برای افزایش حقوق هیچ استقراضی نخواهیم کرد
رئیس سازمان و برنامه بودجه گفت: برای اجرای متناسب‌سازی حقوق کارمندان هیچ استقراضی از منابع بانک مرکزی انجام نخواهد شد و روند تأمین هزینه‌های جاری از منابع غیر تورمی ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش تحریریه، سید مسعود میرکاظمی در گردهمایی رؤسای مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه است گفت: تا آخر هفته لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آماده و به دولت ارائه خواهد شد.
معاون رئیس‌جمهور افزود: در لایحه سال ۱۴۰۱ مقام معظم رهبری تدبیری به خرج داده و فرمودند ۴۰ درصد منابع وارد صندوق توسعه ملی شود که با توجه به این تدبیر عملاً باید مجلس ۲۰ درصد از هزینه‌ها را در لایحه کم می‌کرد؛ ولی این اتفاق نیفتاد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه وضعیت منابع و مصارف در ۷ماهه سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد و گفت: در مجموع میانگین تحقق درآمدهای بودجه بین ۷۰ تا ۷۵ درصد است؛ اما در هر سال در شش ماه دوم سال درآمدهای دولت بیشتر محقق می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در چند روز گذشته ۱۵ همت برای پروژه‌های عمرانی پرداخت شده است افزود: این ماه پرداخت‌ها به استان‌ها و پروژه‌ها بهتر خواهد شد و در ماه‌های آتی نیز تخصیص بیشتری برای پروژه‌های عمرانی انجام خواهد شد.
خط قرمز در پرداخت حقوق‌ها استقراض از بانک مرکزی است
معاون رئیس‌جمهور به فروش سهام پتروشیمی خلیج‌فارس اشاره کرد و گفت: در بحث فروش پتروشیمی خلیج‌فارس قسط اول حدود ۳۲ همت منابع حاصل می‌شود که بخش عمده آن به منابع عمرانی اختصاص سرمایه‌گذاری با منابع مازاد پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به لایحه متناسب‌سازی و افزایش حقوق کارمندان گفت: دولت سیزدهم از سال گذشته روال دولت قبل در تأمین هزینه‌های جاری با استفاده از منابع تورم‌زا را قطع کرده و ما امسال از ماه اول استقراضی از بانک مرکزی نکرده‌ایم، افزایش حقوق‌هایی که اخیراً با لایحه دولت مصوب شد هم در همین چارچوب تأمین منابع خواهد شد.
تبدیل دارایی‌ها سرعت گیرد تا مشکلات مردم حل شود
معاون رئیس‌جمهور در ادامه گفت: سازمان برنامه بودجه صرفاً مسئول بودجه نیست و در بودجه نیز فقط مسئول هزینه‌کرد نیست؛ بلکه سازمان برنامه و بودجه مسئول منابع نیز است و این یعنی باید تلاش شود تا منابع در استان‌ها محقق شود.
میرکاظمی با اشاره به اینکه در مولدسازی و فروش دارایی‌ها اتفاق خاصی نیفتاده ادامه داد: تبدیل دارایی‌ها سرعت گیرد تا مشکلات مردم حل شود.
وی با بیان اینکه مجوزی از سران قوا برای تسهیل فروش دارایی درخواست شده است ادامه داد: با این مجوز بروکراسی‌های زائد حذف و زمینه واگذاری دارایی‌های مازاد تا پایان سال فراهم‌تر خواهد شد.
اشتغال پایدار در گرو آمایش سرزمین
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اهمیت موضوع محرومیت‌زدایی اشاره کرد و گفت: هرچه از مرکز استان‌ها دور می‌شویم محرومیت بیشتر شده و توزیع منابع ناعادلانه می‌شود که این درست نیست؛ زیرا همه شهرستان‌ها و بخش‌ها متعلق به کشور است و لذا توزیع عادلانه باید محور تصمیمات باشد.
معاون رئیس‌جمهور راه‌های دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب را تشریح کرد و گفت: بعضی از پروژه‌ها هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای کشور ندارد، در مقابل پروژه‌های وجود دارد که باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی می‌شود، این پروژه‌ها باید در اولویت استان‌ها باشد.
میرکاظمی با بیان اینکه اشتغال پایدار در گرو آمایش سرزمین است افزود: سرمایه‌گذاری بر اساس ظرفیت‌ها و استعدادهای آن منطقه انجام شود تا از قبل مشخص باشد کجا می‌تواند بیشترین اثربخشی و بهره‌وری را انجام دهد.
در بودجه ۱۴۰۲ برنامه محوری تقویت می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مثبت بوده است افزود: در بهار امسال رشد اقتصادی ۴,۳ درصد بوده و تا پایان امسال با تمرکز بر بهره‌وری و ظرفیت‌های خالی و رفع موانع واحدهای تولید رشد اقتصادی بیشتری تجربه خواهد شد.
به نقل از سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور در مورد برنامه‌های سازمان برنامه بودجه در سال ۱۴۰۲ گفت: اهداف مشخصی در دستگاه‌های مختلف دنبال می‌شود به طور مثال در آموزش‌وپرورش بحث ارتقا کیفیت آموزش مهم است و در وزارت علوم رشد علمی مهم است در همین راستا معاونین و مسئولین امور موظف شده‌اند تا برای هر دستگاهی چند محور اصلی در نظر بگیرند.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از چه زمانی اجرایی می‌شود؟
ایسنا نوشت:یک کارشناس اقتصادی اصل متناسب‌سازی را به منزله واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها دانست و با اشاره به زمان اجرای متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشگری، بر لزوم مشخص شدن سریع‌تر منابع اعتباری این طرح تاکید کرد.
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تصویب لایحه متناسب‌سازی و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اصلی در خصوص این افزایش، تامین منابع آن است. تاکنون آنچه میان مجلس و دولت توافق شده این است که اموال مازاد دولتی فروخته شود و هر سازمانی در حد وسع خودش بخشی از افزایش حقوقی که از محل لایحه دو فوریتی بوده را بتواند جبران کند.
وی افزود: مثلا گفته شده که خودروهای مانده در گمرک را که تعیین تکلیف نشده و صاحبان آن مشخص نیست به مزایده بگذارند و بفروشند. این‌ها جزو املاک تملیکی است ولی پولش آنقدر نمی‌شود و به همین دلیل درباره افزایش حقوق‌ها بیشتر بحث اموال مازاد مطرح بوده تا هر سازمان و دستگاهی به تناسب وسع خودش اموال مازداش را معرفی کند و بفروشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد، این است که تامین بخشی از بودجه از محل فروش اموال مازاد عمدتا محقق نشده و روش موفقی نبوده است. در حال حاضر برای اجرای متناسب‌سازی اعتباری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که رقم بسیاری است و این برآوردی است که سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح داشته است.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه منابع اعتباری این طرح باید هرچه زودتر مشخص شود، در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: در بخش منابع درآمدی بودجه تنها بخشی که پایدار بوده و به خوبی محقق شده بخش مالیات‌ها بوده است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که متناسب‌سازی حقوق‌ها مشمول کدام کارمندان خواهد شد؟ گفت: همه کسانی که حقوقشان مشمول افزایش ۱۰ درصدی دولت بوده است، حتی اگر بیمه‌پردازی آنها به صندوق تامین اجتماعی باشد، مشمول این افزایش می‌شوند مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد آنها تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.
به گفته حاج اسماعیلی، هر فردی که در سازمان، ارگان، نهاد و دستگاهی کار کند که محاسبه افزایش حقوق وی از مصوبه دولت تبعیت کند، مشمول متناسب‌سازی و ترمیم حقوق خواهد شد مگر آنکه افزایش حقوق و دستمزد او تابع مصوبه شورای عالی کار باشد.
وی گفت: در مورد کارگرانی هم که از طریق شرکتهای پیمانکاری در شرکتهای دولتی کار می‌کنند، چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح، قرار شد که افزایش حقوق آنها متناسب با افزایشی که در شورای عالی کار اتفاق افتاده اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اصل متناسب‌سازی یعنی واقعی کردن دستمزدها و مستمری‌ها و مادامی که احساس کنیم، قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران متناسب با شرایط تورمی کشور هنوز پایین است، اصل متناسب‌سازی باید جریان داشته باشد و مهمتر از آن منابع اعتباری برای افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان است که باید دیده شود ولی معتقدم هم اکنون متناسب‌سازی هم در حوزه کارمندی و هم بازنشستگی نتوانسته به آن سطح واقعی برسد که به حفظ قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران منجر شود.
حاج اسماعیلی در عین حال در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری از آبان ماه عملیاتی می شود؟ گفت: طی دو ماه تامین منابع این طرح در دولت و مجلس در حال بررسی بود ولی به دلیل آنکه مصمم به اجرای متناسب‌سازی هستند و از طرف کارمندان هم به شدت پیگیری می‌شود، این ماه حتما عملیاتی شده و علی الحساب آن را واریز می‌کنند، چون اگر این کار انجام نشود، وارد ماه‌های باقیمانده سال می‌شویم و بحث هزینه‌کرد بودجه به میان می‌آید.
به گفته وی در بحث پرداخت معوقات متناسب سازی قبلا اعلام شد که از زمان تصویب صرفا افزایش پرداخت می‌شود ولی در روزهای اخیر اعلام کردند که مابه‌التفاوت آن به تدریج پرداخت خواهد شد لذا به نظر می‌رسد که در مورد پرداخت معوقات که از چه زمان باشد، هنوز تردید وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه باید تلاش کنیم تورم را مهار و قیمتها را تثبیت کنیم، افزود: به تناسب سرمایه‌گذاری با منابع مازاد افزایش حقوق‌ها باید اقدامات اساسی برای کنترل تورم انجام گیرد چون به سمت پایان سال که می رویم به دلیل تحریک تقاضا در بازار و میل به خریدهای نو اعم از خانه، پوشاک، ماشین و حتی سفر با افزایش تقاضا مواجه خواهیم بود و ممکن است قیمتها تغییر کند لذا باید تلاش کنیم که قیمتها کنترل و تثبیت شوند و مدیریت صحیحی در مواجه با افزایش نقدینگی داشته باشیم.
سرمایه‌گذاری در ارز منطقی نیست
بررسی وضعیت اقتصادی کشور و عوامل اثرگذار بر بازار ارز نشان می‌دهد ورود به بازار ارز در شرایط مبهم کنونی ریسک بالایی دارد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بازار ارز روزهای خاصی را پشت سر می‌گذارد. نرخ ارز طی چند روز اخیر روند افزایشی را طی کرده و در بازار توافقی، هر اسکناس دلار در کانال ۳۴ هزار تومان معامله می‌شود. نرخ غیررسمی در بازار آزاد هم در حال تقلا برای تثبیت در کانال ۳۶ هزار تومان است.
خوشبختانه با اقداماتی که بانک مرکزی از هفته گذشته انجام داد، ترمز دلار کشیده شد و سرعت فزاینده آن کاهش یافت. بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری سامانه برخط خرید ارز را راه‌اندازی کرد. همچنین از گواهی سکه طلا رونمایی شد که ابتدا نماد آن در بورس رونمایی و از امروز خرید سکه در بورس امکان‌پذیر گردید. برآورد‌ها بر این است که این اقدامات می‌تواند عطش کاذب به وجود آمده در بازار را سیراب و منطق را بر احساسات غالب کند.
عوامل نوسانات ارزی
اما چرا که بازار ارز دچار این نوسانات شد؟ طیف متنوعی از پاسخ‌ها به این پرسش داده شده است. از مجموع نظرات کارشناسان چنین برمی‌آید که در کنار نقدینگی و خلق پول شکل‌گرفته در سال‌های اخیر، عواملی همچون تخصیص یک میلیارد دلار ارز به جهت واردات خودرو، کاهش تعرفه کالا‌های وارداتی از کشور‌های اوراسیا و مصرف ارز برای واردات تلفن همراه گران‌قیمت سبب رشد تقاضا در بازار ارز کشور شده است. علاوه بر این‌ها تراز ارزی و تجاری، انتظارات تورمی و ناآرامی‌های اخیر هم تأثیر مستقیمی بر وضعیت اخیر داشته است.
روند نقدینگی سرسام‌آوری که در دهه ۹۰ تولید شده همچنان بازیگر اصلی نوسانات ارز محسوب می‌شود هرچند که در یک سال اخیر سرعت رشد آن مهار شد و تغییر روند آن امیدوارکننده است. درباره تراز ارزی هم باید گفت که اکنون منابع ارزی رو به بهبود است و تحت‌تأثیر افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، ناترازی تجاری نیز برطرف شده است.
درگیری کشور‌ها با تقویت دلار آمریکا
یکی از دلایل مهم افزایش قیمت دلار در برابر ریال، به افزایش قیمت جهانی دلار برمی‌گردد که بسیاری از کشور‌ها را درگیر کرده است. نشریه آمریکایی فورچون در این زمینه گزارش داد: قیمت دلار در سال جاری میلادی ۱۸ درصد افزایش یافته و در ماه میلادی گذشته به بالاترین رقم در ۲۰ سال گذشته رسید. این رشد قیمت دلایل عجیب‌وغریبی ندارد. فدرال رزرو آمریکا برای مقابله با تورم در این کشور طی سال جاری پنج بار نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را افزایش داده و از احتمال افزایش‌های بیشتر خبر داده است. این کار باعث افزایش بیشتر نرخ طیف گسترده‌ای از اوراق دولتی و شرکتی در آمریکا شده است. سرمایه‌گذاران جذب این اوراق شده‌اند و در نتیجه ارزش دلار بالا رفته است.
این گزارش می‌افزاید: برخلاف دلار، سایر ارز‌ها عمدتاً با کاهش ارزش خود مواجه شده‌اند. به‌ویژه پول ملی کشور‌های فقیر ضربه زیادی از گرانی دلار متحمل شده‌اند. روپیه هند ۱۰ درصد ارزش خود در برابر دلار را طی امسال از دست داده است. پوند مصر ۲۰ درصد و لیر ترکیه نیز ۲۸ درصد در برابر دلار ارزان‌تر شده‌اند.
جنگ ترکیبی در حوزه اقتصاد
یک عامل مهم برای توضیح تنش ارزی اخیر وجود دارد که اکثریت کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند، و آن هم تورم انتظاری شکل‌گرفته در نتیجه ابهامات سیاسی است که به ناآرامی‌های اخیر مربوط می‌شود. کشور ما در طول دو ماه گذشته درگیر سرمایه‌گذاری با منابع مازاد یک جنگ ترکیبی بوده که با اعتراضات اجتماعی آغاز شد و به‌سرعت ماهیت واقعی سیاسی - امنیتی خود را نشان داد و کشور را در شوک فرو برد.
حالا در مرحله بعدی این جنگ ترکیبی که با بمباران رسانه‌ای خارجی به‌شدت حمایت می‌گردد، حوزه اقتصاد هدف قرار گرفته و با پمپاژ اخبار منفی و القای بی‌ثباتی اقتصادی، در پی تحریک مردم برای خرید ارز و سایر دارایی‌ها هستند.
این عامل اثرات چندگانه‌ای دارد که یکی از این آثار به افزایش تقاضای کاذب ارز و نوسان قیمتها منجر شده است. البته اثر مهمتر آن است که با القای بی‌ثباتی، اثرگذاری سایر عواملی که پیش‌ازاین ذکر شد را بیشتر می‌کند.
تلاش دولت برای غلبه بر جوسازی رسانه‌ای
وزیر اقتصاد هم دیروز درباره تأثیر این التهاب‌آفرینی‌ها تصریح کرد: برخی التهابات کشور و نیز فضای رسانه‌ای که با ایجاد جو روانی، صاحبان سرمایه را ترغیب به تبدیل پول‌های خود به دلار می‌کنند در افزایش قیمت ارز تأثیرگذار هستند.
خاندوزی یادآور شد: درست است که کلاً ممکن است چند هزار نفر بیشتر تحت‌تأثیر این فضا قرار نگیرند، اما به‌خاطر کم عمقی بازارها، ورود و خروج روزانه چند صد میلیارد تومان نیز می‌تواند آنها را تحت‌تأثیر قرار دهد.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه اتفاقات اخیر منجر به‌نوعی نااطمینانی و موج تبدیل دارایی‌ها به ارز و خروج از کشور شد، تأکید کرد: این در حالی است که اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری با منابع مازاد کاملاً پایدار بوده و در مسیر مهار تورم حرکت می‌کند و ما باید تلاشمان را صرف پاک‌کردن هراسی کنیم که بیهوده در ذهن فعالان اقتصادی پیدا شده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی هم وعده داده ظرف حداکثر چند روز آینده، شرایط ارز را به قبل برگرداند.
وضعیت مطلوب ذخایر
آن‌طور که شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت ارزی کشور از نظر ذخایر مطلوب است و تغییرات بنیادی جدیدی رخ نداده است. قیمت جهانی نفت طی دو سال از ۳۵ دلار در هر بشکه به ۹۰ دلار افزایش یافته که تحت‌تأثیر این موضوع، صادرات نفت نیز افزایش یافته است. علاوه بر این، ازآنجاکه قیمت نفت افزایش یافته، صادرات فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی نیز افزایش یافته است و پول‌های فروش نفت هم برمی‌گردد.
از ابتدای سال حدود ۲۷ میلیارد دلار در سامانه نیما معامله شده که نسبت به سال گذشته رشد ۶۷ درصدی داشته، همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی یادشده معادل ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده است که این هم رشد ۲۲ درصدی نشان می‌دهد. در حوزه اسکناس هم ۱.۵ میلیارد دلار حجم معاملات اسکناس بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد کرده است؛ بنابراین از ناحیه عرضه ارز مشکلی وجود ندارد.
برنامه‌های بانک مرکزی
از طرفی مجموعه تدابیر پیش‌بینی شده از سوی بانک مرکزی احتمالاً اثرات خوبی بر بازار خواهد داشت. با ابتکار بانک مرکزی از ابتدای هفته «سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز» شروع به کار کرد که بر کاهش صفوف شکل‌گرفته جلوی صرافی‌ها اثرگذار بود.
همچنین «گواهی سکه بهار آزادی» در بورس عرضه شد که معاملات آن هم آغاز شده و افراد می‌توانند بدون توجه به جوسازی دلالان، از طریق بورس، سکه خریداری کنند.
«تولید سکه از طلای آب‌شده» هم با همکاری بخش خصوص و نظارت بانک مرکزی کلید می‌خورد که با این کار از ظرفیت خود بازار برای کنترل بازار استفاده می‌شود.
علاوه بر این رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱» خبر داده که می‌تواند انگیزه خروج پول‌های بزرگ از حساب‌های بانکی را خنثی کند.
سرمایه‌گذاری در ارز منطقی نیست
با این اوصاف، چشم‌انداز افزایشی بازار ارز که در یک هفته اخیر شکل گرفته، بسیار غبارآلود است. دلالان داخلی و جریان رسانه‌ای که از خارج از کشور برای تحریک مردم فعال شده، تلاش می‌کنند با القای خبر‌های غیرواقعی، فضای اقتصاد را به سمت نااطمینانی و عطش خرید ارز و طلا نحرف کنند، اما فعالان اقتصادی در این زمینه هشدار می‌دهند.
عباس آرگون؛ نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با بیان اینکه بالارفتن تقاضا برای خرید ارز و افزایش قیمت در روزهای اخیر ناشی از کمبود ارز در کشور نیست و دلیل اقتصادی ندارد، می‌گوید: ما در مؤلفه‌های کلان اقتصادی در مدت اخیر تغییر محسوسی نداشتیم و این انتظارات تورمی است که تقاضا را افزایش داد.
وی با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری در بازار ارز خارجی کار منطقی و درستی نیست، افزود: حتی می‌توان گفت به دلیل این اتفاقات ممکن است شاهد خروج سرمایه از کشور هم باشیم.
هشدار درباره سوءاستفاده از کارت ملی
اتفاق نگران‌کننده‌ای که در این هفته‌ها رخ داده و می‌تواند برای مردم طبقات ضعیف‌تر دردسرساز شود، اجاره دادن کارت ملی به دلالان ارزی برای دریافت سهمیه ۲۰۰۰ دلاری در ازای حدود یک میلیون تومان پول است.
در این زمینه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامی به مردم تأکید کرده است: «بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد سرمایه‌گذاری با منابع مازاد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی خواهد بود».
سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز احتمال تغییر دهک و میزان یارانه این افراد را جدی دانسته است. این سازمان گفته است که اطلاعات خرید دلار ازاین‌جهت که یک فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود به‌عنوان یکی از معیار‌های دهک‌بندی در نظر گرفته خواهد شد، بنابراین ممکن است افرادی که کارت ملی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، به‌واسطه این فعالیت در دهک بالاتری قرار بگیرند.
ادغام ۳ شرکت عمرانی گروه مالی دی
مدیرعامل بانک دی بر لزوم پیگیری جدی روند ادغام شرکتهای عمرانی گروه مالی دی تاکید کرد.
به گزارش روابط‌عمومی بانک دی، علیرضا قیطاسی در دیدار با مدیرعامل و مدیران ارشد گروه مالی دی با بیان این که پرونده‌های حقوقی شرکتهای زیرمجموعه گروه مالی دی باید با استفاده از وکلای مجرب، به سرعت پیگیری شود، اظهار کرد: ارزش املاک باید به روزرسانی شده و روند واگذاری املاک و اموال مازاد باید تسریع گردد.
مدیرعامل بانک دی همچنین با تاکید بر این که تهاتر املاک و فروش اموال مازاد باید همه منافع بانک را تامین کند، ادامه داد: همه ارکان بانک و گروه مالی باید در روند رو به پیشرفت مجموعه دی سهیم و هم صدا باشند.
قیطاسی با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست امسال بانک که از کاهش زیان آن حکایت دارد، گفت: با تعیین تکلیف مطالبات و استفاده از همه ابزارهای قانونی، بانک به سرعت در حال اصلاح ترازنامه است و آینده بسیار خوبی برای آن پیش بینی می شود.
- قیمت اوراق سکه اعلام شد
- آغاز عملیات توسعه میدان سهراب و لایه نفتی پارس جنوبی
- قرارداد افزایش بهره دهی چاه‌های نفت و گاز با ایرانی‌ها امضا می‌شود
- طرح احیای چاه‌های کم‌بازده چالش‌های واقعی صنعت نفت را برطرف می‌کند
- افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی ضریب بازیافت نفت با استفاده از فناوری های روزآمد
- جایگاه جهانی دانشگاه شریف در همکاری با صنعت نفت ارتقا یافت
- قدردانی خانواده بیمه گذار فوت شده در مراسم اربعین از خدمات بیمه سامان
- تدوین دستورالعمل اجرایی طرح جامع بنادر کشور
- نسخه الکترونیک روزنامه عصراقتصاد؛ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱
- آغاز ریزش قیمتها در بازار طلا و سکه/ روند صعودی قیمت ارز متوقف شد
- تولید فرش ایرانی به سود نپالی‌ها /افزایش ۸۰۰ هزار تومانی رنگرزی فرش در هر کیلوگرم
- موافقت بانک مرکزی با شرط بورسی‌ها برای عرضه گواهی سکه
نشر مطالب با ذکر نام روزنامه عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد.
بیم و امید در بازار سرمایه
ساعت24- بورس پس از هفته‌ها ریزش دوباره به مدار صعود برگشته است. سازمان بورس چندی پیش برای آنکه سد خروج بی‌وقفه سرمایه از تالار سعادت‌آباد شود، بسته‌ای ۱۰ بندی برای حمایت از سهامداران تدارک دید که همین مسئله موجب صعودی‌شدن شاخص کل شد اما با وجود این، همچنان خروج سرمایه از بازار ادامه دارد و کارشناسان بورس می‌گویند که بازگرداندن اعتماد سهامداران بسیار دشوار شده است.
بورس ایران آبان ماه را مطابق روزهای پیش از آن نزولی شروع کرد و در پایان هفته اول این ماه با ریزش ۲۶ هزار واحدی سهامداران را شوکه کرد. در هفته اول آبان شاخص کل بورس از ارتفاع یک میلیون و ۳۱۰ هزار واحد به زیر کشیده شد و تا یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد سقوط کرد و افت ۵.۲ درصدی را به ثبت رساند.
سقوط بورس و تشدید خروج نقدینگی از بازار سرمایه دولت را وارد عمل کرد تا با حمایت‌های قابل توجه از بورس مانع از خروج بیشتر نقدینگی از تالار سعادت‌آباد شود. در هفتم آبان امسال و پس از ریزش مکرر شاخص‌های بازار سهام، سازمان بورس اعلام کرد که یک بسته ۱۰ بندی برای حمایت از سهامداران آماده کرده که مصوباتی از جمله بیمه‌شدن اصل و سود سهامداران در یک سال آینده در نظر گرفته است تا سد خروج نقدینگی از بازار شود.
بر مبنای این بسته حمایتی، سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر و از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی و خرید توسط سرمایه‌گذاران بیمه می‌شود.
سررسید اعمال این اوراق یک‌ساله بوده و مبلغ تعهد خرید ۲۰ درصد بالاتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معاملاتی چهارشنبه چهارم آبان ۱۴۰۱ است.همچنین اوراق اختیار تبعی فروش روی سهام موجود در صندوق‌های درآمد ثابت تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان منتشر می‌شود که اصل ارزش سبد سهام در ابتدای دوره را تضمین می‌کند. همچنین تزریق منابع جدید توسط صندوق‌های حاکمیتی برای خرید سهام در بازار سرمایه، واریز نقدینگی به صندوق تثبیت به مبلغ حدود پنج هزار میلیارد تومان و نظارت بر فعالیت حقوقی‌ها و حمایت آنها از سهامداران تحت مدیریت خود و توقف فروش تا زمان ثبات بازار از جمله بندهای دیگری است که در این بسته حمایتی در نظر گرفته شده است.
به جز این، به اقدامات حمایتی دیگری از جمله خرید سهام و انتشار اوراق تبعی حمایتی، مدیریت نرخ سود بانکی، افزایش سپرده‌گذاری مستقیم سازمان بورس نزد صندوق تثبیت، محدودکردن بخش فروش بازارگردان‌ها و توقف پذیره‌نویسی اوراق بهادار و عرضه‌های اولیه تا زمان بازگشت ثبات به بازار سرمایه از دیگر مواردی است که در بسته حمایتی سازمان بورس به آن اشاره شده است.
این بسته حمایتی سرانجام توانست هفته گذشته بازار سرمایه را به مدار صعود برگرداند و با وجود آنکه توانست شاخص کل را تا کانال یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحد بالا بکشد اما باز هم خروج سرمایه از تالار سعادت‌آباد ادامه داشت. به طوری که هفته پیش حدود هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه ایران خارج شد.
با شروع هفته سوم آبان‌ماه صعود شاخص بورس ادامه‌دار شد و دیروز شاخص کل بورس تهران با ۱۶ هزار و ۳۵۱ واحد افزایش، در ارتفاع یک میلیون و ۳۴۴ هزار واحدی قرار گرفت.
با این حال سهامداران مارگزیده! همچنان به آینده بورس با دیده تردید نگاه می‌کنند. در این زمینه کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند که صعودی‌شدن دوباره بورس خودجوش نبوده و به واسطه حمایت‌های قابل توجه سازمان بورس بوده است. آنها می‌گویند که این حمایت‌ها تنها به عنوان یک جرقه و محرک کوتاه‌مدت عمل می‌کند و در صورتی که شاهد بازگشت نقدینگی و افزایش تقاضا به بورس نباشیم، احتمالا اثر این حمایت‌ها به زودی از بین خواهد رفت و دوباره بورس به روند نزولی برمی‌گردد.
سهامداران همچنان بی‌اعتماد هستند
مصطفی صفاری، تحلیلگر بازار سرمایه درباره چشم‌انداز بورس و تداوم روند صعودی آن به «شرق» می‌گوید که تداوم صعود بورس به چند عامل بستگی دارد؛ اول اینکه باید دید دولت در بودجه‌ای که آذر ماه به مجلس می‌برد، چقدر فشار بر منابع شرکتهای دولتی و صندوق‌های بازنشستگی تحمیل کرده است؟ دوم اینکه وضعیت نرخ بهره بانکی چه می‌شود و دولت برای آن چه تصمیمی می‌گیرد؟ و سوم وضعیت بازار طلا و ارز و آینده آن چگونه خواهد بود؟ اینکه دولت می‌تواند این بازارها را مهار کند و جذابیت را به بورس برگرداند یا نه؟!
این کارشناس تأکید می‌کند که فعلا به نظر نمی‌رسد اعتماد سهامداران به بازار سرمایه برگشته باشد و حتی دیروز هم با وجود صعود ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بورس، خروج سرمایه ادامه داشته است.
چشم‌انداز بازار مثبت است
حمید پهلوان، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم به وب‌سایت فردای اقتصاد گفته است که بسیاری از نمادهای بازار در سطح ارزنده‌ای قرار دارند و با توجه به دو محرک بازگشت بازارهای جهانی به مدار صعود و افزایش قیمت دلار چشم‌انداز مثبتی در انتظار بورس تهران است.
این کارشناس می‌گوید: همچنان نگرانی‌هایی درباره بازار سرمایه وجود دارد و همین موضوع مانع و ابهام بزرگی در تداوم روند صعودی فعلی بورس تهران است. قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین موضوعی است که چشم‌انداز بازار سهام را تحت تأثیر منفی قرار داده است؛ هرچند قول‌هایی از سوی سیاست‌گذار اقتصادی برای رفع این موانع مهم داده شده اما تاکنون، با مشاهده اقدامات عملی از سوی سرمایه‌گذاران، جسارت کافی در سمت تقاضا ایجاد نخواهد شد.
او تأکید می‌کند: از موارد دیگری که بر بازار سرمایه سایه افکنده ابهامات در مباحث سیاسی و اجتماعی و برجام از یک سو و سیاست‌های مبهم بانک مرکزی در قبال نرخ بهره از سوی دیگر است؛ البته نباید از افزایش اختلاف دلار نیما و آزاد به عنوان عامل مهم در واکنش بورس به افزایش نرخ دلار چشم‌پوشی کرد و کاهش نرخ دلار فردوسی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه دور از انتظار است. با افزایش شکاف قیمتی دلار نیما و دلار فردوسی، مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار سهام تکرار خواهد شد چراکه در این صورت هزینه شرکتهای بورسی با نرخ دلار آزاد افزایشی بوده اما درآمدها براساس دلار نیما خواهد بود که نتیجه‌ای جز تحت فشار قرارگرفتن سودآوری صنایع نخواهد داشت.
سهامداران احتیاط کنند
معین شفیعی، دیگر کارشناس بازار سرمایه هم به ایرنا گفته که با توجه به اینکه اکنون قیمت سهام در بازار به نقطه ارزندگی رسیده است، به نظر می‌رسد ترجیح عمده سرمایه‌گذارانی که بین سرمایه‌گذاری در سهام، بانک و اوراق درآمد ثابت مانده‌اند، خرید سهام باشد.
او بسته حمایتی ۱۰ بندی را اقدام مثبتی ارزیابی کرده و گفته است که مهم‌ترین بند این بسته حمایتی، بیمه سبد سهام پرتفوی ۱۰۰ میلیونی سرمایه‌گذاران با تضمین سود ۲۰ درصدی توسط دولت است.
او توضیح داده است: در حال حاضر برای سرمایه‌گذاران خرد با توجه به تضمین سود ۲۰ درصدی در بازار سهام، دو راه وجود دارد، در ابتدا باید یا سرمایه‌های خود را بدون ریسک در سپرده‌های بانک یا اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه سهام بخرند و آن را بیمه کنند که با توجه به ارزندگی سهام بسیاری از شرکت‌ها در پی کاهش‌های اخیر، به نظر می‌رسد ترجیح عمده سرمایه‌گذاران، خرید سهام و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه باشد.
با تمام این اوصاف اغلب کارشناسان بازار سرمایه توصیه می‌کنند که سهامداران همچنان برای معاملات خود احتیاط به خرج دهند، چراکه بازگشت بازار سهام به روند صعودی تنها با حمایت ممکن نیست و مسئله اصلی این روزهای بورس کمبود نقدینگی است. به بیان دیگر، تشدید ریسک‌های سیستماتیک بازار سهام به حدی رسیده است که فعلا پول وارد بورس نمی‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تا زمانی که اعتماد نسبی به بورس برنگردد، نباید انتظار داشت که بازار سهام این روند صعودی را در هفته‌های آینده ادامه دهد.
دیدگاه شما