: در راستای کنترل فعالیت‌های نامولد در حوزه زمین و ملک که بزرگ‌ترین و اثرگذارترین بازار نامولد کشور است، پیشنهاد می‌شود که موارد ذیل به‌صورت کامل و سریع انجام شود. از سویی اطلاعات تمامی زمین‌ها و املاک کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع و ثبت شود. از سوی دیگر از انجام معاملات با سند عادی (قولنامه‌ای) جهت نظم بخشی به وضعیت مالکیت جلوگیری به‌عمل‌ آید. همچنین با استفاده از مالیات‌های تنظیمی بر افزایش ارزش زمین و مسکن و بر ارزش زمین، جذابیت سفته‌بازی در این بازار کاهش یابد. فلزات گرانبها و ارز: در این حوزه چند راهکار مشترک برای فلزات گرانبها و ارز و همچنین چند راهکار بخشی پیشنهاد شده است. سامانه‌ای جهت شفاف‌سازی معاملات طلا و ارز، حذف قابلیت تسویه لحظه‌ای تراکنش در مبالغ بالا و الزام ارائه اطلاعات مربوط به معامله و اظهار مقصد تراکنش و ایجاد بورس ارز و طلا و معاملات آتی جهت شفاف‌سازی این بازارها، مجموعه پیشنهادهایی است که منجر به کنترل فعالیت‌های نامولد در هر دو بازار می‌شود. در حوزه ارز، وضع مالیات بر تراکنش‌های ارزی و وضع مالیات بر افزایش قیمت ارز منجر به کاهش جذابیت سفته‌بازی در این بخش می‌شود. در بخش فلزات گرانبها نیز پیشنهاد شده است که اولا خرید و فروش اشکال سرمایه‌ای طلا (سکه و شمش) تنها با ارائه فاکتور مربوطه قانونی باشد و ثانیا بر افزایش قیمت آن بین زمان خرید و فروش مالیات اعمال شود. این سازوکارها تا حد زیادی انگیزه‌های سفته‌بازی در این بازارها را کاهش می‌دهد. بورس: در حوزه بازار بورس پیشنهاد شده است که بر افزایش ناگهانی ارزش سهام مالیات وضع شود. این مالیات، انگیزه‌ها را جهت ایجاد تلاطم‌های سازمان‌یافته و ایجاد حباب کاهش می‌دهد. نظام توزیع (واسطه‌گری کالا): در این بخش که با عنوان دلالی شناخته می‌شود، ایجاد شفافیت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا این دسته از فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عدم وجود شفافیت در بازار مربوطه عمل می‌کنند. در این زمینه پیشنهاد شده است که بورس‌های کالایی بر بستر ‌آی‌تی یا فروشگاه‌های مجازی توسعه یابد. همچنین حمایت از توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای نیز می‌تواند اثر مشابهی داشته و شفافیت بازار را افزایش دهد و در نتیجه زمینه‌های سفته‌بازی در این بخش محدود شود. واردات: واردات رانتی نیز یکی دیگر از مصادیق بارز و مهم فعالیت‌های نامولد اقتصادی به‌حساب می‌آید. در این راستا پیشنهاد می‌شود اولا از رانت‌های دولتی در حوزه واردات به شرکت‌های خاص همچون خریدهای انحصاری یا اعطای ارز دولتی پیشگیری شود، ثانیا رویکرد دولت الکترونیک با سرعت بیشتری پیگیری شده و زمینه‌های غیرکاغذی شدن فرآیندها فراهم شود. قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه نیز می‌توانند به جهت‌دهی سبد وارداتی و ارتباط با شرکای تجاری مناسب منجر شده و در نتیجه حجم واردات نامطلوب را کنترل کنند. در نهایت پیشنهاد می‌شود که تعرفه قطعات منفصله وارداتی به ازای افزایش عمق داخلی‌سازی کاهش یابد. بخش بانکی: در بخش مرتبط با عملکرد بانک‌ها پیشنهاد شده است که بر سود سپرده‌های بانکی مالیات وضع شده و زمینه دسترسی کامل نهادهای ذی‌صلاح به اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی فراهم شود. این اقدام موجب افزایش شفافیت و کاهش سفته‌بازی خواهد شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.