دفاع نفتی شیخالوزرا
دو هفته از اعلام خبر گشایش اقتصادی از سوی رییسجمهور گذشت اما هنوز طرحی که قوای سه گانه با آن موافق باشند نهایی نشده است.
اعتمادآنلاین| دو هفته از اعلام خبر گشایش اقتصادی از سوی رییسجمهور گذشت اما هنوز طرحی که قوای سه گانه با آن موافق باشند نهایی نشده است. هرچند به نظر میرسید با تایید رییس دولت، سه قوه در شورای سران به جمعبندی نهایی رسیدهاند اما خبرهایی که در روزهای گذشته منتشر شد، نشان داد که هنوز هیچ جمعبندی در این زمینه صورت نگرفته است. هرچند در روزهای گذشته قوه قضاییه نامه رییسی و قالیباف به رهبری انقلاب را تکذیب کرد اما انتشار پنج شرط مهم رییسی در تایید این طرح و سپس انتقادهایی که از سوی نمایندگان مجلس درباره این طرح منتشر شد، نشان داد که دولت برای تایید نهایی طرح خود باید پیگیریهای بیشتری داشته باشد.
دولت در پیگیری طرح گشایش اقتصادی که همان فروش اوراق سلف نفتی به مردم اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ است، دو دلیل اصلی دارد. از یک سو با توجه به تداوم تحریمهای امریکا، فروش نفت ایران در بازارهای جهانی با محدودیتهای جدی مواجه است و نه دسترسی به درآمد نفت ممکن است و نه مشخص نیست که این بازار چه زمانی بار دیگر برای دولت گشوده خواهد شد و از این رو فروش اوراق نفتی به مردم باعث استفاده از ظرفیتهای تولیدی میشود. از سوی دیگر با شیوع کرونا، اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها با کسری بودجه مواجه شده و تحلیلها از کسری بیش از 150 هزار میلیارد تومانی خبر میدهند.
دولت در طرح فروش اوراق سلف درآمدی حدودا 200 هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته و از این رو اجرای آن میتواند کمکی شایان توجه به تامین منابع سالانه کند. در مخالفت با این طرح نمایندگان مجلس دو دغدغه عمده را ارایه کردهاند. از سویی با توجه به نامشخص بودن سرنوشت بازار نفت در سالهای آینده مشخص نیست نفت خریداری شده از سوی مردم در آینده چگونه مورد استفاده قرار میگیرد. از سوی دیگر با توجه اینکه تنها یک سال تا پایان عمر دولت مانده، سررسید دو ساله اوراق نفتی، تعهدی را برای دولت آینده به وجود میآورد که نمایندگان با آن موافق نیستند و معتقدند هزینه مشکلات فعلی را نباید به دوش دولت بعدی سوار کرد. در کنار این دو نگرانی کارشناسان اقتصادی نیز این نگرانی را مطرح میکنند که با توجه به نرخ تورم بالا و سود آوری بازارهایی مانند بورس، چقدر احتمال دارد که مردم از اوراق نفتی با سود 19 درصدی استقبال کنند و منابع تسویه این اوراق و سود آن چگونه تامین خواهد شد.
انتقادات نمایندگان
به دنبال تداوم نگرانیهای کارشناسان و مخالفتهایی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، روز گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، به مجلس رفت و با توضیح فنی طرح دولت، تلاش کرد نمایندگان را قانع کند که اجرای آن برای اقتصاد ایران بیش از آنکه نتیجه منفی داشته باشد، جنبههای مثبت به همراه خواهد داشت. نخستین جلسات بررسی فروش اوراق نفتی در کمیسیونهای مجلس از عصر روز یکشنبه کلید خورد. مالک شریعتینیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ،درباره این جلسه گفته: از آنجا که آقای خاندوزی بعضاً به نمایندگی از کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات کارشناسی شورای هماهنگی سران قوا شرکت میکند جهت ارایه گزارش از جزییات طرح فروش نفت به کمیسیون دعوت شد. نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش مبسوطی از «فرآیند بررسی موضوع پیشفروش نفت» که در اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ جلسات شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده بود، ارایه کرد.
وی با یادآوری تاکید رییس مجلس در صحن علنی دیروز مجلس مبنی بر اینکه کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و انرژی با«طرح پیشفروش نفت » مرتبط هستند، گفت: بر این اساس لازم بود از جزییات این موضوع با خبر شویم لذا در این راستا جلسه امروز برگزار شد. شریعتی بررسی اولویتهای کمیسیون انرژی مجلس را دیگر دستور کار دیروز کمیسیون متبوعش عنوان کرد و افزود: نمایندگان در این راستا پیشنهادات مختلفی ارایه کردند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی که از سوی وی در نشست کمیسیون مطرح شد را متشکل از 11 اولویت در بخش تقنینی و 20 اولویت در بخش نظارتی دانست و گفت: قرار است پیشنهادات سایر نمایندگان نیز بررسی شود و در نهایت اولویتهای کمیسیون انرژی را به هیات رییسه مجلس ارایه کنیم.
یک روز پس از برگزاری این جلسه، شریعتی نیاسر، توضیحاتی جدید در مغایرت نظر دولت و مجلس در فروش نفت به مردم ارایه کرد. او گفت: از جهت شکلی فارغ از محتوا ایرادی به این طرح وارد است چراکه هدف از این طرح صرفا تامین کسری بودجه با پیش فروش نفت به مردم است اما نمایندگان و کارشناسان پژوهشهای مجلس پیشنهادات بهتری برای جبران کسری بودجه دارند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری نامه 160 نفر از نمایندگان به رییس مجلس، افزود: براساس این نامه از رییس مجلس درخواست شد؛ بررسی هر موضوعِ نیازمند به فرایند تقنینی، به ویژه موضوع پیش فروش نفت از مسیر مجلس عبور کند.
به گفته وی مجلس آمادگی دارد موضوعات مدنظر دولت را با هدف گرهگشایی از اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار دهد و براساس منافع بلندمدت کشور قانونگذاری و در ادامه بر قوانین تصویب شده نظارت کند.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای دولت در رابطه با اقدامات دولت برای فروش سلف نفتی، توضیح داد: دولت میگوید؛ براساس مصوبات و قوانین قبلی اجازه فروش سلف نفتی در بورس را دارد اما رییس کمیسیون بودجه در صحن غیرعلنی اعلام کرد مجلس در گذشته برای چنین فروشی به دولت اجازهای نداده است لذا مشخص نیست دولت براساس کدام قانون قصد چنین کاری را دارد به همین دلیل عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس به تعویق افتاده است.
زنگنه در مجلس
به دنبال بالا گرفتن اختلاف نظرها میان دولت و مجلس، روز گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به مجلس رفت تا در جمع نمایندگان به ارایه توضیحاتی درباره طرح دولت بپردازد. پس از پایان این جلسه، زنگنه درباره بحثهای صورت گرفته با نمایندگان توضیح داد: در این جلسه درباره اوراق مالی اسلامی که برای طرحهای نفت براساس تبصره 5 قانون بودجه قرار است منتشر شود، توضیحاتی ارایه شد و در این مورد دیوان محاسبات و سازمان بورس و انرژی توضیحاتی را ارایه کردند و نمایندگان مجلس هم سوالات خود را مطرح کردند. یکی از موارد مورد بررسی توسط کمیته فقهی بورس و شورای عالی بورس بحث معاملات سلف موازی استاندارد بود که جزو اوراق مالی اسلامی تعریف میشود و البته انواع و اقسامی دارد. زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اوراق سلف چه زمانی عرضه میشود، اظهار کرد: فکر میکنم امروز این موضوع تعیین تکلیف شود، دوستان به دنبال حل مشکل هستند تا ابهامی وجود نداشته باشد. برداشت من این است که همه اعضای کمیسیون دنبال این بودند که به حوزه نفت کمک کنند که بدون ایجاد مشکلی این اوراق هرچه زودتر منتشر شود.
وزیر نفت افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظرات خود را پس از بررسی و مشورت اعلام میکند، اما نظر آنها را مثبت دیدم. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا امروز اوراق سلف نفتی طبق اعلام قبلی در بازار بورس عرضه نشد، گفت: دولت براساس قانون مجوز فروش اوراق مالی اسلامی را دارد اما در این میان یک خلط مبحثی میان طرح عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ و پیشنهاد پیش فروش قطعی نفت با سررسید دو ساله انجام شده، البته هنوز طرح پیش فروش قطعی نشده است. مجلس و دیوان محاسبات اعلام کردند که موضوع فروش اوراق سلف نفتی در بازار بورس دارای ابهام است و ما هم قبول کردیم.
وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به عدم صدور مجوزی در بودجه سال 99 برای فروش سلف نفت در بورس انرژی، وزارت نفت چگونه تصمیم به فروش این اوراق گرفته است، گفت: موضوع ماهیتی فروش اوراق سلف نفتی در حقیقت فروش اوراق مشارکت بوده و قرار است، با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان بورس طی جلسهای بررسی و راهحلی برای آن پیدا شود. وی تصریح کرد: ما میخواهیم همان اوراق مشارکتی را که در قانون ذکر شده در این طرح را بفروشیم اما بحث اصلی این است که سازمان بورس باید یک ضمانت نفتی انجام دهد که این موضوع با کمک مجلس بررسی و حل خواهد شد.
در شرایطی که وزیر نفت ابراز امیدواری کرده بود که عصر دیروز مشکلات مربوط به این طرح حل شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشان داد که هنوز مشکلات نمایندگان با طرح ادامه دارد و اظهارات نایبرییس مجلس، نشان داد که شاید کار پیچیدهتر از چیزی باشد که در ابتدا به نظر میرسید. احسان قاضیزاده هاشمی گفته: اوراق سلف نفتی کشور را در مقابل تحریمها آسیبپذیرتر و شکنندهتر میکند و حتی در آینده جیب مردم را تنگتر خواهد کرد؛ مضاف براینکه این اقدام با اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی هم مغایر است. بنابراین در صورت تاکید و اصرار دولت، مجلس از اختیارات خود به نفع مردم استفاده میکند. هرچند این نماینده مجلس توضیحاتی درباره این نگرانی نداده اما به نظر میرسد در صورتی که دولت نتواند نمایندگان را قانع کند احتمال پیچیدهتر شدن اختلاف نظرها در روزهای آینده وجود دارد.
دفاع نفتی شیخالوزرا
دو هفته از اعلام خبر گشایش اقتصادی از سوی رییسجمهور گذشت اما هنوز طرحی که قوای سه گانه با آن موافق باشند نهایی نشده است.
اعتمادآنلاین| دو هفته از اعلام خبر گشایش اقتصادی از سوی رییسجمهور گذشت اما هنوز طرحی که قوای سه گانه با آن موافق باشند نهایی نشده است. هرچند به نظر میرسید با تایید رییس دولت، سه قوه در شورای سران به جمعبندی نهایی رسیدهاند اما خبرهایی که در روزهای گذشته منتشر شد، نشان داد که هنوز هیچ جمعبندی در این زمینه صورت نگرفته است. هرچند در روزهای گذشته قوه قضاییه نامه رییسی و قالیباف به رهبری انقلاب را تکذیب کرد اما انتشار پنج شرط مهم رییسی در تایید این طرح و سپس انتقادهایی که از سوی نمایندگان مجلس درباره این طرح منتشر شد، نشان داد که دولت برای تایید نهایی طرح خود باید پیگیریهای بیشتری داشته باشد.
دولت در پیگیری طرح گشایش اقتصادی که همان فروش اوراق سلف نفتی به مردم است، دو دلیل اصلی دارد. از یک سو با توجه به تداوم تحریمهای امریکا، فروش اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ نفت ایران در بازارهای جهانی با محدودیتهای جدی مواجه است و نه دسترسی به درآمد نفت ممکن است و نه مشخص نیست که این بازار چه زمانی بار دیگر برای دولت گشوده خواهد شد و از این رو فروش اوراق نفتی به مردم باعث استفاده از ظرفیتهای تولیدی میشود. از سوی دیگر با شیوع کرونا، اقتصاد ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها با کسری بودجه مواجه شده و تحلیلها از کسری بیش از 150 هزار میلیارد تومانی خبر میدهند.
دولت در طرح فروش اوراق سلف درآمدی حدودا 200 هزار میلیارد تومانی را در نظر گرفته و از این رو اجرای آن میتواند کمکی شایان توجه به تامین منابع سالانه کند. در مخالفت با این طرح نمایندگان مجلس دو دغدغه عمده را ارایه کردهاند. از سویی با توجه به نامشخص بودن سرنوشت بازار نفت در سالهای آینده مشخص نیست نفت خریداری شده از سوی مردم در آینده چگونه مورد استفاده قرار میگیرد. از سوی دیگر با توجه اینکه تنها یک سال تا پایان عمر دولت مانده، سررسید دو ساله اوراق نفتی، تعهدی را برای دولت آینده به وجود میآورد که نمایندگان با آن موافق نیستند و معتقدند هزینه مشکلات فعلی را نباید به دوش دولت بعدی سوار کرد. در کنار این دو نگرانی کارشناسان اقتصادی نیز این نگرانی را مطرح میکنند که با توجه به نرخ تورم بالا و سود آوری بازارهایی مانند بورس، چقدر احتمال دارد که مردم از اوراق نفتی با سود 19 درصدی استقبال کنند و منابع تسویه این اوراق و سود آن چگونه تامین خواهد شد.
انتقادات نمایندگان
به دنبال تداوم نگرانیهای کارشناسان و مخالفتهایی که از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود، روز گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، به مجلس رفت و با توضیح فنی طرح دولت، تلاش کرد نمایندگان را قانع کند که اجرای آن برای اقتصاد ایران بیش از آنکه نتیجه منفی داشته باشد، جنبههای مثبت به همراه خواهد داشت. نخستین جلسات بررسی فروش اوراق نفتی در کمیسیونهای مجلس از عصر روز یکشنبه کلید خورد. مالک شریعتینیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ،درباره این جلسه گفته: از آنجا که آقای خاندوزی بعضاً به نمایندگی از کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسات کارشناسی شورای هماهنگی سران قوا شرکت میکند جهت ارایه گزارش از جزییات طرح فروش نفت به کمیسیون دعوت شد. نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش مبسوطی از «فرآیند بررسی موضوع پیشفروش نفت» که در جلسات شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده بود، ارایه کرد.
وی با یادآوری تاکید رییس مجلس در صحن علنی دیروز مجلس مبنی بر اینکه کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و انرژی با«طرح پیشفروش نفت » مرتبط هستند، گفت: بر این اساس لازم بود از جزییات این موضوع با خبر شویم لذا در این راستا جلسه امروز برگزار شد. شریعتی بررسی اولویتهای کمیسیون انرژی مجلس را دیگر دستور کار دیروز کمیسیون متبوعش عنوان کرد و افزود: نمایندگان در این راستا پیشنهادات مختلفی ارایه کردند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی که از سوی وی در نشست کمیسیون مطرح شد را متشکل از 11 اولویت در بخش تقنینی و 20 اولویت در بخش نظارتی دانست و گفت: قرار است پیشنهادات سایر نمایندگان نیز بررسی شود و در نهایت اولویتهای کمیسیون انرژی را به هیات رییسه مجلس ارایه کنیم.
یک روز پس از برگزاری این جلسه، شریعتی نیاسر، توضیحاتی جدید در مغایرت نظر دولت و مجلس در فروش نفت به مردم ارایه کرد. او گفت: از جهت شکلی فارغ از محتوا ایرادی به این طرح وارد است چراکه هدف از این طرح صرفا تامین کسری بودجه با پیش فروش نفت به مردم است اما نمایندگان و کارشناسان پژوهشهای مجلس پیشنهادات بهتری برای جبران کسری بودجه دارند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با یادآوری نامه 160 نفر از نمایندگان به رییس مجلس، افزود: براساس این نامه از رییس مجلس درخواست شد؛ بررسی هر موضوعِ نیازمند به فرایند تقنینی، به ویژه موضوع پیش فروش نفت از مسیر مجلس عبور کند.اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟
به گفته وی مجلس آمادگی دارد موضوعات مدنظر دولت را با هدف گرهگشایی از اقتصاد کشور در دستور کار خود قرار دهد و براساس منافع بلندمدت کشور قانونگذاری و در ادامه بر قوانین تصویب شده نظارت کند.سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعای دولت در رابطه با اقدامات دولت برای فروش سلف نفتی، توضیح داد: دولت میگوید؛ براساس مصوبات و قوانین قبلی اجازه فروش سلف نفتی در بورس را دارد اما رییس کمیسیون بودجه در اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ صحن غیرعلنی اعلام کرد مجلس در گذشته برای چنین فروشی به دولت اجازهای نداده است لذا مشخص نیست دولت براساس کدام قانون قصد چنین کاری را دارد به همین دلیل عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس به تعویق افتاده است.
زنگنه در مجلس
به دنبال بالا گرفتن اختلاف نظرها میان دولت و مجلس، روز گذشته بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به مجلس رفت تا در جمع نمایندگان به ارایه توضیحاتی درباره طرح دولت بپردازد. پس از پایان این جلسه، زنگنه درباره بحثهای صورت گرفته با نمایندگان توضیح داد: در این جلسه درباره اوراق مالی اسلامی که برای طرحهای نفت براساس تبصره 5 قانون بودجه قرار است منتشر شود، توضیحاتی ارایه شد و در این مورد دیوان محاسبات و سازمان بورس و انرژی توضیحاتی را ارایه کردند و نمایندگان مجلس هم سوالات خود را مطرح کردند. یکی از موارد مورد بررسی توسط کمیته فقهی بورس و شورای عالی بورس بحث معاملات سلف موازی استاندارد بود که جزو اوراق مالی اسلامی تعریف میشود و البته انواع و اقسامی دارد. زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اوراق سلف چه زمانی عرضه میشود، اظهار کرد: فکر میکنم امروز این موضوع تعیین تکلیف شود، دوستان به دنبال حل مشکل هستند تا ابهامی وجود نداشته باشد. برداشت من این است که همه اعضای کمیسیون دنبال این بودند که به حوزه نفت کمک کنند که بدون ایجاد مشکلی این اوراق هرچه زودتر منتشر شود.
وزیر نفت افزود: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نظرات خود را پس از بررسی و مشورت اعلام میکند، اما نظر آنها را مثبت دیدم. وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا امروز اوراق سلف نفتی طبق اعلام قبلی در بازار بورس عرضه نشد، گفت: دولت براساس قانون مجوز فروش اوراق مالی اسلامی را دارد اما در این میان یک خلط مبحثی میان طرح عرضه اوراق سلف نفتی در بازار بورس و پیشنهاد پیش فروش قطعی نفت با سررسید دو ساله انجام شده، البته هنوز طرح پیش فروش قطعی نشده است. مجلس و دیوان محاسبات اعلام کردند که موضوع فروش اوراق سلف نفتی در بازار بورس دارای ابهام است و ما هم قبول کردیم.
وزیر نفت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به عدم صدور مجوزی در بودجه سال 99 برای فروش سلف نفت در بورس انرژی، وزارت نفت چگونه تصمیم به فروش این اوراق گرفته است، گفت: موضوع ماهیتی فروش اوراق سلف نفتی در حقیقت فروش اوراق مشارکت بوده و قرار است، با حضور دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان بورس طی جلسهای بررسی و راهحلی برای آن پیدا شود. وی تصریح کرد: ما میخواهیم همان اوراق مشارکتی را که در قانون ذکر شده در این طرح را بفروشیم اما بحث اصلی این است که سازمان بورس باید یک ضمانت نفتی انجام دهد که این موضوع با کمک مجلس بررسی و حل خواهد شد.
در شرایطی که وزیر نفت ابراز امیدواری کرده بود که عصر دیروز مشکلات مربوط به این طرح حل شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، نشان داد که هنوز مشکلات نمایندگان با طرح ادامه دارد و اظهارات نایبرییس مجلس، نشان داد که شاید کار پیچیدهتر از چیزی باشد که در ابتدا به نظر میرسید. احسان قاضیزاده هاشمی گفته: اوراق سلف نفتی کشور را در مقابل تحریمها آسیبپذیرتر و شکنندهتر میکند و حتی در آینده جیب مردم را تنگتر خواهد کرد؛ مضاف براینکه این اقدام با اسناد بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی هم مغایر است. بنابراین در صورت تاکید و اصرار دولت، مجلس از اختیارات خود به نفع مردم استفاده میکند. هرچند این نماینده مجلس توضیحاتی درباره این نگرانی نداده اما به نظر میرسد در صورتی که دولت نتواند نمایندگان را قانع کند احتمال پیچیدهتر شدن اختلاف نظرها در روزهای آینده وجود دارد.
مزیت های بورس کالا برای اقتصاد کشور
ابزارهایی مانند اوراق اجاره، مرابحه، سلف موازی استاندارد و به تازگی اوراق سفارش ساخت در کنار صندوق های زمین و ساختمان و صندوق های پروژه از جمله ابزارهای نوینی هستند که نتیجه نگاه توسعه ای سیاست گذاران به این بازار است. پیچیدگی فرآیند تأمین مالی از بازار سرمایه و نیز عدم آشنایی مدیران مالی شرکت ها سبب شده تاکنون از این ابزارها استفاده مطلوب و کافی نشود. توسعه بیشتر بازار سرمایه و تعمیق آن چه به لحاظ افزایش حجم و ارزش معاملات، نیازمند وجود ابزارهای متنوع تأمین مالی است که بورس کالا در این مسیر قدم های بلندی برداشته است. روشهای تأمین مالی از طریق بورس کالا مشتمل بر انواع قراردادهای سلف، نسیه، نقدی و آتی، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوقهای کالایی، صندوقهای ارزی، فورفیتینگ، قراردادهای آتی و ابزارهای مشتقه که برخی از آنها در حال اجرا و برخی دیگر نیز در شرف راه اندازی هستند. * سَلَف در لغت به معنای پیش پرداخت، قبول کردن است؛ قرارداد سَلَف قراردادی است که در آن عرضه کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. خریدار می تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را در یک قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند که به این قرارداد نیز به اختصار سلف می گویند. اوراق سلف نوعی صکوک است و امنیت بیشتری نسبت به اوراق مشارکت دارد. قراردادهای سلف روشی برای تأمین نیاز نقدینگی شرکت ها از راه جذف سرمایه گذاری هستند. از دیگر کاربردهای مهم این اوراق جبران کسری بودجه دولت اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ ها است، به این شکل که دولت به جای پیش فروش محصولات و مواد خام به خارج از کشور، به ویژه در زمانی که بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی قیمت پیش فروش مواد خام پایین است، با انتشار اوراق سلف، محصولات را به طور مستقیم به مردم پیش فروش می کند و در زمان سررسید، به وکالت از طرف صاحبان اوراق محصولات یا مواد خام را در بازار جهانی به صورت نقدی می فروشد و از این راه با صاحبان اوراق تسویه می کند؛ در این فرایند تفاوت قیمت نقد و سلف در غالب سود به مردم تعلق می گیرد. * فورفیتینگ نوعی خرید بروات وصولی و یا به عبارت دیگر خرید تعهدات مالی حاصل از مبادلات تجاری صادرکنندگان «به قیمتی پایینتر از مبلغ اسمی» و «بدون حق بازگشت» است. بر همین اساس، صادرکننده می تواند پیش از سررسید بروات و یا سایر تعهدات مالی و در مدت کوتاهی پس از تحویل کالای صادراتی خود به خریدار، نسبت به وصول قطعی وجه اسناد دریافتی به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آنها اقدام کند. در حقیقت، از دیدگاه صادرکننده، فورفیتینگ تبدیل فروش مدت دار کالا به فروش نقدی است؛ بدین ترتیب، همه ریسک های مرتبط با پرداخت وجه اسناد در سررسید از فروشنده سلب و به خریدار اسناد (فورفیتر) منتقل می شود. گواهی سپرده کالایی، ابزار مالی است که هر بنگاهی در بورس کالای ایران می تواند با تبدیل موجودی انبار خود به گواهی سپرده کالا و اوراق بهادارسازی آن، بستر لازم برای فروش بیشتر محصولات خود را ایجاد کند. این روش، هزینههای تأمین مالی در بازار سرمایه را کاهش و نقدشوندگی کالا را برای تولیدکنندگان افزایش می دهد. همچنین می توان فروش محصولات ایرانی در بازارهای بین المللی را به پشتوانه گواهی سپرده کالایی افزایش داد. با توجه به آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت از ابتدای آذرماه امسال ، انتظار می رود روند توسعه این ابزار در آینده با جدیت بیشتری دنبال شود. در اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ قراردادهای سلف عادی در بورس کالا، ریسک نقدشوندگی و ریسک تغییرات قیمت برای خریداران، به دلیل نبود بازار ثانویه در معاملات زیاد است، در حالی که قراردادهای سلف موازی استاندارد به واسطه پوشش ریسک های فوق، جذابیت زیادی دارد. درحال حاضر ابزارهای موجود به جز سلف موازی استاندارد، فقط طیف مصرف کنندگان را دربرمی گیرد، بنابراین سلف موازی استاندارد با وجود قابلیت تسویه نقدی و بازخرید، فرصت تأمین مالی را از طریق طیف گسترده تری از سرمایه گذاران فراهم می آورد. باتوجه به تحولاتی که در پساتحریم رخ می دهد، بورس کالا به عنوان حلقه اتصال بخش واقعی اقتصاد به بخش مالی، بر پایه بستر قانونی تبیین شده، منابع مالی را به طور شفاف و عادلانه به سمت تولیدکنندگان سوق می دهد و بدین ترتیب جریان سرمایه بین اجزای اقتصاد را تسهیل می کند. کشف قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا، کاهش هزینه های مبادلات بواسطه دسترسی به اطلاعات بازار، افزایش نقدشوندگی بر پایه ایجاد بازار ثانویه برای معاملات، ایجاد سازوکار تشکیل سرمایه و سوق دادن آن به سمت صنایع توجیه پذیر، توزیع ریسک بین سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه از جمله کارکردهای بازار فیزیکی و مشتقه بورس کالا هستند که می تواند رونق اقتصاد ملی را در پی داشته باشد. براین اساس در دوران پساتحریم بورس کالا می تواند یکی از شریان های اصلی جریان سرمایه های بین المللی به داخل مرزهای ایران باشد. تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساخت های نرم افزاری و اتصال به بورس های بین المللی، تنوع محصولات عرضه شده در بازار فیزیکی، تنوع اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بازار مشتقه، طراحی معاملات مدت دار و اعتباری در سطح بین المللی، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای معاملات ارزی و سوآپ های کالایی است. در واقع بورس کالای ایران در دوران پساتحریم از ظرفیت تبدیل شدن به مرجع قیمت گذاری در منطقه و نیز تسهیل تأمین مالی بین المللی برخوردار است. همچنین قابلیت توسعه بازارهای بین المللی صادرات و واردات در دوران پساتحریم از طریق بورس کالای ایران از جمله فرصت های موجود در این دوران است که در صورت فعالیت مؤسسه های بین المللی فورفیتینگ می تواند نیازهای تأمین مالی صادرات و واردات را پاسخگو باشد. همانگونه که گفته شد، راه اندازی صندوق های کالایی با تنوع بخشی سبد محصولات و توزیع ریسک بین محصولات متفاوت، می تواند جذابیت زیادی داشته باشد. ** شفافیت آماری برای جلوگیری از فرار مالیاتی نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد شفافیت های آماری بورس کالا برای اصلاح و جلوگیری از فرار مالیاتی فعالان اقتصادی است. در واقع یکی از رسالت های اصلی بورس ها، ایجاد شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است. بورس کالا مالیات بر ارزش افزوده را به طور کاملاً شفاف و از طریق سازوکارهای تسویه و پایاپای دریافت می کند. از آنجا که همه فرآیندها و دادوستدها در بورس کالا روشن و قابل رصد است، در نتیجه امکان پیگیری مالیاتی فعالان اقتصادی در بورس کالا توسط دولت ساده تر است. انجام معامله همه محصولات صنعتی، معدنی، نفتی، پتروشیمی و کشاورزی در بورس کالا، شفافیت مالیاتی را به بهترین شکل ایجاد و از وقوع فرار مالیاتی جلوگیری می کند. با توجه به اینکه کارکرد بورس کالا در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی منوط به عرضه محصولات از طریق این بورس خواهد بود، تببین مشوق های موثر برای تشویق شرکت ها به عرضه محصولات در بورس کالا می تواند کارایی این بازار را افزایش دهد. همچنین تعیین الزامات برای صنایع و شرکت ها برای الزام به عرضه محصولات در بورس کالا در کنار لحاظ کردن برخی از معافیت های مالیاتی، می تواند نقش مؤثری در کاهش فرار مالیاتی فعالان اقتصادی داشته باشد که انگیزه نادرست بسیاری از شرکت ها برای امتناع از عرضه محصولات در این بازار است. ** توسعه ابزارهای مالی معاملات کالاها بر پایه ابزارهای مالی نوین و معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالاها در مقایسه با معاملات فیزیکی سنتی سبب می شود تولیدکنندگان، مصرف اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ کنندگان و حتی سرمایه گذارانی که با نیت سفته بازی وارد معاملات بورس کالا می شوند بتوانند به دور از محدودیت ها و هزینه هایی معاملات فیزیکی و سنتی، به دادوستد کالای مورد نظر بپردازند. گسترش و افزایش سهم بازار معاملات این ابزارها، نه تنها به کشف قیمت پیوسته کالاهای پایه کمک می کند، بلکه نقش مهمی در پوشش ریسک تأمین کنندگان و مصرف کنندگان و تأمین مالی تولیدکنندگان در صنایع مختلف کشور دارد. پیش از آنکه بخواهیم ابزار جدیدی را در بورس کالا یا هر بورس دیگری معرفی کنیم باید ابتدا نیاز بازار کشور به این ابزار و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را موشکافانه بررسی کرده و بر اساس نیازهای موجود آنها را معرفی و راه اندازی کنیم. درست است که ماهیت این هدف استراتژیک مبنی بر توسعه ابزارهای مالی نوین، پسندیده و یکی از اساسی ترین کارکردهای بورس های کالایی همین است، اما به نوپابودن بورس کالای کشور نیز باید توجه داشته باشیم و تلاش کنیم ضمن انجام مطالعات و بررسی های دقیق، به دنبال بهترین ابزارهایی باشیم که متناسب با نیاز و کشش بازار کشور باشد. ** شفافیت در کشف قیمت محصولات با عرصه و تقاضا طی ماه های اخیر بحث هایی در رابطه با خروج معاملات مواد پتروشیمی از بورس کالا مطرح شد که البته سخنگوی دولت به صراحت این موضوع را رد کرد. بحث خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا تصمیمی غیراصولی و بدون پشتوانه علمی است که با سیاست های کلی اقتصادی کشور مغایرت دارد. خروج این محصولات از بورس برابر است با بازگشت روند معاملات به سیستم ناکارآمد رانت خواری گذشته که در آن هیچ نظارت و شفافیتی وجود نداشت و به سادگی معاملات بر پایه روابط و دلال بازی انجام می شد. نباید فراموش کرد که فلسفه شکل گیری بورس ها در دنیا، دستیابی به یک سازوکار شفاف برای کشف قیمت محصولات از طریق سازوکار عرضه و تقاضاست که همین کارکرد، زمینه ساز قیمت گذاری عادلانه، مبارزه با رانت خواری و فساد و ممانعت از چندنرخی شدن بازار محصولات، ایجاد ثبات در بازار، تضمین کیفیت محصولات، ردیابی معاملات، شفافیت سیستم مالیاتی و کاهش ریسک مصرف کننده و تولیدکننده است. بنابراین تصمیم برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به معنای کشیدن خط بطلانی بر همه این اصول است. دولت باید به نتایج اتخاذ چنین تصمیم هایی اشراف داشته باشد زیرا بازار سرمایه و به طور کل اقتصاد ما شکننده است و کوچک ترین تصمیم اشتباهی می تواند پیامدهای جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد کند. دیدگاه اشتباهی است که برخی عرضه مواد پتروشیمی در بورس کالا را انحصار در طرف عرضه بیان می کنند؛ اظهارنظر این افراد مبنی بر ایجاد انحصار طرف عرضه در بورس کالا و عدم رقابت بین عرضه کنندگان بدون پشتوانه است. بدیهی است که اساس شکل گیری بورس های کالایی در دنیا، ایجاد یک بازار رقابتی آزاد و شفاف برای کشف قیمت منصفانه است. این بورس ها با وضع قوانین و مقررات مشخص سعی دارند شرایطی را فراهم آورند که خریداران و فروشندگان بتوانند با اعلام میزان تقاضا و عرضه واقعی خود، در آن آزادانه با هم به رقابت پرداخته و در یک سازوکار شفاف با یکدیگر معامله کنند. در حقیقت مطرح کردن چنین موضوعی همانند آن است که به یکباره کل پایه و بنیان یک دانش جاافتاده در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته دنیا را زیرسؤال برد. شاید لازم باشد افرادی که براین باورند بورس کالا عامل انحصار در عرضه محصولات است مروری بر مفاهیم اولیه انحصار در بازار و اتفاقاً کارکرد بورس ها در مقابله با چنین پدیده ای را داشته باشند. پدیده انحصار در عرضه را زمانی می توان به یک بازار نسبت داد که در آن بازار فقط یک عرضه کننده عمده کالا یا خدمات وجود داشته باشد؛ کالا یا خدمات منحصربه فرد و جایگزین مشابهی نداشته باشد؛ عرضه کننده قدرت بالایی در کنترل بازار داشته و در واقع خود تعیین کننده قیمت باشد و موانع زیادی بر سر راه ورود سایر رقبا به عرصه وجود داشته باشد. درحالی که نه تنها بورس کالا هیچ کدام از این ویژگی ها را ندارد، بلکه دستورالعمل های اجرایی بورس کالا نیز مبتنی بر فرض عدم ایجاد انحصار در بازار تدوین شده اند. بر اساس بند سوم ماده 9 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران، به صراحت بیان شده است که کالا نباید مشمول محدودیت هایی از جمله محدودیت قیمت گذاری قانونی و انحصار در عرضه یا تقاضا باشد که مانع از کشف عادلانه قیمت کالا شود. بنابراین به استناد این ماده، وجود عواملی که مانع از ایجاد فضایی رقابتی در بورس کالا می شود، مانند منحصربه فردبودن عرضه کننده، فقدان محصولات جایگزین و تعیین قیمت توسط عرضه کننده به هیچ عنوان در مورد بورس کالا مصداق ندارند. در دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران نیز برای جلوگیری از ایجاد بازار انحصاری موادی تعریف شده است. بر اساس ماده پنج این دستورالعمل، معاملات بورس باید همواره بر مبنای رقابت و به یکی از روشهای حراج انجام شود. همچنین بر اساس ماده 26، در صورتی که سفارشهای تطبیق یافته یک نماد در یک جلسه معاملاتی کمتر از حداقل خرید برای کشف نرخ باشد که توسط هیات پذیرش تعیین و تا پایان روز قبل از عرضه اطلاع رسانی میشود، تطبیق سفارشهای یادشده نمیتواند مورد تأیید بورس قرار گیرد و معاملهای انجام نمیشود. براساس ماده 27 این دستورالعمل، هرگونه عرضه کالا به صورت یکجا، با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار فقط با موافقت مدیرعامل بورس و پس از درج در اطلاعیه عرضه امکان پذیر است. لحاظ این موارد همگی در راستای نفی ویژگی های چهارگانه بازار انحصاری است و اتفاقاً برعکس کارکرد اصلی بورس کالا این است که با ایجاد شرایط یکسان برای پذیرش در بورس کالا و ورود عرضه کنندگان مختلف به این بازار، فضایی رقابتی را برای کشف قیمت عادلانه فراهم آورد. ازاین رو در پاسخ به آن دسته از افرادی که معتقدند عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا منجر به انحصار در عرضه این محصولات و غیررقابتی شدن بازار می شود، باید گفت در بورس کالایی که عرضه کنندگان مختلف این امکان را دارند که بر اساس قوانین و مقرراتی که برای همه یکسان و ثابت است محصولات مختلف خود را که بعضاً سطوح کیفیتی متفاوتی نیز دارند عرضه کنند، مفهوم انحصار کاملا بی معناست.
منبع: ایرنا * علی سنگینیان :رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
تفاوت اوراق قرضه با مشارکت و سهام چیست؟
شاید تا به حال اصطلاحاتی چون اوراق مشارکت، اوراق قرضه، اوراق سهام و مواردی اینچنینی را شنیده باشید. دقت داشته باشید که همه این موارد ابزارهایی برای تامین منابع مالی به حساب میآیند؛ اما با یکدیگر تفاوتهایی نیز دارند. آشنایی شما با این دسته از تفاوتها سبب میشود که بتوانید تصمیمات بهتری را در راستای سرمایهگذاری بگیرید. در ادامه مقاله تفاوت اوراق قرضه و مشارکت و تفاوت اوراق قرضه با سهام را برای شما ذکر خواهیم کرد تا از آنها مطلع شوید و بهترین تصمیمها را در۳۳ این راستا بگیرید.
اوراق قرضه چیست؟
اوراق قرضه در واقع به ورقهایی گفته میشود که مبلغی را به صورت وام و با بهره تعیین میکنند. البته باید متذکر شد که علاوه بر بهره و سود مسائل دیگری نیز برای این اوراق تعیین میشود؛ اما نکته اصلی تفاوت اوراق قرضه با سهام یا تفاوت اوراق قرضه با مشارکت است. همانطور که میدانید تمام این موارد نوعی ابزار برای تامین امور مالی هستند و شما میتوانید از آنها متناسب با شرایط گوناگون استفاده کنید.
ویژگیهای در نظر گرفته شده برای اوراق قرضه
فردی که اوراق قرضه را در اختیار دارد، در واقع بستانکاران شرکت به حساب میآید. از همین جهت حق دریافت اصل مبلغ و بهره آن را دارد. دقت داشته باشید که دارنده اوراق قرضه مالکیتی در شرکت ندارد و از همین جهت از سودی که به سهامداران پرداخت میشود بیبهره خواهد ماند.
حقوقی که برای صاحبان اوراق قرضه در نظر گرفته شده است
افرادی که صاحب اوراق قرضه هستند، حقوقی را برای خود میبینند. از جمله این حقوق میتوان به حق دریافت مبلغی که در اوراق قرضه تعیین شده است اشاره کرد. مورد دوم حق دریافت بهره است که میزان آن باید در اطلاعیه مربوط به اوراق ذکر شده باشد. همچنین اگر اوراق قرضه از جمله اوراق مرکب باشند، فرد میتواند آنها را به سهم شرکت یا اوراق اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ دیگر تبدیل کند.
تفاوت اوراق قرضه و مشارکت
در ادامه مطلب به توضیح تفاوت بین اوراق قرضه و اوراق مشارکت خواهیم پرداخت.
اولین تفاوت اوراق قرضه با مشارکت را میتوان این موضوع در نظر گرفت که اوراق قرضه در ایران منتشر نمیشود. باید متذکر شد که در حال حاضر این اتفاق نمیافتد، اما در سالهای پیش اوراق قرضه یک ابزار بدهی میان مدت یا بلند مدت بود که دولتها و شرکتها برای تامین منابع مالی آن را صادر میکردند.
حال اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ شاید برای شما سوال پیش آید که چرا این نوع از اوراق دیگر در ایران منتشر نمیشود که در پاسخ باید گفت ماهیت اوراق قرضه با سیستمهای بانکی اسلامی تطابق ندارند و همین موضوع سبب شده است که دیگر اوراق قرضه مورد معامله قرار نگیرند. توجه داشته باشید که در بسیاری از کشورهای جهان این نوع از اوراق در حال استفاده است و بسیاری از شرکتها و سازمانها آنها را صادر میکنند. همچنین باید متذکر شد که در راستای کارکرد، اوراق قرضه و مشارکت به یکدیگر نزدیک هستند؛ اما نمیتوان گفت که کاملا و ۱۰۰% شبیهاند، چرا که تفاوتهایی نیز میان آنها وجود دارد.
مورد دوم که از تفاوت اوراق قرضه و مشارکت به حساب میآید، محل بهکارگیری آنها است. دقت داشته باشید که برای وامگیرنده در راستای اوراق قرضه هیچ محدودیتی در نظر نگرفته شده است و آنها میتوانند از مبلغی که به دست آوردهاند در هر فعالیتی استفاده کنند. به طوری که افراد میتوانند در فعالیتهای غیرقانونی نیز از آنها بهره بگیرند. در حالی که اوراق مشارکت به این شکل نیستند و باید در راستاهای مشخص شده چون طرحهای عمرانی، تولیدی، صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرند.
تفاوت سوم اوراق قرضه با مشارکت در تفاوت پرداخت سود است. در راستای اوراق قرضه میزان سود یا بهره در ابتدا مشخص میشود؛ در حالی که برای اوراق مشارکت شرایط اینچنین نیست و میزان سود و بهره در پایان طرح بیان میشود و فرد باید مبلغ تعیین شده را بپردازد.
از دیگر تفاوت اوراق قرضه و مشارکت پرداخت سود تضمین شده است؛ به صورتی که در اوراق مشارکت سود موردنظر به صورت تضمین شده پرداخت میشود و تا پایان سرمایهگذاری در فواصل زمانیهای مشخص این سود دریافت میشود. همچنین به عنوان نکته آخر باید توجه داشته باشید که ناشران در نظر گرفته شده برای اوراق قرضه در بازارهای جهانی بر اساس ریسکپذیری در سرمایه گذاری رتبهبندی میشوند. دقت کنید که اوراق قرضه از نوع دولتی بهطور معمول کم ریسکترین نوع اوراق به حساب میآید و بهره پایین برای آن در نظر گرفته شده است. در حالی که در مقابل اوراق قرضه مربوط به شرکتهای خصوصی قرار دارند. این دسته از اوراق بر اساس ریسکپذیری در بورس در رتبه بالاتری قرار میگیرند؛ همچنین این موضوع واضح است که شرکتهایی با ریسکپذیری بالاتر، نرخ بهره بیشتری نیز دارند و احتمال نکول آنها نیز بیشتر خواهد بود.
تفاوت اوراق مشارکت و سهام
اوراق مشارکت و سهام نیز دو مورد دیگر از منابع تامین کننده مالی به حساب میآیند که شرکتها و سازمانها از آنها استفاده میکنند. دقت داشته باشید که این دو نوع از اوراق با یکدیگر تفاوتهایی دارند که آنها را نیز برای شما ذکر خواهیم کرد تا از آنها مطلع شوید.
اوراق مشارکت در واقع یک نوع بدهی به حساب میآید که افراد در راستای یک سازمان و شرکت دریافت میکنند و پس از مدت زمان معینی این طرح به پایان میرسد و اصل پول و سود تضمین شده توسط فرد دریافت میشود. همچنین باید بدانید که اوراق مشارکت که نوعی ابزار تامین مالی به حساب میآید بر مبنای بدهی است در صورتی که سهام اینچنین نیست و بر پایه سرمایه است. تنها شباهت این دو نوع از ابزار را میتوان تامین مالی برای کسبوکارها و شرکتها در نظر گرفت.
دیگر تفاوت اوراق مشارکت و سهام را میتوان در داشتن حق رای در نظر گرفت. به طوری که سهامداران یک شرکت و سازمان میتوانند در برخی از موضوعات دخالت کنند و نظر بدهند؛ در حالی که افراد دارای اوراق مشارکت از چنین حقی بیبهره هستند.
کدام یک از ابزارهای تامین مالی در شرایط بحرانی اولویت دارند؟
یکی از موضوعاتی که امکان دارد به شما سوال به وجود آورد، این است که در مواقع بحرانی و زمان ورشکستگی کدام یک از موارد یعنی سهام یا اوراق مشارکت در اولویت قرار دارند و به درد میخورند؟ باید متذکر شد که اوراق مشارکت در چنین شرایطی اولویت دارند؛ چرا که جزو بستانکاران آن شرکت یا واحد تجارت به حساب میآیند. از همین جهت در اولویت قرار میگیرند.
تفاوت اوراق قرضه با سهام
اوراق قرضه با سهام نیز تفاوتهایی دارند. مسلما میدانید که هر دو مورد از ابزارهای تامین مالی به حساب میآیند؛ اما دقت داشته باشید که هر کدام از آنها را میتوان در برخی از شرایط استفاده کرد. برای پی بردن به زمینههای استفاده از این دو ابزار مالی، باید از تفاوت اوراق قرضه با سهام مطلع باشید.
بر اساس ماده ۵۴ قانون تجارت، خرید اوراق قرضه همانند پذیرهنویسی سهام یک اقدام و عمل تجارتی نیست که این موضوع اولین تفاوت اوراق قرضه و سهام به حساب میآید. دومین تفاوت اوراق قرضه با سهام را میتوان این موضوع در نظر گرفت که سهام جزوی از سرمایه شرکت به حساب میآید، در حالی که اوراق قرضه اینچنین نیست و در واقع بدهی شرکت در نظر گرفته میشود. مورد بعدی که دیگر تفاوت اصلی اوراق قرضه با سهام محسوب میشود، حق شرکت در مسائل مربوط به شرکت و سازمان است. دقت داشته باشید که فرد صاحب اوراق قرضه از چنین حقی برخوردار نیست، یعنی نمیتواند در راستای مسائل مربوط به اداره شرکت نظر دهد. در حالی که فرد سهامدار چنین حقی را دارد، چرا که بستانکار شرکت به حساب میآید و میتواند در رابطه با برخی از مسائل اظهار نظر داشته باشد.
سخن پایانی
همانطور که مطالعه کردید در این مقاله به بررسی تفاوت اوراق قرضه با سهام و همچنین تفاوت اوراق قرضه با مشارکت پرداختیم. دقت داشته باشید که تفاوتهای دیگری نیز میان دیگر انواع ابزارهای تامین مالی نیز وجود دارد. برای مثال باید متذکر شد که اوراق مشارکت با اوراق اجاره یا اسناد خزانه و سپردههای بانکی تفاوت دارد. در حالی که همه آنها برای شرکتها و سازمانها مبلغی را فراهم میآورند.
از همین جهت توصیه میشود پیش از استفاده از هر یک از این ابزارها اطلاعات کاملی را به دست آورید و از تفاوتی که میان آنها وجود دارد مطلع شوید تا بتوانید بهترین تصمیمها را در این راستا بگیرید. در آخر امیدوارم این مقاله برای شما مفید بوده باشد و بتوانید از اطلاعاتی که در آن ذکر شد استفاده لازم را ببرید و بهترین تصمیمات را در این راستا بگیرید. امیدواریم که شناخت تفاوت این اوراق به ارتقا دانش بورسی شما کمک کند.
برای یادگیری “انواع اوراق” مسیر زیر را به شما پیشنهاد میکنیم:
آگهی عرضه اوراق سلف نفتی هیچ ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد
به گزارش خبرگزاری رضوی،به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آگهی اخیر سازمان بورس در ارتباط با عرضه اوراق سلف نفتی چیست و چه ارتباطی با مصوبات شورای عالی امنیت اقتصادی کشور دارد؟ گفت: موضوع طرح پیشنهادی رئیس جمهوری در جلسه سران قوا که در طول یکی دو هفته اخیر مطرح شده در نشست اول با رئیس جمهور مطرح شد.
وی ادامه داد: دولت علاقمند است از ظرفیت فروش نفت خام در کشور استفاده کند که عمدتاً موضوع فروش سلف است به طوری که منابع آن را در حال حاضر بتواند بگیرد و تعهداتش را در آینده نسبت به ارائه و تحلیل نفت انجام دهد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع در نشست نخست مورد بحث قرار گرفت و صحبتی که ما آنجا داشتیم این بود که در حال حاضر این وضعیت در چارچوب قوانین موجود قرار دارد ضمن اینکه بازار عرضه نفت و میعانات گازی در بورس انرژی مدت هاست که راه افتاده بنابراین دولت میتواند از ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و مکانیزم و سازوکار این مهم وجود دارد.
وی اظهار داشت: یکی از مأموریتهای بورس انرژی امکان و مدیریت عرضه و تقاضا نفت خام و میعانات گازی بوده و هست اما نکته دوم این است در خصوص بحث سلف نفتی هم عمدتاً نگاه این است که طی سالهای اخیر از سال ۹۴ تاکنون وزارت نفت همه ساله به طور متوسط حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سلف نفتی با روش تسفیه نقدی انتهای دوره شبیه به اوراق قرضه و مشارکت با سررسید یک تا دو ساله عملیاتی کرده است.
پورابراهیمی گفت: بنابراین اوراق سلف نفتی چیز جدیدی نبوده که دولت بخواهد در موضوع طرح جدید دولت در حوزه اقتصادی در موضوع فروش نفت مطرح کند لذا هر دو بخش معاملات نقدی نفت خام و میعانات گازی از طریق بورس انرژی انجام شده و در حال انجام است و معاملات سلف آن نیز که تعهدات تحویل آینده را برای دولت و وزارت نفت تعیین میکند و و منابعش را در زمان عرضه اوراق تحویل دولت میدهد وجود داشته و هست.
وی افزود: به نظر میرسد آنچه باعث شده رئیس جمهوری این موضوع را در جلسه شورای عالی هماهنگی مطرح کند که نه نیاز به مصوبه داشت و در چارچوب قانون موجود است، نگرانی از سقف مورد نیاز دولت در بحث فروش نفت خام به روش سلف است که حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاید نگرانی دولت از این بود که حجم عرضه نفت خام به روش سلف که منابع آن قابل توجه خواهد بود در چارجوب مجوزهای امکان استقراز دولت نگنجد که احتمالاً دولت خواسته این مهم را مطرح کند.
وی گفت: از نظر ما روش نفتی و ابزار در اختیار دولت بوده و هست و به همین چارچوب نیز عمل میشود.
با اصرار مجلس و قوه قضائیه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد
پورابراهیمی گفت: در نشست نخست سران قوا نیز محضر رئیس جمهوری مطرح کردم که این امکان وجود دارد اما اگر دولت بخواهد با این روش جلو برود تاکید ما بر این است که باید قرارداد سلف نفتی تبدیل به تحویل فیزیکی کالا که همان نفت و میعانات گازی است به پالایشگاهها شود بنابراین روشی که به صورت متعارف در قبل ارائه میشد و آن تسویه نقدی در پایان دوره بود دیگر امکان اجرایش وجود ندارد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم این روش را ادامه بدهیم مفهوم ساده اش این است که اگر قرار است مثلاً ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را دولت در یک بازه زمانی مشخص چند ماه آینده عرضه کند اگر یک دوره دو ساله سررسیدها را در نظر بگیریم معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اصل تعهدات برای دولت آینده خواهد بود و اگر ۲۰ درصد در نظر بگیریم تعهدات مربوط به سود حداقلی سپرده گذاری در نظام بانکی کشور که باید به آن اضافه شود و تعهدات در سررسید تقریباً نزدیک ۸۰ میلیارد تومان خواهد بود.
وی گفت: این عدد بیش از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان با نرخ سود سپرده بانکی متعارف طی سالهای اخیر با کل تعهدات دولت به جز سال آینده ۲۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور خواهد بود و عملاً مدل استقراض در نظام بودجهای هیچ مجوزی را به دولت نخواهد داد لذا این موضوع به جلسه دوم موکول شد و در این نشست نیز با اصرار مجلس و قوه قضائیه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملاً موضوع به این شکل مطرح شد که دولت در سررسید باید با تحویل در پالایشگاهها و افزایش ظرفیت پالایشگاههای کوچک در کشور بتواند امکان مصرف این مقدار نفت خام و میعانات گازی را در کشور فراهم کند.
وی گفت: از این منظر این مهم مورد توافق قرار گرفت و کلیاتش نیز در شورای عالی هماهنگی تصویب و قرار شد جزئیاتش نیز در ارتباط با سررسیدها و موضوع تعداد قابل خرید در یک بسته مشخص که بلوکهای خرید محسوب میشود تعریف شود.
وی افزود: تصمیم گیری در مورد بازار ثانویه آن نیز مطرح و قرار شد این جزئیات بعد از جمع بندی در کمیته مشترک سران قوا نهایی شود و آن گزارش به عنوان جمع بندی و مصوبه نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور مطرح و بعد از اظهارنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: این امر مسیر خودش را دارد جلو میرود و گزارشهای کمیته نیز بر اساس جمع بندی ریز از طرف مجلس ارائه شد و گزارش را برای ریاست جمهوری ارسال کردیم و اطلاع داریم دستگاه قضائی نیز نظر خود را در مورد جزئیات ارائه کرده است.
آگهی عرضه اوراق سلف نفتی هیچ ارتباطی اوراق سلف چه محدودیتهایی دارند؟ با مصوبه سران قوا ندارد
پورابراهیمی افزود: آنچه در این چند روز اخیر در مورد آگهی عرضه برای یکشنبه اتفاق افتاد هیچ ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد و موضوع جلسه سران قوا تسویه نقدی نیست بلکه تحویل قطعی کالا با افزایش ظرفیت پالایشگاههای کشور، ایجاد پالایشگاههای کوچک و توانمندسازی در فراوردههای نفتی و صادرات این مواد است که بتواند جریان مواجهه با تحریم را در اقتصاد کشور به خوبی مدیریت کند.
وی ادامه داد: لذا آگهی بورس انرژی بابت انتشار در راستای اقدامات وزارت نفت در سالهای اخیر بوده که برای تأمین مالی شکل می گرفته و تبدیل به سررسید و تسویه نقدی می شده است.
وی افزود: این آگهی نقدی که انجام شده هیچ ارتباطی با آن ندارد و ما منتظر خواهیم ماند تا مصوبه نهایی شورای عالی هماهنگی با تاکیداتی که در مجلس در موضوع تقویت نقاط قوت وضعیت موجود در بحث عرضه نفت در بخشهای نقدی و غیرنقدی و همچنین برطرف کردن نقاط ضعف این دو سرفصل یعنی معاملات نفت خام و میعانات گازی در بازار نفت و در بازار اوراق بهادار بتواند با تقویت آنها و حذف نقاط ضعف بتواند یک اتفاق جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.
وی بیان کرد: این اتفاق جدید تقویت برداشتن محدودیتها در بازار نقدی نفت و میعانات گازی و تقویت این بازار برای مواجه شدن یا دور زدن تحریمها علیه دشمنان و در بخش حوزه اوراق بها دار نفت، کمک به ایجاد ظرفیتهای جدید در حوزه تولید فراوردههای نفتی که صادرات جدید نفتی که امکان صادرات فراهم است.
وی افزود: مجلس در صدد ایجاد تحول در حوزه تصمیم گیری معاملات نفتی کشور است که یکی از این موارد تسهیل و روان سازی فرایند عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی برای افزایش ظرفیت فروش و برداشتن موانع و دوم کمک به افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی است که به روش سلف و قرارداد عادی و یا هرشکل دیگری است.
دیدگاه شما